پایان کار وزارت اقتصاد

عالیخانی از استراتژی صنعتی شدن با شراکت بخش خصوصی مطمئن بود. وزارت به علت تماس‌های شخصی با بخش خصوصی، حسن تفاهم خوبی با بخش خصوصی ایجاد کرد و شبکه‏هایی با تمام روسای صنعتی جدید ایجاد کرد که نیازها و اهداف خودشان را با مقامات وزارت در میان بگذارند و در سیاست‌گذاری و نظارت دولت دخالت کنند. همچنین، وزارت اقتصاد از پروژه‎های صنعتی جدید حمایت فنی و مالی می‎کرد و از توافقات بین‏المللی حمایت می‏کرد. سعی و تلاش‌های دولت در جهت ایجاد محدودیت‌هایی بر سودها و رهایی از بررسی‌های وقت‏گیر و تشریفات اداری بود. همچنین، بازبودن قرارداد همکاری باعث کمک به افزایش اعضای بخش‌های خصوصی جدید شد. در نتیجه، در زمان بسیار کوتاهی دوباره یک گروه جدید در ایران پیدا شدند که با مشاغل واردات - صادرات یا در مقیاس کوچک خدمات صنعتی، ریشه در بازار داشتند، از قبیل لاجوردی‌ها، خسروشاهی‌ها، خیامی‌ها و رضایی‌ها که به حمایت صنعتی به خصوص در کالاهای مصرفی و صنایع متوسط معتقد بودند، به عبارت دیگر، یک گروه اقتصادی جدید به تولید صنعتی و (ISI) متصل شد. این گروه‏های جدید به سرعت شروع به تمرکز و جمع‎آوری ثروت در دستان خود کردند که ویژگی‌های آنها شبیه ویژگی‌های نخبگان صنعتی آسیای غربی در آن دوره بود. این گروه‏ها از قبیل گروه‏های صنعتی شهریار و بهشهر از سال ۱۹۷۰ به بعد بر بخش‌های خصوصی مسلط شدند. افزایش این طبقات، یک توسعه اجتماعی چشمگیر با پیامدهای سیاسی بود. آشکارترین این پیامدها، کمک به توسعه اقتصادی نابرابر و تغییر نابرابری از سال ۱۹۶۰ به بعد بود.

ثروت رو به رشد بخش خصوصی عناصر درباری و خانواده سلطنتی، الیگارشی سنتی و دیگران را به این فکر انداخت که با داشتن نفوذ در محافل دولتی، سهمی از رونق و شکوفایی را طلب کنند. تقاضاها شامل گرفتن پورسانت، سهیم شدن در صنایع و اخذ مجوز پروژه‎های جدید بود. در آغاز، شاه در مقابل این فشارها از وزارت و بخش خصوصی حمایت کرد؛ ولی در زمانی که اقتصاد رو به بهبود بود، وی ضروری ندید که استقلال وزارت به عالیخانی وابسته باشد.

از طرف دیگر، پهلوی دوم از طرف عناصر مختلف تراز اول، اعضای سلطنتی یا دوستان محفلی‏اش، بازرگانان و پیمانکاران تحت فشار قابل ملاحظه‏ای قرار داشت. مخالفان وزارت استدلال می‏کردند که تخصیص اعتبارات، محرک‌های مالیاتی، امتیازات نرخ مبادله، مجوزهای صنعتی و دیگر منابع با وجود هزینه‏ زیاد سود کمی داشته‏اند. به هر حال، وزارت به دلیل درخواست‌های سنگین، در استراتژی صنعتی دچار مشکل شد، همچنین با مشکل بیشتری در توجیه حمایتش از بخش خصوصی مواجه شد. شاه به طور مکرر موضوع حمایت وزارت از بخش خصوصی را مورد تایید قرار می‏داد که باعث گسترده شدن اعتراضات نسبت به رژیمش شد. عده‏ای در آن زمان سیاست‌های وزارت را به زیان روابط بین حکومت و انجمن‌های اقلیتی می‏دانستند. در عوض، ژنرال ایادی و فیلکس آقایان به صورت گسترده‏ای در فعالیت‌های افزونه‏خواهانه به دنبال منافع بازرگانی‏ای بودند که سیاست‌های وزارت را به تدریج ضعیف می‏کرد. به نظر حکومت این دیدگاه همکاری‎جویانه بین انجمن‌های اقلیتی ایران بود که در جهت جلب اعتماد رهبرانشان از طریق ارائه هدف انجمن‌ها گام برمی‏داشت. پهلوی دوم به اشتباه تصور می‏کرد که از طریق وارد کردن رهبران کلیدی انجمن‌های اقلیتی در فعالیت‌های اقتصادی و ارائه امکانات افزونه‏خواهانه به آنها می‏تواند به طور کلی آنان را در کنترل خود داشته باشد.

