توسعه موسسه‌های برق خصوصی

سمیعی، رییس کل بانک مرکزی

روز ۴بهمن ۱۳۴۳ شورای اقتصاد با حضور هویدا وزیر دارایی و مسوول امور دولت - وزرای اقتصاد - کشاورزی - کشور - آب‌و‌برق - آبادانی و مسکن - دکتر یگانه وزیر مشاور - مدیرعامل سازمان برنامه - دکتر نیک‌پی و جواد منصور معاونین نخست‌وزیر - رییس بانک مرکزی - شهرداری تهران و معاون وزارت کشور افتخار حضور داشتند.

در ابتدا مفاد صورت جلسه قبل و اقداماتی که به موقع اجرا گذارده شده بود توسط دبیر شورا به عرض رسید و سپس موضوعات زیر مطرح گردید.

توسعه موسسات برق خصوصی

وزیر آب و برق به عرض رساندند در اجرای اوامر شاهنشاه نسبت به مفاد لایحه ارزیابی و خرید موسسات برق خصوصی تجدیدنظر به عمل آمد و در لایحه جدید شرایط نگاهداری و طریقه توسعه موسسات برق غیردولتی اعلام گردیده است، اگر صاحبان این قبیل موسسات طبق شرایط مندرج اقدام نمایند منظور وزارت آب و برق تامین است والا این وزارت به منظور اجرای برنامه‌های توسعه برق راسا اقدام و طبق مواد پیش‌بینی شده بهای اراضی و ابنیه و متعلقات آنها را با رعایت مقررات ماده ۳۳ قانون برنامه عمرانی سوم پرداخت خواهد نمود و نسبت به ارزیابی تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق براساس قیمت خریداری شده پس از کسر استهلاکات طبق جدول تنظیمی اقدام خواهد کرد. ضمنا سود سرمایه برای صاحبان سهام ۸درصد و بهره وام‌ها ۶درصد در سال پیش‌بینی گردیده است.

شاه گفت: اصول این لایحه مورد تایید است. نسبت به جزئیات امر در هیات وزیران اتخاذ تصمیم شود، ولی به جای تعیین نرخ سود سرمایه و بهره وام‌ها بهای فروش هر واحد برق را برپایه محاسبات صحیحی تعیین و نتیجه را به نحوی که متضمن کلیه خصوصیات باشد، اعلام نمائید.

لایحه شهرداری‌ها

وزیر کشور به عرض رساندند از پنجاه‌و‌هفت سال قبل تاکنون چهارمرتبه و برای آخرین بار در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری‌ها به اقتضای زمان مورد تجدیدنظر قرار گرفته و اکنون نیز لایحه جدیدی تنظیم گردیده تا مشکلات شهرداری‌ها را که با گذشت زمان به وجود آمده مرتفع سازد. نکات برجسته این لایحه را در مقام مقایسه با مفاد قانون جاری می‌توان به این شرح در هر مورد به شرف عرض رسانید.

انجمن شهر - در‌حال‌حاضر نواقص زیادی در طرز انتخابات اعضای انجمن شهر موجود است و به طور خلاصه به مامورین دولت و مالکین و متنفذین محلی فرصت می‌دهد در انتخابات مداخله نمایند. در لایحه جدید روش کارت انتخاباتی و شرط دارا بودن مدارک تحصیلی به تناسب اهمیت هر شهر برای اعضای انجمن آن شهر پیش‌بینی گردیده است.

وضع عوارض - در‌حال‌حاضر انجمن شهرداری هر محل می‌تواند با تایید وزارت کشور عوارض لازم را مشروط بر آنکه مغایر پیشرفت امور اقتصادی نباشد وضع یا آنها را لغو نماید. در این امر نقش وزارت کشور عملا جنبه تشریفاتی داشته و آنچه مدنظر بوده اعمال نمی‌گردیده. اکنون در لایحه جدید پیش‌بینی شده که پیشنهادات در کمیسیون خاصی بررسی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم گردد.

تقسیم درآمد - طبق قانون فعلی درآمد شهرداری‌ها باید به مصارف خاصی از جمله ۲۰درصد به امور پرسنلی - ۴۰درصد به کارهای عمرانی - ۲۰درصد به کارهای اجتماعی و بقیه به مصارف مختلف دیگر برسد. اکنون در لایحه جدید پیش‌بینی شده که تقسیم فصول هزینه و اختصاص درآمد به نسبت وصولی هر شهرداری انجام شود.تشکیلات و استخدام - تاکنون قید و شرطی برای استخدام در شهرداری‌ها وجود نداشته و در عمل استخدام‌های غیرضروری و زائد زیادی به عمل آمده، اکنون پیش‌بینی شده که سازمان اداری و تشکیلات شهرداری‌ها باید طبق شرایط و مفاد آیین‌نامه‌هایی باشد که به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

شهرسازی - تا چندی قبل توسعه شهرها با نظر شهرداری هر محل انجام می‌شد، ولی اکنون با توجه به لزوم تدقیق در این امر که مستلزم بررسی جنبه‌های مختلف است، شورایی در وزارت آبادانی و مسکن به نام شهرسازی تشکیل شده که نقشه کلی و اصولی شهر را تعیین می‌نماید و شهرداری‌ها موظف به اجرای آن می‌باشند.

