صورت مشروح مذاکرات شورای اقتصاد در حضور شاه-۵
شاه: گندم آمریکایی را در روستاها بفروشید
روز ۱۰ آبان ۱۳۴۳ در این جلسه آقایان نخست‌وزیر، وزرای کار، اقتصاد، کشاورزی آبادانی و مسکن، وزیر مشاور و سرپرست شورای‌عالی اداری، مدیرعامل سازمان برنامه، دکتر نیک‌پی و جواد منصور معاونین نخست‌وزیر، رییس بانک مرکزی، معاون وزارت دارایی و رییس دفتر بودجه افتخار حضور داشتند. در ابتدا مفاد صورتجلسه قبل و اقداماتی که به موقع اجرا گذارده شده بود، توسط دبیر شورا به عرض رسید و سپس موضوعات زیر مطرح شد. گزارش شورای‌عالی اداری
نخست‌وزیر به عرض رساندند در تاریخ ۶ آبان‌ماه ۴۳ کنفرانس بسیار جالبی در ستاد بزرگ تشکیل و روشی که در ارتش در مورد بهبود وضع استخدامی- اداری و مالی اتخاذ شده است، تشریح گردید. اعضای هیات‌وزیران و چند نفر دیگر از کارمندان عالی‌رتبه دولت در این جلسه حضور داشتند و جای بسی خوش‌وقتی است که ارتش مقدم بر دستگاه‌های دیگر چنین راه‌های مترقی را اتخاذ نموده است.
شاه گفت: در ارتش اجرای این مقررات آسان‌تر و وسیع‌تر می‌باشد ولی هنوز مسائل مهمی از قبیل بازخرید خدمت درجه‌داران موجود است که باید حل شود.
وزیر مشاور و سرپرست شورای‌عالی اداری به عرض رساندند برای انجام اصلاحات اداری باید به سه قسمت توجه خاص مبذول داشت؛
تشکیلات، استخدام، آموزش
اصلاح اساسی ادارات مستلزم داشتن زیربنایی سالم می‌باشد که همان عامل انسانی و طرز تفکر مردم است که تغییر آن به زمان احتیاج دارد ولی فعلا باید هرچه زودتر تکلیف کارمندان دولت با تصویب لایحه جدید استخدام روشن شود.
اجرای برنامه‌های عمرانی دولت مستلزم توجه فوری به دستگاه‌های اداری است و آن هم موقعی عملی می‌شود که شالوده آن که همان مساله استخدامی است، صحیح پی‌ریزی گردد. با تصویب لایحه جدید استخدام وظایف سنگینی برعهده شورای عالی اداری محول خواهد گردید و اگر قوانین فعلی منسوخ گردد و شورا آمادگی کامل برای اجرای وظایف خود نداشته باشد، مشکلات زیادی به بار خواهد آمد.
شورا باید نقش هماهنگ‌کننده را بین دستگاه‌های اداری ایفا نموده، مرجعی برای رسیدگی به شکایات و ناظر اجرای صحیح مقررات استخدامی باشد.
تعداد وظایفی که برای شورا پیش‌بینی گردیده، به شصت و چهار وظیفه بالغ می‌گردد که اجرای بیست و چهار وظیفه آن فوریت و برای هر یک آیین‌نامه جداگانه تنظیم خواهد گردید. قریب پانصد و پنجاه نفر کارمند که دویست و پنجاه نفر آنها به امور بازنشستگی رسیدگی خواهند نمود، مورد نیاز می‌باشند و بین پنجاه تا شصت نفر آنها باید افرادی باسابقه و مجرب باشند. در‌حال‌حاضر شرایط استخدامی شورا چندان مساعد برای استخدام افراد برجسته نیست و برای رفع این مشکل باید در آنها تجدیدنظر شود و شورا مجاز گردد بین پنجاه تا شصت نفر کارمند را لااقل برای یک سال از بین موسسات دولتی انتخاب و دعوت به همکاری نماید و چنانچه هر کدام حاضر به همکاری واقعی نشوند، باید بتوان به خدمت آنها خاتمه داد تا هم عامل تشویق و هم جنبه تنبیه موجود باشد.
شاه گفت: مطالبی که اظهار شد کاملا منطقی به نظر می‌رسد ولی باید سعی نمود کارمندان مورد نیاز را تنها از بین یک یا دو وزارتخانه انتخاب نکرد که کار آنها فلج نشود.
