شاه، علم و اقتصاد ایران-1

امیر اسدالله علم، پسر محمدابراهیم (شوکت‌الملک) یکی از رجال سیاسی مشهور و موثر در رژیم گذشته بود که سال‌هایی منصب نخست‌وزیری ایران را بر عهده داشت و از ۱۳۴۵ به جای حسین قدلی نخعی به وزارت دربار منصوب شد و به مدت ۱۱ سال این سمت را در اختیار داشت. وی در ۲۶ فروردین ۱۳۵۷ در سن ۵۹سالگی به علت بیماری سرطان درگذشت. او از معدود سیاستمداران ایرانی است که یادداشت‌های روزانه از فعالیت خود تهیه کرده است. یادداشت‌های او که از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۶ را در بر می‌گیرد به قول علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ را می‌توان «فصلی از زندگی روزانه محمدرضا شاه پهلوی و طرز فکر و نگرش سیاسی و اجتماعی» او در این سال‌ها دانست.

از ۱۳۴۱ به بعد سیاست خارجی، دفاعی و مسائل نفتی را شاه سرپرستی می‌کرده و متصدیان امر مستقیم به او گزارش می‌داده‌اند و از او دستور می‌گرفتند. به این ترتیب سران، سیاستمداران و سفیران کشورهای بزرگ یا مهم از نظر ایران، می‌دانستند که مسائل اصلی را باید با شاه در میان بگذارند و تماس به وزارت خارجه یا دستگاه‌های دیگر سودی ندارد. در چنین شرایطی، شاه نیازمند دستیاری بود که دستورهای او را ابلاغ و تا اندازه‌ای اجرای آنها را نظارت کند. در ۱۳۴۵، شاه مرد دلخواه خود را برای دستیاری خود پیدا می‌کند و امیر اسدالله علم را که سال‌ها از نزدیکان وفادار به او بود را به وزارت دربار انتخاب می‌کند. علم هر بامداد پیش از اینکه هر کس دیگری نزد شاه برود با شاه دیدار می‌کرده و در طول روز نیز با او گفت‌و‌گو داشته یا نامه‌نگاری می‌کرده و اغلب هنگام استراحت به‌ویژه هنگام ناهار و شام سر میز شاه بوده است. یادداشت‌های علم که از بهمن ۱۳۴۷ (۱۰ فوریه ۱۹۶۹) آغاز شده و تا ۱۳۵۶ ادامه دارد، از لحاظ تاریخی روشنگر است.

در نوشته حاضر سعی شده است با مراجعه به این یادداشت‌ها، آن بخش از مسائل اقتصادی را که برای علاقه‌مندان به «تاریخ اقتصاد» ایران را برگزیده و انتشار دهد.

پیش از اینکه به متن خاطرات علم برسیم، مقدمه‌ای را که عالیخانی درباره «سیاست اقتصادی و اجتماعی» بر کتاب ۶ جلدی خاطرات علم نوشته است را درج می‌کنیم تا در زمان خواندن خاطرات، تصویر دقیق‌تری از رفتار شاه به دست آید.

«... مداخله شاه در امور نفتی در آغاز صرفا در حد تعیین سیاست‌های کلی بود. نخستین موفقیت چشمگیر، بستن قرارداد نفت با شرکت ایتالیایی آجیپ (AGiP) و همچنین وضع قانون نفت ۱۳۳۶ بود که به ابتکار و پشتیبانی شاه تنظیم شد و نظام سنتی تقسیم سود ۵۰-۵۰ در منطقه خلیج فارس را بر هم زد. از ۱۳۴۴، پس از برکناری عبدالله انتظام، دخالت شاه هر روز بیشتر شد و در واقع اداره شرکت‌ ملی نفت ایران را بر عهده داشت و چه بسا مدیرعامل رسمی - منوچهر اقبال - از تصمیم‌های این شرکت بی‌اطلاع بود. هدف شاه این بود تا جایی که می‌شود، تولید و درآمد نفت ایران را افزایش دهد و ... در عمل چنین نشد و افزایش بی‌حساب هزینه‌های ارتش، از سهم نسبی برنامه‌های عمرانی از درآمد نفت می‌کاست... شاه پس از اصلاحات ارضی ۱۳۴۲ نیازمند بهبود وضع اقتصادی کشور بود تا «انقلاب سفید» را توجیه و توده مردم را

