گفت‌و‌گو با دکتر پرویز مینا-۵
تشکیک در قرارداد کنسرسیوم
پرویز مینا در ادامه نقل خاطرات خود از تحولات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره مسائل نفت ایران در سال‌های پیش از انقلاب به نکات مهمی از تعامل شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم اشاره می‌کند. براساس آنچه که پرویز مینا می‌گوید، از اواخر دهه ۱۹۶۰ مقام‌های ایرانی تلاش می‌کردند که سهم شرکت ملی نفت از عرضه به بازار جهانی افزایش یابد و همچنین توسعه میدان‌های جدید با تخصص و سرمایه‌گذاری ایران و با دخالت کمتر شرکت‌های خارجی انجام شود.
برنامه ما این بود که شرکت ملی نفت به آن مرحله‌ای برسد که از نظر فعالیت‌های اکتشاف و تولید و تصفیه و توزیع، یک شرکت واقعی بین‌المللی بشود. البته در شرایط آن روز فروش نفت در حدود یک میلیون و هفتصد‌هزار بشکه در بازار آزاد و در حدود سیصدهزار بشکه فرآورده کار آسانی نبود و همین فعالیت بود که باعث شد بعد از انقلاب شرکت ملی نفت دچار مشکلات و موانع زمان مصدق نشود. چون درآن زمان شرکت ملی نفت در بازار بین المللی دست داشت و وقوع انقلاب و رفتن شرکت‌های نفتی از‌ایران باعث‌این نشد که یک مرتبه فروش نفت‌ایران قطع شود و آن وضعی که در زمان مصدق پیش آمد برای‌ایران دوباره تکرار شود.
این برخی از اقداماتی بود که ما توانستیم دراین دوران کوتاه، با موفقیت انجام دهیم. البته هم کوتاه و هم مشکل، از‌این لحاظ که شروع کارمان از جایی بود که نه سرمایه داشتیم نه تکنولوژی و نه راهش را، و در مقابلمان هم شرکت‌هایی بودند که در منتهای قدرت و نفوذشان کار می‌کردند و نتیجتا ورود به بازار کار ساده‌ای نبود. امروز البته‌این کار خیلی آسانتر و ساده‌تر شده است.
موارد اختلاف‌ایران وکنسرسیوم
آقای دکترمینا، تقاضا می‌کنم کمی به عقب برگردید و تاریخچه اندیشه کردن درباره تجدید نظر در قرارداد کنسرسیوم و نیز اقداماتی که برای‌این تغییر انجام گرفت، تا آنجایی که شما شاهدش بودید را بیان بفرمایید. برای اینکه این یکی از مهم ترین وقایعی است که دراین دوران اتفاق افتاد. خوب است جزییات‌این واقعه را، گام‌به گام، دراینجا ضبط بکنیم.
فکر این که قرارداد کنسرسیوم قابل دوام نیست به چند دلیل شروع شد: در قرارداد کنسرسیوم دو شرکت تاسیس شده بود، یک شرکت اکتشاف و تولید نفت‌ایران و یک شرکت تصفیه نفت‌ایران. شرکت تصفیه نفت‌ایران مسوول اداره پالایشگاه آبادان بود و تمام تشکیلات آبادان را اداره می‌کرد و شرکت اکتشاف و تولید نفت‌ایران کلیه عملیات و اداره تمام مناطق نفت خیز را به عهده داشت.این دو شرکت هلندی بودند و در هلند هم به ثبت رسیده بودند. تنها دخالت و حضور شرکت ملی نفت در فعالیت آنها دو مدیری بود که به نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت‌ایران در هرکدام از‌این شرکت‌ها وجود داشت. در شرکت اکتشاف و تولید به ترتیب آقایان نفیسی و مهندس مستوفی و مهندس فرخان و بالاخره خود من نمایندگی داشتیم. در شرکت تصفیه دکتر رضا فلاح و مهندس شیوا و مهندس منوچهر فرمانفرماییان شرکت داشتند. بنابراین فقط دو مدیر دراین شرکت‌ها داشتیم که در جلسات هیات مدیره شرکت می‌نمودند، ولی تصمیمات اساسی تمام در لندن گرفته می‌شد. سازمانی در لندن بود به اسم ایرانین اوایل پارتیسیپنتز(Iranian Oil Participants) که هرکدام از شرکت‌های عضو کنسرسیوم نماینده‌ای در آن داشتند و آنچه که مربوط به برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، توسعه، طرح‌های مهم و بالاخره تصمیمات عمده مربوط به فعالیت در حوزه قرارداد کنسرسیوم بود، در لندن رسیدگی و اخذ تصمیم می‌شد.
