پروفسور هیرونوری آساکورا

این حقوق، در واقع حقی بود که گمرکات به استناد آن مسافران را مجبور می‌کردند از مسیرهای مشخص و از پیش تعیین شده، عبور و مرور کنند تا بدین‌وسیله عوارض گمرکی موردنظر آنها گردآوری شود. بازرگانان مجبور بودند از مسیرهایی که مراکز جمع‌آوری عوارض تعیین کرده بودند تردد کنند، حتی اگر مسیرهای بهتر یا راحت‌تری نیز وجود داشت.

زمینداران بزرگ همه جا حضور داشتند و تمام ملاکان تلاش می‌کردند از رفت‌‌وآمد و حرکت انسان‌ها و کالاها، عوارض کسب کنند. احتمالا «شارلمانی» دستور داده بود مسافرانی که می‌توانند از میان‌بر به مقصد خود برسند بدون اجبار استفاده از پل‌ها، از مسیرهای کوتاه‌تر تردد کنند و احتمالا دستور داده بود در مکان‌هایی که آب وجود ندارد پلی احداث نگردد، زیرا این قبیل پل‌ها فقط به منظور اخذ مالیات و عوارض تردد از مسافرین بنا می‌شد. با این حال به نظر می‌رسد اقدامات شارلمانی بی‌تاثیر بوده است، زیرا هنگامی که قدرت دولت مرکزی در دستان حاکمان و اربابان محلی تقسیم می‌شد، این اربابان و ملاکان بدون در نظر گرفتن این دستورات و صرفا در راستای منافع خود اقدام به وضع عوارض و مالیات‌های سنگین می‌کردند.

حق توقیف کالا هنگام تماس با زمین

به نظر می‌رسد در آن دوره، گمرکات این حق را برای خود محفوظ می‌دانستند که در صورت توقف کالا روی زمینی که متعلق به زمینداران است، آن را به نفع مالک مصادره نمایند. حتی در آلمان این رسم به عنوان قانون پذیرفته شده بود که اگر گاری بارکشی می‌شکست و محور آن با زمین برخورد می‌کرد آن گاری جزو مایملک زمین و در نتیجه صاحب زمین به شمار می‌رفت و به نفع مالک توقیف می‌شد. با توجه به وضعیت ناهموار راه‌ها، احتمالا گاری‌های بارکش زیادی در این جاده‌های ناهموار می‌شکسته و در نتیجه، اموال آنها بر زمین می‌ریخته و توسط گمرکات توقیف می‌شده است. با وجود چنین شرایطی زمینداران و گمرکات، هیچ انگیزه‌ای برای بازسازی و تعمیر راه‌ها نداشتند و برعکس، در بسیاری از مواقع با ایجاد چاله‌ها و دست‌اندازهای عمدی موجبات خراب شدن گاری‌های بارکش را فراهم می‌کردند.

در اینجا باید ذکر شود که ادعای مالکیت کشتی‌های غرق شده، از حقوق انحصاری پادشاهان به شمار می‌رفت. هرچند این حق انحصاری نیز در برخی موارد نقض می‌شد و مورد سوءاستفاده حکام قرار می‌گرفت. مثال بارز سوءاستفاده از این حق، توقیف و مصادره قایق باری «گنسبورگ» در سال ۱۳۹۶ میلادی است. در آن سال قایق باری یاد شده صرفا به علت سقوط یکی از بشکه‌های بار به رودخانه دانوب مصادره شد.

