همه مطابق میل دولت عمل کنند

تورم و گرانی کالاها و خدمات در هر جامعه‌ای اتفاق می‌افتد و همه دولت‌ها و حکومت‌ها سعی می‌کنند مانع از این پدیده شده یا آن را مهار کنند. دولت‌های ایران از اوایل سده حاضر تا امروز یک راه را برای مبارزه با تورم در ذهن داشته و به آن عمل کرده‌اند: وضع قانون و برخورد دولتی.

آنچه می‌خوانید تاریخ مبارزه با گران‌فروشی است از کتاب «قیمت‌ها» که در سال ۱۳۵۴ توسط مرکز پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده است.

اولین اشاره قانونی مربوط به گرانفروشی در ماده ۱۰ قانون احتکار کالای دولت مصوب ۲۹اسفند ۱۳۱۶ به چشم می‌خورد. ماده مزبور به این شرح است:

«هر کس کالای انحصاری دولت را (به غیر از قاچاق که تابع قوانین مخصوص است) تحصیل و احتکار نماید به این نحو که کالای انحصاری را زائد بر مصرف خود و کسانش از تولیدکنندگان یا سایر اشخاص تحصیل نماید و بدین وسیله از دسترس دولت و مصرف‌کنندگان خارج نماید به حبس جنحه‌ای از ۲ماه تا یک سال و به تادیه غرامت از هزار تا ده‌هزار ریال یا به یکی از این دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار به نفع شرکت یا بنگاه و اداره مربوط ضبط می‌شود. به همین مجازات محکوم می‌شود هر عامل فروش رسمی و فروشندگان مجاز که اجناس انحصاری را زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده‌‌دار است به فروش برساند.»

در همین زمینه ماده ۴ از قانون جلوگیری از احتکار مصوب ۲۷اسفند ۱۳۲۰ نیز چنین می‌گوید: «دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را معین و اعلان نماید و در این صورت کلیه بازرگانان، بنکداران و خرده‌فروش‌ها مکلف هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده آن کالا را بفروشند. متخلف برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دوبرابر قیمت کالایی که گران فروخته محکوم می‌شود و در صورت تکرار مرتکب به حبس جنحه‌ای از یک ماه تا سه ماه و به کیفرهای نقدی معادل سه برابر قیمت کالاهایی که گران فروخته است، محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه‌ می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید.»

ماده واحده مصوب ۱۷شهریور ماه ۱۳۲۲ نیز حاکی است:

پیشه‌وران و صاحبان مهمانخانه‌ها و رستوران‌ و اغذیه‌فروش‌ها و فروشندگانی که کالای خود را گران‌تر از نرخی که دولت یا شهرداری معین می‌نماید به فروش رسانند یا به منظور گران‌فروشی و تخلف از نرخ مقرر از فروش خودداری کنند یا کالای خود را در دکان یا مغازه یا خانه یا جای دیگر پنهان کرده و مخفیانه بفروشند یا ظاهرا با نرخ معمولی و باطنا گران‌تر از نرخ مقرر به فروش برسانند یا از وضع مقرر کمتر بفروشند یا به واسطه داخل کردن مواد خارجی در کالا تقلب کنند برای دفعه اول به ۱۱ روز الی سه ماه حبس جنحه‌ای یا ۲۰۱ الی یک‌هزار ریال غرامت محکوم می‌شوند و در صورت ارتکاب مجدد به یکی از کیفرهای دیگر مقرر در این قانون و به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند و به علاوه محل کسب آنها به استثنا نانوایی و قصابی از یک ماه تا سه ماه تعطیل می‌شود.»علاوه بر مواد فوق در زمینه کالای وارداتی و مصرف ارز دولتی نیز ماده واحده‌ای در تیر ماه سال ۱۳۲۷ به شرح زیر از تصویب گذشت:

«ماده واحده گرانفروشی ارز مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۲۷

تبصره ۱- کالاهایی که به ارز دولتی وارد کشور شده است یا می‌شود باید با سود صدی - پانزده در اختیار مصرف‌کننده گذاشته شود متخلفین مشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد.

تبصره ۲- هرکس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد یا از طریق دیگر سوءاستفاده نماید یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌کند از قیمت مقرر قانونی گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.

ضمنا مفاد ماده ۲۳۸قانون مجازات عمومی حاکی است هرکس به وسائل متقلبانه مال غیر را به نفع خود یا دیگران برباید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.تا قبل از سال ۱۳۴۰قیمت‌گذاری روی کالاها و خدمات در ایران به شکل امروزی مرسوم نبود و موارد قانونی مذکور در قسمت قبل ناظر بر دخالت‌های دولت در زمینه مبارزه با گران‌فروشی بود. اصولا هرمحصولی به طور طبیعی قیمت خود را در بازار براساس عرضه و تقاضا پیدا می‌کرد. از سال ۱۳۴۰ به بعد به تدریج قوانین و تصویب‌نامه‌هایی‌که ضرورتا و به لحاظ تسهیل امور جاری کشور وضع می‌گردید کم و بیش دخالت بعضی از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را در امر تعیین قیمت تعدادی از محصولات تجویز می‌نمود و با توجه به وظایف هر یک از سازمان‌های دولتی میزان مسوولیت آنها در این زمینه تعیین می‌گردید. در این میان وزارت کشاورزی در جهت تعیین قیمت بعضی از محصولات زراعی و وزارت سابق اقتصاد به منظور تعیین قیمت تعدادی از فرآورده‌های صنعتی وظیفه بیشتری بر عهده داشتند.»