بودجه ارتش را دست نزنید

دکتر علی امینی، یکی از رجال نامدار ایران است که فعالیت سیاسی خود را در اواخر دوره رضاشاه شروع کرد و تا اوایل دهه ۱۳۴۰ ادامه داشت. او در چندین دهه فعالیت خود عموما در نقش وزیر مالیه، وزیر اقتصاد، وزیر عدلیه و سرانجام نخست‌وزیر فعالیت کرد و سرانجام در تیرماه سال ۱۳۴۱ از کار برکنار شد. پیش از این بخشی از خاطرات علی امینی از دوران نخست‌وزیری و وزارتش را از مصاحبه او با حبیب لاجوردی در همین صفحه درج کرده بودیم. درکتاب یاد شده، اما به اعتقاد کسانی که آن خاطرات را خوانده‌اند، حق مطلب ادا نشده بود. ایرج امینی پسر علی امینی، اما با انتشار کتاب «بر بال بحران» تلاش کرده‌است که زندگی سیاسی او را با استفاده از اسناد و دست‌نوشته‌های امینی، اسناد برجای مانده در کتابخانه‌های انگلیس و آمریکا و گفت‌و‌گو با بعضی از رجال هم‌دوره او فراهم کند. آنچه در چند شماره از نظرشما می‌گذرد فصل ۲۲ این کتاب و مربوط به مشکل بودجه و استعفای امینی است. ایرج امینی می‌گوید: پدرش در اواخر دوره نخست‌وزیری به لحاظ تاثیرگذاری بر شاه و ارتش و وزیران در تهیه ارقام بودجه ناتوان شده و به مکه رفته بود.

مشکل بودجه و استعفای دکتر امینی

به عقیده من، سفر پدرم به مکه معظمه در بحبوحه مشکلات مالی، اقتصادی و سیاسی هم جنبه استراحت و نفس تازه کردن و هم عبادت و توسل جستن به خداوند برای یافتن راه‌حل مشکلات را داشت. تصور می‌کنم که پدرم احساس می‌کرد دیگر قادر نیست به عنوان یک نخست‌وزیر مشروطه مصالح مملکت را طوری که با مصالح پادشاه مملکت در تضاد نیفتد، محقق نماید. اصرار پادشاه در افزایش بودجه نظامی امکان حل مشکلات اقتصادی و مالی را به حداقل رسانده بود.

حادثه اول بهمن دانشگاه، زنگ خطر بود. پس از این حادثه موقعیت دکتر امینی در میان دانشجویان و اپوزیسیون چپ‌گرا متزلزل شد. عدم هماهنگی در هیات وزرا و استعفای آقایان فریور و بهنیا قدرت تحرک دولت را تا حدودی از آن سلب کرده بود. این استعفاها مزید بر دستگیری ابوالحسن ابتهاج، دوست دیرین دکتر امینی و یکی از شاخص‌ترین کارشناسان اقتصادی کشور، اعتبار دولت امینی را نزد کادرهای روشنفکر و اصلاح‌طلب ایران و بعضی از محافل اقتصادی و بانکی عمدتا آمریکایی خدشه‌دار کرد. نگارنده از نوجوانی شاهد دوستی پدرم با آقای ابتهاج بودم که این دو دوست به‌رغم اختلاف‌نظرهایی که در برخی مسائل داشتند، هرگز صمیمیت و محبت‌شان نسبت به هم کم نشده بود.

بنابراین انتظار داشتم که آقای ابتهاج در دولت دکتر امینی به سمت اقتصادی کلیدی‌ منصوب شود. در نتیجه، بازداشت ناگهانی ایشان به بهانه اختلاس مالی موجب تعجب و تاسف من شد. برای هر کسی که ایشان را می‌شناخت، به خصوص پدرم، این اتهام سخیف‌ غیرقابل قبول بود. هر چند که دخالت نخست‌وزیر در قوه قضائیه خلاف اصل تفکیک قوا بود، به عقیده من پدرم باید از شهادت شخصی نسبت به پاکی مالی ابتهاج در نزد مستنطق فراتر می‌رفت و به این اقدام که از نظر اخلاقی و سیاسی به موقعیت او ضربه می‌زد اعتراض می‌کرد و حتی استعفا می‌داد. در هر صورت با به زندان افتادن ابتهاج و کدورتی که به وجود آمد دکتر امینی دوستی را از دست داد که چه بسا می‌توانست او را در حل مشکل بودجه که از ابتدای سال ۱۳۴۱ مبرم‌ترین معضل دولت شده بود، یاری کند.

