پهلوی اول
اقتصاد سیاسی دوره زمامداری مصدق- ۱
دوران زمامداری دکتر محمد مصدق اگرچه کوتاه بود، اما به دلایل گوناگون در کانون توجه اکثریت پژوهشگران مسائل ایران قرار گرفته است.
جان فوران
دوران زمامداری دکتر محمد مصدق اگرچه کوتاه بود، اما به دلایل گوناگون در کانون توجه اکثریت پژوهشگران مسائل ایران قرار گرفته است. جان فوران، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا در سانتاباربارا را نیز از جمله پژوهشگرانی است که در کتاب «تاریخ تحولات اجتماعی ایران- از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی» تلاش کرده است اقتصاد سیاسی دوران حکومت مصدق را به تصویر بکشد. آنچه در چند شماره می‌خوانید از صفحه‌های ۴۲۸ تا ۴۳۸ چاپ چهارم این کتاب در سال ۱۳۸۲ اخذ شده است.
اقتصاد سیاسی دوره زمامداری مصدق
نمایش اقتصاد ایران در سال‌های ۱۹۵۱-۱۹۵۳ م/۱۳۳۰-۱۳۳۲ش حول محور نفت متمرکز شد. مصدق بنابه دلیل اقتصادی و سیاسی- اخلاقی، نفت را ملی کرد. از نظر اقتصادی، مصدق احساس می‌کرد «با درآمد نفت تمام نیازهای بودجه تامین میشود. می‌توانیم با فقر، بیماری و عقب‌افتادگی مردممان مبارزه کنیم. در این گیرودار، ملی کردن نفت موجب کاهش موقت نفت شد و مصدق به این نتیجه‌گیری رسید که ایران در چنان شرایطی تازه مثل گذشته‌اش میشود و درآمد نفت هم به‌رغم کاهش تولید به اندازه گذشته است، پس چه بهتر که نفت زیرزمین بماند و نسل‌های آینده از آن بهره‌برداری کنند. در عمل نیز همه نفت ایران از ۱۹۵۱ م/۱۳۳۰ش زیر زمین ماند، زیرا نفت ایران با سازماندهی بریتانیا در سطح بینالمللی تحریم شده بود و محاصره نظامی ایران از سوی بریتانیا نیز مشکلات را بیشتر می‌کرد. شرکت‌های نفتی بینالمللی تحریم نفتی ایران را به دقت مراعات می‌کردند. ایران به ناچار سیاست «اقتصاد بدون نفت» را در پیش گرفت، پیش‌بینی شد که ایران بدون درآمد نفت هم روی پای خود خواهد ایستاد (چون گفته میشود درآمد نفت تا قبل از آن نامولد بوده و تنها نخبگان، دیوان‌سالاران رده‌های بالا، امیران ارتش، دربار و به طور غیرمستقیم زمینداران و بازرگانان بزرگ که مالیاتی نپرداخته یا اگر هم پرداخته‌اند ناچیز بوده است از آن استفاده برده‌اند.)
رمز موفقیت اقتصاد بدون نفت در تعدیل و دمساز کردن تجارت خارجی و گسترش میزان تولید داخلی بود. سال ۱۹۵۲ م /۱۳۳۱ش، تنها سال کامل زمامداری مصدق، صادرات نفت ایران به سطح بسیار ناچیزی رسید، اما بودجه متعادل بود و اقتصاد بدون نفت برای نخستین بار با توفیق روبه‌رو شد. این روند سال بعد نیز تکرار شد.
دولت در سال ۱۹۵۲م/۱۳۳۱ش به میزان ۲۵درصد از واردات کاست. کالاهای غیرنفتی مثل قالی، ماهی و خاویار دریای خزر، دام زنده، برنج، دخانیات و پنبه به میزان بیشتری صادر شد تا ارز برای نیازهای وارداتی را تامین کند. این تراز مثبت در بازرگانی خارجی هنگامی به دست آمد که شرایط مبادله از ۱۰۰ در ۱۹۴۸م/۱۳۲۷ش به ۹۰ در ۱۹۴۹م/۱۳۲۸ش و ۶۹ در ۱۹۵۲م/۱۳۳۱ش رسیده بود. جمع مازاد کمتر از سال‌های قبل از ۱۹۵۱م/۱۳۳۰ش و آن همه نفت صادراتی بود. بنابراین با این همه، چشم‌انداز مطلوبی پیش رو بود. تاثیر این الگوهای تجارتی بر بازرگانان یکنواخت نبود: بازرگانان بزرگی که در زمینه صادرات- واردات فعالیت داشتند و عضو اتاق بازرگانی بودند زیان دیدند و منزوی شدند، اما تاجران فرش، خشکبار و دیگر فرآورده‌ها وضع خوبی داشتند. تاجران بازار به مصدق وفادار ماندند.