مالیات‌ها در اروپای قرون وسطی

مالیات در اروپای دوران قرون وسطی، بدون نظام و فاقد زمینه‌ای منطقی و مبتنی بر تعقل بود. «هنری پیرن» ذکر می‌کند که با وجود حفظ و نگهداری نظام مالیاتی ملی در سلسله «مرووینگین» (Merovingian)، بعدها این دستگاه منظم که مبتنی بر نظام مالیاتی روم بود از بین رفت. به نحوی که در دوران حکومت «کارولینگیان» دیگر اثری از آن باقی نمانده بود. تنها منبع درآمد نظام سلطنتی، درآمدهای مربوط به تیول‌ها و زمین‌های اربابی، خراج‌هایی که از اقوام مغلوب گرفته می‌شد و غنایم جنگ‌ها بود. عوارض عبور و مرور (مالیات گمرکی) به خزانه ملی واریز نمی‌شد و همین امر باعث کاهش چشمگیر تجارت و دادوستد در سراسر قاره اروپا شد. جایگاه عوارض گمرکی، تا سطح مالیات‌های غیرعادلانه‌ای که به زور سرنیزه اخذ می‌شد کاهش یافت. این مالیات‌ها که روزگاری برای بازسازی و نگهداری پل‌ها، دروازه‌ها و جاده‌ها هزینه می‌شد، به منابعی تبدیل شده بود که یکسره به جیب ماموران جمع‌آوری عوارض سرازیر می‌گشت.

نمایشگاه‌های شامپانی

هرچند نمی‌توان این وضعیت را به تمام گمرکات اروپایی قرون وسطی تعمیم داد، اما می‌توان گفت در آن دوران هرکس که قطعه زمینی تحت نظام فئودالی در اختیار داشت - این ملاکان القاب اشرافی گوناگونی از جمله «کنت» ، «دوک» و یا «کاستلان» (Castellan) داشتند - تجار یا دستفروش‌هایی را که از قلمروش عبور می‌کردند، جریمه می‌کرد و در کار محاسبه و تخمین این جریمه نهایت سختگیری را به کار می‌بست. این نوع جریمه‌ها یا به عبارتی مالیات‌ها، عناوین و نام‌های مختلفی داشتند که در نهایت می‌توان آنها را به نحو زیر طبقه‌‌بندی نمود:

الف: مالیات بر تردد یا مالیات ترابری: این نوع مالیات شامل مالیات بر عبور (Passage) مالیات بر نگهداری و مرمت پل‌ها (Pontage)، مالیات بر حمل کالا و بار (Carriage) مالیات رودخانه (Rivage)، مالیات بر عبور از پایاب (Traves) و از همه رایج‌تر، مالیات بر تردد از مرزها (Peage) بود.

ب - مالیات بر کالاها و مصنوعات که «تلونیا» و یا «تال» (Toll) گفته می‌شود: از قرن دوازدهم صدها تعرفه گوناگون باقی مانده است که برخی از آنها در بخش بعد ذکر خواهد شد.

ج) مالیات بازار و مالیات بر فروش: این نوع از مالیات، مالیات‌هایی مجاز (License Taxes) بودند که کاملا از حاکمیت فئودالی سرچشمه می‌گرفتند و ماهیتا به قلمرو خاصی اختصاص نداشتند. در کشورهای ساحلی، هزینه‌های بندری و لنگرگاهی، تحت این عنوان طبقه‌بندی می‌شدند.

در تعرفه‌های (Douanes): که به دلیل ماهیت غیرمحبوب و شاق آنها، در اروپای قرون وسطی، Maletotes یا مالیات‌های اجباری نامیده می‌شدند.

به نظر می‌رسد که رویه وصول مالیات‌ها، به ویژه (Page)، شدیدا بی‌قاعده و متغیر بوده است. اما در قرن دوازدهم یک شیوه سیستماتیک یا آیین‌نامه‌ای برای اخذ عوارض، اندک‌اندک شکل گرفت و روش‌های مطالبه به زور و دلخواهانه، به جز در آلمان، منسوخ شد.مطالعه نقل قولی که ذیلا می‌آید نشان‌دهنده آن است که ظاهرا حتی در آلمان نیز تحولاتی در روش وصول عوارض رخ داده است. «اسقف اعظم معزز سالزبورگ پرسید: آیا وقتی که بازرگانان از طریق بزرگراه‌های عمومی به سمت بازار روانه هستند، می‌توان به طریقی آنها را وادار به ترک بزرگراه و استفاده از راهی خصوصی برای رسیدن به بازار موردنظر خود کرد؟»

براساس تصمیم شاهزادگان در زمان «فردریک دوم» در سال ۱۲۳۶ هیچ‌کس حق واداشتن بازرگانان به ترک بزرگراه‌ها نداشت و آن‌ها می‌توانستند به هر بازاری که تمایل داشتند، بروند.