تاریخ نفت ایران -رزم آرا و نفت-۷
بلوای یک سخنرانی
این قرارداد روز دوم خرداد ۱۳۱۲ در جلسه مجلس به شور گذاشته شد و در همان جلسه شور اول آن به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۳/۱۳۱۲ برای تصمیم‌گیری شور دوم در مجلس مطرح شد که این بار هم همانند شور اولی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و این قرارداد جایگزین امتیازی شد که در زمان ناصرالدین‌شاه به ویلیام دارسی داده شده بود. با رخداد واقعه شهریور ۱۳۲۰ باز پرونده نفت که امید بود تا پایان قرارداد بحثی را به پیش نیاورد، اما بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و مجلس در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۲۶ دولت را وادار به استیفای حقوق ملت ایران کرد. ساعد مراغه‌ای که در آن زمان سمت نخست‌وزیری را داشت، لایحه‌ای که بعدا به نام «گس و گلشائیان» معروف شد به مجلس تقدیم کرد. در آن جلسه عباس گلشائیان به نمایندگان مجلس گفت: به طوری که استحضار دارید دولت در اجرای قانون ۳۰ مهر ۱۳۲۶ مکلف بود که مذاکراتی با نمایندگان کمپانی نفت ایران و انگلیس در استیفای حق دولت ایران به عمل آورد و نتیجه مذاکرات را به اطلاع مجلس شورای ملی برساند. اینک مذاکرات خاتمه‌یافته و در نتیجه مذاکرات توافق بین نمایندگان دولت و نمایندگان کمپانی به عمل آمده است، موضوع به مجلس شورای ملی تقدیم و تقاضا می‌شود که تکلیف این مذاکرات را مجلس شورای ملی روشن بکند. برای اجرای این منظور ماده واحده‌ای با قید دو فوریت تقدیم می‌شود که متضمن قرارداد الحاقی مشتمل بر یازده ماده است.
یکی از نمایندگان با فوریت لایحه مخالفت کرد و گفت: «باید متن نامه هژیر وزیر دارایی وقت قرائت شود تا معلوم گردد که سر ریاست وزرایی و وزارت دربار در این مملکت چیست؟ که اکثریت نمایندگان به مخالفت با وی برخاستند و شدیدا او را مورد حمله قرار دادند. فوریت این لایحه در همان جلسه به تصویب رسید و در تاریخ دوم مرداد ۱۳۲۸ برای طرح نهایی مطرح شد.»
با اجرای این برنامه، اخذ تصمیم در مورد این قرارداد با دوره فترت بین مجلس ۱۵ و ۱۶ روبه‌رو شد و به همین دلیل به تاخیر افتاد. در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۲۸ وقتی که مجلس شانزدهم فعالیت خود را آغاز کرد و با کناره‌گیری ساعد مراغه‌ای از اریکه قدرت و روی کار آمدن منصور‌الملک در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۲۹، باز هم به علت عدم‌معرفی وزیر دارایی در این باره بحثی پیش نیامد تا اینکه بعد از مدت کوتاهی دولت وی نیز سقوط کرد.
با به قدرت رسیدن رزم‌آرا در مسند نخست‌وزیری در روز یازدهم تیرماه سال ۱۳۲۹ مجلس به کانون تشنج و جنجال تبدیل شد که شاید در طول تاریخ مشروطیت ایران اینچنین وضعی پیدا نکرده بود. علت اصلی این واقعه حضور اقلیت در مجلس به رهبری دکتر محمد مصدق بود که شدیدا با کابینه رزم‌آرا مخالفت می‌کرد. کما اینکه این مخالفت منجر به درگیری فیزیکی شد و در آن روز تعدادی از صندلی و پیش‌دستی‌های مجلس شکست. او در مدت زمامداری خود که حدود چهار ماه طول کشید، با بدترین برخوردها و مخالفت‌های شدید گروه اقلیت مواجه بود. به همین دلیل مجالی برای رسیدن به اوضاع مملکتی از جمله نفت را پیدا نکرد. این وضع ادامه داشت تا اینکه در یکی از جلسات سنا که رزم‌آرا مشغول سخنرانی بود باقرخان کاظمی سخنان او را قطع کرد و از او درباره قرارداد «گس - گلشائیان» سوال کرد. رزم‌آرا که مدت‌ها خود به دنبال اینچنین فرصتی بود، بلافاصله موافقت خود را با اجرای این قرارداد اعلام داشت و همین امر سبب شد تا باب تازه‌ای در مورد مساله نفت گشوده شود. با ادامه این جنجال در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۲۹ درگیری لفظی بسیار تندی درباره نفت بین فروهر وزیر دارایی کابینه رزم‌آرا و نمایندگان اقلیت پیش آمد که این مشاجره و درگیری لفظی تا آنجا پیش رفت که فروهر به دلیل اینکه این لایحه نمی‌تواند حقوق ملت ایران را بازستاند، از مجلس پس گرفت و این پس گرفتن باعث شد که فروهر از صحنه سیاست خارج گردد. با کناره‌گیری وی بار دیگر سرنوشت نفت دچار سردرگمی شد و کمیسیون مجلس نیز مرتبا خواستار روشن شدن آن بود.
رزم‌آرا که می‌بایست جو حاکم بر مملکت را که از سوی سران جبهه ملی علیه وی متشنج شده بود به آرامش دعوت کند، نه تنها این کار را نکرد بلکه در یک سخنرانی تند به مخالفین خود حمله کرد؛ به نحوی که آنان این گفته‌ها را نوعی تهمت و ناسزا به خود و طبقه روشنفکر تلقی کردند. این سخنرانی در آن وضعیت خاص آنچنان بلوا و آشوبی به پا کرد که به عنوان حربه‌ای بر ضد او قلمداد شد، چه بسا همین امر سبب شد تا جان خود را از دست داده و خونش به زمین ریخته شود.
همین سخنرانی باعث شد تا روزنامه و نشریه‌هایی که در مورد وی بی‌طرفی اختیار کرده بودند، به صف منتقدین برنامه‌های وی بپیوندند و خطابه وی را مورد حمله قرار دهند. او هم برای مقابله با این برخورد خصمانه یکی دو روزنامه را توقیف کرد. حتی یکی از مدیران جراید را نیز بازداشت کرد، ولی آنان ذره‌ای هم کوتاه نیامده و به این مخالفت ادامه دادند. رزم‌آرا هم با عکس‌العمل شدیدتری با آنان روبه‌رو شد تا جایی که مطبوعات به مجلس سنا متوسل شده و تعدادی از اربابان جراید به مجلس پناه آورده و در آنجا متحصن شدند. نمایندگان مجلس سنا ابتدا با رزم‌آرا تماس گرفته بلکه نظر او را در این زمینه تغییر دهند، ولی رزم‌آرا از دادن پاسخ روشن طفره رفت. نمایندگان مجلس سنا بنا به درخواست مدیران جراید کمیسیونی جهت رسیدگی به شکایات آنان تشکیل دادند که اعضای آن عبارت بودند از: تقی‌زاده - دادگر - دکتر متین دفتری - دکتر شفق - دکتر ملک‌زاده و حق‌نویس. در این کمیسیون تصمیم گرفته شد تا اعلامیه‌ای مبنی‌بر آزادی مطبوعات صادر و از دولت خواسته شود تا این امر را به اجرا دربیاورد.
صدور این اعلامیه سبب شد تا رزم‌آرا دست از مخالفت برداشته و به فرمان نمایندگان مجلس سنا گردن نهد.
ارسال نظر