نگاهی به تجارت چوب در عصر قاجار از راه دریای خزر
واگذاری امتیاز بهره‌برداری از جنگل و تجارت چوب به برادران کوسیس
پیش از واگذاری کامل امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال از آستارا تا استرآباد به برادران کوسیس در ۵ رمضان ۱۳۰۷، آنها در ۱۳۰۱ ق امتیاز حمل چوب شمشاد را از دولت ایران گرفتند و صد هزار اصله چوب شمشاد را از اهالی مازندران و گیلان خریدند و دولت مرکزی به آنها اجازه داد این چوب‌ها را به روسیه صادر کنند و مبلغ هزار و پانصد تومان مالیات به دولت ایران بپردازند. هنگامی که در ۳۰ ژانویه ۱۸۸۹ بارون جولیوس رویتر امتیاز بانک‌ها، معادن و حق انتشار اسکناس را گرفت، امتیاز جنگل هم ضمیمه آن بود؛ این امتیاز بهانه خوبی برای حضور انگلستان در شمال ایران و مرز روسیه بود.
محمد ولی خان تنکابنی، نصر السلطنه، که در ۱۳۰۷ ق با دادن رشوه به ناصرالدین شاه حاکم استرآباد شده بود، در همین زمان نیز با دادن رشوه به شاه، امتیاز جنگل شمال را به دست آورد. او در این زمان همکاری نزدیکی با انگلستان داشت، تا جایی که نمایندگان این کشور در ایران، از ناصرالدین شاه خواستند که حاج محمد حسن امین‌الضرب را از ریاست ضرابخانه دولتی برکنار و محمد ولی خان تنکابنی را جانشین وی کند. در هر حال با کوشش دراموند ولف، سفیر انگلستان، که در آن زمان در گرفتن اغلب امتیازها از ایران نقش داشت، قرارنامه جنگل میان محمد ولی خان و چارلز دوفیلد، رییس بانک نوین شرقی بسته شد. مدت امتیاز قرارنامه جنگل پنج سال بود و قرار شد سالانه صد هزار اصله درخت از گیلان و صد و پنجاه هزار اصله درخت از جنگل‌های مازندران قطع شود.
در ۱۳۰۷ ق میان صاحبان امتیاز و چوب‌بران به دلیل پایین بودن دستمزد اختلاف ایجاد شد و روس‌ها با استفاده از فرصت، حضور انگلیسی‌ها را در شمال تهدیدی برای خود قلمداد کردند و مداخله نظامی را پیش کشیدند. دراموند ولف می‌کوشید سیاست مسالمت‌آمیزی در پیش گیرد و از سویی واگذاری امتیاز نفت و تنباکو در میان بود؛در نتیجه انگلستان و چارلز دوفیلد دست از این امتیاز کشیدند و این کار خسارت هشت هزار لیره‌ای برای نصر السلطنه (دولت ایران)در پی داشت و همچنین سبب شد که چارلز دوفیلد در همان زمان امتیاز و سهم خود را به برادران کوسیس و تیوفیلاکتوس بفروشد.
برادران کوسیس، یونانی الاصل و تبعه روسیه بودند. مسن‌ترین آنها مرکز اصلی تجارتخانه را در ادسا اداره می‌کرد. دو برادر دیگر یعنی کوسیس و تیوفیلاکتوس مقیم باکو بودند و شعبه‌های باکو و بارفروش (بابل) را اداره می‌کردند؛ البته این تجارتخانه در رشت نیز نمایندگی داشت. این برادران وضعیت مالی خوبی داشتند و سرمایه آنها را در جنگل‌های شمال ایران حدود پانصد هزار فرانک تخمین زده‌اند. برادران کوسیس نخست از به انحصار در آوردن بهره‌برداری از جنگل‌های شمال امتناع می‌ورزیدند و بر اساس قراردادهای خصوصی با مالکان جنگل‌ها تجارت می‌کردند تا اینکه در ۵ رمضان ۱۳۰۷ نخستین امتیاز انحصاری خود را از دولت ایران گرفتند و با میرزا علی اصغر خان امین السطان قرارداد بستند.