وزارت، علاوه بر جانبداری از اقلیت‌ها با اتهام‌های بخش‌های ضددولتی و ضدحزب کارگری و افزایش شعله‏های برخوردهای طبقاتی روبه‏رو شد. دفاع وزارت از قلمروش آن را سرسخت و غیرمنطقی و از لحاظ سیاسی، خطرناک نشان داد. شاه تصور کرد که این نارضایتی‌ها شدیدتر خواهد شد؛ به همین دلیل، به تدریج حمایتش را از وزارت کاهش داد. این تغییر در موضع محمدرضا پهلوی، نشانگر پایان کار وزارت اقتصاد بود.

البته، باید به این نکته توجه شود که شاه به طور جدی در برابر فشارهای زیادی قرار گرفته بود. او برخلاف قدرت فراوانش به اعتراضات وسیع مشاوران وگروه‏های سیاسی که استحکام‏بخش رژیمش بودند، بسیار حساس بود؛ به همین دلیل، احساس کرد که نیاز به سازگاری با فشار سیاسی را دارد. در حقیقت، موضوع وزارت اقتصاد یک کشمکش مهم در برابر قدرت و نقاب شخصیتی شاه بود؛ چرا که پهلوی دوم از صنعتی شدن حمایت می‏کرد تا او را به عنوان محور نوگرایی ایران تلقی کنند و به این ترتیب، حامی تکنوکراسی بود. در حقیقت، دیدگاه او از قدرت و نقشش دیدگاهی تکنوکراتی بود. هنوز، نهاد سلطنت به طور وراثتی پاتریمونیالی بود و مشروعیت خود را به وسیله تامین پشتیبانی و حمایت، دریافت می‏کرد. اعتراضات به عالیخانی باعث شد که خواست تکنوکراتی شاه جایگزین آن شود که با شیوه اقتدار پاتریمونیالی با مشکل روبه‏رو می‏شد. به هر حال فشار به وزارت به خاطر کسب منافع ویژه منجر به دخالت در تصمیم‏گیری شد؛ به همین دلیل، وزارت در جهت بهینه‏سازی سیاست‌گذاری‌اش دچار محدودیت زیادی شد.