بدون حضور‌این دونفر؟
بله، بدون حضور مدیران منتخب شرکت ملی نفت. در واقع تمام سیاست‌های کلی و خط مشی و برنامه‌هایی که در لندن اتخاذ شده بود به دو شرکت مذکور ابلاغ می‌شد و‌این دو شرکت مجری آن تصمیمات بودند. در هیات مدیره که نمایندگان‌ایران حضور داشتند، تصمیمات اساسی قبلا گرفته شده بود و فقط نحوه اجرایش را آنجا مطرح می‌کردند. بنابراین‌این دو مدیر منتخب شرکت ملی نفت فقط آگاهی پیدا می‌کردند چه برنامه و طرح‌هایی باید اجرا شود. در اتخاذ تصمیم نقشی نداشتند.
از اواسط دهه ۱۹۶۰ چند اختلاف نظر اساسی بین شرکت ملی نفت‌ایران و شرکت‌های عضو کنسرسیوم در ارتباط با عملیات در حوزه قرارداد آغاز شد که اهم آنها را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد.
۱ - حفظ و حراست ذخائر نفتی و اجرای روش‌های صحیح و معمول در صنعت نفت برای بهره برداری از میادین نفتی واقع در حوزه قرارداد.
براساس بررسی و مطالعات دقیق و همه جانبه‌ای که با تهیه و کاربرد مدل ریاضی مخازن نفتی حوزه قرارداد مستقلا توسط اداره مهندسی مخازن شرکت ملی نفت‌ایران انجام گرفت چنین نتیجه گرفته شد که مکانیزم تولید از میادین نفتی حوزه قرارداد به‌نحوی است که اگر از‌این میدان‌ها درحالت عادی و به طور طبیعی، یعنی بدون کاربرد فنون بهره برداری ثانوی (secondary recovery technique)، نفت تولید شود، از ذخائر نفت موجود در مخازن (oil in place)فقط حدود بیست درصد قابل بهره‌برداری خواهد بود، حال آنکه اگر از همان مراحل اولیه تولید گاز به میزان کافی به موازات تولید نفت خام در میدان‌ها تزریق شود و فشار مخزن ثابت نگاه داشته شود ضریب بهره دهی مخازن از بیست درصد به حدود چهل الی چهل‌و‌پنج درصد افزایش خواهد یافت و در واقع با تزریق گاز می‌توان بیش از دوبرابر آنچه درحالت طبیعی قابل تولید است از ذخایر بهره‌برداری کرد.
این مساله هرساله درمذاکرات بین شرکت ملی نفت و اعضای کنسرسیوم مطرح و نسبت به لزوم اجرای طرح تزریق گاز به میدان‌های نفتی اصرار می‌شد، ولی اعضای کنسرسیوم با عنوان کردن بهانه‌های گوناگون، از جمله آن که برای آنها هنوز روشن نیست که آیا تزریق گاز یا آب کدام موثرتر است و تا چه اندازه به افزایش ضریب بهره‌دهی کمک خواهد کرد، از قبول اجرای‌این طرح خودداری می‌نمودند. البته دلیل اصلی امتناع از اجرای‌این طرح‌این بود که چون نتیجه اثرتزریق گاز به میدان‌ها در دراز مدت حاصل می‌گردید، و در واقع به عمر مفید میدان‌ها و میزان نهایی ذخایر قابل بهره‌برداری (ultimate recoverable reserves) افزوده می‌شد، شرکت‌های عضو کنسرسیوم مایل نبودند درطرحی سرمایه‌گذاری کنند که درکوتاه مدت از نتیجه آن بهره‌مند نشوند و فواید آن در درازمدت و پس از خاتمه قرارداد، عاید‌ایران شود.
۲ - به هدر دادن گازهای تولیدی همراه با نفت خام و عدم استفاده از میدان‌های گازی مکشوفه در حوزه قرارداد.