قرارداد بهره‌برداری از جنگل‌های شمال که سراسر سواحل و مناطق ساحلی دریای خزر را از آستارا تا استرآباد در برمی‌گرفت، با توجه به امکانات برادران کوسیس و تیوفیلاکتوس در امر تجارت چوب، در نوع خود بی‌نظیر بود. براساس ماده سوم قرارنامه، امتیازداران می‌توانستند سالیانه صد هزار اصله درخت از جنگل‌های شمال قطع و به خارج صادر کنند و تاکید شده بود که اگر بیش از این مقدار درخت قطع شود، امتیازداران جریمه می‌شوند، اما به دلیل بی‌توجهی دولت، درختان بی‌رویه قطع و صادر می‌شدند.
قرارداد یاد شده دوباره و در سال‌های ۱۳۱۲ ق و ۱۳۱۷ ق تمدید شد. مضمون و محتوای قرارنامه‌ها شبیه هم بود؛مدت قرارداد اولیه چهار سال و قرارداد دوم پنج سال بود، سومین و آخرین قرارداد برادران کوسیس و تیوفیلاکتوس همانند قرارداد ۱۳۱۲ ق بود با این تفاوت که مدت آن هشت سال تعیین شد. این قرارداد در ۱۴ رجب ۱۳۱۷ امضا شد و شروع آن از ابتدای همان روز و خاتمه‌اش ۱۴ رجب ۱۳۲۵ بود و براساس فصل چهارم این قرارداد مقرر شد که صاحب امتیاز، سالیانه مبلغ پانزده هزار تومان به دولت ایران اجاره پرداخت کند و اجاره پنج سال اول را که مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان بود یکجا به دولت ایران مساعده بدهد و سه سال آخر را سالی پانزده هزار تومان پرداخت کند. با توجه به نوشته حاشیه قرارداد به نظر می‌رسد مبلغ اجاره سالیانه از پانزده هزار تومان به بیست هزار تومان تغییر یافته بود.
قرارداد ۱۳۱۷ ق در پنج فصل امضا شد. براساس این قرارداد، تجارتخانه کوسیس و تیوفیلاکتوس اجازه داشت از جنگل و چوب آن از آستارا تا گیلان، کلارستاق، کجور، مازندران و استرآباد بهره‌برداری کند، به استثنای برخی مناطق که به شاه قاجار تعلق داشت، مانند از ابتدای رودخانه چالوس تا انتهای آن، زمین‌های کالیجه رود تا آخر نهر رودبار تا کنار دریا، از دهنه مرداب رود کلاردشت تا کنار دریا، اطراف جلگه کجور و جلگه کلاردشت و... این قرارداد محدودیت و موانع بسیاری برای بازرگانان داخلی ایجاد کرد؛ چون هر نوع فعالیت در امر تجارت چوب باید با اجازه برادران کوسیس و تیوفیلاکتوس انجام می‌شد. نظارت نکردن دولت بر محموله‌های چوبی از یک سو و حمایت نکردن از بازرگانان داخلی سبب شد که قرارداد چوب با تجارتخانه کوسیس و تیوفیلاکتوس، پیامدهایی داشته باشد. دولت روسیه که در همه موارد از امتیازداران خود حمایت می‌کرد، در این زمینه نیز از اتباع خود در ایران پشتیبانی کرد و این امر در تمدید امتیاز برادران کوسیس و تیوفیلاکتوس در ۱۳۱۷ ق به چشم می‌خورد. هنگامی که دومین قراردادنامه تجارتخانه کوسیس و تیوفیلاکتوس با دولت مرکزی رو به اتمام بود، وکیل این تجارتخانه، مسیوشارل، بسیار کوشید تا این قرارداد را تمدید کند، اما دولت مرکزی بارها تاکید کرد که حاضر به تمدید قرارداد نیست و نصر اله مشیر الدوله، وزیر امور خارجه، گفت که قرار است دولت جنگل‌ها را اداره کند و تجدید امتیاز مقدور نیست. پافشاری برای تمدید قرارداد سبب شد که عنوان شد چوب‌های شمشاد به کمپانی فرانسوی فروخته شده است. سرانجام، پافشاری امتیازداران و حمایت دولت روسیه از این امر باعث شد که در ۷۱۳۱ قرارداد تجارتخانه کوسیس و تیوفیلاکتوس تمدید شود.
