کتایون مصری - محسن ایلچی

از طرف دیگر به دلیل نهادینه نشدن برنامه‌های کلان اقتصادی، نبود شکل‌گیری بنیان‌ها و نهادهای مالی و پایین بودن سطح آگاهی اقتصادی افراد جامعه، روزنامه‌ها در این حوزه از موقعیت خوبی برخوردار نبوده‌اند. در هر دوره این گروه‌های سیاسی، احزاب رجال وقت، منتقدان سیاسی بوده‌اند که نیاز مالی روزنامه را تامین می‌کرده‌اند، بدین ترتیب تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بستر تولد روزنامه‌ها به عنوان سازمان رسانه‌ای دارای استقلال مالی نظیر آنچه در کشورهای غربی طی قرون گذشته تاکنون تجربه شده، فراهم نبوده است.

از طرف دیگر روزنامه‌های وابسته به دولت به دلیل اتصال به جریان مالی قوی و عقبه سیاسی، کمتر با محدودیت‌ و تنگناهای مالی روبه‌رو بوده‌اند. همین مساله به طور تاریخی در نحوه تعامل رسانه‌ها با نهاد بازار تاثیر گذاشته و تا یک مقطع زمانی که شمار روزنامه‌های بخش خصوصی افزایش نیافته بود. رسانه‌ها برای تامین هزینه‌های خود نیازی به پتانسیل‌های تعامل با بازار نداشتند و این نیروهای بازار یعنی خوانندگان و صاحبان آگهی بوده‌اند که تلاش داشتند با روزنامه تعامل برقرار کنند. به بیان ساده‌تر استقلال مالی (اتکا به بودجه دولتی) روزنامه‌های دولتی یا غیرخصوصی، در پیدایی تعامل یکسویه میان «نهاد بازار» با «نهاد رسانه» و همزمان با آن ورود و شکل‌گیری فرهنگ رسانه‌ای متاثر از ترویج دیدگاه‌های چپ‌گرایانه نقش موثری در عقب‌ماندگی در روزنامه‌نگاری اقتصادی در ایران داشته است. چون که اگر مناسبات و تماس‌ها میان «رسانه» و «بازار» تقویت می‌شد، رشد سفارشات و مطالبات اقتصادی مخاطبات بدون تردید در گسترش کمی و کیفی ادبیات روزنامه‌نگاری اقتصادی اثرگذار بود.

چون که رسانه‌ها مجبور بوده‌اند به نیازهای مخاطبان پاسخ دهند و بازار نقش موثری در تبدیل رسانه به عنوان یک بنگاه اقتصادی داشته و زمینه رشد و توسعه شتابان روزنامه‌نگاری اقتصادی را فراهم می‌کرد که این موضوع پس از گذشت سال‌ها رخ داد.

از سوی موج تفکرات مارکسیستی و مخالفت با دیدگاه‌های اقتصاد آزاد، ورود سریع روزنامه‌نگاری اقتصادی به فرآیند توسعه را به تعویق انداخت. این مساله به عنوان یک مانع تاریخی نه تنها در گسترش ادبیات علمی و تجربی روزنامه‌نگاری اقتصادی موثر بود، بلکه زمینه خوداتکایی مطبوعات به عنوان یک بنگاه سودآور که وابستگی به بودجه دولتی، عمومی و احزاب سیاسی را نداشته‌اند را فراهم نساخت.

همین مساله یعنی مدیریت غیرخصوصی و متمرکز در تربیت و آموزش سینه به سینه یا تجربی روزنامه‌نگاران اقتصادی طی سال‌های اخیر اثرگذار بود. با وجود افزایش نقش آموزش‌های آکادمیک در حرفه روزنامه‌نگاری، رابطه استاد و شاگردی در آموزش و تربیت نسل خبرنگاران و گزارشگران جدید نقش به‌سزایی دارد، اما در یک برهه‌ای که روزنامه‌نگاری اقتصادی در کشور رشد و توسعه خود را آغاز کرد، نوجویان این حرفه، آموزش‌های تجربی و کاربردی خود را از روزنامه‌نگاران نسل قبلی آموختند که آنها نیز تجربه‌آموختگان روزنامه‌نگاری با سبک مدیریت دولتی بوده‌اند. بنابراین بدیهی است که آموزه‌های مدیریت دولتی روزنامه‌نگاری به نسل جدید منتقل شود.

