قباد فخیمی

در آن جو پرهیجان و بدون امنیت کشور، این قبیل برخوردها غیرمعقول و خطرناک بود و ما همه از وضعی که برای دکتر نابغ پیش آمده بود، ناراحت بودیم. بالاخره نزیه تصمیم گرفت که مهندس جهانگیر رئوفی را که در دوران انصاری به این سمت منصوب شده بود، مجددا به کار دعوت نماید اما این اقدام عکسل‌العمل منفی داشت و قبل از آن که مهندس رئوفی مستقر شود، دادستان انقلاب اسلامی چندین نفر از مقامات ارشد شرکت ملی نفت را در امور حقوقی، اکتشاف تولید و امور مالی به بهانه مشارکت در تنظیم قرارداد ۱۹۷۳ دستگیر و زندانی و بعد از چند ماه بدون هیچ محاکمه‌ای آن‌ها را آزاد نمودند. دکتر محمدعلی موحد و مهندس جهانگیر رئوفی از آن جمله بودند. دکتر نابغ از این حادثه بسیار ناراحت و نگران شد و چون می‌ترسید که برای او هم گرفتاری درست کنند، مدت کوتاهی پس از آن از ادامه کار خودداری نمود. مهندس مجید طباطبایی دیبا که مشاور دیگر نزیه بود؛ به طوری که از اسمش پیدا است با روحانیون و شهبانو فرح وصلت داشت و به همین علت بعد از انقلاب بدون نگرانی به کار خود ادامه داد؛ ولی وقتی مساله بگیر و ببند پیش آمد با موافقت نزیه بازنشسته شد.

علاوه بر این مشاورین نفتی، نزیه مدتی نیز از خدمات مهندس کاظم حسیبی استفاده می‌کرد. مهندس حسیبی که در تاریخ شرکت ملی نفت از اشتهار فراوان برخوردار است در دفتر کوچکی در نزدیکی اتاق مدیرعامل مشغول کار بود و خدمت ایشان بیشتر جنبه سمبولیک داشت. در جلسات هیات‌مدیره شرکت نمی‌کرد؛ ولی همه اعضای هیات‌مدیره احترام او را مراعات می‌کردند و هر وقت لازم بود در اتاقش با او ملاقات کرده و توضیحات لازم را می‌دادند. مدت خدمت مهندس حسیبی‌ بیش از چند ماه طول نکشید و قبل از برکناری نزیه خاتمه پذیرفت.

جلسات هیات‌مدیره

معمولا هفته‌ای یک روز با همان گروه ذکر شده با نزیه در دفتر کارش جلسه هیات‌مدیره داشتیم. بعد از شروع فصل تابستان، این جلسات به بعدازظهرها بعد از پایان وقت اداری موکول شد و جلسه در ساختمان الهیه، اقامتگاه رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل که سابقا دکتر اقبال در آن زندگی می‌کرد؛ ولی از زمان انصاری به بعد خالی بود و نزیه نیز از آن استفاده نمی‌کرد، تشکیل می‌شد. بیشتر مذاکراتی که در این قبیل جلسات انجام می‌شد، مسائل مربوط به کار انداختن مجدد فعالیت‌های شرکت و حل و فصل مسائلی بود که در نتیجه اعتصاب و انقلاب پیش آمده بود. موضوع خدمت کارکنان در ایام اعتصاب و فوق‌العاده‌هایی که از این بابت دریافت کرده بودند ولی نمایندگان سازمان‌های انقلابی و انجمن‌های اسلامی آن را «پول خون شهدا» می‌دانستند و خواهان بازپرداختش بودند، از اولین مسائل دشوار هیات‌مدیره بود. مدیریت پخش و فروش داخلی بیش از هر سازمان دیگری در این مورد گرفتار بود و پس از آن مدیریت‌های پالایش و اکتشاف و تولید قرار داشتند. اکثر مدیران معتقد بودند که افرادی که به خدمت ادامه داده‌اند به خاطر خدمت به ملت ایران و وفاداری به شرکت ملی نفت بوده و فوق‌العاده‌های پرداخت شده طبق مقررات شرکت انجام گرفته و بازپرداخت آن جز از بین بردن حس اعتماد و وفاداری کارکنان به شرکت نتیجه‌ دیگری ندارد. این مذاکرات مدتی به طول کشید؛ ولی بالاخره موضوع از دستور جلسه خارج شد. یکی دیگر از مسائل مهم، تقاضاهای همه کارگران و کارمندانی بود که به صورت پیمانکار برای شرکت ملی نفت و به خصوص برای شرکت اسکو کار می‌کردند، برای تبدیل شدن به کارکنان رسمی شرکت، تعداد این قبیل کارکنان که شغل‌های مختلفی از امور تعمیراتی، خدماتی، حمل و نقل و غیره شامل می‌گردید بسیار زیاد و بیش از ۱۰۰هزار نفر برآورد می‌شد. وابسته شدن همه این کارکنان به شرکت و اضافه شدن خدمات مختلف آنها به وظایف شرکت ملی نفت که هزینه زیادی در بر داشت مرتبا با مخالفت رو‌به‌رو می‌شد و تا زمان مهندس معین‌فر ادامه داشت. مساله کارکنان عملیات حفاری که توسط پیمان‌کاران خارجی انجام می‌شد و همه آن پیمان‌کاران از ایران خارج شده بودند و آن عملیات خوابیده بود، یکی از مهم‌ترین این مسائل بود.تعداد این کارکنان که تجربه‌های قابل توجه داشتند، زیاد بود و دستگاه‌های بسیار پرارزشی از پیمان‌کاران به جا مانده بود که حفاظت از آنها خودش یک معمای بزرگ بود.هیات مدیره شرکت پس از مدت‌ها بررسی بالاخره ایجاد شرکت ملی حفاری به صورت شرکت فرعی شرکت ملی نفت و ادغام همه آن عملیات در این شرکت فرعی را راه‌حل مناسب دانست و به همان صورت عمل شد. در حال حاضر شرکت حفاری از شرکت‌های فعال صنایع نفت ایران می‌باشد و در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کند.

