دخالت دولت -تاریخچه قیمت‌گذاری کالاها در ایران -۷
حزب رستاخیز و گران فروشان
فرمان تاریخی بیست‌و‌سوم تیرماه ۲۵۳۴(۱۳۵۴) وضع را دگرگون ساخت. متن فرمان شاه به این شرح شرف صدور یافت: «دولت و عموم مردم ایران که در حزب رستاخیز ملت ایران متشکل هستند باید با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری مملکت در جنبش برضد گرانفروشی شرکت کنند و بلافاصله اقدامات وسیعی برای مقابله با این قبیل سودجویی‌های مغایر با مصالح عمومی به عمل آید. بدیهی است هرگاه طی مدت یک‌ماه از این تاریخ نتیجه اقدامات رضایتبخش نباشد دستور داده خواهد شد که قانون مربوط به رسیدگی به جرایم محتکران و گرانفروشان توسط دادگاه‌های نظامی فورا به مرحله اجرا درآید و با گرانفروشان برابر مقررات این قانون رفتار شود.»
کلیه نیروها برعلیه گرانفروشی بسیج شدند، سازمان‌های مختلف به برنامه‌ریزی در این زمینه پرداختند.
مرکز بررسی قیمت‌ها موظف گردید قیمت تمام کالاها، اعم از تولیدی یا وارداتی را به سطح قیمت‌های دیماه ۲۵۳۳ برگرداند به کلیه واحدهای صنعتی و بازرگانی اخطار گردید در زمینه کاهش قیمت‌ها و ارسال اسناد و مدارک به مرکز بررسی قیمت‌ها همکاری لازم را نموده و چنانچه در عرضه کالاهای خود اختلالی ایجاد نمایند علاوه بر مجازات قانونی، رسیدگی به پرونده قیمت تمام شده واقعی محصولات آنها نیز به تعویق خواهد افتاد.
اتاق‌های اصناف و کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده در کار کنترل و نظارت بر قیمت‌ها جدیت بیشتری به خرج می‌دادند و تعدادی از اعضای کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده به عنوان ضابط دادگستری تعیین گردیدند؛ به طوری که دادگاه‌ها براساس گزارش آنان اقدام به مجازات گرانفروشان می‌نمودند. تعدادی دادگاه سیار نیز به وجود آمد که بلافاصله بعد از مشاهده تخلف، واحد کسب متخلف را تعطیل و جریمه می‌کردند. در این مرحله مبارزه با گرانفروشی به صورت یک «جهاد ملی» درنظر مردم جلوه کرد و برای تحقق آن واقعا همکاری‌های صمیمانه‌ای ابراز شد که به ویژه از طرف گروه مصرف‌کننده قابل تقدیر بود و با این مشارکت مردم، قیمت‌ها به طور محسوس کاهش یافت. به منظور تداوم بخشیدن به این جهاد ملی و جلوگیری از ناپایداری این برنامه، چنانچه در سال‌های قبل اتفاق افتاده بود، در تاریخ پانزدهم مردادماه ۲۵۳۴(۱۳۵۴) یعنی ۲۳روز بعد از صدور فرمان قبلی، فرمان دیگری شرف صدور یافت که به موجب آن امر تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها و توزیع صحیح کالاها براساس سود عادلانه و مبارزه بی‌امان با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گرانفروشی «به عنوان اصل چهاردهم انقلاب شاه و ملت اعلام گردید. به محض آنکه این امر به صورت یک اصل انقلاب شاه و ملت درآمد، آن دسته از کسانی که گرانفروشی و عادت ناپسند خود را در این زمینه موقتا کنار گذاشته بودند احساس کردند مبارزه با گرانفروشی یک امر موقتی نیست که به زودی به دست تغافل سپرده شود. همزمان با صدور این فرمان، حزب رستاخیز ملت ایران به عنوان پیش‌آهنگ این مبارزه، وظیفه سنگین کنترل و نظارت بر قیمت‌ها را به طور فعال برعهده گرفت و اقدام به ایجاد ستاد مبارزه با گرانفروشی در چارچوب فعالیت‌های حزبی نمود. حدود ۳هزار نفر از دانشجویان عضو حزب مامور بازرسی در نقاط مختلف گردیدند. امر نظارت به طور دقیق و با شدت اجرا گردید و کمتر تخلفی بود که از حوزه دید این ماموران جوان دور بماند. قیمت‌ها به نحو بسیار محسوسی پایین آمد و افزایش قدرت خرید پول به طور بارزی احساس شد. کسانی که با اجرای این برنامه منافع خود را درخطر می‌دیدند ساکت ننشستند و نه تنها بر کار مامورین مبارزه با گرانفروشی خرده می‌گرفتند، بلکه گاه از تهمت زدن به آنها نیز ابایی نداشتند. بسیار طبیعی است که در یک اجتماع عده‌ای انگشت‌شمار افراد ناصالح نیز یافت شوند، ولی مغرضین با جنجال، سعی داشتند کار این گروه معدود را در مورد همه تعمیم دهند، باشد که از ادامه کار بازرسان جلوگیری نمایند.
مرکز بررسی قیمت‌ها نیز با تلاش‌های شبانه‌روزی به امر کاهش منطقی قیمت‌ها و به عبارت دیگر کاهش سودهای کلان اشتغال داشت و تا آخر آذرماه ۲۵۳۴(۱۳۵۴) اقدام به کاهش قیمت حدود ۱۷هزار قلم از کالاهای مورد نیاز طبقات متوسط جامعه نموده بود، در عین آنکه افزایش‌های معقول هزینه‌های تمام شده تولید را می‌پذیرفت. متوسط شاخص قیمت‌های عمده‌فروشی در ماه‌های مرداد تا آذر در این سال به ۷/۱۵۴ رسید در حالی که همین شاخص در ماه‌های مشابه سال ۲۵۳۳(۱۳۵۳) معادل ۲/۱۵۴ بوده که نشان می‌دهد در سال قبل افزایش فوق‌العاده ناچیز و خفیفی داشته است این خود دلیل بارزی است بر موفقیت نسبی برنامه‌های انجام شده که نشان می‌دهد با آگاهی و مشارکت عمومی بسیاری از برنامه‌ها که در بدو امر غیرممکن می‌نمایند تحقق پذیرند. اصل چهاردهم، تاکید بر تعیین قیمت حقیقی کالاها دارد، در گذشته به این موضوع اشاره کردیم که قیمت ریشه‌ای برای کالاها محاسبه نشده است و قیمت‌های خردادماه ۲۵۳۲(۱۳۵۲) پایه و اساس تعیین قیمت بوده است، در برنامه اخیر‌الذکر نیز قیمت‌های دیماه ۱۳۵۳ به عنوان پایه مورد قبول قرار گرفت، ولی اجرای صحیح اصل چهاردهم ایجاب می‌نمود که مرکز بررسی قیمت‌ها اقدام به تعیین قیمت واقعی کالاها با محاسبات علمی و اصولی در چارچوب حسابداری صنعتی بنماید.
انجام این عمل قبل از هرچیز، مستلزم تجهیز کادر ورزیده و متخصص برای آن مرکز بود. به عنوان اولین قدم، بودجه ۸۰میلیون ریالی سال ۵۴مرکز تا به حدود ۳۴۰میلیون ریال یعنی بیش از ۴برابر در سال ۱۳۵۵افزایش یافت.
ارسال نظر