پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم- ۲
کمبود غله در ایران
۱- اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و متعاقب آن فروپاشی دیکتاتوری رضا شاه که درست پس از خاتمه فصل برداشت گندم صورت گرفت باعث شد تا دولت نتواند از عهده جمع‌آوری و حمل و نقل گندم برآید.
دلایل کمبود غله در ایران:
۱- اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و متعاقب آن فروپاشی دیکتاتوری رضا شاه که درست پس از خاتمه فصل برداشت گندم صورت گرفت باعث شد تا دولت نتواند از عهده جمع‌آوری و حمل و نقل گندم برآید. ۲- کاهش میزان تولید گندم به دلایل:
الف)پایین بودن خرید گندم توسط دولت.
ب) اشتیاق کشاورزان به کاشت محصولات غیرغذایی از جمله پنبه به سبب ارزش صادراتی آن.
ج) خشکسالی پیاپی مناطق مرکزی و جنوبی ایران.
۳- احتکار غله: بروز جنگ جهانی، اشغال نظامی ایران و سقوط حکومت اقتدارگرای رضاشاه، میل به احتکار گندم را نزد مالکان و دلالان افزایش داد.
۴- قاچاق غله: به سبب بالاتر بودن قیمت غله از غرب ایران به این دو کشور قاچاق می‌شد.
۵- خرید، مصرف و صدور غله و در سطح گسترده‌تر سایر محصولات غذایی، توسط دولت‌های اشغالگر.
۶- سیستم فرسوده و حتی مضمحل شده حمل و نقل که معضل انتقال غله در کشور را به وجود آورد.
بلافاصله بعد از اشغال ایران توسط نیروهای متفق در شهریور ۱۳۲۰ نشانه‌هایی از مشکل کمبود غله در تهران و نواحی مرکزی و جنوبی ایران به صورت مقطعی، گرانی و نامرغوبیت جنس نان و ازدحام جمعیت در مقابل نانوایی‌ها بروز کرد. در مناطق غله‌خیز و شهرهای همدان و کرمانشاه نیز اعتراض‌هایی نه به دلیل گندم بلکه به علت حمل آن به دیگر نقاط صورت گرفت.
دولت در شش ماهه دوم ۱۳۲۰ و نیمه اول ۱۳۲۱ با واردات گندم از هندوستان و افزودن مواد اضافی چون جو، ذرت و ارزن به نان، تا حدودی توانست از کمبود فاحش نان و قحطی جدی جلوگیری نماید. اما در نیمه دوم ۱۳۲۱ به سبب قطع واردات غله، مردم ایران به ویژه ساکنان نواحی مرکزی و جنوبی بر اثر کمبود شدید و کیفیت بسیار بد نان با گرسنگی و قحطی فزاینده‌ای دست و پنجه نرم می‌کردند. در نتیجه این اوضاع، آشوب‌هایی درگرفت که گسترده‌ترین آنها روزهای ۱۶ تا ۱۸ آذر در پایتخت رخ داد و بحرانی سیاست تولید کرد که بر مناسبات خارجی هم تاثیر نهاد.
حکومت ایران که از یک طرف با مردم گرسنه روبه‌رو بود، از سوی دولت‌های اشغالگر به ویژه انگلستان به شدت تحت فشار بود که قوت لایموت ایرانیان را از داخل فراهم آورد تا امنیت نیروهای متفقین و راه‌های ارتباطی مورد نیاز آنان به خطر نیفتد.
بنابراین، دولت اقدامات لازم برای اخذ مازاد غله مالکان و کشاورزان را تشدید کرد و به همین منظور تعدادی از مالکان را در نقاط مختلف به اتهام عدم اجرای تعهد خویش در تحویل گندم، بازداشت کرد. علاوه بر آن در اسفند ۱۳۲۰ قانون منع احتکار به تصویب رسید؛ همچنین خرید و فروش آزاد غله و نیز صدور آن و چند قلم دیگر از کالاهای اساسی ممنوع شد. دولت برای افزایش سطح تولید و تشویق گندم‌کاران برای تحویل محصول به دولت، بهای خرید این محصول را ۴۰ تا ۸۰ درصد بالا برد. در تیرماه ۱۳۲۱ نان در تهران و دیگر شهرهای قحطی زده، جیره‌بندی شد. در مرداد همان سال دولت تازه تاسیس قوام، به سبب اهمیت مساله خواربار به ویژه نان تصمیم به تشکیل وزارت خواربار گرفت. ابتدا اداره کل خواربار و اندکی بعد وزارت خواربار تاسیس شد و مهدی فرخ (معتصم السلطنه) به عنوان اولین وزیر خواربار به کابینه راه یافت. همزمان کارشناسانی از آمریکا به خدمت گرفته شدند تا تشکیلات و امور وزارتخانه جدید را مطابق میل خود هدایت کنند. در راس این مستشاران، «شریدان» بود که اوایل مهر ۱۳۲۱ به ایران آمد. نانوایان نیز در جریان بحران غله از تنبیه و تهدید بی‌نصیب نماندند. کیفیت بد نان که در اثر امتزاج با موادی مانند خاک اره و آهک و نیز اتهام فروش آرد در بازار سیاه توسط نانوایان، دولت را متوجه آنان ساخت و سرانجام برای مقابله با آنها، نانوایی مرکزی را در سیلو راه‌اندازی کرد.
