بررسی نقش خوانین در شرکت نفت بختیاری(بخش پایانی)
تعویق واگذاری سهام
علیرضا ابطحی- با استناد به قرارداد ۱۹۰۵م و اعلام شرکت نفت ایران و انگلیس مبنی بر تشکیل شرکت نفت بختیاری و تعیین محدوده عمل آن شرکت و شرکت بهرهبرداری اولیه در منطقه بختیاری، خوانین درخواست کردند تا به محض آماده شدن سهام آنها، آن سهام از طرف کنسول انگلیس در اختیارشان قرار گیرد. پاسخ شرکت این بود که آنها حق تقاضای تحویل سهام را تا هنگام جاری شدن نفت ندارند؛ زیرا احتمالا به هجده ماه تا دو سال زمان برای احداث و لولهگذاری خطوط انتقال نفت نیاز بود. علاوه بر آن، از دیدگاه شرکت واگذاری سهام خوانین، قبل از فراهم شدن مقدمات احداث خطوط انتقال نفت امری غیرعاقلانه بود، به ویژه اینکه بر اساس گزارش ماموران انگلیسی در محمره، خوانین سعی داشتند سهام خود را در تهران به فروش برسانند.
چارلز گرینوی ــ مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس ــ خواستار آن بود که درصورت مساعد بودن نظر وزارت امور خارجه انگلیس، به شدت با درخواست خوانین مقابله شود و پیشنهاد کرد تا پیامی به این مضمون برای وزیرمختار انگلیس در تهران فرستاده شود:
«به خوانین اطلاع دهید که با توجه به شرایط قرارداد، سهام [آنها] تا هنگامی که نفت در خطوط انتقال نفت به جریان نیفتاده است، یعنی هجده ماه الی دو سال دیگر، قابل تحویل نخواهند بود. ما اطلاع یافتهایم که خوانین سعی دارند سهام خود را در تهران به فروش برسانند که این امر... مطلوب نیست...»
به این ترتیب، خواسته خوانین برای دریافت سهام، برای مدتی منتفی شد و همانطور که در ادامه بحث خواهیم دید، انگلیسیها و شرکت نفت از این اوراق سهام برای واداشتن خوانین به گردن نهادن به برخی خواستههای خود استفاده کردند و بعدها نیز این سهام از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس خریداری شد که در جای خویش، نحوه واگذاری و اسناد مربوط به آن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
کار حفر چاههای جدید و تولید نفت به تدریج سرعت گرفته، نفت تولیدشده در انبارها ذخیره میشد و مناطق نفتی به طور مرتب مورد بازدید ماموران سیاسی انگلیس، به ویژه کنسول بریتانیا در محمره قرار میگرفت. در یکی از همین بازدیدها بود که او با شیوع شایعهای مبنی بر حساب سازی و تقلب در خرید و فروش نفت برای کاهش سهم خوانین و دولت ایران مواجه شد. به این ترتیب که رنکینگ به بارکلی گزارش داد طی دیدار خود از مناطق نفتی شنیده است که نفت تولیدشده در منطقه بختیاری و مسجدسلیمان که به وسیله شرکت بهرهبرداری اولیه و شرکت نفت بختیاری استخراج میشود، به بهای بالایی به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار میشود و محاسبات مالی طوری تنظیم میشود که تعادل و توازنی بین اعتبارات و درآمدها و بدهیها به وجود میآید. به این ترتیب، آشکار میشود که شرکتهای مورد بحث هیچ سودی به دست نیاورده، سهام شرکتهای مزبور نیز هیچ سودآوری‌ای نخواهد داشت و هرگونه سودی از این طریق، به وسیله شرکت نفت ایران و انگلیس جذب میشود. رنکینگ در این گزارش در موفقیت و ثمربخشی این اقدامات در برابر روسای خوانین بختیاری که نفت در اراضی آنها تولید میشد و آنها نیز خود را جزو سهامداران شرکتهای نفتی مورد بحث به حساب میآوردند، اظهار تردید کرد.
بارکلی در واکنش نسبت به این گزارش، ضمن ارسال نسخهای از گزارش رنکینگ برای سر ادوارد گری به تاکید درباره لزوم فراهم کردن شرایط مطلوب محاسبه سود سهام خوانین بختیاری در دو شرکت بهرهبرداری اولیه و بختیاری در مذاکراتش با پریس اشاره کرد و نوشت:
«من نمیتوانم باور کنم که شرکت نفت ایران و انگلیس آنقدر کوتهبین باشد که مطلب موردنظر رنکینگ را تایید کند. در آن صورت، خوانین بختیاری را از انگیزه اصلیشان [کسب سود] در فراهم کردن تسهیلات لازم برای اقدامات شرکت باز میدارد...»