تولید در مجموع اندکی کاهش یافت، اما در رشد ناخالص ملی کاهشی پدید نیامد. درباره روندهای عمده صنعتی بحث و مجادله فراوان است. به اعتقاد گراهام و دیگران، روند صنعتی شدن با مانع روبه‌رو گردید، قدر مسلم آن است که ورود کالاهای سرمایه‌ای کند شد و تشکیل سرمایه هم در کل سیر نزولی داشت. اما کدی می‌گوید: ایران در راستای جایگزینی واردات و خودکفایی، به دلیل کم شدن واردات، یک دوره رونق و گسترش صنعتی را تجربه کرد. تولید محصولات کارخانه‌های قند، بافندگی، سیمان و معدن افزایش یافت. صنایع ساختمانی، خانه‌سازی و بنای مراکز تجاری با رونق همراه بود هرچند تعهدات دولت در زمینه خانه‌سازی محدودتر شده بود. در مجموع، چنین به نظر می‌رسید که در مقایسه با سال‌های قبل از روی کار آمدن مصدق، صنایع داخلی بار دیگر فعال شده‌اند. در ۱۹۵۲م/۱۳۳۱ ش رکودی در تجارت پدید آمد. اما به‌طوری که دیدیم در سال ۱۹۵۰ م/۱۳۲۹ ش نیز ورشکستگی امری متداول بود. بنابراین نمی‌توان همه ملامت‌ها را به گردن سیاست مصدق انداخت. آمار نشان می‌دهد که تعداد اعتصاب‌ها از ۴-۵ مورد در سال‌های ۱۹۴۸-۱۹۵۰ م/۱۳۲۷-۱۳۲۹ ش، به ۴۲ مورد در ۱۹۵۱ م/ ۱۳۳۰ ش، ۵۵ مورد در ۱۹۵۲ م/ ۱۳۳۱ ش و ۷۱ مورد در ۸ ماهه اول سال ۱۹۵۳ م/ ۱۳۳۲ ش رسیده است. این می‌تواند نشانه سلامت جو سیاسی و نیز موقعیت چانه‌زنی کارگران باشد و سرانجام، اندازه‌گیری تحول در بخش پیشه‌وری آسان نیست، در حالی که قسمت اعظم تولید خرده‌پای ایران در این بخش صورت می‌گیرد. اما با یک برآورد تقریبی می‌توان گفت پیشه‌وران به خاطر افت شدید وارداتی سود برده‌اند و حمایت بازار از مصدق خود نشانه دیگری از بهبود وضعیت این طبقه می‌باشد. در کشاورزی نیز تولید به همان سطح سابق ماند یا پیشرفت کرد. در ماه مه ۱۹۵۳ (اردیبهشت- خرداد ۱۳۳۲) وابسته بازرگانی آمریکا در تهران گزارش داد که اوضاع کشاورزی خوب است. در نبود هر نوع اصلاحات ارضی و صرفا با فرمان اجرا نشده دولت دایر بر بازگرداندن ۱۰درصد از سهم مالکانه به کشاورزان، سطح زندگی دهقانان پایین بود. روستانشینان وضعیت معیشتی مناسبی نداشتند. نخستین نشانه این امر مهاجرت رو به رشد روستاییان به شهرها طی دوره مورد بحث است. به نظر می‌رسد عشایر و ایلات به رشد بعد از سقوط رضاشاه ادامه داده‌اند و خاصه قشقاییان طرفدار مصدق «از صلح و رونق بی‌سابقه‌ای برخوردار شده‌اند.»
بخشی که بر اثر بحران نفت زیاد آسیب دید خود دولت بود. با کم شدن درآمدهای نفتی درآمدهای گمرکی دولت نیز بر اثر افت واردات کاهش یافت. مالیات‌های مستقیم به راحتی وصول نمی‌شد، مالیات‌های غیرمستقیم خاصه بر کالاهایی مثل دخانیات سبب انتقادهایی از دولت می‌شد. بریتانیا ذخایر ارزی ایران به مبلغ ۲۶میلیون پوند استرلینگ را مسدود کرد. دولت در فوریه ۱۹۵۲ (بهمن- اسفند ۱۳۳۱) اقدام به نشر اوراق «قرضه ملی» معادل ۲۵میلیون دلار کرد. بازاریان و مردم طبقه‌های پایین‌تر اوراق قرضه ملی را خریداری کردند، اما ثروتمندان از خرید آنها خودداری ورزیدند. به‌رغم همه تمهیدها کسری بودجه دولت نسبت به سابق زیادتر شد و بین سال‌های ۱۹۵۱-۱۹۵۴ م/۱۳۳۰-۱۳۳۳ ش به شش برابر رسید. تعهدات دولت به پرداخت مزد کارگران نفت به‌رغم کاهش صادرات به قوت خود باقی بود. بدین ترتیب دولت روز به روز در مضیقه بیشتری قرار می‌گرفت.
ارسال نظر