نخست‌وزیر به عرض رساندند، نتیجه‌ای که می‌توان از گزارش وزیر مشاور گرفت و همواره مورد تایید شاه نیز بوده آن است که باید با نظم خاص و قاطعیت تمام کارها را به پیش برد. با اجازه از پیشگاه مبارک ملوکانه وقت دو یا سه جلسه هیات‌وزیران مصروف بررسی مقررات لایحه جدید استخدام خواهد شد و سپس لایحه مزبور در کمیسیون خاص مشترک مجلسین مطرح و نظریات جدید دولت برای اصلاح لایحه‌ای که قبلا تقدیم شده، تشریح خواهد گردید. تشکیلات شورای عالی اداری نیز منطبق و هماهنگ با احتیاجات این لایحه تغییر خواهد یافت و با مراجعت وزیر دارایی از اروپا مقدمات انتقال امور بازنشستگی از وزارت دارایی به شورای‌عالی اداری نیز فراهم خواهد گردید.
شاه گفت: همانطور که بارها تذکر داده‌ام، در مورد اصلاح امور اداری باید با همان روح انقلاب زودتر اقدام نمود والا با گذشت زمان کارها مشکل‌تر می‌گردد.
خرید گندم از فرانسه
نخست‌وزیر به عرض رساندند، طبق تلگراف وزیر دارایی، دولت فرانسه حاضر شده است مقداری گندم با شرایطی سهل‌تر از دیگران به دولت ایران بفروشد. چنانچه اجازه فرمایند موضوع تایید و مقدمات امر فراهم شود.
شاه گفت: البته وزارت دارایی موضوع را مطالعه و پاسخ لازم بدهد ولی اصولا چه موقع می‌توان انتظار داشت وجوهی که صرف خرید گندم شده، از طریق فروش به دولت مسترد گردد.
نخست‌وزیر به عرض رساندند، قسمتی از سرمایه‌ای که در این راه مصرف شده هرگز برگشت داده نخواهد شد زیرا گندم‌ها به میزان سی‌درصد نازل‌تر از بهای تمام شده به مردم فروخته خواهد شد. از این گذشته بعید به نظر می‌رسد در سال‌جاری به مناسبت خشکسالی کشاورزان بتوانند بهای گندم‌های خریداری شده را تادیه نمایند، ولی مقادیری که در شهرها فروخته شده غالبا نقدی بوده و وجوه آن جمع‌آوری خواهد گردید.
شاه گفت: بهتر است گندمی که از شوروی خریداری می‌شود، بیشتر در شهرها به فروش برسد که بهای آن زودتر جمع‌آوری گردد و آنچه از آمریکا خریداری شده، در روستاها با اقساط به فروش برسد.
ایجاد پارک در شرق تهران
وزیر آبادانی و مسکن به عرض رساندند در اجرای اوامر مبارک ملوکانه همین امروز مقدار هشتصدهزار متر از اراضی بین تهران‌پارس و میدان فوزیه که متعلق به دولت است، به شهرداری واگذار گردید که یک‌پنجم آن را تا آخرسال درختکاری نماید.
شاه فرمودند: البته این کار را بکنید ولی کافی نیست. ما احتیاج به تعداد خیلی بیشتری پارک و میدان‌های ورزشی داریم و باید اطراف تهران همه جنگل‌کاری شود.
توسعه خانه‌سازی برای شرکت واحد
وزیر آبادانی و مسکن به عرض رساندند ترتیب کار توسعه خانه‌سازی برای کارمندان شرکت واحد داده شده است و تا پایان سال ۱۳۴۴ این منظور تامین خواهد گردید. ضمنا برای واگذاری آپارتمان‌های کن به افسران و درجه‌داران ارتش نیز موافقت مقامات آمریکایی کسب گردیده است و از این لحاظ اشکالی در بین نخواهد بود.
شاه گفت: طبق اطلاعات بانک مرکزی تاکنون پیشرفت و رونق اقتصادی در چه حدود و سطحی بوده است؟
رییس بانک مرکزی به عرض رساندند وضع بازار خوب است و معاملات جریان دارد. نرخ بهره برای امضاهای ممتاز که تا ۵/۶درصد تقلیل یافته بود، اکنون به ۵/۸تا ۹درصد افزایش یافته و نرخ معاملات شرطی در حدود ۱۵درصد می‌باشد. سطح اعتبارات رو به افزایش است. تقاضا برای واردات به رغم مقررات جدیدی که از اول مهرماه وضع شده زیاد است و سفارشات در سطح بالا ادامه دارد. در مهر ماه هیچ گونه تقلیلی در مورد سپرده اعتبارات اسنادی نشان داده نشده. از لحاظ کارهای صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های جدید تقاضا برای اخذ وام مرتبا می‌رسد و از خارج نیز پرسش‌های متعددی شده است. مانده ریالی وام‌های صنعتی مربوط به بانک توسعه صنعتی در آخر شهریور ماه در حدود ۱۱۰۰میلیون ریال و مانده ارزی آن بانک، معادل ۲۵۰ میلیون ریال و مانده ریالی وام‌های مشابه بانک اعتبارات صنعتی ۲۳۰میلیون ریال است، ولی درخواست‌های زیادی به هر دوی این بانک‌ها رسیده و در حدود ۳۷۰میلیون ریال دیگر هم وام تصویب شده دارند که تا یک ماه دیگر تادیه خواهند نمود.