سند زیر نوشته وزارت امور خارجه به سفارت روسیه است که پس از پافشاری امتیازداران و تقاضای دولت روسیه، نشان از نرمش و عقب‌نشینی دولت ایران دارد: «چون امتیاز قطع چوب آلات سواحل بحر خزر موافق اجاره‌نامه به تجارتخانه کوسیس توفیلاکتوس واگذار شده بود و این اوقات مدت اجاره‌نامه مزبوره منقضی شده است، به صواب دید اولیای دولت علیه موافق اجاره‌نامه از حالا تا مدت هشت[سال]مجددا امتیاز واگذار گردید. محض اطلاع
خاطر محترم آنجناب جلالات مقام مزاحمت برآمده احترامات فایقه را تجدید می‌نماید. زیاده زحمت امر نمی‌شود(مشیر الدوله). »
پس از امضای قرارداد سواد قرارنامه در ۲۰ رجب همان سال در دفتر وزارت خارجه ثبت شد.
پیامدهای قرارداد کوسیس و تجارت چوب پس از آن
از پیامدهای منفی قرارداد واگذاری امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال، اختلاف و درگیری در امر خرید و فروش چوب میان بازرگانان داخلی و صاحبان امتیاز و کارگزاران آنها بود. هرگونه معامله و تجارت باید با اجازه امتیازداران صورت می‌گرفت وگرنه چوب تاجران مصادره می‌شد. شاهد موثق در این زمینه درگیری میان تجارتخانه کوسیس و تیوفیلاکتوس با یکی از بازرگانان سرشناس بار فروش به نام میرمحمدعلی معین‌التجار بارفروشی است. براساس اسناد موجود، این بازرگان در ۱۳۱۶ ق در اواخر دوران حکومت عبد الله خان نوری در مازندران در حدود هشتاد و سه پارچه (اصله)کره گردو (کهنه گردو) از محل‌های مختلف مازندران خریداری کرده بود که هفتاد و سه پارچه دیگر را در قریه‌ای نزدیک ساری گذاشته بود. در آن زمان کوسیس ارمنی به عبد اللّه خان نوری شکایت کرد و با دادن رشوه به او، چوب‌های گردوی معین التجار را مصادره کرد و در اختیار تجارتخانه خود قرار داد. قیمت وبهای کره گردو(کهنه گردو) نزدیک به چهار هزار تومان بود. معین التجار از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۲۳ ق بارها به کارگزاری خارجه مازندران شکایت کرد و حتی این مساله را با وزارت خارجه در میان گذاشت. در زمان عبد الله خان نوری، حاکم مازندران، به شکایت محمد علی معین التجار رسیدگی نشد، به همین دلیل اختلاف به سال‌های بعد کشانده شد. دولت مرکزی می‌کوشید از تاجران داخلی حمایت کند، اما به دلیل نفوذ صاحبان امتیاز و حمایت دولت روسیه از آنها، کوشش‌هایش بی‌نتیجه بود.
یکی دیگر از پیامدهای قرارداد واگذاری امتیاز چوب شمال به برادران کوسیس و تیوفیلاکتوس، درگیری میان اهالی روستای علی‌آباد کجور نور و روستای صلاح‌الدین قلعه (صلاح الدین کلا)درغرب مازندران و کارگزاران این تجارتخانه بود، گویا مأموران دولت نیز در این ماجرا نقش داشتند. شماری از اهالی علی‌آباد کجور از قطع درختان شمشاد جلوگیری کردند و کرجی بان‌ها، کدخدا و کارگزاران تجارتخانه کوسیس را کتک زدند و کشتی‌هایی که از باکو برای حمل چوب به ساحل آمده بودند، خالی بازگشتند و در نتیجه به چوب‌هایی که برای حمل در کنار ساحل جمع‌آوری شده بود، خسارت بسیاری وارد شد. همچنین رعایای روستای صلاح‌الدین کلا بر سر گماشتگان تجارتخانه کوسیس ریختند و آنها را دست بسته زندانی کردند و کرجی بان‌های تنکابن را کتک زدند و مانع از حمل چوب با پراخود (کشتی باری) آنها شدند. برخی اهالی نیز چوب‌های انبار شده تجارتخانه کوسیس و تیوفیلاکتوس و خانه عامل تجارتخانه را در بچلیم دره غارت کردند و به آتش کشیدند. صاحبان امتیاز به این مساله اعتراض و ادعای خسارت کردند. سفارت روسیه هم از این تجارتخانه حمایت کرد و خواستار جبران خسارت وارده شد. یکی از مواردی که گویای وضع اسفبار بازرگانان داخلی است، شکواییه و گلایه آنها و رعایای رشت است. بازرگانان داخلی که در کار تجارت چوب بودند در کنار پرداخت عوارض گمرکی صدی پنج، باید طبق قرار از هر یکصد تومان دو سوم آن را به تجارتخانه کوسیس پرداخت می‌کردند. افزون بر این کشتی‌های شرکت‌های مختلف که در امر حمل و نقل دریای خزر نقش داشتند، به ویژه آنهایی که در حمل و نقل چوب فعال بودند، از چوب شانه که پوطی (پودی) پنج هزار قیمت داشت، شش هزار دینار حق امتیاز می‌گرفتند.
