بخش پایانی گفت‌وگوی روزنامه اطلاعات با آیت‌ا... موسوی اردبیلی که در۲۷ دی‌ماه ۱۳۶۰ در این روزنامه درج شده‌است را می‌خوانید: در مورد مسائل گرانی و احتکار و این مشکلاتی که الان دامنگیر ما است، صحبت زیاد است. اخیرا رییس دادگاه امور صنفی هم طی مصاحبه‌ای به موارد بسیار و مشخصی از مبارزه محتکرین با اقدامات دولت اشاره کرده است. در مورد کشف طلاهایی که به بهانه طلای دندان وارد می‌کرده‌اند، احتکارهای سنگین در مورد سیگار و پیاز و امثال آن. این همه نشان می‌دهد که سرمایه‌داران محتکر علیه اقدامات دولت در مورد توزیع عادلانه و نظارت بر قیمت‌ها و کالاها عمل می‌کنند. اینها با دولت می‌جنگند و ناگهان جنسی را مخفی می‌کنند، نایابش می‌کنند، دست و پای هر اقدامی را می‌بندند و دست مسوولین را می‌بندند.

می‌خواستم ببینم برای مبارزه با این کارها و این اشخاص اولا گروه‌های بازرسان و کسانی که تفتیش بکنند و بشناسند که ائمه‌الکفر چه کسانی هستند و در سرچشمه چه کسانی سلطه دارند و عامل اصلی گل آلود کردن آبند. چنین کسانی هستند که عوامل اصلی احتکار، (نه فقط بقال سرکوچه) را ردیابی کنند؟ ثانیا به نظر نمی‌رسد حالا که اینها به‌رغم این همه نصایح و اخطارها باز هم احتکار می‌کنند، دستگاه قضایی باید مجازات‌های شدیدتری را علیه آنها اعمال کند؟

احتکار به قصد براندازی یا سودجویی

می‌دانید تعیین مجازات بر عهده دستگاه قضایی نیست. قانون باید تعیین کند. دستگاه قضایی فقط از روی قوانینی که تصویب می‌شود، قوانینی راجع به احتکار به گرانفروشی، تقلب و امثال آن باید کار کند. این که دادگاه‌های انقلاب بتوانند یا نتوانند به این مسائل رسیدگی کنند، مشکوک است. این که این مسائل جزو مسائل ضدانقلابی هست یا نیست؟ آیا اینها قصد براندازی دارند یا سودجویی به این کارها وادارشان می‌کند، جواب قطعی که حتما آن نوع اولش است؛ یعنی اعمال ضدانقلابی به منظور براندازی رژیم صورت می‌گیرد و همه‌اش در حوزه کار دادگاه انقلاب است، نمی‌شود داد. این قطعی نیست که حتما این کارها جنبه و انگیزه سیاسی داشته باشد، پس اولا: کار، کار دستگاه قضایی نیست. به نظر می‌رسد کار تفتیش است. ثانیا: این که می‌گویید الان دارد انجام می‌گیرد، الان دادگاه امور صنفی یک گروه ضربت دارد برای کشف احتکار، برای کشف قاچاق و امثال آن، الان دارد می‌شود.جریمه هم می‌کنند. دو سه روز پیش بود، گزارشی بود که فلان کس، بخاری آورده یا چیز دیگر، چه آورده و ۱۶میلیون تومان، گرانفروشی کرده است! یک کسی دیگر چه آورده و ۸میلیون تومان گرانفروشی کرده. اینها را جریمه کرده بودند. شناسایی کرده بودند، بقال سرکوچه نیست. این مساله الان هست. یک مقدار اشکال هم دارد که رسیدگی می‌شود.اما، باید دقت کرد، آیا با این کارها می‌شود واقعا جلوی احتکار را گرفت؟ آیا این کارها کافی است و راه حل قطعی است؟ پانصد نفر گروه ضربت در چهل قسمت و افتادند به جان تهران که احتکارها را پیدا کنند، گاهی هم اشتباه می‌کنند و انباری را که مربوط به محتکر نیست، می‌گیرند و بعد معلوم می‌شود؛ اما گمان نمی‌کنیم با این خانه گردی جلوی احتکار گرفته شود.

باید ریشه‌یابی کرد

با خانه‌ گردی، نه جلوی احتکار گرفته می‌شود نه گرانفروشی، سیاست مالی درست لازم است. باید ریشه‌یابی کرد. وقتی یک جنس در داخل مملکت، قیمتش با قیمت خارج مملکت متفاوت شد، حالا ارز باشد، فرش باشد، هرچه باشد، بالاخره سرمایه از یک طرف به یک طرف جذب می‌شود. از داخل به خارج یا از خارج به داخل. بحث بر سر این است که واقعیت‌های

اقتصادی - اجتماعی را چه در داخل بشناسیم. این ها به هم مربوط است. باید شناخت و محاسبه کرد که ریشه گرانی‌ها و احتکارها کجا است. تجارت خارجی را که اجرا می‌کنند، برای همین است که کار از ریشه درست شود. باید رفت و دید کجای کار لنگ است که ناگهان چند نفر می‌توانند مثلا ورود یک جنس یا فروش آن را مانع شوند یا یک باره می‌توانند کاری کنند که یک کالا از همه جا جمع شود. این معلوم است که در یک جایی از کار اشکال مهمی هست. باید دید در سیستم ورود کالا از خارج به داخل این جور است؟ در تولیدات داخلی وضع این طوری است؟ در سیستم توزیع این جور است.

تمرکز و انحصار

اگر ثابت شود که این وضع معلول تمرکز ثروت یا امکانات تولید و توزیع در دست یک عده معدودی سرمایه‌دار است، چطور؟

به همین مطلب هم اشاره کردم. ممکن است اشکال در این باشد که یک عده خاصی بر کالاها یا تولید و توزیع کالای خاصی مسلط باشند. الان در مساله کالاهایی که از خارج می‌آید که بسیار هم زیاد است، اصل دولتی شدن تجارت خارجی را داریم اجرا می‌کنیم. در مورد صنایع و تولیدات صنعتی داخلی هم که بیشترین رقم مالکیت دولتی را تشکیل می‌دهد و کارخانه‌ها دست عده معدودی نیست، می‌ماند بخش کشاورزی و امثال آن. باید با سیاست مالی و برنامه‌ریزی، کار را درست کرد. چنین نباید باشد که مثلا فرد یا جمع محدودی بتوانند تولید و توزیع به خصوص مایحتاج مردم را در اختیار خودشان داشته باشند.همان طور که گفتم باید سیاست مالی تنظیم شود و در این موارد کار شود که وارد می‌شود.مساله اصلاحات ارضی هم هست که در بخش کشاورزی موثر است.