وزیر آبادانی و مسکن به عرض رساندند میزان اعتبارات بانک رهنی نیز خیلی زیاد بوده است.
شاه گفت: بانک رهنی بانک مفیدی است و باید سرمایه آن افزایش داده شود. اقدام لازم در این مورد به عمل آورید.
مدیر عامل سازمان برنامه به عرض رساندند گزارش اقتصادی مربوط به سیاست دولت در نیمه دوم سال ۴۳ و سال ۴۴ تهیه شده است. طبق برآوردی که به عمل آمده ادامه اوضاع اقتصادی کشور بر اساس نیمه اول سال جاری سبب خواهد شد در این سال ۹۷میلیون دلار و در سال آینده هم در همین حدود کسر ارز به وجود آید.
برای مقابله با این امر باید تدابیر لازم در امور بازرگانی خارجی، اعتبارات بانکی و بودجه‌‌های عمرانی و عادی اتخاذ و به طرز صحیح و متناسبی اجرا نمود. در امر بازرگانی خارجی باید با وضع مقررات لازم واردات کالاهای مصرفی را در بقیه سال جاری محدود ساخت. میزان واردات کالا در سال ۴۴ باید حداکثر به ۴۵۰میلیون دلار تثبیت و از محل فروش ارز برای خدمات خارجیان تا ۳۰میلیون دلار صرفه‌جویی گردد تا احتیاجی به اتخاذ اقدامات حاد از قبیل برنامه تثبیت اقتصادی سال ۴۰ پیدا نشود.
در مورد سیاست پولی لازم است برای حفظ ارزش پول میزان توسعه اعتبارات را به حداکثر ۸میلیارد ریال محدود ساخت و اگر فعالیت بخش اقتصاد خصوصی افزایش زیادتری پیدا نماید و مردم از سپرده‌های مدت‌دار خود استفاده کنند، توسعه اعتبارات باید از این مبلغ هم محدودتر گردد.
در مورد سیاست مالی باید مالیات‌های جدید وضع نمود. زیرا پیش‌بینی می‌شود در سال ۴۴ درآمد دولت به ۸۴میلیارد ریال و هزینه‌های عمرانی و عادی به ۱۰۷میلیارد ریال و کسری به ۲۳میلیارد ریال بالغ گردد. برای جبران این امر باید مالیات‌های جدید لااقل به میزان ۵/۱۱میلیارد ریال وصول و ۵/۵میلیارد ریال هم برای برنامه‌های عمرانی از محل وام‌های خارجی استفاده نمود و از هزینه‌های جاری هم ۶میلیارد ریال با صرفه‌جویی کسر گردد و لذا سطح بودجه عادی ۵۷میلیارد ریال، سطح اعتبارات عمرانی ۴۴میلیارد ریال و درآمد کل دولت ۱۰۱میلیارد ریال خواهد گردید و درنظر است بر همین اساس بودجه سال ۱۳۴۴ تنظیم گردد.
شاه گفت: اصولا سطح مالیات‌ها در ایران خیلی پایین و در حدود ۸درصد درآمد ملی است در حالی که با تغییر وضع اقتصادی کشور تدریجا تا ۱۵درصد افزایش یابد، می‌توان رشد اقتصادی موردنظر را که به نفع تمام طبقات مردم است، تامین نمود. ولی باید ترتیبی اتخاذ نمود که حتی‌المقدور تماس مامورین دولت با مودیان به حداقل تقلیل یابد، وقت مردم کمتر گرفته شود، دستگاه‌های اداری سریع‌تر و با رعایت صرفه‌جویی کار نمایند و از هزینه‌های غیرضروری و نامه‌نویسی‌های بی‌جهت خودداری شود.
وزیر کار به عرض رساندند سازمان بیمه‌های اجتماعی مبالغ نسبتا زیادی از موسسات مختلف دولتی طلب دارد و قانونا می‌تواند علیه آنها اجرائیه صادر کند و اگر این وجوه تادیه نشود وضع مالی سازمان مختل خواهد شد.
شاه گفت: این موضوع مهم است و باید به تدریج پرداخت گردد. نخست‌وزیر به عرض رساندند در نظر است بدهی‌های موسسات دولتی تقسیط و در بودجه چند سال آینده منظور و به مرور پرداخت گردد.
جلسه مدت سه ساعت ادامه داشت و در ساعت هشت بعدازظهر پایان یافت.
ارسال نظر