تقسیم پول نفت

ماده ششم - الف. کمپانی مجاز است بدون تحصیل جواز مخصوصی آنچه را که منحصرا برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و مالیات‌های معمولی حین ورود را بپردازد. کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاص غیرمستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب. کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه را که برای مریض‌خانه‌ها و مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیا و اجناس مذکوره در موقع ورود از تادیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.

ج. بدون تحصیل هیچ گاه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آنچه را منحصرا برای عملیات خود در ایران لازم دارد، وارد نماید.

و. صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.

ماده هفتم - الف. کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب. دولت در قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت.

ج. هر گاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن سایر معادن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاط لازمه را به عمل آورند که عملیات آنها به موسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد نسازد!

د. کمپانی مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است، تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

ماده هشتم- کمپانی ملزم خواهد شد که قسمتی از وجوه خود و مخصوصا عواید حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.

ماده نهم- کمپانی فورا تدارکات خود را خواهد دید که به وسیله یک کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاهان را شروع و در محل، تصفیه نماید.

ماده دهم- مبالغی که برحسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تادیه شود (علاوه‌بر مبالغی که در موارد دیگر پیش‌بینی شده) به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

الف. حق‌الامتیاز سالانه که از اول ژانویه ۱۹۳۳ شروع می‌شود به مبلغ چهار شیلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد یا از ایران صادر شود.

ب. پرداخت مبلغی معادل با بیست‌درصد (۲۰درصد) آنچه اضافه بر ۶۷۱۲۵۰ لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیسی و ایران محدودی توزیع می‌گردد، خواه این توزیع به عنوان سهم منافع (Dividende) یکی از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره همان کمپانی که اضافه بر ذخایری که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ به موجب دفاتر خود موجود داشته باشد.

ج. مجموعه مبالغی که برای هر سال مسیحی برحسب جزءهای (الف) و (ب) از طرف کمپانی به دولت ایران تادیه می‌شود، نباید هرگز از هفتصد و پنجاه‌هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰لیره استرلینگ) کمتر باشد.

۲ . تادیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانی به طریق ذیل به عمل خواهد آمد.

الف. ۳۱ مارس و ۳۰ژوئن و ۳۰ سپتامبر و ۳۱ دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ یکصد و هشتاد و هفت‌هزار و پانصد لیره استرلینگ (تادیه مربوط به ۳۱ مارس ۱۹۳۳ فورا پس از تصویب این قرارداد به عمل خواهد آمد).

ب. در تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۳۴ و من‌ بعد در همین تاریخ هر سال حق‌الامتیاز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء (الف) پس از وضع مبلغ هفتصد‌وپنجاه هزار لیره استرلینگ (۷۵۰۰۰۰استرلینگ) که مطابق جزء (الف) قبلا تادیه گردیده است.

ج. مبالغ لازم التادیه به دولت برحسب جزء (ا-ب) این ماده در موقع تقسیم منابع به سهام عادی پرداخته خواهد شد.

۳ . در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف کمپانی مطابق ماده (۲۵) کمپانی مبلغ بیست درصد (۲۰درصد) از بابت‌های ذیل را به دولت ایران تادیه خواهد کرد.

الف. از تفاضل بین مبالغ کل ذخائری (General Reserve) که کمپانی مذکور در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ موجود داشته است.

ب. از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس ایران محدود در تاریخ انقضا یا ترک امتیاز به حساب منقول می‌شود و موجود بهایی که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ از طرف کمپانی مزبور به حساب منقول گردیده است.

پرداخت وجوه لازم‌التادیه به دولت برحسب این جزء یک ماه بعد از تاریخ تسکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضا یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود، خواهد گرفت.

۴ . دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به جزء (۱-الف) که منتهی تا ۱۸ فوریه هر سال گذشته فرستاده می‌شود، الزاما تفتیش و رسیدگی نماید.

۵ . برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند.

الف- هرگاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (Ounce troy) تجاوز نماید، برای هر پنی (Penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس (Ounce troy) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید، بر کلیه مبالغ لازم‌التادیه به دولت از طرف کمپانی به موجب این قرارداد (به استثنای مبالغی که برحسب جزءهای (۱-ب) و(۳-الف و ب) از ماده ۲۳ باید به دولت برسد.