اداره امور

بعد از انقلاب همه چیز به خصوص مقررات و قانون فرویخته و از بین رفته بود. از مامورین حفاظت اداره مرکزی تا مسوولین ارشد همه نگران آن بودند که تهمتی به آنها زده نشود و گرفتاری برایشان به وجود نیاید. از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا سوم اردیبهشت ۱۳۵۸ افرادی که بعضی از آنها اصلا شرکت نفتی نبودند با اسلحه وارد اداره مرکزی شرکت شده و به اصطلاح می‌خواستند مطمئن باشند که اسناد و مدارکی از بین نمی‌رود. درست همان طور که در زمان ملی شدن نفت، نخست‌وزیر برای اجرای قانون خلع‌ید، مامورین را به اداره مرکزی شرکت سابق نفت و به جنوب اعزام کرده بود. ما اوایل اردیبهشت کار خود را شروع کرده بودیم، آنها زودتر از ما جا افتاده، تحت عنوان انجمن اسلامی مشغول به کار شده بودند و بنابراین انتظار داشتند ما به نظرات و راهنمایی‌های آنها توجه کنیم و چون نمی‌کردیم با مخالفت و بیانیه‌پراکنی آنها مواجه بودیم. در مدیریت پخش و فروش داخلی، امور مخابرات و خطوط لوله، سه امور مختلف که کارهای متفاوتی داشتند و هر سه شدیدا در دوران اعتصاب صدمه دیده بودند. اکثر مسوولین آنها به خصوص مسوولین مناطق پخش و تلمبه‌خانه‌های خطوط لوله، قادر به سرپرستی و کنترل امور مناطق تحت نظر خود نبودند؛ ولی مسوولیت مهم سوخت‌رسانی در تمام کشور را بر عهده داشتند، با همین مشکلات روبه‌رو بودند. امور پخش و فروش داخلی که بزرگ‌ترین سازمان و گرفتار «نظام پیچیده دکتر اقبال» بود بیش از همه سازمان‌های دیگر شرکت مساله داشت. مشکل اصلی کار برای برخورد با این مسائل و بازسازی سازمان‌ها زمان و وقت بود. علاوه بر آن تمام روسای اداری سازمان‌ از افرادی بودند که شدیدا مورد اعتراض قرار داشتند و کارکنان همگی خواستار آن بودند که با مدیران جدید مسائل خود را حل و فصل کنند. برای حل و فصل این مشکلات و تمام مسائلی که در پیش بود مجبور بودم به طور موازی و مشابه با همه مسوولین، نمایندگان کارگران و کارمندان، افراد متقاضی و شاکی به طور جداگانه ملاقات نموده و بحث در مورد مطالب مشابه را دنبال کنم. برای مدت یک ماه هر روز جلسات متعدد پشت سر هم با افرادی که خود را نمایندگان این امور معرفی می‌کردند، داشتم. عملا این نمایندگان توسط بخش بسیار کوچکی از کارکنان سازمان‌ها انتخاب می‌شدند؛ یعنی خود آنها گروهی از همکاران دوست را دعوت می‌کردند و نتیجه انتخابات قلابی را به عنوان نمایندگان چندین هزار نفر کارکنان آن سازمان‌ها دنبال می‌کردند و در اوایل کار هیچ چاره‌ای نبود جز این که با مماشات با این نمایندگان همکاری کرد؛ ولی در نظر بود تا با کمک امور اداری یک دستورالعمل کلی برای نحوه انتخابات پافشاری به عمل آید؛ اما بعضی از ملاقات‌‌کنندگان نیز کاری نداشتند و قوت قلب بودند.

ادامه دارد