بسیج اقتصادی در مقابل شورای اقتصاد

عکس: مهندس میرحسین موسوی هنگام معرفی اعضای جدید دولت در سال ۱۳۶۳

ضرورت انتشار اسناد تاریخ اقتصاد

محمد صادق جنان صفت - چرا روزگار اقتصاد ایران این گونه است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش،‌ جز بررسی تاریخی رویدادها و حوادثی که بر سر این مقوله آمده است راهی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد که بررسی تاریخ اقتصاد ایران یکی از راه‌های اصلی برای کالبد شکافی روزگار امروز اقتصاد ایران است. کنکاش تاریخ اقتصاد ایران به صورت دقیق، کارشناسانه و فنی اما جز با اطلاعات درست و صحیح و دست اول ناممکن است. در ایران اما، سیاست ورزان و مسوولان اصلی تصمیم‌گیری عادت به نوشتن ندارند و به جز برخی استثناها، کسی این کار نکرده است که بتوان با مراجعه به آنها تاریخ اقتصاد ایران را بررسی کرد.

می‌توان به روزنامه‌ها، کتاب‌ها، متن‌های منتشر شده از صورت مذاکرات مجلس، اقدام به پیدا کردن منابع تاریخی کرد، اما این کافی نیست. از طرف دیگر،‌ آنچه از گذشته برجای مانده است، عموما با تفسیرها و تحلیل‌ها همراه بوده و هست و نمی‌توان آنها را منابع دست اول دانست. برخی اسناد و مکتوبات برجای مانده از گذشته نیز در اختیار نهادها، سازمان‌ها و موسسه‌هاست که دسترسی به آنها دشوار و نیازمند طی مراحل گوناگون است. اکنون در آستانه ۳۰ سال پس از فروپاشی رژیم گذشته و ۳۰سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، آیا زمان آن نرسیده است که درباره عدم انتشار اسناد انقلاب اسلامی در بخش‌هایی که با امنیت مالی تضاد ندارد، اقدام شود؟ به طور مثال، آیا پس از گذشت ۳دهه از زمانی که اعضای محترم شورای انقلاب اسلامی در اواخر ۱۳۵۷ و تا زمان تاسیس مجلس شورای اسلامی، ده‌ها قانون تصویب کردند و این قانون‌ها مسیر اقتصاد و سیاست را در ایران دگرگون کرد، نمی‌توان اقدام به انتشار مشروح مذاکرات این شورا کرد؟ آیا پس از گذشت ۳دهه از زمان فعالیت دولت موقت انقلاب اسلامی، زمان بررسی مشروح مذاکرات این دولت فرا نرسیده است؟

آیا درخواست برای انتشار مذاکرات فقهای شورای نگهبان در بررسی‌هایش برای مطابقت دادن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی فرا نرسیده است؟ آیا نمی‌توان نامه‌های منتشر شده میان وزیران و روسای دولت دست کم در دهه اول انقلاب را در اختیار علاقه‌مندان به تاریخ اقتصاد ایران قرارداد؟ آیا زمان آن نرسیده است که برخی از مدیران با سابقه اجرایی کشور به صورت دقیق و کارشناسانه، رویدادهای دوران فعالیت خود را بازگو کنند؟ به نظر می‌رسد اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از ابهام‌ها که پایه‌ داوری و قضاوت قرار می‌گیرند برطرف می‌شود. نباید تاریخ اقتصادی را با نگفتنش/ در ابهام گذاشت نگارنده معتقد است، بیان رویدادهای تاریخی در دوره ۳۰ ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک ضرورت تمام عیار است تا داوری‌ها مقرون به صحت باشد و شایعه‌ها و حدس و گمان‌ها جای خود را به واقعیات تاریخی ملموس دهد. آیا انتشار مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی یا انتشار مشروح مذاکرات دوره‌های مختلف مجلس، مشکلی ایجاد کرده است؟ انتشار مشروح مذاکرات نهادهای گوناگون به طور مثال ستاد بسیج اقتصادی نیز مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

مسعود روغنی زنجانی وزیر برنامه و بودجه دولت آقای میرحسین موسوی در دوران جنگ بود و خاطرات پرشمار و دقیقی از تفکر و رفتار نخست‌وزیر داشت و در گفت‌وگو با بهمن احمدی امویی آنها را تا جایی که ممکن بود بازگو کرد. با توجه به بحث‌هایی که این روزها درباره وضعیت اداره کشور در سال‌های جنگ می‌شود و همچنین نقل خاطراتی از آن دوران توسط آقای میرحسین موسوی که خلاصه‌ای از آنچه روغنی زنجانی درباره فعالیت‌های آن دوران است را در زیر می‌آوریم.

