بحث‌های انجام شده در مجلس بررسی نهایی تصویب قانون اساسی-۳
متن اصلی کدام بود
اشراقی – بسم‌ا... الرحمن الرحیم. من خیال نمی‌کردم این اصل اسلامی یعنی این مساله این قدر مطرح شود و مورد نقض و ابرام آقایان بشود.
نایب رییس - آقای اشراقی بفرمایید.
اشراقی - بسم‌ا... الرحمن الرحیم. من خیال نمی‌کردم این اصل اسلامی یعنی این مساله این قدر مطرح شود و مورد نقض و ابرام آقایان بشود. البته در خارج به اسلام و قوانین عمل نشده است و بی‌سروسامانی‌های زیادی ما داریم نه تنها در قسمت مالکیت بلکه در تمام شئون حیاتی ما یک اشکالات و نابسامانی‌هایی هست و اینها هیچ کدام راجع به قانون و شرع اسلام نیست. قوانین اسلامی به طوری است که تمام حدود و قیود را ملاحظه کرده و برای هر عصر و امتی صلاحیت دارد، تنها عمل نشده است. حالا شکوه و گله آقایان از اینکه ماندیم و بیچاره شدیم و بی‌‌خانه هستیم و بی‌ملک و فلان اینها خیال می‌کنند که از ناحیه مالکیت شخصی در اسلام آمده است، در حالی که اسلام قائل به مالکیت است و محدود نیست و از این نترسید. آقایانی که فقه اسلام را می‌شناسند، می‌دانند که مالکیت در اسلام محدود نیست و انسان می‌تواند روزی پانزده تومان، هزارتومان یا یک‌میلیون تومان دخل کند. ضوابط این را کتب فقهیه در باب معاملات نه یکباب نه دو باب بلکه ابواب فقه همه‌اش ناظر به این است که مملکات و نواقل شرعی چیست و آنها حدود و قیودی دارد و در آنها هم اختلافی نیست. اگر اختلافی باشد در یک جزئیاتی است وفقه شیعه را که در دست ما است یک فقیه ننوشته است و امروز هم ننوشته‌اند، از عصر ائمه است. در واقع در چهارده قرن زیر و رو شده و جاده‌اش کوبانده شده است. اگر ما در پیاده کردن این اصول و این قوانین اشتباهات و مسامحاتی داشته‌ایم در تحقیق مبانی فقه‌مان هیچ گونه سستی نکردیم، حتی بعضی از مسائل که امروز به درد ما نمی‌خورد آنها را هم همین روزها بحث می‌کنیم، مساله عبید و عباد و مانند این مسائل. این مسائل طوری نیست که مثلا به ترتیبی که جناب آقای ربانی شیرازی صبح مستوفی اشاره کردند و به بهترین طرزی جواب دادند. به پاره‌ای احادیثی که بعضی‌ها در کتب مواعظ و اخلاق می‌بینند و به علما و فقها می‌تازند و خیال می‌کنند که اینها ندیده‌اند. (ربانی املشی - این مطالب که مطرح نیست.) پس مالکیت اسلام محترم است و بعد از این جدال‌ها و بحث‌ها که شد فقط این را به صراحت اینجا بنویسید و نترسید. اگر از یک جماعتی می‌ترسید جماعت دیگری هم آن طرف است و به ما اعتراض خواهند کرد و خواهند گفت ایتهاالعصابه، علمای اسلام آنجا رفتید و نشستید و راجع به مالکیت اسلام هر چه گفتند گوش دادید. این را به صراحت در این قانون بنویسید. آن وقت برای دولت انفال را نوشته‌اید و حدود و قیود را هر چه بوده تعیین کرده‌اید. در این اصل مسامحه نفرمایید ما هم اینجا گفتیم خدا هم شاهد است و شما و یک عده‌ای هم که شنیدند، شاهدند که ما قصوری نکردیم. مالکیت در اسلام هست و محدود نیست، ولی ظلم نیست و حدودش در کتب فقهیه موجود است. (خامنه‌ای - شما سخنگوی اسلام هستید و آقایان اطلاع ندارند.) (یکی از نمایندگان- محدود به حدود شرعی است.) (هاشمی‌نژاد- محدود است برادر.) مالکیت در اسلام محدود نیست و حدود و ضوابط آن در ابواب فقه است.
