جزیره هرمز و حاج معین‌التجار

خسرو معتضد

دوم - هر مقدار دواجات و رنگ که برای مصرف پنج ساله صنعت چرم‌سازی لازم و مخالف با قوانین مملکتی نباشد، جلالیانس مجاز است تا مدت پنج سال پس از امضا با تعیین مقدار مصرف کارخانه از طرف وزارت فواید عامه بدون پرداختن حقوق گمرکی از خارج وارد نماید.

سوم - تا مدت دو سال پس از امضا اگر جلالیانس ماشین و آلات چرم‌سازی را تهیه نکرده و به کار نیندازد، از این دو فقره معافیت محروم خواهد بود.

چهارم - دو فقره اختصاص معافیت از حقوق گمرکی که دولت برای اجازه به جلالیانس تبعه دولت ایران می‌دهد، شخصی و به هیچ‌وجه قابل انتقال به غیر نخواهد بود.

۳ - صنایع گوناگون

دولت در اعطای امتیاز به سرمایه‌گذاران ایرانی و کشاندن آنان به فعالیت در امور تولیدی صنعتی و معدنی اقدام کرد. نمونه‌هایی از چند اجازه و امتیاز دیگر را به نظرتان می‌رسانیم.

امتیاز طلاشویی

۱ - امتیاز طلاشویی در طول رودخانه دواب و شعبی که داخل به رودخانه می‌شود، از قریه آزنا تا قریه ده سفید که طول آن عبارت از ده‌هزار و پانصد و هفتاد ذرع است و عرض از دو طرف ساحل یکصدوچهل و چهار ذرع است، به مدت بیست سال شمسی به آقای میرزا علیمحمدخان و شهاب‌الملک و حاجی سید ابوالحسن و حسین‌آقا تاجران طهرانی داده می‌شود.

۲ - امتیاز و استخراج سایر فلزات در حدود معینه ذیل به شرکاء داده می‌شود به مدت سی‌سال شمسی - حد شمالی از قریه آزنا به طرف مغرب پنج‌هزار ذرع که منتهی می‌شود به قریه پاموسی به طرف جنوب غربی هشت‌هزار ذرع که منتهی می‌شود نقطه‌ای که در نقشه به علامت (ب) تخصیص داده شده - حد جنوبی از نقطه (ب) به طرف شرق هفت‌هزار ذرع که منتهی می‌شود به نقطه‌ای که در نقشه به علامت (د) معرفی شده - حد شرقی از نقطه (د) به طرف شمال شرقی هشت‌هزار ذرع منتهی می‌شود به قریه آزنا موافق حدود مزبور کلیه اراضی که در حوزه این امتیاز واقع می‌شود، تخمینا یک فرسخ مربع و به شکل چهارضلعی غیرمنظم که قریه آستانه تقریبا در مرکز واقع می‌شود.

۳ - هرگاه صاحبان امتیاز در ضمن طلاشویی یا استخراج معادن مذکور معادن جواهرات یا اشیای عتیقه کشف نمایند از این امتیاز خارج و متعلق دولت خواهد بود.

۴ - از کل عایدات از معادن فلزات ده‌درصد و از عین طلای استخراج شده نیز بدون موضوع نمودن خرج ده‌درصد باید به دولت عاید دارند.

۵ - هیچ‌یک از صاحبان امتیاز و شرکاء و اشخاصی که این امتیاز و حق شرکت به آنها منتقل می‌شود، مجاز نخواهند بود قسمت خود را به تبعه خارجه انتقال نموده یا نزد آن‌ها وثیقه و رهن بگذارد. هر گاه خود یا وارث آنها داخل تابعیت خارجه شوند، این حق از او ساقط و باید امتیاز و سهم خود را به‌تبعه داخله انتقال نماید و در صورتی که کسی از تبعه داخله خریدار نباشد دولت به قیمت عادله خریداری خواهد نمود.

۶ - اگر صاحبان امتیاز بخواهند از اتباع خارجه برای شرکت یا کمپانی قبول نمایند باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد.

۷ - صاحبان امتیاز اگر بخواهند در حوزه امتیاز ایجاد راهی نمایند جهت حمل و نقل مواد معدنی از محل استخراج به مرکز حوزه مجاز هستند.

۸ - زمین‌هایی که صاحبان امتیاز می‌خواهند طلاشویی یا استخراج معادن یا ایجاد راه نمایند اگر متعلق به مالک مخصوص باشد ترضیه خاطر مالک به عهده صاحبان امتیاز است.

۹ - صاحبان امتیاز اگر در طلاشویی از تاریخ امضا تا یک سال شروع به استخراج نکردند و در معدن سایر فلزات تا مدت دو سال دیگر استخراج ننمودند این امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

۱۰ - هر گاه در طول مدت امتیاز یک سال در طلاشویی و دو سال متوالی در معادن بدون اجازه و اطلاع وزارت عامه تعطیل و تاخیر نمایند امتیاز لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

۱۱ - اشیا و اموال غیرمنقوله از هر قبیل بعد از انقضای مدت متعلق دولت خواهد بود.

۱۲ - پس از انقضای مدت امتیاز یا تساوی شروط حق‌تقدم با صاحبان امتیاز خواه بود.

امتیاز واگذاری معدن اکسید دوفر جزیره هرمز

ماده اول - دولت معدن اکسید دوفر جزیره هرمز را از ابتدای حمل ایت ایل ۱۳۲۸ تا مدت ده سال شمسی به شرایط ذیل به آقای حاجی معین‌التجار واگذار می‌نماید؛ مشروط بر اینکه تعهداتی که مطابق یک قرارداد علی‌حده که در کابینه وزرای سابق تاریخ ۱۶ شهر ذی‌القعده ۱۳۲۸ با مستر استریک مقرر گردیده تا انقضای مدت قرارداد که پنج سال شمسی است، حاجی معین‌التجار کاملا مرعی داشته و هرگاه برخلاف فصول این قرارداد رفتاری کند که موجب ضرورت دولت باشد، خسارات وارده بر دولت را از عهده برآید.

ماده دوم - دولت متعهد می‌شود که از هر مقدار خاکی که علاوه بر سیزده هزار تن اکسید دوفر موجودی حاجی معین التجار که دولت ابتیاع کرده و مبلغ بیست و چهار هزار لیره که در ازای یازده هزار و دویست و نود و چهار تن وجه قیمت آن بمعزی الیه حواله شده که برداشت نماید تا میزان سی‌هزار تن که به موجب قرارداد باید به مستر اسیتریک تحویل داده شود، صدی پانزده به عنوان مصارف استخراج به حاجی معین التجار بدهد؛ مشروط بر این که اگر خاک موجودی حاجی معین التجار کمتر از سیزده‌هزار تن شد، قیمت کسر را تا سیزده‌هزار تن از قرار هر تنی چهل و دو شلینگ و نیم به‌دولت علیه بپردازد، اگر خاک موجودی بیشتر از سیزده‌هزار تن گردید حاجی معین‌التجار قیمت مقدار علاوه را مطالبه نخواهد کرد.