او شدیدا متذکر شد که این کار اثر نامطلوبی بر روابط انگلیس و خوانین خواهد گذاشت. ادوارد گری، دیدگاه بارکلی و گزارش رنکینگ را برای شرکت نفت ایران و انگلیس ارسال کرد و شرکت نفت نیز در پاسخ، این گزارش را شایعهای مغرضانه خواند: «با قاطعیت باید گفت: این شایعات بیاساس بوده و ترویج چنین شایعات مغرضانهای بهطور فزایندهای برای منافع شرکت زیانبار است...»
چارلز گرینوی ــ مدیرعامل شرکت ــ در ادامه پاسخ چنین توضیح داد که شرکتهای بهرهبرداری اولیه و شرکت نفت بختیاری در راستای تطابق با شرایط قرارداد با خوانین تشکیل شدهاند تا به استحصال نفت در منطقه بختیاری بپردازند:
«بدیهی است که نفت تولیدشده آن شرکتها نمیتواند به دلایل تجاری در آن منطقه پالایش گردد... لهذا این شرکتها هم مثل ۹۹ درصد دیگر شرکتهای نفتی باید نفت خام تولیدی خود را به هر کس که آن را خریداری نماید، بفروشند... »
گرینوی اذعان داشت که شرکت نفت ایران و انگلیس با صرف هزینه زیادی مبادرت به احداث یک خط لوله نفت از منطقه بختیاری به مناطق ساحلی کرده است تا در پالایشگاهی که در ساحل ایجاد میشود، نفت را تصفیه کند.
او مبنای قیمتگذاری را براساس قیمت نفت در سایر نقاط دنیا و به قیمت عادلانه خواند و افزود که مبلغی که شرکت نفت ایران و انگلیس به شرکتهای تولیدکننده میپردازد، سود و منفعت رضایت بخشی برای آنها در برخواهد داشت و این امر شامل حال شاه و خوانین نیز که سهامداران آن شرکتها هستند، میشود.
البته الول ساتن ــ نویسنده انگلیسی ــ در کتاب خود با عنوان نفت ایران شایعه مطرح شده از سوی رنکینگ را تایید میکند. او علاوه بر حساب‌سازی در مساله تولید و فروش نفت توسط دو شرکت نفت بختیاری و بهرهبرداری اولیه، هرگونه احداث ابنیه و بنا و ایجاد تاسیسات را نیز جزئی از این روند غیرقانونی حساب سازی به زیان دولت ایران و سهامداران ذکر میکند. او مینویسد:
[شرکت بهرهبرداری اولیه] به عنوان تولیدکننده اولیه، نفت خود را به قیمتی کمتر از هزینه تولید به شرکت نفت بختیاری میفروخت و تنها وظیفه شرکت نفت بختیاری نیز این بود که نفت خریداریشده را به قیمت عادی، دوباره به شرکت نفت ایران و انگلیس بفروشد. نتیجه این محاسبه، کاهش حقالسهم دولت ایران بود....»
البته این امر تنها مربوط به نفت نبود؛ زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس تمام هزینههای ساختمانی سازمان خود را به حساب شرکت بهرهبرداری اولیه میگذاشت و به این ترتیب، در ظاهر سود شرکت حتی تا نقطه زیان نیز کاهش مییافت.
متاسفانه، الول ساتن در اثبات ادعای خود هیچ سند و مدرکی ارائه نمیدهد؛ بنابراین تا این بخش از بحث نمیتوان درباره صحت و سقم ادعای او مبنی بر تایید تقلب و حساب‌سازی شرکت نفت ایران و انگلیس ارزیابی دقیقی داشت، به ویژه اینکه امکان دستیابی و محاسبه دفاتر خرید و فروش نفت در آن ایام وجود ندارد. مگر آنکه شرکت نفت بریتانیا روزی بخواهد اسناد و مدارک اولیه خود را منتشر سازد که این انتظار، به انتظاری برآوردهنشدنی میماند. به هر روی، ادعای ساتن را نیز در اینگونه حسابسازیها نمیتوان رد کرد. به ویژه اینکه انجام چنین کاری، دشوار یا غیرممکن نبود. بحث میزان سهام خوانین بختیاری و نحوه تحویل آن ادامه یافت تا اینکه بالاخره در ۱۸ اگوست ۱۹۱۱م/ ۱۳۲۸ق، یعنی شش سال پس از عقد قرارداد بین خوانین بختیاری و سندیکای امتیازات، میزان سهام آنها در شرکتهای فعال در منطقه بختیاری مشخص شد. این امر هنگامی رخ داد که احداث خط لوله نفت در شرف اتمام بود و شرکت نفت ایران و انگلیس در نظر داشت پس از اتمام کار، نفت تولیدشده را در خط لوله احداث شده به جریان اندازد. بحث پیرامون اراضی موردنیاز برای احداث این خط لوله در جای خود آمده است.