برای دکتر امینی که مراحل مختلف وزارت دارایی را تا مقام وزارت طی کرده بود، «بستن» بودجه به طور کلی کار سختی نبود. مشکل بودجه سال مالی ۴۲-۱۳۴۱ در این بود که این بودجه ارتباط مستقیمی با برنامه سوم داشت که تصریح می‌کرد حداکثر درآمد ارزی کشور می‌بایست صرف برنامه‌های عمرانی شود. وانگهی کمک‌کنندگان خارجی هم کمک‌های خود را منوط به تنظیم یک بودجه متعادل کرده بودند. اما اعمال تعدیل در بودجه بدون همکاری شاه، هماهنگی هیات دولت و فداکاری‌های برخی از وزرا که بخش بزرگی از بودجه صرف هزینه‌های جاری وزارتخانه‌های‌شان می‌شد، امکان‌پذیر نبود.

بودجه دولت حدود ۶۰۰میلیون دلار بود و از هر وزیری خواسته شده بود که بودجه وزارتخانه خود را ۱۵درصد تقلیل دهد. حدود ۶۳درصد از این مقدار از درآمد نفت تامین می‌شد و بقیه از درآمدهای داخلی بود. بنابراین برای تامین کسری سی‌میلیون دلاری که آمریکایی‌ها دیگر حاضر نبودند بدهند دولت ناچار بود ۱۵درصد از بودجه وزارتخانه‌ها را کم کند. مساله مهم این بود که بیش‌تر این ۱۵درصد از بودجه‌های وزارت جنگ و وزارت فرهنگ تامین می‌شد، وگرنه بودجه مثلا وزارت بازرگانی ناچیز بود.شاه که پیش از سفر به آمریکا مختصر انعطافی نسبت به کاهش بودجه وزارت جنگ نشان داده بود و به توافق‌هایی با دکتر امینی رسیده بود، در بازگشت از آمریکا مجددا راه ناسازگاری پیش گرفته بود و به هیچ وجه زیربار کاهش بودجه ارتش نمی‌رفت. دکتر امینی به این موضوع در خاطراتش اشاره کرده است:ایشان در بازگشت (از سفر آمریکا و انگلیس) روحیه مطمئن‌‌تری پیدا کرده بودند. حتی در یک مصاحبه، اصلاحات ارضی را (که هنوز در مرحله اولش بودیم) کافی ندانستند و به اصلاح وضع کارمندان دولت و سهیم کردن کارگران در کارخانه‌ها اشاره کردند. این کار معنی داشت و به معنی دخالت دوباره در کار قوی مجریه و پیش افتادن از دولت در شعارها و اعلام برنامه اجرایی بود.رابطه شخص ایشان پس از بازگشت اگر چه ظاهرا با شخص من و دولت تغییری نکرده بود، ولی بر دو کار پافشاری زیادی می‌کردند که سابقا چنین نبود؛ یکی بر اضافه شدن بودجه ارتش که سابقا توافق‌های اصلی را کرده بودیم و قرار نبود اضافه شود و دیگر بر سرعت گرفتن آهنگ اصلاحات ارضی که این یکی هم سابقه نداشت.از طرف دیگر به گفته آقای دکتر جهانگیر آموزگار، وزیر وقت دارایی، محمد درخشش وزیر فرهنگ «حاضر نبود برای کمک به دولت بودجه فرهنگ را تعدیل کند. درخشش تمام هدفش این بود که معلمین را راضی نگه دارد تا مقدمات نخست وزیری خود را فراهم کند. هدفش این بود که از لحاظ پول و پاداش و غیره طوری به این هشتادهزار معلم برسد که یک گروه متشکلی پشت سرخود داشته باشد.»