پس از جنگ -اقتصاد ایران پس از جنگ - ۲
روایت زنجانی و نوربخش از شرایط پس از جنگ
میرحسین موسوی، نخست‌وزیر دوران جنگ، وقتی آخرین بودجه دولت خود برای سال ۱۳۶۸ در مجلس را ارائه کرد یادآور شد که کل بودجه ارزی مصوب برای سال ۱۳۶۷ معادل ۱۰میلیارد دلار بوده است. این رقم پایین نشان می‌دهد که درآمد ارزی ایران در آن سال‌ها روندی کاهنده را تجربه می‌کرده است. کاهش فروش نفت خام از یک طرف و کاهش قیمت‌ها از سوی دیگر به دولت فشار می‌آورد و همین موضوع از دلایل بحرانی شدن روزگار اقتصادی بود که البته راه را برای قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد را هموار کرد. میرحسین موسوی در همین جلسه اعتراف کرده از سال ۱۳۵۶ تاکنون مردم ما به‌طور متوسط سالانه ۲/۱درصد از مصرف خود کم کرده‌اند. آنها که با تئوری‌های علمی مربوط به مصرف آشنایی دارند. بهتر می‌دانند که این کار کوچکی نیست... البته رقم ۲/۱درصد کاهش مصرف هنوز بسیار نارساست، زیرا محرومترین اقشار این ملت و متعهدترین طبقات مردم این بار را به تنهایی بر دوش کشیدند...» در سال ۱۳۶۷ که جنگ تمام شده بود هنوز نهادهای تاسیس شده برای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی فعال بودند، میرحسین موسوی نخست‌وزیر بر ادامه سیاست‌های خاص تاکید داشت و فعالیت‌های اقتصادی در رکود بود. استقراض از بانک مرکزی به مثابه راه‌حل نهایی همچنان از طرف دولت توصیه می‌شد و نقدینگی و تورم را رشد می‌داد. مسعود روغنی زنجانی رییس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با بهمن احمدی در کتاب اقتصاد سیاسی ایران می‌گوید: «ستاد بسیج اقتصادی» و «ستاد طرح‌های انقلاب» از نمادهای تاسیس شده در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بودند که به صورت موازی با سایر وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کردند.» ستاد بسیج اقتصادی با وظایف گسترده و متنوعی تشکیل و تقویت شده بود. موضوع فعالیت این ستاد گونه‌ای بود که در حیطه وظایف چند وزارتخانه می‌گنجید. بنابراین، وزیر بازرگانی نمی‌توانست به‌عنوان متولی بر کار دیگر وزارتخانه نظارت کند، یک ستاد و مدیریت مشخص و جدید برای آن تعریف می‌شد. ابتدا مدتی بهزاد نبوی سرپرستی آن را برعهده داشت و بعد از مدتی آقای میرزاده معاون اجرایی نخست‌وزیر، ریاست آن را برعهده گرفت. شرح وظایف ستاد بسیج اقتصادی فقط به چگونگی توزیع کوپن ختم نمی‌شد. مباحث قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری از شورای عالی اقتصاد گرفته و به بسیج اقتصادی داده شد. این نهادها وزارتخانه‌ها را به میدان‌هایی که می‌خواستند هل می‌دادند و این هزینه زیادی بر جای می‌گذاشت وزیران بارها به این وضعیت اعتراض کرده و بعضا به جلسه‌های هیات دولت نمی‌آمدند و نامه‌های پرشماری میان وزارتخانه‌ها و نخست‌وزیر رد و بدل می‌شد. وزیر بازرگانی کسی بود که بیشترین درگیری و نامه‌نگاری درباره این نهادها را با نخست‌وزیر داشتند.