دوری دیدگاه‌ها

روغنی زنجانی درباره این که چگونه شد که مخالفت‌های درون دولت آقای موسوی موجب شد وی و مدیران سازمان برنامه و بودجه به سمت آقای هاشمی رفسنجانی که آن روزها رییس مجلس بود گرایش پیدا کنند، توضیح داده است: «.... آقای هاشمی قبل از انقلاب تاجر بوده و آدمی است که با منطق اقتصاد آزاد آشنا است، اما اگر شرایط به هم ریخت خود را با سرعت با شرایط تطبیق می‌دهد، اما منطق خودش را فراموش نمی‌کند. اما آقای موسوی آن منطق را اصلا قبول ندارد. شرایط جنگ طوری بود که آقای هاشمی باید از نخست‌وزیر حمایت می‌کرد و تا آخر دوره ایشان هم حمایت می‌کرد. ..... یواش یواش من احساس کردم در بسیاری از موارد با دیدگاه‌های آقای هاشمی زمینه مشترک داریم. اما وقتی ایده‌های خود را به آقای موسوی ارائه می‌کردم، ایشان کم‌کم احساس می‌کرد راه‌حل‌هایی که من ارائه می‌کنم با دیدگاهی که در ذهن‌ دارد سازگاری ندارد.

احساس می‌کرد این برنامه‌های من ناشی از دیدگاه خودش نیست.

اما او نسبت به من بی‌اعتماد نبود. دیدگاه‌های من و مهندس موسوی از سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ کم‌کم از هم فاصله گرفت. به موازات این، بخشی از وزیران مهندس موسوی نیز از او فاصله گرفتند.

فاصله نه این که دعوای شخصی داشته باشند، بلکه فاصله فکری، آقای عالی نسب هم انتقادهایی داشتند و آقای وهاجی که آن موقع وزیر بازرگانی بود ساز مخالف می‌زد. آقای وهاجی خودش نیروی آقای موسوی تلقی می‌شد، ولی دیدگاه‌هایی که ارائه می‌کرد به

هیچ وجه مورد قبول و پذیرش دولت آقای موسوی نبود .... عدول و عبور از سیاست‌های گذشته در حال شکل‌گیری بود و عرضه برای ورود یک تفکر جدید آماده می‌شد و برنامه اول با این تفکر جدید که خروج از سیستم متمرکز دولتی هسته مرکزی آن را تشکیل می‌داد، در وزارت برنامه و بودجه تهیه شد. بحث‌های مربوط به پیش‌نویس برنامه زمان زیادی طول کشید، یک روز آقای مهندس موسوی گفت: این مسائل که شما مطرح کرده‌اید همان چیزهایی است که بانک جهانی می‌گوید. ایشان فکر می‌کردند، ما نسخه‌های بانک جهانی را پیاده خواهیم کرد .... آقای موسوی روند تدوین برنامه را گونه‌ای تدوین کرد تا برنامه برای عرضه به دولت آماده و به جانشین او تحویل شود. اگر ایشان می‌ماند، برنامه اول را به این شکل نمی‌پذیرفت.

موسوی و عالی نسب

مرحوم عالی نسب مشاور اقتصادی مهندس موسوی بود و به ایشان در زمینه اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی کمک می‌کرد و نخست‌وزیر جنگ هم به ایشان اعتماد و باور داشت. روغنی زنجانی در این باره نقل می‌کند: «.... آقای عالی نسب کارخانه دار بود و از همین زاویه بود که می‌گفت به عنوان کسی که سرمایه‌گذار ملی است می‌توانیم سرمایه‌گذاری ملی را تقویت کنیم و می‌توانیم روی پای خودمان بایستیم. ایشان نسبت به بازار به شدت موضع‌ داشت و بیشتر به صنعت و تولید تاکید می‌کرد ..... پس از مدتی نظرات ما با آقای عالی نسب زاویه پیدا کرد. من برخلاف ایشان به دنبال زمینه‌سازی و میدان دادن به نیروهای متخصص و کاردان بودم.