خرسند کند. در نتیجه درآمد نفت به نسبت بهتر مصرف شد و شاه نیز به توصیه‌های مسوولان اقتصادی کشور بیشتر توجه داشت و کمتر نظر خود را بر آنان تحمیل می‌کرد. از سوی دیگر هم او و هم هویدا حساسیت عجیبی نسبت به افزایش قیمت‌ها و تورم داشتند و هرچند سیاست مالی دولت گاهی موجب فشارهای تورمی می‌شد، ولی روی هم رفته افزایش سالانه سطح عمومی قیمت‌ها بسیار ناچیز بود. در آن زمان کشورهای پیرامون ایران یا همچنان سنت مداخله دولت در همه کار را دنبال می‌کردند - مانند ترکیه - یا به تازگی دچار تب ملی کردن و سوسیالیست بازی شده بودند - مانند مصر، عراق و کمی بعد پاکستان.

ایران به وارونه این کشورها، سیاست پشتیبانی از بخش خصوصی را در پیش گرفت و فعالیت‌هایی که به انحصار در اختیار دولت قرار داشت، محدود بود. در نتیجه صنایع ایران که در آغاز دهه ۱۳۴۰ بسیار عقب‌تر از مصر و ترکیه بود، پس از مدت کوتاهی از مصر جلو زد و به آستانه پیش گرفتن از ترکیه رسید. متاسفانه این پیشرفت در همه زمینه‌ها نبود. دولت به آموزش ابتدایی و حرفه‌ای توجه بایسته را نکرد. جمعیت کشور به سرعت شهرنشین می‌شد ولی تجهیزات شهری - ارتباطات، بهداشت، مسکن و تفریحات سالم - به گونه‌ای دلخراشی نارسا بود. پس از افزایش ناگهانی درآمد نفت وضع دگرگون شد و این بار شاه به امکانات مالی بی‌سابقه‌ای که حتی خوابش را هم نمی‌دید دست یافت. مسوولان برنامه‌ریزی کشور به دولت یادآور شدند که باید برای چند سال در هزینه کردن این درآمد جانب احتیاط را نگه داشت و نخست تنگناهای اقتصادی و اجتماعی- ظرفیت بندری- ترابری داخلی، تاسیسات شهری، نیروی انسانی و جز این‌ها- را از میان برد، تا قدرت جذب اقتصاد بیشتر شود. تنها پس از گذشتن از این مرحله می‌توان به فکر مصرف درآمد سرشار در درون کشور افتاد. تا آن هنگام می‌توان اضافه‌ درآمد را به موسسه‌های مالی بین‌المللی سپرد. ولی شاه گوشش بدهکار این گونه حرف‌ها نبود و مانند بیشتر خودکامگان شکیبایی توجه به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی را - که خود نیز چه بسا در گزینش راه با یکدیگر هم‌آوار نیستند- نداشت. در نتیجه ناگهان سیل واردات بی‌حساب، به ویژه نظامی و غذایی، به سوی کشور سرازیر شد و کشتی‌ها ماه‌ها در بندر به انتظار ماندند و کمبود تسهیلات بندری و انبار و کامیون و واگن راه‌آهن هزینه ترابری را بالا برد. نیاز به کارگروه ورزیده نرخ دستمزدها را چند برابر کرد و تقاضای خوراک و مسکن به شدت افزایش یافت- بی‌آن که تامین عرضه آن با قیمت‌های پیشین میسر باشد. همه این عامل‌ها موجب تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران شدند و کسانی را که درآمد ثابت داشتند- مانند حقوق‌بگیران- زیر فشار قرار دادند. دولت به جای این که ریشه درد- یعنی توسعه بی‌رویه و نامتعادل هزینه‌های دولتی - را بجوید و درمان کند، به پیکار علیه نشانه‌های بیماری برخاست و به نام مبارزه با گران‌فروشی گروهی از صاحبان صنایع و بازرگانان و کسبه و اصناف را زیر فشار قرار داد و برخی از آنان را به ناروا به زندان تبعید فرستاد.