نایب‌رییس- اجازه بفرمایید مثل اینکه باز جلسه ما تبدیل می‌شود به یک سمینار مفصل بحث پیرامون این گونه مسائل گسترده.
ربانی املشی- از بحث خارج می‌شوند و حضرتعالی کنترل نمی‌فرمایید، قرار بود هر کسی ایرادی و اشکالی درباره این اصل دارد آن را ذکر کند، درباره تاریخچه اقتصاد اسلام و مالکیت اسلام و فقها و رساله و غیره نباید بحث کرد.
نایب‌رییس- آقای حیدری بفرمایید.
ربانی شیرازی- پنجاه و یک نفر صبح امضاء کردند که این را قبول داریم دیگر خواندن اینها لزومی ندارد و همین آقای حیدری نوشته‌اند و امضاء کرده‌اند.
نایب‌رییس- شما خودتان هم امروز اول جلسه نیامدید. در اول بحث شد و من از آقایان سوال کردم که آیا این اصل به صورتی آماده شده که ما بتوانیم با یک موافق و یک یا حداکثر دو موافق و دو مخالف تمام کنیم. (یزدی- به اضافه یک اصلاحات جزئی می‌توانیم تمام کنیم)، ولی من هنوز اصلاحات جزئی ندیده‌ام غیر از یکی دو نفر که اصلاحاتشان جزئی بود بقیه همه اصلاحاتشان مطلبی بود، چون اصلاحات جزئی یعنی اصلاح عبارتی نه اصلاح مطلبی و آقایان اصلاحاتشان مطلبی است و این نشان می‌دهد که اصل آن طور که باید آماده نشده است و فعلا بیست و سه نفر برای صحبت نامنویسی کرده‌اند و به قول آقای صدوقی یک عده‌ای هم رزرو هستند، یعنی همین طوری که جلو می‌رویم به پنجاه و هشت نفر می‌رسیم. (ربانی شیرازی- اسم مرا هم بنویسید که به عنوان موافق صحبت کنم.) آقای حیدری بفرمایید.
حیدری- خیلی از مطالب را آقایان گفتند و بعد هم ممکن است آقایان بفرمایند. من درباره این اصل و اصل بعدی موافقم؛ الا اینکه دو نکته‌ای که فعلا به نظرم باقیمانده است، عرض می‌کنم. یکی این است که این سه بخش باید از حمایت قانون جمهوری اسلامی برخوردار باشند و آیا این جمله‌ای که در آخر آمده است؛ یعنی این شرایطی که برای بخش سوم نوشته شده به نظر می‌رسد که این هر سه بخش مقید به این قیود بشود تا از حمایت قانون جمهوری اسلامی برخوردار شود که عبارت این طور نوشته شود «فعالیت در هر یک از این سه بخش تا جایی که از محدوده قانون الی آخر... مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌گردد» اینجا اضافه شود که این قیود به هر سه بخش بخورد و مطلب دیگر این است که چون در بعضی موارد ضرورت اقتضا می‌کند بر حسب مصالح مسلمین مقام رهبری در حدود ولایت فقیه تصرفاتی در هر یک از این سه بخش بنماید. در آخر اصل این جمله اضافه شود «مقام رهبری در حدود ولایت فقیه بر حسب ضرورت و مصالح مسلمین در هر یک از این سه بخش حق اظهارنظر و تصرف دارد.»
نایب‌رییس- آقای خامنه‌ای بفرمایید.
خامنه‌ای- شما می‌فرمایید چرا بعد از مذاکرات صبح دوباره بحث می‌شود، برای اینکه این متن آن چیزی که صبح بحث و توافق شد نیست. (نایب‌رییس- مگر این متن همانی که صبح بحث شد نیست؟) نه این طور نبود چون من صبح در جلسه بودم و متن به این صورت نبود و آقایان هم شاهدند.
