صدور احکام ثانویه برای زمین شهری

شورای نگهبان، مصوبه ارسالی از مجلس را که با عنوان تشخیص ضرورت تصویب شده بود مورد بحث فراوان قرار داد و پس از درخواست مهلت ده روزه اضافی سرانجام در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۶۰ نظریه‌ای به شرح زیر به مجلس اعلام کرد:

ریاست‌محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۱۵۶۳-ق مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۰ و پیرو نامه شماره ۴۰۶۲ مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۰ نتیجه بررسی طرح اراضی شهری مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اینکه ضرورت مسکن در همه شهرها و شهرک‌ها در حدی که مجوز رفع ید از احکام اولیه باشد عل‌السواء نیست بلکه در بعضی نقاط اصل آن منتفی است یا رفع ضرورت در محدوده احکام اولیه و نظامات مالی اسلامی اسلام و با استفاده از عواطف دینی و وجدان مکتبی که در جریان انقلاب اسلامی ملت شهیدپرور ایران به اوج تجلی و شکوفایی و پرباری رسیده است، امکان‌پذیر است و نظر به اینکه پس از بررسی‌های لازم و مراجعه به کارشناسان هر منطقه اگر هم در تمام شهرها و شهرک‌ها ضرورت و عدم‌امکان رفع آن با امکانات موجود مشخص گردد، به علت تفاوت فاحشی که در اقل مقدار رافع ضرورت، بین مناطق مختلف وجود دارد و در تجدید اعمال مالکیت و رفع ید از احکام اولیه تعیین ضوابط یکسان و متحدالشکل منطقی و شرعی به‌نظر نمی‌رسد و حاکی از این است که ابعاد تشخیص در رابطه با این قانون کلی کامل نشده است.

علی‌هذا با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی امت برکاته که براساس تشخیص ضرورت‌ها و عناوین ثانویه است، انطباق مصوبه که از جهت ضوابط تحدید اعمال مالکیت مالکان و تعیین اقل مقداری که در هر منطقه رافع ضرورت است همه شهرها را با تفاوت‌هایی که دارند یکسان و تحت یک حکم قرار داده، با موازین شرعی به تایید اکثریت فقهای شورای نگهبان نرسید چنانکه خصوص موضوع تقویم اراضی براساس تقویم منطقه‌ای با کسر ارزش خدماتی نیز از لحاظ مغایرت با احکام اولیه و عدم‌ضرورت و عنوان ثانوی به تایید اکثریت فقها نرسید. لازم به تذکر است مفهوم این عدم‌تایید ردتشخیص مجلس شورای اسلامی و نفی وجود ضرورت در امر مسکن و عدم لزوم اعمال ولایت در آن نیست بلکه مفهوم آن کافی نبودن تشخیص و اعم بودن احکامی که در مصوبه بر ضرورت مترتب شده از این موضوع است. لذا برای اصلاح و تکمیل به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

سرانجام مجلس شورای اسلامی در ۲۷/۲/۱۳۶۰ قانون اراضی شهری را با مختصر اصلاحاتی که در ماده ۱ و تبصره ۵ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۱۱ به عمل آورد تصویب کرد و شورای نگهبان طی نامه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۰ عدم‌مغایرت مصوبه مزبور را با موازین شرع و قانون اساسی به شرح زیر به مجلس اعلام نمود:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه مورخ ۲۲۴-ق مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۰: طرح اراضی شهری مصوب جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مجلس در ۲۹/۱۲/۱۳۶۰ شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت اعضای شورا، مغایر قانون اساسی شناخته نشد و از نظر موازین شرع نیز نظر اکثریت فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد:

با توجه به اینکه حضرت امام خمینی مدظله‌العالی تشخیص ضرورت‌های اجتماعی و تصویب قوانین را در این گونه موارد از طرف مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته‌اند، لذا مورد مصوبه در لایحه مذکور مغایر موازین اسلامی شناخته نشد.

دیرکرد عوارض شهری

در ۳۰ دی ماه ۱۳۶۰، شورای نگهبان برای بررسی «لایحه راجع به بخشودگی ۹درصد جریمه دیرکرد و عوارض نوسازی در شهرها» تشکیل جلسه داد. در ماده واحده این لایحه آمده بود: «بدهکاران عوارض نوسازی در شهرها که بدهی معوقه سال‌های گذشته خود را تاکنون پرداخت نکرده‌اند، چنانچه ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون، اصل بدهی عوارض معوقه خود را پرداخت ننمایند، از نه درصد (۹درصد) جریمه دیرکرد مذکور دو ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری معاف خواهند بود.

شهرداری‌ها مکلفند پس از پایان مهلت طبق مقررات ماده ۱۳ و ۱۴قانون مذکور نیست به استیفای مطالبات خود اقدام نمایند. لایحه قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در ۱۳ دی ماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.

شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۷۶۳-ق مورخ ۱۴/۱۰/۶۰ و پیرو نامه شماره ۴۱۵ مورخ ۲۲/۱۰/۶۰ چنین پاسخ داد:

لایحه بخشودگی ۹درصد زیان دیرکرد عوارض نوسازی در شهرها مصوب جلسه ۱۳/۱۰/۶۰ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به شرح زیر اعلام نظر شد: ذیل ماده واحده که شهرداری‌ها را مکلف ساخته است پس از انقضای مهلت جریمه را دریافت نماید، از لحاظ شرعی به تایید اکثریت فقهاء و شورای نگهبان نرسید. بقیه ماده واحده از لحاظ انطباق با موازین شرعی و عدم مغایرت با قانون اساسی تایید شد.

با اعلام نظر شورای نگهبان مجلس، لایحه مزبور را با حذف ذیل آن در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ به تصویب رسانید. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ عدم مغایرت آن را با موازین شرعی و قانون اساسی به مجلس اعلام کرد.