روز ۲۱/۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی لایحه جنجالی و بحث برانگیز دولتی کردن بازرگانی خارجی را در رابطه با پیاده کردن قسمت اول اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب کرد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان در پاسخ به مجلس نوشت: «عطف به نامه شماره ۲۳۸۲-ق مورخ ۲۵/۲/۶۱ و پیرونامه شماره ۴۶۲۵ مورخ ۴/۳/۱۳۶۱ اشعار می‌دارد: لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی مصوب جلسه ۲۱/۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مطرح و در جلسات متعدد بررسی شد: از لحاظ قانون اساسی با اکثریت آرای اعضا مغایر شناخته نشد و از لحاظ موازین شرعی در مواردی که کل امور صادرات و واردات را راسا در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در موارد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع، انطباق آنها با موازین شرعی نظر به اینکه شامل موارد ضرورت نیز می‌شود، به تایید اکثریت فقهای شورای نگهبان نرسید.

ضمنا انطباق ماده ۲۸ با موازین شرع به‌خصوص از جهت اینکه نحوه خریداری و توزیع عمده شامل مورد عدم رضایت صاحب جنس می‌شود نیز به تایید نرسید.

پس از اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس در مقام تجدیدنظر در مصوبه مزبور و اصلاح آن برآمد و مدت‌ها در کمیسیون ویژه بررسی لایحه تجارت خارجی بحث و مذاکره شد و سرانجام در ۲/۲/۱۳۶۳ لایحه مزبور با اصلاحات و تغییراتی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان مصوبه مذکور را بررسی و در تاریخ

۱۱ /۲/ ۱۳۶۳ اظهار کرد: «... لایحه راجع به دولتی کردن بازرگانی خارجی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و نظر اکثریت فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی به وسیله دولت در غیر موارد ضرورت است، در اصلاحیه تامین نشده است، چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی با بخشی از آن ضرورت داشته باشد، طبق فرمان حضرت امام مدظله العالی باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم برسد. لازم به تذکر است که از نظر فقها دولت نظارت بر کل امور صادرات و واردات خصوصا کالاهایی که نقش اساسی در اقتصاد و سیاست و مصالح مهم جامعه را دارد، عهده‌دار است و در این رابطه می‌تواند مقدار اجناس صادراتی و وارداتی و نوع آنها و تعیین کشور مبدا و مقصد آنها و منع ورود و صدور بعضی کالاها و محدودیت‌ها و ممنوعیت متعارف دیگر را طبق قانون انجام دهد و حسن جریان بازرگانی خارجی را در ارتباط با مصالح عالیه کشور و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تامین نماید.