ستاد طرح‌های انقلاب هم همینطور بود. این ستاد با توجه به شرایط بد اقتصادی، تولید سیمان، آهن‌آلات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی و بسیاری از کالاها را با دقت مورد نظارت و کنترل قرار می‌داد. تمام تلاش آنها این بود که منابع را به سمت طرح‌های مورد نظر خویش سوق دهند. طرح‌های آنها در اولویت قرار می‌گرفت و این موجب شد بسیاری از طرح‌ها متوقف شوند و سازمان برنامه و بودجه نیز بارها موظف شد به طرح‌های این ستاد منابع اختصاص دهد.
افزایش اختیارات ستادهای یاد شده از طرف آقای موسوی با این استدلال توجیه می‌شد که سازمان برنامه و بودجه کم‌جان شده است و به همین دلیل ستاد بسیج اقتصادی و ستاد طرح‌های انقلاب را تقویت می‌کرد و با استفاده از این نهادها بر وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ می‌شد. این نهادهای موازی در نهایت گونه‌ای حرکت کردند که اختیارات و وظایف سازمان برنامه و بودجه به نخست‌وزیر منتقل شد. این اختلاف‌نظرها در دولت آرام‌آرام به مجلس شورای اسلامی نیز رسید. تعدادی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به ویژه آقای عبدالله نوری که در آن موقع رییس کمیسیون بودند به این فکر افتادند که رییس سازمان برنامه و بودجه باید از وزیران کابینه متفاوت باشد و این موضوع را در فرآیند تدوین و اصلاح قانون اساسی در کانون توجه قرار داده و این سازمان را بخشی از تشکیلات رییس‌جمهور در نظر گرفتند. البته برای اتخاذ این تصمیم از اشخاص متفاوتی از جمله ما که در سازمان برنامه و بودجه بودیم نیز نظرخواهی شد. سازمان یکی از پیشنهاددهندگان آن بود...» احیای قدرت سازمان برنامه و بودجه در حالی که جنگ تحمیلی تمام شده بود، یکی از نقاط روشن و برجسته تحولات مدیریتی و سیاسی بود که بلافاصله پس از جنگ انجام شد. باتوجه به نقش برجسته‌ای که سازمان برنامه و بودجه در تدوین و اجرای قانون برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) بر عهده گرفت، این اتفاق را می‌‌توان از مسائل مهم تلقی کرد. در ماه‌های بلافاصله پس از جنگ یک اتفاق بزرگ نیز در صحنه آرایش سیاسی نیروها که در اقتصاد سیاسی نقش داشت وچند ماه بعد منشا اثر شد، نشستی بود که میان هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس و گروهی از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد. مرحوم محسن نوربخش به بهمن احمدی در این‌باره گفته است: «در مجلس گروهی بودند که به عقلای مجلس مشهور شده بودند و درباره موضوع‌های گوناگون با یکدیگر مشورت کرده و با آقای هاشمی نیز مشورت می‌کردند. این گروه که دری نجف‌آبادی، مرتضی الویری و اسحاق جهانگیری را نیز شامل می‌شد درباره بحث‌های اقتصادی دیدگاه خاصی ارائه کردند. به طور مثال پس از پذیرش قطعنامه، موضوع نوسان نرخ ارز پیش آمده بود و احتمال اینکه قیمت ارز افزایش یابد وجود داشت. همینطور بخشی از هزینه‌ها که در ارتباط با جنگ بودند از بودجه حذف شده و نیازهای جدیدی مطرح شده بود و سرمایه‌گذاری روی انرژی در کانون توجه بود. تا آن زمان بحث استفاده از تسهیلات خارجی فقط در قالب یوزانس مطرح بود که در سال‌های آخر جنگ به یوزانس دوساله و سه‌ساله رسیده بود. در واقع نحوه نگرش به سرمایه‌گذاری و استفاده از امکانات خارجی جزو بحث‌برانگیزترین موضوع‌هایی بود که در مجلس مطرح شد و قبل از اینکه لایحه دولت به مجلس بیاید، جلسه‌های متعددی در این زمینه در مجلس برپا شد.
ادامه دارد...
ارسال نظر