یواش یواش بر من روشن شد که بسیاری از این آقایان و از جمله آقای عالی نسب به دنبال حل مسایل از طریق سیاسی و معاملات سیاسی هستند که با راه حل‌های علمی فاصله بسیار زیادی دارند .... اگر نظرات آقای عالی نسب مورد توجه آقای مهندس موسوی قرار می‌گرفت به دو دلیل مشخص بود: اول این که خود مهندس موسوی در زمینه مباحث اقتصادی ضعیف بودند و به لحاظ فلسفی توانایی انجام تفکر اقتصادی نداشتند. دلیل دوم هم این بود که فضای غالب دولت و مجلس فضای فکری چپ بود و به دنبال فردی بودند که نقطه نظرات آنها را حداقل در حوزه اقتصادی تعیین کند. در واقع آقای عالی نسب به دلیل تجربه اجرایی که در بخش خرد اقتصاد داشتند، انتخاب شدند که روش‌های اجرایی اقتصاد اسلامی چپ‌گرایانه را ترسیم و اجرا کند .... در اداره جلسه‌های دولت وقتی همه حرف می‌زدند، آقای موسوی می‌‌گفتند که آقای عالی نسب اظهار نظر نکردند و وقتی هم ایشان حرف می‌زد، محور راه‌حل‌ها روی نظرات وی می‌چرخید .... حرف ایشان بود که در نهایت سرنوشت اظهار نظرهای کارشناسی را رقم می‌زد.

بدبینی آقای موسوی

در آن سال‌ها محور تمام گفت‌وگوها و راه‌حل‌های مورد توجه حول محور کنترل کالاها، خدمات و ارز بود. استدلال آقای عالی نسب هم این بود که نارضایتی مردم در حال افزایش است و فاصله بین خط فقر و دستمزدها هر روز بیشتر می‌شود. پس باید کنترل قیمت‌ها صورت بگیرد. استدلال ایشان عمدتا اجتماعی و عاطفی بود و کمتر از واقعیت‌های اقتصادی سرچشمه می‌گرفت. البته استدلال‌های احساسی و عاطفی بود که نقطه نظرات کارشناسی را تحت تاثیر قرار می‌داد. معمولا آقای موسوی هم به راه‌حل‌ها و نظرات وزارت برنامه و بودجه به دیده تردید نگاه می‌کرد.

ایشان باور داشت که همچنان در بدنه دستگاه اجرایی نظام افراد و کسانی هستند که نظرات و دیدگاه‌هایشان برخلاف منافع و مصالح نظام است. وی به تکنوکرات‌های بدنه دولت باور و اعتقادی نداشت. برای همین بود که به ازای هر وزیر، دو یا سه مشاور از طرف ایشان در جلسه‌های نخست وزیری و هیات دولت شرکت می‌کردند. این یکی از بزرگ‌ترین نقطه ضعف‌های مهندس موسوی بود. وزیران هم معمولا بر این باور بودند که گویا نیروهای نخست وزیری به موازات آنها کار می‌کنند. این موضوع همیشه محل مناقشه و درگیری بود. دلیل عمده این هم بدبینی آقای موسوی بود. در حالی که بدنه کارشناسی و اجرایی کشور اگر راه‌حل‌هایی و اظهار نظری می‌کرد، صرفا در جهت منافع ملی بود، اما نخست‌وزیر چنین دید و نگاهی نداشت. برای رفع این نقیصه به شیوه‌ها و عملکردهای دیگری پناه می‌برد تا در پروسه تصمیم نهایی، به صورت استقرار سازمانی عمل کنند. نگاه تردیدآمیز به فرایندهای تصمیم‌گیری جنبه فردی می‌داد. این موضوع باعث شده بود تا موضع افرادی مثل آقای عالی نسب که به ایشان نزدیک‌تر بود چه در جلسات شورای اقتصاد و چه در جلسات هیات دولت تقویت شود.