بلواهایی که بر سر نان در گرفت، انگلستان را به هراس انداخت و رضایت داد تا مقداری گندم به ایران ارسال گردد. اوایل ۱۳۲۲ با رسیدن گندم‌های وارداتی وضعیت کمی بهتر شد. در تابستان همان سال وزارت خواربار منحل و وظایف آن به اداره کل دارایی به ریاست میلسپو آمریکایی سپرده شد. محصول آن سال از شرایط خوبی برخوردار بود و پس از چندین سال، بیش از میزان مصرف، گندم جمع‌آوری شد. به این صورت دولت به بحران غله فائق آمد و وضعیت نان به شرایط عادی خود بازگشت؛ به طوری که سال بعد ممنوعیت خرید و فروش آزاد غله برداشته شد.
انگلستان
عملکرد انگلستان در ایران طی دوران جنگ جهانی دوم تابعی از سیاست همیشگی آن کشور در ایران بود؛ استفاده از موقعیت استراتژیک و جغرافیایی کشور ما برای تامین منافع دراز‌مدت و بهره‌برداری حداکثری از منابع اقتصادی و انسانی ایران، جهت پیشبرد هدف‌های نظامی خود در جنگ جهانی دوم.
اگرچه انگلستان به همراه شوروی در فصل هفتم پیمان اتحاد سه‌گانه متعهد شده بودند که بیشترین مساعی خود را به کار گیرند تا زندگانی اقتصادی ملت ایران در نتیجه اشغالگری دچار آسیب و تضییع نشود، اما رفتاری مغایر با مفاد این بند داشتند.
دولت انگلیس برای تسلط بر منابع اقتصادی، کنترل صادرات و واردات و حمل و نقل و نیز سهمیه‌بندی کالاهای کمیاب، مرکز تدارکات خاورمیانه را در قاهره که با نام مستعار «مسک» خوانده می‌شد، تاسیس کرد. بعد از ورود آمریکا به جنگ، تعدادی از آمریکایی‌ها نیز به آن مرکز پیوستند. مسک در تمام کشورهای خاورمیانه از جمله ایران دفاتر و کارشناسانی داشت که از طریق هماهنگی با سفارتخانه‌های انگلستان و آمریکا انجام وظیفه می‌کردند. گاهی هم اعضای مسک و سفارتخانه در هم ادغام می‌شدند. مسوولیت اصلی مسک، نظارت و تسلط بر تولید و توزیع کالاهای اساسی و بازرگانی داخلی و خارجی کشورهای موثر در جنگ برای تامین و تدارک بهتر جبهه‌های جنگ بود. افراد مسک و اعضای سفارتخانه‌های انگلیس و آمریکا در کشورهای خاورمیانه می‌کوشیدند تا نیاز مردم این منطقه به واردات کالاهای اساسی را از طریق تولیدات داخلی، به حداقل ممکن برسانند. به همین منظور سفارتخانه‌های انگلستان و آمریکا در تهران، کمیسیون سهمیه واردات کالاهای انگلیسی و آمریکایی تشکیل دادند که وظیفه‌اش غربال کردن تقاضا و سفارش‌های بازرگانان ایرانی بود. آنها برای استفاده بیشتر از سیستم حمل و نقل ایران، شورای باربری را به ریاست فردی ایرانی و عضویت افرادی از سفارتخانه‌های انگلستان و آمریکا در تهران، مسک و سازمان وام و اجازه آمریکا بنیان نهادند و این شورا یک انگلیسی را برای مدیریت اداره کل باربری استخدام کرد. بیشتر کامیون‌های ایرانی را این اداره در اختیار گرفت. شرکت انگلیسی یو. ک. سی. سی که در حمل کالاهای غیرنظامی به شوروی به کار گرفته شد، تعداد دیگری از کامیون‌های ایرانی را به خدمت خود درآورد، تا سیستم حمل و نقل عمومی ایران، بیش از پیش فلج شود.
غله (گندم) به مثابه کالایی مهم و استراتژیک در ایران، حساسیت و توجه دولت انگلستان را به خود معطوف کرد. این دولت به خوبی از پیامدهای اجتماعی و سیاسی کمبود یا گرانی این کالا در ایران آگاه بود. به این منظور پس از اشغال ایران، سفیر انگلستان در تهران، گایلز، سرکنسول انگلستان در مشهد را به تهران فراخواند و او را در قسمت مشاور در امور غله منصوب کرد. گایلز که در زمینه تجارت و مسائل خواربار و غله تجارب زیادی داشت، توصیه کرد که در هر یک از کنسولگری‌های انگلستان در ایران، مامورانی مخصوص گماشته شوند تا بر جریان کاشت، برداشت و جمع‌آوری گندم نظارت دقیق داشته باشند. در تیرماه ۱۳۲۱ از طرف وزارت دارایی ایران به ادارات دارایی شهرستان‌ها ابلاغ شد که اطلاعات مربوط به میزان محصول سال جاری و سال‌های قبل را در دسترس ماموران انگلیسی قرار دهند. بر مبنای گزارش چنین مامورانی است که سفیر انگلستان حتی در کم و کیف میزان تعهدات مالکان هم دخالت می‌کرد. فشار دولت انگلستان بر دولت ایران برای استخدام پنج انگلیسی به عنوان مستشار وزارت خواربار نیز از همین زاویه قابل تامل است.