شرکت نفت از کل سهام نفتی متعلق به خوانین بختیاری، نیمی را به نام نجفقلیخان صمصام‌السلطنه و حاج علیقلیخان سردار اسعد ــ پسران حسینقلیخان ایلخانی ــ از خاندان ایلخانی، و نیم دیگر را به نام‌های غلامحسینخان سردار محتشم و نصیرخان سردار جنگ ــ فرزندان حاج امامقلیخان ــ از خاندان حاجی ایلخانی، ثبت کرد. به این ترتیب که مجموع سرمایه به جریانافتاده و توزیعشده به نام شرکت نفت بختیاری بالغ بر ۳۸۹ هزار لیره ذکر شد که با در نظر گرفتن حق دریافت ۳ درصد از سود سرمایه خوانین، تعداد سهام آنها در مجموع، ۱۱۶۷۰ سهم بود که بر آن اساس، ۵۸۳۵ سهم برای هر یک از دو گروه از شرکای خاندان ایلخانی و حاجی ایلخانی تعیین شد.
همچنین، میزان سرمایه در گردش شرکت بهرهبرداری اولیه که به شکل سهام منتشره در اختیار سهامداران قرار گرفته بود، ۵۰۰۹۲۰ سهم یک لیرهای اعلام شد که بر اساس حق دریافت ۳ درصد از سود سرمایه در گردش خوانین، ۱۵۵۴۰ سهم به آنها تعلق میگرفت که ۷۷۷۰ سهم به هر یک از دو گروه شرکای خاندان ایلخانی و حاجیایلخانی میرسید. به این ترتیب، مجموع سهام خوانین بختیاری در شرکت نفت بختیاری و شرکت بهرهبرداری اولیه تعداد ۲۷۲۱۰ سهم تعیین شد که از این تعداد به هر یک از دو خاندان، ۱۳۶۰۵ سهم تعلق گرفت. قرار بر این بود که اجلاسی با حضور کنسول بریتانیا در محمره، و خوانین بختیاری و دکتر یانگ به نمایندگی از سوی شرکت تشکیل شود و دکتر یانگ اوراق سهام را به کنسول تحویل دهد. او نیز به نوبه خود، اوراق سهام خوانین را تحویل داده، هر یک در ازای ارائه مدارک رسید کتبی دریافت دارند.
با مشخص شدن میزان سهام خوانین، گام دیگری در ارتباط رو به تزاید بین خوانین بختیاری و شرکت نفت ایران و انگلیس و نمایندگان سیاسی آن کشور در ایران برداشته شد، اما برخلاف توافق اولیه برای تشکیل یک اجلاس مشترک به منظور تحویل سهام خوانین در اگوست ۱۹۱۱، بیش از یک سال گذشت، ولی اوراق سهام تحویل داده نشد؛ زیرا دکتر یانگ به عنوان نماینده سیاسی شرکت از تحویل و ارائه این اوراق خودداری ورزید و تلاش کرد تا از این حربه (عدم تحویل اوراق سهام)، برای فشار به خوانین سود جوید. برای مثال، وی در گزارش دسامبر ۱۹۱۲م که به دفتر مرکزی شرکت نفت در لندن ارسال کرده است، به روشنی این اقدام خود را توضیح داده است که چگونه برای وادار کردن آنها به پاسخگویی ادعای رعایا و کشاورزان محلی که اراضی آنها به شرکت نفت ایران و انگلیس فروخته شده بود، از تحویل اوراق مربوط به سهام خودداری کرده است:
«کاپیتان گری فکر نمیکرد که ما بتوانیم سهام را به خاطر رعیتها پنهان نگه داریم... این بهترین فرصت برای ماست که خوانین را مجبور کنیم که باید از طریق گفت‌و‌گوی سیاسی به مصالحه برسیم... من سهام را برای مدت بیشتر از یک سال نگاه داشتم؛ در حالی که میدانستم آنها [خوانین] آن را برای وثیقه یا فروش و تبدیل به پول احتیاج دارند...»
این اقدام برای تحت فشار قرار دادن خوانین، تنها یک تصمیم شخصی از سوی دکتر یانگ نبود، بلکه با هماهنگی روسای او در لندن انجام گرفت؛ زیرا هنگامی که کاپیتان گری به اطلاع دکتر یانگ رساند که به او دستور رسیده است، سهام خوانین را به دلیل درخواست خوانین به بانک شاهی تحویل دهد، دکتر یانگ پاسخ داد سهام در لندن است؛ زیرا او تاکنون درباره آن سهام طرح و برنامه مشخصی داشته است و از کاپیتان گری خواست با توجه به دستورالعملهای اداری که برای دکتر یانگ صادر شده است، از پیگیری قضیه خودداری ورزد. به همین دلیل واگذاری سهام تا مدتی به تعویق افتاد.
ارسال نظر