بلوای نان و تسویه حساب سیاسی (بخش پایانی)

واقعه بلوای نان و اوضاع قحطی‌، گرانی و کمیابی خواربار‌ بستری برای تسویه حساب سیاسی فراهم کرد. بی آبی و آفت‌زدگی محصول نیز در برخی مناطق ایران موجبات کمبود غله را تشدید کرده بود. بنا بر اسناد موجود در فاصله سال‌‌‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴گزارش‌‌‌هایی از نقاط مختلف همچون‌کازرون، اهر، زرند، بیرجند و شهرهای اطراف آن مبنی بر کمبود محصول وجود دارد. تا آنجا که در این اوضاع نامساعد میزان محصول به یک دهم سال‌‌‌های قبل رسیده و امید دولت برای خرید مازاد محصول بیهوده بود.

- مشکل حمل و نقل غله: دولت ایران به موجب پیمان «اتحاد سه‌گانه» تمامی وسایل حمل و نقل زمینی و خطوط راه‌آهن کشور را در اختیار متفقین قرار داده بود. به این ترتیب توزیع به موقع و مناسب غله در سراسر کشور به خوبی صورت نمی‌‌‌گرفت. در تایید مدعای مذکور کافی‌است‌ به یادداشتی اشاره کنیم که در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۲۱ (برابر با ۱۳ دسامبر ۱۹۴۲) خطاب به بی.تی.جی بودو در وزارت خوار‌‌‌بار فرستاده شده است: «سمت جنوبی راه آهن تحت نظارت کامل انگلیسی‌‌‌ها و قسمت شمالی آن در دست روس‌‌‌ها قرار گرفته است. از تعداد ۳۵۰۰ کامیونی که به حساب ما در این مملکت وجود داشت، ۲۵۰۰ عدد آن به وسیله یو.ک.سی.سی ایران سوترانس روس‌‌‌ها و ارتش انگلیس ضبط شده است و از ۱۰۰۰ کامیون دیگری که باقی می‌‌‌ماند، بیشتر آنها بدون لاستیک و لوازم یدکی است، دولت ایران در تمام اوقات فقط توانسته است با دادن لاستیک از ۱۵۰ عدد آن استفاده کند...» برخی محققان کمبود خوراک در سال ۱۳۲۱ در تهران را بیش از هر چیز معلول ناتوانی نظام حمل و نقل و توزیع‌ می‌‌‌دانند. به علاوه ضعف قدرت دولت مرکزی و عدم ثبات سیاسی، زمینه ظهور اشرار و راهزنان را فراهم آورده بود؛ در نتیجه حمل و نقل غله در سطح کشور با مشکلات مضاعف همراه بود.

- احتکار: اگر چه خشکسالی و جنگ خود می‌‌‌توانست آغازگر قحطی باشد، اما احتکار که ناشی از فضای روانی این حوادث بود قحطی را شدت بخشیده و به آن دامن می‌‌‌زد. موضوع کمبود غله و حضور قوای متفقین در ایران کشاورزان و ملاکان را واداشت تا غله خود را به امید فروش با قیمتی بالاتر‌ انبار کنند. در این شرایط تاجران سودجو نیز به‌صورت گسترده به احتکار غله پرداختند؛ این چنین بود که ذخیره غله از سوی دولت به خصوص در تهران تقلیل یافت. بنا بر نقلی از دریفوس کشاورزان خرده‌‌‌پا مقادیر زیادی از محصول خود را سه برابر قیمت خرید دولت به محتکران بزرگ فروختند. به این ترتیب دولت نمی‌‌‌توانست گندم کافی ذخیره کند.به منظور رفع این معضل قانون منع احتکار که ‌ اواخر دولت فروغی به مجلس ارائه شده بود در ۲۷ اسفند ۱۳۲۰ به تصویب رسید. به موجب این آیین‌نامه غرامت و مجازات‌‌‌هایی برای افراد محتکر در نظر گرفته شد، اما نه این قانون و نه تهدیدهای مقامات دولتی هیچ یک نتوانست مانع از احتکار شود. گفته شده نظام اجرایی وقت، کارآیی لازم را برای اجرای آن را نداشت. مثلا از سوی ماموران وقت، احتکار گندم در نواحی صحرای ترکمن گزارش شده است. بنا بر گزارشی دیگر، مردم رشت به کاروانسراهایی که انبار اجناس احتکاری بود هجوم آورده و مقداری از کالاها را غارت کردند. البته یکی از دلایلی که مردم را به احتکار وامی‌‌‌داشت قیمت پایین خرید دولتی در مقایسه با بازار آزاد بود. میلسپو، مستشار آمریکایی در مقام رییس کل دارایی ایران چنین گزارش داد: «تا اوایل مهر ۱۳۲۱ دولت تلاش می‌‌‌کرد گندم را تنی ۱۲۵ تومان بخرد، اما با این حال احتکار ادامه یافت. من اجازه گرفتم قیمت خرید را تا ۳۲۵ تومان افزایش دهم. این کار باعث شد تا زارعان مقدار زیادی گندم در اختیار دولت بگذارند.»