روغنی زنجانی در پاسخ به این پرسش که «قراردادن دو یا سه مشاور به موازات هر وزیر در نخست وزیری مورد اعتراض جدی قرار گرفت و اصولا آیا محل مناقشه وزیران و معاونان و مشاوران بود»؟ پاسخ داده است: «.... بله. مثلا در تصمیم‌های شورای‌عالی کشاورزی گرفته می‌شد، وزیر جهاد، وزیر کشاورزی، وزیر نیرو و تعدادی از معاون‌های آنها حضور پیدا می‌کردند. دبیرخانه این شورا در نخست وزیری بود. وقتی آقای مهندس موسوی وارد جلسه می‌شدند، تعدادی از مشاوران نیز به همراه ایشان وارد می‌شدند. مشاور کشاورزی ایشان آقای شریف‌زادگان بود ..... گاهی این چالش‌ها منجر به استعفای وزیر می‌شد.....

علاقه به فلسفه چپ

...... من با جرات و با صراحت می‌گویم مهندس موسوی انسانی شریف، با ایمان، دین‌دار و وطن دوستی است و از این نظر سرآمد بودند. اما این را هم اضافه کنم که عاشق‌تر بودن فرد دلیل بر درست عمل کردن او نیست. ایشان برای اجرای روش‌های اجرایی و علاقمندی‌های خود تئوری مشخصی نداشتند. تخصص مهندس موسوی و تحصیلات دانشگاهی ایشان در زمینه هنر، معماری و شهرسازی است. از لحاظ فلسفی هم به فلسفه چپ علاقه وافر داشته و دارند. به شدت هم تحت تاثیر دیدگاه‌های دکتر علی شریعتی قرار داشتند، اما نوع عملکرد و نگاه سازمان برنامه با این مقولات سازگاری ندارد. آنها باید برای هر روش اجرایی و نقطه نظر خود استدلال قابل توجه ارائه دهند..... وقتی ما آمار فعالیت‌های فکری و فرهنگی جامعه را به آقای مهندس موسوی ارائه می‌دادیم، ایشان همیشه یادآوری می‌کردند که چه قدر به عدد و رقم و ریاضیات توجه می‌کنید. بهتر است سری هم به کتاب‌های مولوی و حافظ و عارفان بزنید و این قدر خشک به مسایل توجه نکنید. به خوبی به یاد دارم که وقتی در شورای اقتصاد به مسایل نقدینگی می‌پرداختیم که افزایش نقدینگی منجر به بالا رفتن تورم و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه مردم از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شوند و تقاضا کاهش می‌یابد، آقای موسوی در پاسخ به نظرات ما می‌گفتند، شما در محاسبات خود ضریب ایثار را اعمال نکردید، شما باید توجه داشته باشید که مردم حاضر به ایثار و از خود گذشتگی هستند. طبیعی است که ایشان نخست‌وزیر بودند و ما به راحتی نمی‌توانستیم بگوییم که شعر حافظ و مولوی چه ربطی به این مسایل دارد ..... ایشان روزی به من گفتند به دکتر نیلی سفارش کنید این قدر به کمیت اهمیت ندهد و ایشان را تشویق کنید یک مقدار هم به عرفان روی بیاورد.

نهادهای موازی

روغنی زنجانی در ادامه خاطرات خود و در پاسخ به پرسش بهمن احمدی امویی درباره تقابل دولت با نهادهای موازی که در نخست‌وزیری مستقر بودند می‌گوید: «..... ستاد بسیج اقتصادی و ستاد طرح‌های انقلاب که در نخست‌وزیری بودند بر اساس این تفکر ایجاد شده بودند که نهادهای سنتی پیش از انقلاب توان پاسخ‌گویی به نیازهای انقلاب را ندارند. ستاد بسیج اقتصادی یا وظایف گسترده و متنوعی تشکیل و تقویت شده بود. موضوع فعالیت آن وظایف چند وزارت‌خانه را شامل می‌شد ..... این ستاد فقط کوپن توزیع نمی‌کرد، بلکه مباحث قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری از شورای‌عالی اقتصاد گرفته و در اختیار ستاد بسیج اقتصادی قرار گرفت ... بارها در هیات دولت وزیران از این نهادها گلایه می‌کردند و می‌گفتند چرا کارها از طریق قانونی پیش نمی‌رود. حتی برای اعتراض به جلسه به هیات دولت هم نمی‌آمدند. نامه‌های زیادی میان وزارت‌خانه‌ها و نخست‌وزیر رد و بدل می‌شد. ستاد طرح‌های انقلاب هم همین طور بود.