ماده ۱۱- رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است. در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود، انجام ندهد، پس از احراز آن در دادگاه مستاجر می‌تواند حق فسخ را اعمال کند یا دادگاه موجر را الزام به تعمیر و یا به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به شرط آنکه از اجاره‌بهای شش‌ماهه تجاوز نکند، با نظارت دایره اجرا انجام بدهد.

ماده ۱۴- نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره‌بها برای مدت پنج‌سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود دوماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد، اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه‌ای تعیین و اعلام نمایند.

تبصره ۳- اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید، بنا به ضرورت به هیاتی مرکب از نمایندگان دادستان و فرماندار و اداره مسکن و شهرسازی هر محل اجازه داده می‌شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محل‌های مسکونی خالی اقدام و اجاره‌بهای دریافتی را به حساب موجر واریز نمایند.

در پی اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در طرح قانونی فوق به عمل آورده و پس از تصویب در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۶۱ مجددا آن را جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال داشت. نظر به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر پس از اصلاح مواد مورد ایراد شورای نگهبان در مجموعه قوانین منتشر و مورد عمل است، نیازی به ذکر آن مواد در اینجا احساس نمی‌شود.

ولی چون در تبصره ۳ ماده ۱۴، اصلاحی که ایراد شرعی شورای نگهبان را مرتفع سازد، به عمل نیامده بود، لذا شورا طی نامه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ نظر مجدد خود را به شرح زیر به مجلس اعلام داشت:

بسم‌ا...‌الرحمن‌الرحیم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، عطف به نامه‌های شماره ۳۸۵۹- ق مورخ ۱۹/۱۲/۶۱ و شماره ۳۴۰۵- ق مورخ ۲۹/۱۰/۶۱ و پیرو شماره ۷۵۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۶۱:

طرح قانونی روابط موجر و مستاجر که پس از اصلاحاتی در جلسه علنی مورخ ۱۶/۱۲/۶۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در شورای نگهبان مطرح و در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان بدین شرح است:

«اشکال شرعی وارد بر تبصره ۳ ماده ۱۴ (که در موارد امتناع از اجاره به هیاتی مرکب از نمایندگان دادستان و فرماندار و اداره مسکن و شهرسازی هر محل اجازه می‌دهد به قائم‌مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محل‌های مسکونی خالی اقدام نمایند) به قوت خود باقی است، چون نسبت به آن اصلاح مورد نظر شورای نگهبان به عمل نیامده است. سایر مواد و تبصره‌ها به نظر اکثریت اعضای شورا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان- محسن هادوی

این‌بار مجلس شورای اسلامی تبصره ۳ ماده ۱۴ را نیز وفق نظر شورای نگهبان اصلاح و مقرر داشت:

«اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید، بنا به ضرورت تا مدت پنج‌سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می‌شود به قائم‌مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محل‌های مسکونی خالی اقدام و اجاره‌بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.»

و اصلاحیه مزبور در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۲ به تصویب رسید. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۶۲ عدم مغایرت مصوبه را با موازین شرع و قانون اساسی به مجلس اعلام داشت.