در اواخر دهه ۱۹۶۰ که سطح تولید نفت خام در حوزه قرارداد به حدود سه ونیم میلیون بشکه در روز رسیده بود، روزانه متجاوز از دو میلیارد پای مکعب گاز همراه با نفت خام تولید می‌شد که مقدار ناچیزی از آن برای سوخت در عملیات نفتی مصرف و بقیه سوزانده می‌شد. البته از سال ۱۹۷۰ صادرات گاز به روسیه آغاز شد و طبعا از میزان گاز هدر رفته کاسته شد. شرکت ملی نفت مرتبا اصرار می‌ورزید که شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت باید تاسیسات لازم جهت جمع‌آوری و پالایش‌این گاز را ایجاد و از آن برای تزریق به میدان‌ها و یا صادرات به‌صورت گاز مایع (LNG)استفاده کند و در غیر‌این صورت، تمام گازهای تولیدی در اختیار شرکت ملی نفت گذارده شود تا از آن به هر نحوی که مقتضی می‌داند استفاده کند. شرکت‌های عضو کنسرسیوم نه حاضر به سرمایه‌گذاری برای استفاده از‌این گازهای تولیدی بودند و نه می‌خواستند از حق خود نسبت به‌این گازها صرف نظر نمایند. از توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های گازی نیز به بهانه آنکه صدور گاز اقتصادی نیست، خودداری می‌نمودند.
۳ - ارائه برنامه‌های مشخص افزایش ظرفیت تولید و تعهد میزان معین صادرات نفت خام از حوزه قرارداد.
با توجه به نیاز دولت به افزایش درآمد نفتی و اطلاع دقیق از میزان صادرات و درآمد برای حداقل دوره‌های پنج ساله جهت تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی کشور، هرساله در مذاکرات با شرکت‌های عضو کنسرسیوم شرکت ملی نفت خواستار افزایش سطح تولید و ارائه برنامه و تعهد میزان مشخص برداشت و صادرات نفت‌خام توسط اعضای کنسرسیوم می‌شد، ولی آنها به بهانه آنکه در سایر کشورهای تولیدکننده، مانند عربستان و کویت و غیره، نیز با چنین خواسته‌ها، روبه‌رو هستند، از دادن هرگونه تعهد و ارقام مشخص از ظرفیت تولید و میزان صادرات آینده خودداری می‌نمودند و به هیچ وجه حاضر نبودند قبول کنند که شرکت ملی نفت‌ایران بتواند از مازاد ظرفیت تولید استفاده کرده و مقداری نفت‌خام برداشت و صادر نماید. شرکت‌های عضو کنسرسیوم مصر بودند که ظرفیت تولید باید کلا و همیشه در اختیار آنها باشد تا هر موقع و به هر میزان که مایل بودند از آن استفاده کنند.
۴ - علاوه بر سه مورد اختلاف مذکور در بالا که مرتبط با عملیات نفتی در حوزه قرارداد بود، مساله نامساعد بودن شرایط مالی حاکم برقرارداد کنسرسیوم نیز در اوائل دهه ۱۹۷۰ مطرح و مورد توجه قرار گرفت. با توجه به قراردادهای نفتی مشارکت که از سال ۱۹۵۷ به بعد بین شرکت ملی نفت‌ایران و شرکت‌های مستقل نفتی منعقد شد و سهیم شدن شرکت ملی نفت در عملیات و برداشت و صدور پنجاه درصد نفت خام تولیدی، نسبت تسهیم منافع از میزان پنجاه - پنجاه معمول آن زمان به هفتادو پنج - بیست و پنج به نفع‌ایران تغییر یافت. درنتیجه، تعدادی از کشورهای تولید کننده در خلیج فارس نیز با شرکت‌های صاحب امتیاز وارد مذاکره و خواستار مشارکت در عملیات قراردادهای موجود درکشور خود شدند و به توافق رسیدند که اصل مشارکت با بیست و پنج درصد آغاز و به تدریج به بیش از پنجاه درصد افزایش یابد و از‌این راه سهم منافع دولت‌های متبوعه افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. طبیعتا شرایط حاکم برقرارداد کنسرسیوم نیز که طبق آن تسهیم منافع فقط بر مبنای پنجاه - پنجاه محدود می‌شد، دیگر قابل دوام و قبول نبود.