نایب‌رییس- پس شما برای چه رای دادید؟
طاهری اصفهانی- متن خوانده شد و رای آورد و این متن غیر از آن نیست.
نایب‌رییس- چطور چنین چیزی می‌شود؟
منتظری- من حاضرم متنی که نوشته‌ام بخوانم و رای بگیرم. (تهرانی- بفرمایید.) من هر وقت اجازه دادند متن را می‌خوانم.
نایب‌رییس- آقای خامنه‌ای بفرمایید.
خامنه‌ای- غیر از تذکراتی که آقایان دارند، ما راجع به مالکیت عمومی انفال بحث کرده‌ایم مالکیت خصوصی هم حدودش معلوم بوده یا یک اصل خاصی خواهد آمد. به نظر می‌رسد تمام محور بر آن است که بخش تعاونی که یک چیز جدیدی است، اینجا ابداع شود یا اگر وجود خارجی دارد ما این را تصویب و قانونی کنیم و در تمام اینها از همه مجمل‌تر و لرزان تر و ضعیف‌تر همین است، برای اینکه بخش تعاونی برخلاف آنچه که من صحبت کردم و صبح هم با آقای دکتر اوشانا صحبت کردم مطالب ایشان راجع به شرکت تعاونی بود و شرکت تعاونی نوع خاصی در شرکت‌ها است؛ یک جور انتفاعی است و یک جور تعاونی است و مبنایش مالکیت خصوصی است و قابل انتقال است برخلاف نظر آقایان که می‌خواستند یک چیز واسطه‌ای باشد، بنابراین بخش تعاونی اصلا ماهیتش معلوم نیست یا چیزی که آقای ربانی خواندند «کلخوز و سلخوز» امثال اینها آن هم باز یک شکل خاصی دارد که می‌دانم منظور آقایان نیست. ما اگر اینجا یک چیزی را بدون اینکه هویتش و شکل حقوقیش معلوم باشد بگذاریم، نتیجه‌اش این می‌شود که بخش اول و سوم برخلاف نظر ما عملی خواهد شد و در آینده بخش عمده‌ای که بسیار حساس است و محور ارتباط این دو تا هست و فوق‌العاده مهم است، به علت اینکه عملی نبوده و سوال‌انگیز بوده و مقنن بعدی نتوانسته منظور ما را درک کند و رویش قانون بگذارد، معوق خواهد ماند، بنابراین بخش تعاونی بیش از همه مورد نظر است و بیش از همه ضعیف است. ما باید اینجا این را جدا کنیم و نیازی به آن دو بخش قبلی نداریم و یک اصل جداگانه بکنیم یا اینکه آن را تعریف کنیم که بخش تعاونی آیا قابل انتقال هست یا نیست؟ استیجاری است؟ تملیک دولت است؟ چون بعد می‌خواهیم ما اراضی دولتی و سرمایه دولتی را در اختیارشان بگذاریم، قابل انتقال هست یا نیست؟
نایب‌رییس- آقای حجتی بفرمایید.
حجتی کرمانی- عرض کنم من درباره این اصل که به طور کلی نظام اقتصادی را معین می‌کند، قبلا دو ماده خدمتتان داده بودم که امروز صبح به آقایان دادم که در این منظور شود؛ ولی مچاله شده‌اش را به من دادند، مثل اینکه نخوانده بودند. عرض کنم اگر بخواهد صحبت شود من می‌خواهم این جا روی این طرح خودم صحبت کنم و روی این اصل من صحبتی ندارم.
نایب‌رییس- آقای موسوی بفرمایید. (موسوی- نظر من توسط دیگران گفته شد.) آقای کیاوش بفرمایید.
