مخالفت با فروش اموال فراریان

خیامی، یکی از کسانی بود که اموال او مصادره شد

در مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی «اموال متواریان و مقیمین خارج از کشور» را تصویب و برای تایید به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس پاسخ داد: «... از لحاظ اینکه متواری بودن از کشور و اقامت در خارج شرعا موضوع احکامی که در این لایحه ذکر شده نمی‌باشد به اتفاق آرای مغایر با موازین شرعی و نیز به اکثریت آرا مغایر با اصل ۲۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از لحاظ اینکه لایحه مذکور، لایحه قضایی است و برحسب تحقیقی که شده به وسیله شورای عالی قضایی تهیه نشده است با اصل ۱۵۷ قانون اساسی با اکثریت آرا مغایر شناخته شد.

لازم به تذکر است حقوق دولت و بانک‌ها و سایر طلبکاران از فراریان و مقیمین در خارج از کشور طبق ضوابط شرعی به عنوان تقاص و عناوین دیگر شرعی لازم استیفاء است، چنانکه در رابطه با حفظ اموال غایب و جلوگیری از سوء‌استفاده از آنها با رعایت ضوابط شرعی، تصویب قوانین و اقدامات مقتضی امکان‌پذیر است.

ماده واحده لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی به شرح زیر بود: ماده واحده: به منظور حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از حیف و میل اموال و خروج غیرقانونی اموال به خارج از کشور به کلیه افرادی که به هر نحوی قبل یا بعد از پیروزی انقلاب به خارج از کشور متواری یا مقیم شده‌اند، به مدت دو ماه مهلت داده می‌شود برای تعیین تکلیف اموال خود در ایران شخصا به دادسرای انقلاب مراجعه کنند، در غیر این صورت به دادستانی کل انقلاب اجازه داده می‌شود از تاریخ انقضای مهلت مقرر کلیه اموال منقول و غیرمنقول این قبیل اشخاص را به فروش رسانده یا به اجاره واگذار و کلیه وجوه حاصله را به طور امانی در حساب دولت واریز نماید و همچنین کلیه قراردادها یا امتیازاتی را که به نحوی از دولت ایران تحصیل کرده‌اند، لغو کنند. ماده واحده دارای ۶ تبصره بود که در تبصره یک کسانی که به علت موجه از جمله تحصیل، کار و تجارت به خارج رفته‌اند را مستثنی کرده بود و در تبصره ۳ آمده بود کسانی که اموال آنها به فروش رفته اگر اثبات حق کنند اموال آنها مسترد می‌شود و ...

پس از اعلام‌نظر شورای نگهبان، لایحه مذکور در مجلس مسکوت ماند تا اینکه در اردیبهشت ۱۳۶۲ از طرف دولت مسترد گردید.