یکی از آسیب‌‌های جدی که مدیریت و سبک روزنامه‌نگاری دولتی برای روزنامه‌نگاری و خبرنگاری اقتصادی به همراه داشت، این بوده است که به غالب رویدادهای اقتصادی

به دیده آگهی و تبلیغ و نه آگاهی می‌نگرند یا حداقل اخبار رویدادهای اقتصادی را قابل چاپ و انتشار می‌داند که یک پای آن دولت یا دستگاه‌های دولتی باشد فارغ از اینکه در بسیاری از مواقع «خبر» دارای ارزش خبری است و صرف اشاره به یک «برند» موضوع را عوض می‌کند اگرچه هم‌اکنون به دلیل تغییر گفتمان کلان جامعه، افزایش نقش اقتصاد در فرآیند توسعه و خصوصی‌سازی، زاویه دید، مدیران خبر و دروازه‌بانان تغییر کرده است. اما همواره دغدغه اتهام آگهی فروشی به جای آگاهی بخشی یا ارائه یک بسته بازرگانی به جای خدمت اجتماعی در انتشار خبرهای اقتصادی وجود داشته و دارد.

البته عملکرد بسیاری از مطبوعات اقتصادی در آغشته ساختن فضای مقدس خبر به تبلیغ کالا و خدمت بازرگانی را نمی‌توان به هیچ‌وجه انکار کرد، کارکرد این گروه از مطبوعات باعث پیدایش یک نگاه نامطلوب صنفی به مطبوعات و روزنامه‌نگاران اقتصادی شد. بنابراین روزنامه‌نگاری اقتصادی برای تغییر این کلیشه ذهنی گاه مقرون به صحت، باید تلاش وافری انجام دهد.

این موارد پاره‌ای از عللی است که زمینه تاخر ورود روزنامه‌نگاری اقتصادی به مدارهای توسعه کمی و کیفی و نقش‌آفرینی بیشتر فعالان این حوزه ژورنالیستی کشور فراهم کرده است، اما دلایل متعددی هم وجود دارد که نقش و کارکرد روزنامه‌نگاری اقتصادی را در آینده نه‌چندان دور در کشور دوچندان می‌کند.

روند و جهت بسیاری از تحولات اجتماعی سیاسی با حوزه‌های اقتصادی عجین شده است. نقش اقتصاد به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در توزیع قدرت و فرآیندهای دموکراتیک افزایش خواهد یافت. نقش دولت به عنوان یک نهاد مجری و متصدی در حال تعدیل است.

رویکردهای کلان برپایه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، آزادسازی و توانمندسازی بخش خصوصی) نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد بازار محور در حرکت است.

از سوی دیگر تعامل رسانه‌ها با بازارهای نوظهور و روبه توسعه داخلی افزایش اهمیت اقتصاد اطلاعات در بازارهای کالا و خدمات، ضرورت تقارن و همزمانی توزیع و نشر اطلاعات در حوزه‌های مختلف اقتصاد، تعامل رسانه‌های عمومی با مسائل تخصصی اقتصادی، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، اولویت‌دهی دولت‌ها به اقتصاد در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت همانند طرح تحول، اهمیت افزایش قدرت اقتصادی کشور در منطقه، شروع جنگ‌های نرم به جای جنگ‌های سخت، برقراری تحریم‌ها، افزایش پیچیدگی‌ها و دشواری‌های اقتصاد، تقویت انتظارات مخاطبان از رسانه‌ها در پردازش تخصیصی به حوزه‌های مسائل اقتصادی، افزایش مسوولیت اجتماعی رسانه‌ها در به‌روز رسانی آگاهی مخاطبان نسبت به تحولات محیط پیرامون، همه و همه بر نقش و توسعه روزنامه‌نگاری اقتصادی در کشور تاکید دارد.