به‌رغم تعهد انگلستان برای عمل به فصل هفتم پیمان اتحاد سه‌گانه و انکار استفاده نظامیان و ماموران آن کشور از خواربار و ارزاق مردم ایران، شواهد و مدارک بسیاری خلاف این تعهد و گفته را اثبات می‌کند. بنابر روایت اسناد، نظامیان انگلیسی در موارد متعددی آذوقه و نیازمندی‌های روزانه خود را از بازار ایران تهیه می‌کردند. افزون بر آن، انگلیسی‌ها بخشی از مایحتاج (غیر از غله و گوشت) نظامیان خود را در عراق نیز از ایران تامین می‌کردند و بدون انجام تشریفات گمرکی و پرداخت عوارض، مواد غذایی را به عراق می‌فرستادند. خرید، مصرف و صدور این اقلام غذایی تاثیر مستقیمی بر وضعیت نان می‌گذاشت.
از شهریور ۱۳۲۰ تا تابستان ۱۳۲۱، دولت انگلستان با ارسال گندم از هندوستان و کانادا به ایران‌مخالفتی نکرد و در این مدت حدود هفتاد هزار تن گندم به ایران رسید؛ اما بعد از آن انگلستان با واردات گندم به ایران مخالفت کرد و در نتیجه قطع واردات، کمبود و گرانی نان در ۱۳۲۱ ش به اوج خود رسید.
دلایل و بهانه‌های دولت انگلستان برای امتناع از فروش و ارسال گندم به ایران، در نامه‌ها و گزارش‌های سرریدر بولارد، سفیر آن کشور در تهران، واضح و آشکار است. وی در چند گزارش به دولت متبوعش در خرداد و شهریور ۱۳۲۱، تصریح می‌کند محصول گندم امسال ایران بسیار خوب است و نیازی به واردات نیست.
بولارد در نامه و گزارش‌هایش سعی دارد وانمود کند مشکل غله ایران ناشی از بی‌کفایتی و فساد دولتمردان و احتکار زمین‌داران ایرانی است. بنا به اهمیت موضوع، در زیر بخش‌هایی از گزارش‌های سفیر انگلستان درباره غله نقل می‌شود. او با اشاره به واردات گندم در ۱۳۲۰ش می‌نویسد: «... مملکت باید مجددا خودکفا می‌شد، ولی اقدامات انجام شده، احتیاج به کارگزارانی کارآمد و صادق داشت تا موثر واقع شود و ماموران ایرانی فاقد این دو خصلت هستند.»
«نخست‌وزیر چند روز پیش از مشکل جمع‌آوری گندم شکایت می‌کرد. من گفتم اگر او فقط می‌توانست شاه سابق [رضا شاه] را به ریاست اداره جمع‌آوری گندم منصوب کند، دانه‌های گندم خودشان غلت‌زنان به سوی سیلوها رهسپار می‌شدند. او این را تایید کرد.»
اتهام فساد و قاچاق مقامات دولت ایران، بهانه دیگر بولارد برای مخالفت با ارسال گندم به ایران بود: «در مورد لایحه احتکار که دولت به مجلس برد حرارتی نشان نمی‌دهند. این شاید به دلیل آن باشد که اکثر نمایندگان خودشان زمین‌دار و محتکر هستند.» «...این کار[قاچاق گندم] با اغماض مسوولان ایرانی که غالبا خودشان گندم را به خارج قاچاق می‌کنند انجام می‌شود.»
«درست پیش از سقوط سهیلی از او پرسیدم یک مامور از زمان اشغال تاکنون به جرم فساد تعقیب قانونی شده است و او جواب منفی داد، ولی ادعا کرد (به اعتقاد من به دروغ) که بعضی از آنها را به خاطر فساد اخراج کرده‌اند.» «من سه سال است اینجا هستم و هرگز نشنیدم که یک مامور به خاطر فساد مجازات شده باشد. با اینکه از بیست مامور یک نفر درستکار نیست، مامور مربوطه با تقسیم رشوه‌ها با روسایش، خودش را حفظ می‌کند.»
«وقتی گندم واردمی‌شود مقداری از آن توسط مسوولان با استفاده از مصونیت شغلی در بازار سیاه به فروش می‌رسد. بعد مسوولان و نانواها مشترکا قسمتی از آردی را که دولت به نانوایی‌ها فروخته مخفیانه می‌فروشند و کسری آن را با مخلوط کردن سبوس با کاه پر می‌کنند.»
«من نمی‌دانم چند نفر از ایرانیانی که در توزیع ارزاق عمومی ذی دخل هستند، درستکارند: شاید یک در هزار.»
ارسال نظر