دخالت دولت -تاریخچه قیمت‌گذاری کالاها در ایران - بخش پایانی
اعضای مبارزه با گرانفروشی
این بودجه به مرکز امکان می‌داد که از وجود افراد متخصص و مجرب بهره بگیرد و علاوه بر آن محاسبات خود را از روش قدیمی و کند گذشته خارج ساخته و به سیستم پیشرفته کامپیوتری مجهز نماید. طرح جدیدی نیز به عنوان تجدیدنظر در ترکیب تشکیلاتی مرکز تهیه و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد گردید، از آنجا که هر یک از سازمان‌های دولتی علاقه‌مند بودند، به نحوی ولو به طور غیرمستقیم در امر جهاد علیه گرانفروشی مشارکت داشته باشند و طرح مذکور را به فوریت مورد بررسی قرار داده و باجرح و تعدیل‌هایی که ضرورتا می‌بایست در آن انجام شود به تصویب نهایی رساندند. در چارچوب این طرح به مرکز اجازه داده شد حدود ۲۰۰نفر کارشناس به منظور خدمت در تهران و شهرستان‌ها استخدام نماید.
اساسنامه مرکز بررسی قیمت‌ها نیز که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل وزارت بازرگانی، می‌بایستی تنظیم و جهت تصویب به مجلسین تقدیم گردد، در سال ۲۵۳۴ مراحل نهایی تصویب خود را گذراند و جهت اجرا به آن مرکز ابلاغ گردید.
هدف از تشکیل مرکز بررسی قیمت‌ها در ماده ۲اساسنامه مذکور بدین شرح بیان گردیده است:
«تعیین و تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی‌ها و تهیه طرح‌های لازم به منظور متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها.» به منظور تامین هدف فوق کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های وابسته به دولت موظف به همکاری و ارائه اطلاعات و مدارک لازم در زمینه فعالیت‌های خود به مرکز بررسی قیمت‌ها گردیده‌اند.
در این اساسنامه از کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمت‌ها که شرح آن قبلا داده شد ذکری به میان نیامده و به جای آن از تشکیل هیات‌های قیمت‌گذاری نام برده شده است. به همین لحاظ دو هیات تحت عنوان «هیات قیمت‌گذاری کالاهای غیرفلزی» و «هیات‌قیمت‌گذاری کالاهای فلزی و خدمات» تشکیل گردیده که طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورایعالی قیمت‌ها رسیده است، انجام وظیفه می‌نمایند. جلسات هر یک از این دو هیات یک بار در هفته تشکیل می‌شود و قیمت‌هایی را که توسط مرکز بررسی قیمت‌ها تعیین گردیده، مورد تجزیه و تحلیل و بحث و گفت‌و‌گو قرار می‌دهد. طبق مفاد آیین‌نامه مذکور، تعدادی از قیمت‌ها بعد از تصویب هیات‌های قیمت‌گذاری قابل اجرا است و تعدادی نیز بایستی بعد از تایید هیات، برای تصویب نهایی در جلسه شورایعالی قیمت‌ها مطرح گردد. اعضای شرکت‌کننده در هر یک از هیات‌های مذکور عبارتند از:
نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
نماینده اتاق اصناف پایتخت
نماینده وزارت صنایع و معادن
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
نماینده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
نماینده کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده
نماینده صندوق حمایت از مصرف‌کننده
چون هر نوع تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌ها مستلزم وجود اطلاعات کافی درباره قیمت‌های جهانی و نوسانات آنها می‌باشد، لذا مرکز بررسی قیمت‌ها اقدام به تاسیس تالار نرخ با تجهیزات مدرن و استفاده از سرویس خبری دو خبرگزاری مهم دنیا
(رویترز و آسوشیتدپرس) نمود. در این تالار قیمت تعداد زیادی از مواد اولیه اساسی و کالاها در بورس‌های مهم جهان به طور لحظه‌ای از دستگاه‌های خبرگیری (تله پرینتر) اخذ و روی تابلوهای مخصوص منعکس می‌گردد یا با سیستم تلویزیونی مداربسته نشان داده می‌شود. برنامه‌ریزی تالار به ترتیبی صورت گرفته که در آینده بتواند قیمت‌های داخلی و خارجی کالاها و مواد را مستقیما به وسیله تلفن یا ترمینال‌های مخصوص در اختیار مشترکان خود قرار دهد. علاوه بر آن همه هفته نشریه‌ای نیز تحت عنوان نرخ‌نامه حاوی قیمت‌هایی که ظرف آن هفته مخابره گردیده و مقالات و تفسیرهای اقتصادی از طرف تالار مذکور منتشر می‌گردد.
بدین ترتیب مرکز بررسی قیمت‌ها از هرجهت تجهیز گشت تا بتواند مجری دقیق اصل چهاردهم انقلاب شاه و ملت باشد.
اینک کار تعیین قیمت‌ها به مرحله تکامل یافته‌تری رسیده به گونه‌ای که کادری نسبتا مجهز فراهم آمده، بررسی‌هایی مرتب صورت می‌گیرد و در مواردی که ازدیاد هزینه‌های تمام شده تولیدی در کار بوده و افزایش قیمت را ایجاب می‌نماید به پیشنهاد مرکز بررسی قیمت‌ها، قیمت به شورای عالی قیمت‌ها که به ریاست وزیر بازرگانی تشکیل می‌گردد آورده می‌شود و در صورتی که شورایعالی مزبور، افزایش قیمت را با توجه به منطقی بودن علل آن ضروری تشخیص دهد، اجازه افزایش قیمت را صادر می‌کند و قیمت مصوبه جدید از طرف مرکز بررسی قیمت‌ها برای آگاهی عموم اعلام می‌گردد.
نکته دیگری که تذکر آن از لحاظ ارتباط با مطلب ضروری است تکامل در جهت نحوه تفکر مرکز بررسی قیمت‌ها است. با توجه به آنکه سخت‌گیری زیاد در مواردی که افزایش قیمت یک کالا موجه و منطقی است منتهی به تحذیر تولید و کاهش سرمایه‌گذاری می‌گردد، مرکز بررسی قیمت‌ها و دست‌اندرکاران امر اعتقاد دارند مداخله زیاد دولت در امر قیمت‌گذاری با سیستم اقتصادی کشور تطبیق ندارد و در عین حال، قیمت‌ها را نمی‌توان به حال خود رها نمود. لذا بر سر این دوراهی باید اولویت‌هایی در مورد کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری تهیه و به موقع به اجرا گذاشته شود. اولویت‌های مزبور نیز توسط مرکز بررسی قیمت‌ها با همکاری مرکز پژوهش‌های بازرگانی تهیه و تصویب شده و فعلا در حال پیاده‌شدن است. با این تحول بدون آنکه نظارت بر قیمت‌ها به دست فراموشی سپرده شود منطق بیشتری در موارد اعمال آن به کار خواهد رفت و پیش‌بینی می‌شود که آهنگ افزایش قیمت‌ها تحت نظم و انضباط خاص در آید.
ارسال نظر