واکنش‌‌‌های مردمی

گذشته از واکنش‌‌‌های صنفی و واقعه ۱۷ آذر ۱۳۲۱ که قدری جنبه سیاسی داشت در طول دوره قحطی ۱۵ حرکت اعتراض‌‌‌آمیز در نقاط مختلف ایران گزارش شده است. بیشتر این حرکت‌‌‌ها با برخورد قهری و حضور نیروهای نظامی و دخالت بیگانگان سرکوب ‌‌‌شد و در مواردی کشته نیز به همراه داشت. این چنین بود که زمینه دلزدگی مردم از حاکمیت بیش از پیش فراهم شد. در ۶ آبان ۱۳۲۰ مردم کرمانشاه در اعتراض به کمبود نان و گرانی و کمیابی کالاهای مورد نیاز‌ تجمع کردند. در آذر همان سال مردم داراب فارس لب به اعتراض گشودند. سال ۱۳۲۱ اعتراض‌‌‌های مردمی بیشتر شد و نشانه‌‌‌ای از بدتر شدن اوضاع بود. ۱۸ تیر همان سال مردم رشت به انبارهای غله و کالا حمله‌‌‌ور شده موجودی آنجا را غارت کردند. در ۱۴ مرداد شورش مردم بروجرد رخ داد. پس از چندی در قصبه آشتیان، از توابع اراک نیز شورش دیگری رخ داد. در شهریور اعتراض‌‌‌ها و درگیری‌های مردم قزوین به وقوع پیوست. در مهرماه، مردم دهستان‌‌‌های اطراف گلپایگان که از سختی معیشت به تنگ آمده بودند رو به سوی شهر نهادند و سر به شورش برداشتند. در آذرماه مردم ملایر در تلگراف‌‌‌خانه شهر متحصن شدند. شورش مردم اراک از شهریور تا اسفند به‌صورت پراکنده ادامه داشت و بیش از پیش دولت را به زحمت انداخت. در اسفند ماه تبریز سر به طغیان برداشت و مردم خشمگین به ساختمان‌‌‌های دولتی و انبارهای غله هجوم آوردند و در سال ۱۳۲۲ پنج شورش گسترده در شهرهای نجف‌‌‌آباد، کرمانشاه، زنجان، سنندج و تبریز به وقوع پیوست . بدیهی است که در شرایط بحران و نابسامانی اجتماعی، گروه‌‌‌هایی به‌دنبال منافع خود بوده و از آب گل‌آلود ماهی می‌‌‌گیرند. مصداق‌‌‌های بسیاری از این قاعده را در تاریخ ایران می‌‌‌توان یافت. از این نمونه واقعه بلوای نان در آذر ۱۳۲۱ بود که اوضاع قحطی، گرانی و کمیابی خوار‌بار‌ بستری برای تسویه حساب سیاسی فراهم کرد؛ به این نحو که محمدرضا شاه ـ که هنوز پایه‌‌‌های قدرتش تثبیت نشده بودـ با کمک هواداران کوشید تا از قدرت قوام‌السلطنه ـ نخست وزیر وقت ـ کاسته و دامنه قدرت وی را محدود کند. نخست وزیر خواستار نوعی حکومت سلطنتی بود که در آن شاه نقش محدودی داشته باشد. انگلیس نیز از گرایش قوام به دولت آمریکا که با استخدام مستشاران آمریکایی نمود بارز یافته بود، خرسند نبود و با دربار پهلوی همراه شد تا زمینه سقوط دولت قوام را فراهم کند.