تجدید نظر در قرارداد کنسرسیوم
به دلایل مشروحه فوق در اوایل دهه ۱۹۷۰ رسما از طرف‌ایران و شخص شاه به شرکت‌های عضو کنسرسیوم اولتیماتوم داده شد که چنانچه حاضر به تجدید نظر اساسی در شرایط قرارداد سال ۱۹۵۴ و عقد قرارداد جدیدی نشوید به قرارداد کنسرسیوم در آخر دوره بیست و پنج سال اولیه، یعنی سال ۱۹۷۹، خاتمه داده خواهد شد و تمدید دوره‌های بعدی به مرحله اجرا گذارده نخواهد شد.
در تعقیب این اخطار، نمایندگان شرکت‌های عضو کنسرسیوم که از نظرات شرکت ملی نفت‌ایران نسبت به شرایط و اصولی که می‌بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرند آگاهی کامل داشتند، در زمستان سال ۱۹۷۲ در سن موریتس چند بار به حضور شاه شرفیاب شدند و در آخرین ملاقات موافقتنامه‌ای که حاوی اصول و شرایط مورد نظر‌ایران بود و به نام سند سن موریتس معروف شد، تقدیم شاه نمودند. پس از مراجعت شاه به‌ایران، مذاکرات بین شرکت ملی نفت‌ایران و نمایندگان شرکت‌های عضو کنسرسیوم برای تهیه و تدوین و عقد قرارداد جدیدی از اوائل سال ۱۹۷۳ آغاز گردید. درآن موقع ریاست هیات نمایندگی شرکت ملی نفت‌ایران در مذاکرات با کنسرسیوم به عهده‌اینجانب واگذار گردید. آقای دکتر فلاح نیز در این مذاکرات به صورت ناظر شرکت می‌کردند. این مذاکرات چند ماه به طول انجامید و قرارداد جدید، تحت عنوان «قرارداد فروش و خرید»، در۳۱ ژوییه ۱۹۷۳ به امضاء رسید و پس از تصویب مجلسین در تاریخ ۳۱ ژوییه ۱۹۷۳، مطابق با ۹ مرداد ماه ۱۳۵۲ با توشیح شاه به صورت قانون درآمد.این قرارداد که تاریخ اجرای آن ۲۱ مارس ۱۹۷۳ و مدت آن بیست سال تعیین شده بود دارای شرایط و اصول مهم مشروحه زیر بود:
۱ - شرکت ملی نفت‌ایران، علاوه بر مالکیت مطلق تاسیسات و ذخائر نفتی، اداره و کنترل کامل عملیات صنعت نفت در حوزه قرارداد، اعم از اکتشاف، توسعه، سرمایه‌گذاری، تولید، پالایش و حمل و نقل نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفتی را کلا به عهده گرفت و شرکت‌های عضو کنسرسیوم فقط به صورت خریداران نفت و مشتریان ممتاز شرکت ملی نفت درآمدند.
۲ - شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران و شرکت سهامی تصفیه نفت ایران هر دو منحل شدند و به جای آنها یک شرکت غیرانتفاعی به نام شرکت خدمات نفت توسط شرکت‌های عضو کنسرسیوم در ایران تاسیس شد. این شرکت موظف بود در طی پنج سال اول قرارداد سرویس‌های فنی و خدمات مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران را درمناطق نفت خیز در اختیار شرکت ملی نفت بگذارد و کلیه برنامه‌های عملیاتی و بودجه این شرکت خدمات با تصویب و تایید شرکت ملی نفت قابل اجرا می‌بود.
۳ - شرکت ملی نفت از کل نفت خام تولیدی درحوزه قرارداد پس از برداشت نفت خام لازم برای مصارف داخلی و نفت خام مورد نیاز برای صادرات مستقل خود که مقدار آن از دویست‌هزار بشکه در روز درسال ۱۹۷۳ آغاز می‌شد و به تدریج به یک و نیم‌میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۸۱ افزایش می‌یافت، مابقی تولید را برای صادرات در اختیار شرکت‌های عضو کنسرسیوم می‌گذارد. (در عمل برداشت و صادرات شرکت ملی نفت قبل ازسال ۱۹۷۸ از میزان یک و نیم‌میلیون بشکه در روز تجاوز نمود.)۴ - کلیه سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه قرارداد به عهده شرکت ملی نفت که مالک و اداره کننده تاسیسات و عملیات بود قرار داشت، ولی شرکت‌های عضو کنسرسیوم تقبل کردند که طی پنج سال اول قرارداد که برنامه‌های وسیع توسعه عملیات اکتشاف و تولید انجام می‌گرفت، چهل‌درصد سرمایه‌های لازم را تامین نمایند.