تجارت چوب با ارزش بود؛ زیرا مشتریان بسیاری در روسیه و اروپا داشت، حتی پیش از واگذاری امتیاز چوب به برادران کوسیس دست کم تا سال ۱۲۸۷ ق افزون بر صدور چوب شمشاد از راه دریای خزر به روسیه، محموله‌های چوب شمشاد به ارزش سی‌هزار لیره از روسیه به انگلستان صادر می‌شد. در اوایل قرن بیستم میلادی، سرمایه‌گذاری برادران کوسیس در تجارت چوب بیش از پانصد هزار روبل بوده است. در آن زمان، حمل چوب درختان شمشاد و گردو اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و در روسیه در ساخت وسایل چوبی به ویژه در کارخانه‌های اسلحه‌سازی استفاده می‌شد. وجود دریای خزر و تاسیسات راه‌آهن در بندرهایی نظیر باکو و حاجی ترخان با توجه به سنگینی محموله‌های چوبی، حمل آن را آسان می‌کرد. از موارد دیگری که اثر مخرب و جبران‌ناپذیری بر جنگل‌های شمال گذاشت، قطع بی‌رویه درختان به ویژه درختان گردو و شمشاد بود، در قرارداد با تجارتخانه کوسیس و تیوفیلاکتوس نوشته شده بود که این شرکت سالانه موظف به حمل چوب صد هزار اصله درخت است، اما هیچ گاه به آن توجهی نشد. به گونه‌ای که در اسناد هم اشاره شده است، سالانه چهارصد هزار درخت گرانبهای شمشاد را قطع و به خارج حمل می‌کردند؛از سویی چون درختان شمشاد پس از قطع شدن دوباره سبز نمی‌شدند، این ثروت طبیعی نابود می‌شد.
افزون بر مطالب یاد شده، مسائل دیگری نیز در امر تجارت چوب مشکل ایجاد می‌کرد؛ ساخت جاده‌ها، خانه‌ها و انتقال ماشین‌آلات و لوازم کار به داخل جنگل‌ها برای قطع و حمل و نقل درختان به سختی انجام می‌شد. دخالت مسوولان و کارمندان عالیرتبه دولتی که نفوذ سیاسی داشتند و خود را مخالف غصب زمین‌ها در نواحی ماور محل سکونتشان نشان می‌دادند، بر مشکلات تجارت چوب می‌افزود. ویلهلم لیتن در این زمینه به نکته‌هایی اشاره می‌کند:
مشاجرات، محاکمات و زیان‌های فوق‌العاده، اغلب تا زمانی که ایرانی مورد نظر قدرت خود را از دست می‌داد، متوجه پیمانکاران اروپایی بود. علاوه بر آن، مالکان بزرگ که با شرکت‌های مختلف اروپایی در معامله بودند، به محض اینکه از محل دیگری پیش پرداخت دریافت می‌داشتند، از قول و قرار خود سرباز می‌زدند. این مالکان بزرگ همزمان دارای نفوذ سیاسی نیز بودند و اغلب شرکت ها موفق به اخذ مجدد پیش‌پرداخت‌های خود نمی‌شدند.
ارسال نظر