تاریخ ژاپن
اندیشه‌های اقتصادی در ژاپن دوره فئودالیسم- بخش پایانی
آنچه در زیر می‌خوانید بخش آخر از مطلبی است که دکتر محمد تقی‌زاده در کتاب ژاپن و سیاست‌های اقتصادی جنگ و بازسازی آن نوشته‌است.
بعضی مشخصات روابط تولیدی، رژیم فئودال توکوگاوا تا اوایل قرن بیستم باقی ماند، که البته بعضی از مشخصات فرهنگی- اجتماعی آن دوران هنوز هم در بعضی از جنبه‌های زندگی اجتماعی ژاپن به‌رغم توسعه صنعتی- اقتصادی آن به چشم می‌خورد. لذا به کار بردن واژه «فروپاشی» برای رژیم توکوگاوا در آن مقطع تاریخی را با بعضی دشواری‌های عملی اگرچه نه تئوریک مواجه می‌سازد. یکی از همین میراث‌ها، تشابه اصول و اندیشه‌های اقتصادی دوران فئودالیسم و سرمایه‌داری ژاپن است که در قسمت قبل به آن اشاره شد.
مشاهده ظاهری بقایای این میراث است که اغلب ناظران و رهگذران آتی مسائل ژاپن را بر آن می‌دارد که مسائلی نظیر «هماهنگی سنت‌ها با مدرنیزاسیون»، «ژاپن الگوی جهان سوم» را عنوان نمایند، بدون آنکه به علل اقتصادی- صنعتی و دلایل مربوط به «استواری اصالت‌های سنتی در مقابل هجوم توسعه اقتصادی- صنعتی» توجه کافی بنمایند. مورد ژاپن، همان طور که ملاحظه گردید ثابت می‌کند که عمده‌ترین دلیل «استواری سنن» که به نحوی در ارتباط با مسائل اقتصادی و تجاری می‌باشند و توجه به گسترش دانش، اعمال سیاست‌های اقتصاد تولیدی و تاسیس نهادها و تشکیلات مربوط به ترویج، توسعه و توزیع محصولات محلی و جلوگیری از استیلای نیروهای اقتصادی بیگانه بر بازارهای داخلی (چه در سطوح تیول و چه در سطح کشور) از دوران بسیار دور فئودالیسم تاکنون در ژاپن می‌باشد. به این معنی که از همان دوران فئودالیسم و اواسط قرن نوزدهم که تولید سرانه مردم ژاپن حتی به پای ایران - که بر اثر تحمیل تجارت خارجی و تسلیم امکاناتش (بازار داخلی و ثروت‌های طبیعی به سرمایه‌های غرب و شرق) متورم شده بود، نمی‌رسید. با اعمال انواع سیاست‌های مربوط به افزایش «تولید در محل»، «کنترل بر شبکه توزیع از طرف نیروهای اقتصادی داخلی»، «جلوگیری از مصرف کالای غیرمحلی»، «ممانعت از استیلای نیروهای اقتصادی بیگانه بر بازار داخلی»، و در نهایت «مصرف مدام کالای داخلی (محلی)»، مردم این کشور از دیرباز تنها در محاصره کالاهای تولیدشده در محل قرار داشته‌اند. لذا این کشور و مردم آن نه تنها از نظر تاریخی همیشه از تجاوزات نظامی بیگانگان، بلکه از لحاظ هجوم گریلایی و ممتد (چند قرنی نظیر ایران) کالای بیگانه که حامل بار سنگین فرهنگی و حتی اعتقاداتی «خارجی» است و عامل اصلی تخریب و مانع عمده رشد صنایع داخلی نیز محسوب می‌گردد، خود را در امان نگه داشته و تنها به آن دسته از مبادلات (اقتصادی، صنعتی، علمی) با کشورهای خارجی متوسل گردیده که در برگیرنده «دست‌چینی از علوم و پیشرفت‌های تکنولوژیکی - صنعتی» به منظور فعال کردن اقتصاد تولید داخلی بوده است.