مخالفت آمریکایی‌ها

ایالات‌متحده تمایل داشت تا نقش مهمی در سرنوشت وزارت اقتصاد ایفا کند. اگرچه آمریکا ارتباط دیرینه‏ای با سازمان برنامه‏ریزی و توسعه بخش دولتی داشت؛ ولی با توسعه همه جانبه ایران موافق نبود. تلاش سازمان برنامه‏ریزی برای ساخت کارخانه ذوب‌آهن در دهه ۱۹۵۰ به دلیل مخالفت آمریکایی‌ها به تعویق افتاد. تلاش‌های بعدی نیز به علت ترغیب بانک جهانی و فشار آمریکایی‌ها بر شرکت کروپ آلمانی نتیجه نداد. در حقیقت، باید گفت که مدیران بلندپایه وزارت اقتصاد به ایالات‌متحده به عنوان یک مانع می‏نگریستند.بنابراین، تلاش برای دستیابی به صنایع سنگین و سبک، توجه ایران را به کشورهای اروپای شرقی جلب کرد. گرچه روابط با اروپای شرقی قبل از روی کار آمدن عالیخانی شروع شده بود؛ اما عالیخانی این ارتباط را گسترش داد و صنایع متوسط و سنگین را برای ایران به ارمغان آورد که بعدها به عنوان یک راه توسعه در کارهای تولیدی جدید مطرح شد. دلایل منطقی‏ای برای رابطه مجدد با اروپای شرقی و اتحاد شوروی وجود داشت. کشورهای اروپای شرقی می‏خواستند، این صنایع را در مقابل نفت و گاز به ایران بفروشند. (بنابراین، دولت از فشار مالی ارزی رهایی پیدا می‏کرد و قدرت خرید آن افزایش می‏یافت) این موضوع به رشد اقدامات (ISI) در ایران کمک کرد که قبل از سال ۱۹۶۰ تحت فشار بازاری‌ها بود. روابط تجاری به ثبات بیشتر صنایع سنگین ایران، به خصوص قرارداد ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان و عملیات تولید ماشین‏آلات اراک در سال ۱۹۶۶ منجر شد. همچنین، ارتباط با اروپای شرقی شگرد سیاست خارجی تازه‏ای بود که نتایج سیاسی مهمی در برداشت. شاه در ابتدا، به برقراری رابطه وزارت اقتصاد با اروپای شرقی رضایت داد؛ چرا که او غربی‌ها را در ناکامی وزارت شریک می‏دانست؛ زیرا آنها در فروش صنایع متوسط و سنگین به ایران تمایل نداشتند. همچنین در اوایل دهه ۱۹۶۰ او نگران سیاست‌های دولت کندی در قبال رژیمش بود؛ به همین دلیل خواهان روابط ایران با اتحاد شوروی و بلوک شرق شد؛ اما آنچه بیش از همه در این روابط اهمیت داشت، این بود که شاه فرصتی یافت تا مخالفان داخلی خود را سرکوب کند؛ چرا که در اوایل دهه ۱۹۶۰ کشورهای اروپای شرقی منبع اصلی حمایت از مخالفان چپ‎گرا بودند. این روابط به طبیعی شدن روابط بین ایران و اروپای شرقی منجر شد؛ در نتیجه، حمایت از گروه‏های مخالف ایرانی در بیشتر حکومت‌های اروپای شرقی به پایان رسید و فشار شوروی بر ایران کاهش یافت.ایالات‌متحده به طور آشکار از روابط گرم ایران با بلوک شرق اظهار نارضایتی می‏کرد. حوزه مخالفت آمریکایی‌ها در رابطه با جزئیات مذاکره ایران با مسکو برای ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان بود که مخفی نگه داشته شده بود. رهبران سیاسی و مدیران وزارت اقتصاد همگی می‏دانستند که فشار فوق‏العاده‏ای در جهت عدم تحقق این معامله بر ایران وارد می‏شود. درخواست‌های اطاعت نشده آمریکا، فضای قدرت بوروکراسی عالیخانی را تقویت کرد؛ اما کدام افراد در دید آمریکایی‌ها به عنوان یک عنصر ناخوشایند در دولت ایران نشان داده شدند؟ انتقاد از عالیخانی در تماس‌های آمریکایی‌ها با شاه و مقامات عالی‏رتبه ایرانی در واشنگتن ادامه داشت و با جار و جنجال زیادی از طرف سفیر آمریکا در تهران دنبال می‏شد تا آن حد که شاه از عالیخانی خواست مسوولیت معاملات با بلوک شوروی را بر عهده بگیرد.در سال ۱۹۶۸ اوضاع شروع به دگرگونی کرد. شرکت‌های غربی فهمیدند که ایران به سمت صنعتی شدن پیش می‏رود؛ به همین دلیل مشتاق فروش صنایع به ایران شدند. همچنین، روابط باز با دولت‌های جانسون و نیکسون تمایل شاه را در حرکت بیشتر به سمت شرق کاهش داد. به علاوه، هدف نمادین روابط ایران با بلوک شرق یعنی توقف حمایت این کشورها از گروه‏های مخالف شاه به انجام رسیده بود. به هر حال از اواخر دهه ۱۹۷۰ ضرورت توجه به بلوک شرق کمتر شده بود. اثر جنگ سرد بر تغییرات اداری در ایران در عزیمت نمادین عالیخانی از وزارت اقتصاد منعکس شد. هوشنگ انصاری جانشین عالیخانی در وزارت شد که پیش‏تر سفیر ایران در ایالات‌متحده بود. او به عنوان طرفدار آمریکا نگریسته می‎شد و به عنوان یکی از مجری‌های سیاست این کشور به خدمت گرفته شد. این تغییر در وزارت اقتصاد به تغییر در سیاست خارجی ایران تفسیر شده. سفیر وقت شوروی در ایران ناراحتی مسکو را از آینده روابط ایران و شوروی ابراز داشت. آنها انصاری را مامور سیا در ایران می‏دانستند.مخالفت آمریکایی‌ها با عالیخانی و وزارت اقتصاد در سرنوشت وزارت، مهم بود. شاه آشکارا با بازشدن وزارت به بلوک غرب موافقت کرد؛ چرا که آنچه برای شاه مهم بود، منافع و سیاست خارجی مربوط به آن بود.بنابراین، تحول در نگرش نسبت به وزارت به علت فشار آمریکایی‌ها نبود. به بیان دقیق‎تر، در بحبوحه کشمکش بر سر استقلال اداری وزارت و کنترل سیاستگذاری اقتصادی، مشارکت آمریکایی‌ها کمک فکری به آنهایی بود که مخالف روابط اقتصادی با بلوک شرق بودند؛ (به خاطر اینکه آنها افزونه‎خواهی خود را از دست داده بودند) یعنی همان‌هایی که می‏خواستند عالیخانی اخراج شود و قدرت وزارت کاهش یابد. همچنین، روابط با بلوک شرق باعث شد تا توجه آمریکایی‌ها از درگیری‌های وسیع وزارت اقتصاد به تغییر نهادی و سیاست‌گذاری در ایران برشود.از این رو، در حالی که آمریکا از تشکیلات نهادی مشابهی در کشور دیگر حمایت می‏کرد، خواهان شکست آنها در ایران بود.