کیاوش- اگر در این اصل مراد انواع مالکیت‌ها است که این بخش دوم یعنی بخش تعاونی روشن نیست. تعاونی معمولا نوع اجرای مالکیت است نه نوعی از مالکیت، به این ترتیب اگر منظور از بخش تعاونی انفال است و «واو» هم «واو عطف» نیست که ثروت‌های عمومی پشت سرش آمده باشد، اینجا روشن قید شود که مراد از بخش دوم مالکیت‌های ملی است و طرز مصرفش هم کاملا روشن بشود.
نایب‌رییس - آقای رحمانی بفرمایید.
(رحمانی - اشکال من هم مطرح شد.) آقای بشارت بفرمایید.
بشارت - اگر عبارت اول یعنی دو سطر اول اصل را رای بگیرند، خیلی خوب است و دیگر این بحث‌ها هم نمی‌شود وانگهی بندهای یک و سه را ما در اصول قبلی موردبحث قرار داده‌ایم.
بند مربوط به تعاون که به قول برادر خامنه‌ای باید یک مقدار توضیح داده شود و اینکه اگر انفال و ثروت‌های عمومی را به صورت تعاون قرار بدهیم، صبح گفتند که تعاونی‌ها به صورت ارث به وراثشان می‌رسد. آیا انفاق را اگر دولت به صورت تعاونی قرارداد بعدا از راه ارث به بچه‌هایشان می‌رسد یا نه؟
نایب‌رییس - آقای ضیایی بفرمایید.
دکتر ضیایی - من همان طوری که امضا هم کرده‌ام با این اصل موافقم، لیکن در انسجام و بافت آن تذکرات یا سوالاتی دارم. یکی همان «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» منظور هدف است و پایه یا مراد نظام مالکیت است که در اینجا دولتی مخلوط شده است با خصوصی و تعاونی، چون اصلا تعاونی که الان در کشور است، یعنی تعاونی تولید و توزیع که با تعاونی مصرف دو تا است، تعاونی تولید و توزیع مالکیت و قابل‌ارث و امثال آن است؛ ولی تعاونی مصرف قابل‌انتقال نیست و فقط منظور این است که جنس ارزان‌تر و مرغوب‌تر به دست شرکا برسد. اگر منظور فعالیت است، از هم جدا بشود، مالکیت و فعالیت. یک مطلب دیگر اینکه آقایان هم تذکر دادند، یعنی خطوط ارتباطی، کشتیرانی یا مثلا فعالیت‌های وسیع نه فعالیت‌های بزرگ و این قسمت هم که خارج از فعالیت بخش دولتی و بخش تعاونی است یعنی بند ۳، باید به کلی حذف بشود؛ برای اینکه معنی این بند این است که اگر در آن قسمتی که دولت یک سرمایه‌دار بزرگی است، می‌تواند فعالیت بکند، ماشین وارد بکند، فرش وارد بکند و شما حق ندارید و این چون موهم این معنی است، فکر می‌کنم زائد است و باید به صورتی انسجام پیدا کند و عرضه بشود.
نایب‌رییس - آقای هاشمی‌نژاد بفرمایید.