۵ - در مقابل این تعهد سرمایه‌گذاری و خدمات فنی که از طریق شرکت خدمات نفت در اختیار شرکت ملی نفت گذارده می‌شد قیمت نفت خامی که برای صادرات به شرکت‌های عضو کنسرسیوم فروخته می‌شد بر مبنای بهای اعلان شده (که درآن موقع توسط اوپک تعیین می‌شد) با منظور نمودن تخفیفی معادل بیست و دو سنت هر بشکه محاسبه می‌گردید.
با در نظر گرفتن شرایط و اصول مندرج در قرارداد جدید فروش و خرید نفت می‌توان نتیجه گرفت که قانون ملی شدن صنعت نفت ایران به معنی و مفهوم واقعی با عقد این قرارداد درسال ۱۹۷۳ به مرحله اجرا گذارده شد و این موضوع در مصاحبه مطبوعاتی شاه که به مناسبت عقد قرارداد جدید انجام گرفت منعکس گردید و شاه اعلام نمود که ایران بالاخره موفق گردید، اصول ملی شدن صنعت نفت را به طور کامل اجرا کند.با تجربیات ذی‌قیمتی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای قانون نفت سال ۱۹۵۷ و عقد قراردادهای نفتی منتج از آن و تشکیل شرکت‌های نفتی سیریپ و ایپاک و لاپکو و ایمینیوکو و همکاری و مشارکت با شرکت‌های مستقل نفتی آمریکایی و اروپایی در انجام عملیات اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی واقع در حوزه خلیج فارس کسب نموده بود و با کادر تخصصی و کارشناسان با تجربه و ارزنده‌ای که در نتیجه این فعالیت‌ها و عملیات اکتشافی و توسعه که شرکت ملی نفت خود مستقلا درنقاط مختلف کشور انجام می‌داد بوجود آمده بودند چنین نتیجه گرفته شد که شرکت ملی نفت ایران در اوائل دهه هفتاد این آمادگی و توانایی را دارد که پا را از مرحله مشارکت با شرکت‌های نفتی بین‌المللی فراتر نهاده و وارد مرحله جدیدی در روابط با شرکت‌های خارجی بشود، انجام این امر مهم احتیاج به تجدید نظر در قانون نفت سال ۱۹۵۷ داشت. در قانون نفت جدید سال ۱۹۷۳ تنها یک راه و آن هم بر مبنای قراردادهایی از نوع خدمات، یعنی (risk service contract) در نظر گرفته شد. بدین معنی که شرکت نفت خارجی به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت مسوولیت و ریسک اکتشاف را به عهده می‌گرفت. یعنی در دوران اکتشاف سرمایه را او می‌گذاشت و به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت کار را انجام می‌داد، ولی با ریسک و سرمایه خودش. اگر به نفت می‌رسید، توسعه منابع نفتی را با سرمایه شرکت ملی نفت و با اشتراک شرکت ملی نفت به انجام می‌رساند. روزی که تولید شروع می‌شد، دیگر آن شرکت، یعنی پیمانکار، مسوولیتی نداشت و میدان تحویل شرکت ملی نفت می‌گردید، و شرکت ملی نفت میدان را اداره می‌کرد، نفت را تولید می‌نمود و برای یک دوران مشخصی، که معمولا پانزده سال بود، تعهد می‌کرد که به پیمانکار مقداری نفت با یک تخفیفی بفروشد که آن شرکت سرمایه‌ای را که به کار برده برای این کار به اضافه یک بازگشت یا سود سرمایه معقولی روی سرمایه‌اش به دست بیاورد. در واقع مثل این بود که این شرکت به عنوان یک کنتراکتور برای ما کار می‌کرد. حق‌الزحمه‌ای که به آن شرکت می‌پرداختیم، به صورت نفت خام بود، که با یک تخفیف می‌فروختیم. میزان تخفیف چنان تعیین می‌شد که پیمانکار بتواند سرمایه اش را در عرض ۵ سال مستهلک بکند و یک نفع معقولی هم روی این سرمایه برای ریسکی که گرفته و خدماتی که انجام داده ببرد.
ارسال نظر