دخالت دولت -تاریخچه قیمت‌گذاری کالاها در ایران -۴
شاه مرکز بررسی قیمت‌ها را درست کرد
۳ - در مورد کالاهایی که به‌وسیله موسسات دولتی وابسته به دولت تولید یا وارد می‌شوند، این موسسات مکلفند اطلاعات مربوط به عوامل تشکیل‌دهنده قیمت کالاهای تولیدی یا وارداتی خود را در اختیار مرکز بررسی قیمت‌ها قرار دهند. ۴ - مرکز بررسی قیمت‌ها با استفاده از این اطلاعات و به استناد آمار و کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که در اختیار دارد قیمت عمده‌فروشی کالاهای تولیدی و وارداتی را احتساب و برای تصویب به شورای قیمت‌ها که به ریاست نخست‌وزیر تشکیل می‌گردد تسلیم خواهد نمود.
۵ - قیمت عمده‌فروشی کالاهایی که بدین‌وسیله به تصویب شورا می‌رسد برای تعیین قیمت خرده‌فروشی براساس ضوابط مربوطه به هیات‌عالی نظارت بر اتاقهای اصناف ابلاغ خواهد شد.
۶ - مادام که قیمت عمده‌فروشی کالایی به تصویب شورای قیمت‌ها نرسیده است، هیات‌عالی نظارت بر اتاقهای اصناف می‌تواند قیمت خرده‌فروشی آن کالا را براساس فاکتورهای فروشندگان که در تاریخ اول خردادماه ۱۳۵۲صادر شده و از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارسال خواهد شد تعیین و اعلام نماید.
۷ - کلیه عمده‌فروشان مکلفند در هر مورد فاکتور فروش به خریدار تسلیم نمایند و نیز کلیه خرده‌فروشان در پایتخت و سایر شهر‌های کشور موظفند که قیمت خرده‌فروشی کالاهای خود را با الصاق برچسب برای اطلاعات مصرف‌کنندگان اعلام دارند. اتاقهای بازرگانی و صنایع‌و‌معادن و اتاقهای اصناف هر یک به سهم خود موظفند در اجرای این تکالیف اقدام و نظارت نمایند.
۸ - از تاریخ صدور این اطلاعیه فروش هرگونه کالای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین کالاهای وارداتی (به جز کالاهایی که قیمت آنها تا این تاریخ از طریق هیات‌عالی نظارت اعلام شده است) منحصرا به قیمت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اول خردادماه ۱۳۵۲ مجاز خواهد بود.
فروشندگانی که اسناد و مدارک مثبت برای بالا بردن قیمت فروش کالای خود دارند، می‌توانند قیمت‌هایی به مسوولیت خود با احتساب نصاب سود اول خردادماه ۱۳۵۲ تعیین کنند و به خریداران تحویل دهند، ولی موظفند مدارک لازم و دلایل تغییر قیمت کالاها را حداکثر ظرف یک هفته برای رسیدگی به مرکز بررسی قیمت‌ها واقع در ساختمان نخست‌وزیری خیابان پاستور تسلیم نمایند. در صورتی که پس از رسیدگی به این مدارک معلوم شد که قیمت‌های فروش از قیمت‌هایی که براساس مدارک مزبور از طرف مرکز بررسی قیمت‌ها تعیین و به تصویب شورای قیمت‌ها می‌رسد بالاتر است، فروشنده کالا مسوولیت شدید خواهد داشت. تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشانی که این دستور را رعایت ننمایند تسلیم دادگاه خواهند شد و به مجازات خواهند رسید.
بدین ترتیب مرکز بررسی قیمت‌ها که فکر ایجاد آن از یک سال قبل به وجود آمده بود رسما موجودیت یافت و با کادر بسیار محدودی در ساختمان نخست‌وزیری شروع به کار نمود و از همان اولین روز با صف طویل متقاضیانی که قیمت کالاهای خود را افزایش داده و می‌خواستند مدارک آن را برای رسیدگی ارائه نمایند روبه‌رو شد. مدارک مذکور با توجه به تاریخ ارسال و نوبت‌های تعیین شده برای آنها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و چنانچه ادعای متقاضی مبنی بر افزایش قیمت مورد تایید مرکز و تصویب شورای قیمت‌ها واقع می‌شد مراتب به او ابلاغ می‌گردید. بدین ترتیب قیمت خردادماه ۱۳۵۲ هر کالا به عنوان نرخ رسمی آن کالا تلقی می‌گردید، مگر در مواردی که قیمت جدیدی از طرف مرکز بررسی قیمت‌ها برای آن اعلام می‌شد که خود به خود ناقض اعتبار قیمت خردادماه آن کالا بود.
جلسات شورای قیمت‌ها نیز همه هفته به ریاست نخست‌وزیر تشکیل می‌گردید و قیمت‌های پیشنهادی مرکز بررسی قیمت‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده، تعدادی را تصویب و در صورت لزوم نسبت به تعدادی نیز دستور جرح و تعدیل داده می‌شد. حجم کادر و فشار تقاضا برای رسیدگی اسناد به‌حدی بود که به شدت گسترش کار در مرکز بررسی قیمت‌ها را ایجاد می‌نمود به همین لحاظ، محل مرکز از نخست‌وزیری به ساختمان جدیدی منتقل و امکانات آن برای استخدام افراد بیشتری افزایش یافت، ترکیب سازمانی مرکز در این موقع که برحسب ضرورت و نه بنابر تصویب سازمان امور اداری به وجود آمده به شرح زیر بود:
۱ - امور مربوط به تعیین قیمت کالاهای ساخت داخل
۲ - امور مربوط به تعیین قیمت کالاهای وارداتی و مایحتاج سازمان‌های دولتی(اجرای ماده ۶۸قانون محاسبات عمومی)
۳ - بررسی و پژوهش‌های اقتصادی
۴ - امور اداری و مالی
در این موقع اهم اقدامات مرکز بررسی قیمت‌ها در جهت انجام وظایف محوله به آن بدین شرح بود:
الف - اخذ اسناد و مدارک از متقاضی و ثبت آن در دفاتر مخصوص برای رعایت نوبت
ب - رسیدگی به فاکتورهای خرید مواد اولیه اعم از داخلی و خارجی و مقایسه آن با خریدهای قبل از خردادماه ۱۳۵۲ و احتساب اثر افزایش بهای مواد مذکور بر روی قیمت هر واحد کالا.
پ - کنترل لیست دستمزد کارگران و کارمندان و محاسبه افزایش آن نسبت به ماه‌های قبل از خرداد.
ت - تهیه گزارش محاسبات و تعیین قیمت جدید کالای مورد نظر جهت طرح در شورای قیمت‌ها.
ارسال نظر