شاه گفت اصول نکاتی که مطرح نمودید صحیح است و اجرای آنها باعث تسهیل و تسریع در کارها خواهد شد. البته جزئیات امر باید در هیات وزیران مطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. فقط شرط دارا بودن مدرک عالی تحصیلی را از شرایط مربوط به انتخابات انجمن شهرها حذف نمایید این امر با روح انقلاب ششم بهمن تطبیق ندارد. دستور داده‌ام در اصول آموزش و پرورش کشور تجدیدنظر کلی و اساسی به عمل آید و انشا‌ا... به تدریج همه از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار خواهند شد. ضمنا باید در آینده توجه کامل به ایجاد و تقویت شرکت‌های تعاون تولید و توزیع و مصرف نمود و اساس کار را بر شالوده این قبیل شرکت‌ها پایه‌گذاری کرد.

لایحه شهرداری تهران

وزیر مشاور به عرض رساندند شهرداری تهران به مناسبت وضع خاصی که از لحاظ وسعت دامنه عملیات و ارتباط وظایفش با بعضی از وظایف دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت آب و برق دارد و همچنین از نظر کادر اداری و معاملات و نحوه تقسیم بودجه اقتضا می‌نماید، مقررات جداگانه برای آن وضع و از مقررات عمومی مربوط به شهرداری‌ها مستثنی گردد و برای این منظور لایحه‌ای تنظیم شده که طبق آن به دولت اجازه داده می‌شود راجع به شهرداری تهران مقررات لازم را وضع و به موقع اجرا گذارد و پس از مدت دو سال آزمایش لایحه، آن را به مجلس تقدیم کند. نکات مهم لایحه را می‌توان به این شرح خلاصه و معروض داشت:

توسعه معابر - یکی از مهمترین مشکلات شهرداری تهران مقررات مربوط به ایجاد معابر می‌باشد که مطلقا برای شهر تهران کافی نیست. در لایحه جدید این امر اصلاح و به شهرداری تهران اجازه داده شده با تصویب وزارت کشور و با استفاده از مقررات ماده ۳۳قانون برنامه عمرانی سوم در موارد ضروری اراضی و مستحدثات لازم را خریداری و اقدام به توسعه معابر نماید.

وصول عوارض - از سال ۱۳۲۴ تا سال ۱۳۴۰ علاوه بر عوارض موجود تدریجا عوارض متعدد دیگری هم وضع شده بود. در سال ۱۳۴۰ به موجب تصویب‌نامه دولت به جای شش نوع از این عوارض مانند عوارض بر و بالکن - بایر قدیم و جدید و غیره عوارض سطح شهر وضع و مقرر گردید اگر مودیان تا پایان سال ۴۰ کلیه عوارض متعلقه را پرداخت نمایند از بخشودگی‌هایی برخوردار گردند والا ۲۰درصد هم جریمه به آنها تعلق خواهد گرفت. متاسفانه در عمل نه عوارض سابق و نه عوارض جدید هیچ‌کدام صحیحا پرداخت نگردیده و شهرداری تهران هم فاقد دستگاه اجرایی لازم برای وصول عوارض مزبور می‌باشد، لذا در لایحه جدید پیش‌بینی شده بدهی‌های جزئی مورد بخشودگی قرار گیرد و نسبت به بدهی‌های بزرگ هم از طریق سازش تصفیه حساب به عمل آید و از این پس با توجه به نقشه جامع شهر تهران عوارض سطح شهر از طریق دستگاه اجرایی سازمان آب تهران دقیقا وصول شود و ضمانت اجرای آن، قطع آب و برق مودی خواهد بود.

شاه گفت، بخشودگی بدهی مودیان صحیح نیست. در این کشور مردم عادت کرده‌اند که اگر بدهی مالیاتی خود را نپردازند ممکن است پس از مدتی از پرداخت آن بخشوده شوند و به این لحاظ سعی می‌کنند تا سرحد امکان از پرداخت بدهی سر باززنند. این امر با روحیه جدید و اصول انقلاب ما تطبیق نمی‌نماید، لذا بررسی نمایید در وزارت دارایی برای تصفیه مطالبات معوقه به چه نحو عمل شده، همان روش را اتخاذ کنید.وزیر دارایی به عرض رساندند کمیسیون‌های مالیاتی با فعالیت کار خود را دنبال می‌کنند و محتملا تا شب عید تکلیف پرونده‌های معوقه را روشن خواهند ساخت. ممکن است همان کمیسیون‌ها که از افراد صالح تشکیل شده به پرونده‌های شهرداری هم رسیدگی نماید، منتها باید اختیار سازش را داشته باشند تا کار را با سرعت مختومه نمایند. شاه گفت بسیار خوب، این موضوع را بررسی نمایید و اگر لازم است قانون هم بگذرانید و حق توافق به کمیسیون‌ها بدهید.

در مورد تشکیل انجمن شهر و نحوه تعیین شهردار تهران نیز بررسی‌های لازم را بنمایید و مخصوصا به مقرراتی که در ممالک سلطنتی و مترقی مانند سوئد اجرا می‌گردد، توجه نمایید. راجع به سایر امور توجه داشته باشید که ممکن است اواخر این ماه مسافرتی در پیش داشته باشیم، لذا لازم است اساس مالیات بر درآمد و مقررات واردات و صادرات و بودجه و مساله تخصیص ۱۸۵میلیون دلار پذیره نفت را زودتر در شورای اقتصاد مطرح نمایید و اگر جلسات معمولی یکشنبه‌ها کافی نباشد ممکن است جلسات فوق‌العاده تشکیل شود.

جلسه مدت دو ساعت و نیم ادامه داشت و در ساعت هفت‌و‌نیم بعدازظهر پایان یافت.