هاشمی‌نژاد - یک مطلب راجع به تعاونی بود که آقای خامنه‌ای تذکر دادند که باید کیفیت کارش روشن شود، دومی نگرانی است که من قبلا عرض کردم و حالا تشدید شده است. ملاحظه بفرمایید، الان درست مثل مالکیت زمین می‌ماند. آیا شما می‌توانید به طور کلی یک کلمه مالکیت زمین در این جامعه طرح کنید؟ در جامعه‌ای که هنوز خالص نشده و جو ناسالمی دارد؟ دیروز ما تحت شماره ۱۲۷ اصلی گذراندیم که ثروت‌هایی که از طریق ربا، روابط نامشروع، وابستگی با رژیم و سوءاستفاده به دست آمده باید خالص بشود، پس زمینه ناخالص در جامعه ما وجود دارد و در این شرایط ناخالص این را بدون قید و شرط طرح کردن معنایش این است که فردا باز هم جور دیگری می‌تواند از این مطلب سوءاستفاده بکند. این یک موضوع و آنچه نگرانی بنده را اضافه کرده این است که انفالی که دیروز تصویب کردیم، جزو ضروریات فقه اسلام است و اینکه اینها جزو ثروت عمومی است و باید در اختیار دولت قرار گیرد، ولی امروز آمدیم و این را برگرداندیم، به این صورت که در انفال هم دولت باید به صورت تعاونی عمل کند، در حالی که وضع تعاونی هنوز روشن نیست و به نظر من برای سرمایه‌دارانی که سرمایه‌هایشان را از طریق نامشروع جمع کرده‌اند، قابل سوءاستفاده است و در واقع با چسباندن این مساله به این اصل، خاصیت آن را هم کم کردیم. مساله سوم این است که در آنجایی که بخش‌خصوصی مالکیت را مشخص می‌کنیم چند تا قید گذاشتیم، ولی من در اینجا یک وسوسه‌ای دارم نظیر وسوسه‌ای که یکی از برادرانمان قبلا داشتند که در همه جا بنویسیم با تصویب رهبر در اینجا هم مبنای مالکیت را البته به طور عمده ما چون روی آن دو محور مشخص کردیم راجع به انفال اصل بعد و مساله‌ای که هرکس مالک کار خودش است،بنابراین اضافه بکنیم با توجه به اصول فلان و فلان که در این جامعه سوءاستفاده نشود. خلاصه همانطوری که ما نگرانیم و بعضی از دوستانمان بحق نگرانند که عوامل افراطی سوءاستفاده نکنند، این نگرانی را هم باید داشته باشند که در این جو ناخالص، اگر این اصول پیاده شود، فردا تعاونی می‌افتد به دست عده‌ای سرمایه‌دار و آنها بهره‌برداری می‌کنند و این خلاف آن چیزی است که آقایان می‌خواهند بنویسند، این را مشخص باید بکنیم.
نایب رییس- آقای منتظری بفرمایید.
منتظری- من همین متن را اصلاح کرده‌ام و می‌خواهم تا ببینیم نظر آقایان چیست.
نایب رییس- لطفا یک لحظه تامل بفرمایید. دوستان بعضی‌ها نظر داده بودند که متن، غیر از متنی است که صبح تهیه و برای چاپ داده شده است. این متن دست نویس را می‌خوانم، لطفا تطبیق کنید ببینیم تغییر کرده یا عین همان است. (منتظری- متنی که ما تنظیم کرده بودیم با این فرق دارد) منظور من متنی است که به دبیرخانه داده‌اید، می‌خواهیم ببینیم جریان چه بوده است، صحت جریان مجلس به نظر من یکی از مهمترین مسائل است و نباید خدشه‌دار بشود، پس من می‌خوانم تا معلوم بشود که آیا تغییری پیدا شده است یا نه: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
۱ - بخش دولتی شامل، کلیه صنایع بزرگ و مادر و معادن بزرگ و فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری و تجارت خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو و آبرسانی و وسائل خطوط ارتباطی و مانند آن می‌شود که به صورت مالکیت عمومی در دست دولت متمرکز است.
۲ - بخش تعاونی شامل؛ شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع می‌باشد. دولت موظف است، نسبت به انفال و ثروت‌های عمومی مذکور در اصل... حتی‌المقدور به صورت تعاونی عمل کند.
۳ - بخش‌خصوصی شامل: مالکیت آن رشته از صنایع کشاورزی، دامداری، بازرگانی و خدمات می‌گردد که خارج از محدوده فعالیت بخش دولتی و تعاونی است. این بخش تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و سبب ضرر و زیان اقتصادی جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌گردد.
تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معین خواهد کرد، هیچ تفاوتی که نکرده است؟ (ربانی املشی- هیچ تغییری نکرده است) (همهمه نمایندگان)(تهرانی- صبح یک عده‌ای جلسه را زود ترک می‌کنند و آخرین متن تنظیم شده را نمی‌بینند.) آقای دکتر ضیائی بفرمایید.
ارسال نظر