با نظاره ژاپن و تجربیات آن و قبل از آن به سادگی نتیجه‌گیری می‌شود که حفظ اصالت‌ها و سنن، نه تنها تضادی با پیشرفت اقتصادی - صنعتی ندارند، بلکه عامل توسعه و ترویج آن هم می‌باشند، بهتر است توجه شود که اعمال سیاست‌های اقتصادی مبتنی‌بر «تولید کالا در محل»، «مصرف کالای محلی»، «اداره روزمره و برنامه توسعه کشور را از طریق فعالیت‌های تولیدی و صادرات کالا»، «تجارت خارجی به معنی توسعه و ترویج صنایع داخلی» - نه فروش ثروت‌های طبیعی - نسل‌های آینده به عنوان کسب ارز خارجی برای اداره روزمره و برنامه به اصطلاح توسعه و نه تجارت به معنی دلالی کالا و خدمات بیگانه، واردات مستمر کالای مصرفی بیگانه تحت عنوان گسترش تجارت خارجی و ارزانی و مرغوبیت کالای بیگانه، مدرنیزاسیون و پیشرفت صنعتی به شکل تحمیلی آن از طریق الحاق پارازیتی و زایده‌ای به سیستم سرمایه‌داری جهانی از راه تجارت خارجی و غیره نظیر ایران، باعث گردیده است که نه تنها بعضی سنن، اصالت‌ها و سیستم اعتقادی جامعه ژاپن حفظ گردد، بلکه موجبات اشتیاق و تمایل به گسترش فرهنگ و دانش‌اندوزی را هم از طرف مردم (تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) و هم از سوی هیات حاکمه دوران فئودالیسم و عصر سرمایه‌داری ژاپن را نیز فراهم آورده است و این برعکس کشوری است که به علت عدم توجه به امنیت و توسعه اقتصادی- صنعتی و اتکای مستمر به فروش ثروت‌های طبیعی برای اداره روزمره و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، نه تنها اصولا ضرورت گسترش علم و فرهنگ را احساس نمی‌نماید (زیرا به افزایش کارآیی نیروی کار اهمیت نمی‌دهد)، بلکه اسباب انحطاط تدریجی صنایع داخلی را هم ظرف ۱۰۰ و اندی سال گذشته فراهم آورده است و به همین علت سیاست «مصرف و دلالی مستمر کالای دیگران» خود باعث اضمحلال اصالت‌ها، سنن و سیستم‌های اعتقادی خویش و جایگزینی آن با سیستم‌های وارداتی گردیده است؛ زیرا نمی‌توان هم بیش از دو قرن مصرف‌کننده و دلال سیستم‌های اقتصادی جهانی بود و هم حافظ اصالت‌ها، سیستم‌های اعتقادی و رسم و رسوم خویش باقی ماند.اگر قرار بود ژاپن بدون توجه به امنیت و توسعه اقتصادی خویش از طریق «تولید مستمر» و تنها « به خاطر حفظ سنن» بدون پشتوانه تولیدی، سیاست‌های کشور را ظرف یکصد سال اخیر تنظیم نماید، هم‌اکنون کشوری بود در ردیف دیگر کشورهای جهان سومی که در زیر بار دلالی اقتصاد و مصرف دائمی کالای بیگانگان همه چیز خود (اصالت‌ها و توسعه اقتصادی یکجا) را از دست داده‌اند یا اگر قرار بود که ژاپن بدون اندیشه عمیق به پویش اقتصادی خویش در مقابل هجوم اقتصادی- فرهنگی غرب دائما به شعارهای ضداستکباری بدون پشتوانه صنعتی- تولیدی متوسل گردد، اکنون کشوری حتی عقب‌مانده‌تر از ایران بود.
ارسال نظر