در ادامه بحث‌های مربوط به دیدگاه‌های متفاوت نسبت به انگیزه‌ها و پیامدهای انقلاب ارضی در آغاز دهه ۱۳۴۰، در این بخش، تحلیل محسن میلانی را در این باره به نقل از کتاب «شکل‌گیری انقلاب اسلامی» درج می‌کنیم.

اغلب ایرانیان فکر می‌کردند که کندی لیبرال، منتقد استبداد شاه بود و از انجام اصلاحات واقعی در ایران طرفداری خواهد کرد. دولت کندی، یک بار سیاست‌های خود را در ایران مورد بازنگری قرار داد اما پس از بررسی دقیق، تصمیم به حمایت از شاه گرفت. گزارش امنیتی مستقیم جان دبلیو بولینگ به کندی در مارس ۱۹۶۱ علت اخذ این تصمیم را به خوبی بیان می‌کند.

رهبران سنتی- اعم از روحانیان، زمین‌داران و تجار واقعا بزرگ- امید اندکی برای معرفی رهبری با کفایت از خود نشان می‌دهند و از تهدید ناشی از طبقه متوسط شهری غافلند. شاید هنوز هم بتوان به واسطه فراهم کردن زمینه تحرک جامعه ایستای کارگران و دهقانان آن را از طریق ارائه نسخه جدید از اسلام شیعی که حاوی ارزش‌های نوین و سازگار با ارزش‌های شبه غربی و راهکارهای امروزی تولید و سازماندهی باشد از خطر ناشی از طبقه متوسط شهری برحذر ماند. اما در شرایط کنونی هیچ نشانه‌ای از آن خلاقیت عظیم که برای ایجاد چنین تغییری در روند تاریخی جاری ضروری است، دیده نمی‌شود.

از جمله پیشنهادهای چهارده گانه بولینگ به شاه می‌توان به این موارد اشاره کرد: کاهش بودجه نظامی، خودداری از ابراز آشکار مواضع غربگرایانه، بهره‌برداری از رسیدگی به حساب مقام‌های عالی رتبه فاسد به عنوان نشانه حسن نیت با مردم، تعدیل جو اختناق سیاسی حاکم و بالاخره تظاهر به مبارزه با زمین‌داران بزرگ دست کم از طریق اجرای یک برنامه مربوط به تقسیم اراضی.

شاه، عصبی به نظر می‌آمد و عصبانیت او نیز بی‌جا نبود. طی کمتر از یک سال، دو نخست‌وزیر، آن هم از میان نزدیک‌ترین افراد مورد ا طمینان او، مجبور به کناره‌گیری شده بودند و از طرفی آمریکا نیز برای اجرای اصلاحات به او فشار می‌آورد. در جست‌وجو برای یافتن فردی اصلاح‌طلب، شاه دست به دامان علی امینی، از اشراف‌زادگان قاجار و از جمله وزرای دو کابینه مصدق و زاهدی شد. شاه بعدها در این مورد می‌گوید: بدین ترتیب آمریکا، هم نفت خود را در اختیار گرفت و هم عامل داخلی خود را در مقام نخست‌وزیری دید. این فرد کسی جز علی امینی نبود. در آن هنگام، به ویژه پس از انتخاب کندی به عنوان رییس‌جمهور، فشار بر من به قدری افزایش یافت که چاره‌ای جز تسلیم نداشتم.

دولت کندی، برنامه اصلاحات ارضی را مانعی موثر بر سر راه توسعه کمونیسم و یا بروز انقلاب زمین از نوع چینی آن و پیش‌شرط موفقیت در اجرای هر گونه برنامه صنعتی‌سازی قلمداد می‌کرد. جولیوس هولمز، سفیر آمریکا در ایران، تاکید کرد که موفقیت این رفرم برای منافع ما اهمیت زیربنایی دارد و باید از هر موقعیتی که در دنبال کردن برنامه تقسیم اراضی و نیز بهبود اوضاع اقتصادی کشور به ما کمک می‌کند، استفاده کنیم.

امینی نخستین کسی نبود که از این قبیل اصلاحات، جانبداری می‌کرد. در سال ۱۹۵۹ نخست‌وزیر، اقبال، طرحی به مجلس ارائه کرد که به موجب آن میزان مالکیت افراد بر اراضی محدود شده بود، اما آیت‌الله بروجردی آشکارا اعلام کرد که چنین قانونی با اصول اسلام در تضاد است. مجلس نیز در مقام احترام به او در طرح مذکور تغییرات اساسی به عمل آورد و آن را به طراحی بی‌زیان مبدل کرد. تا اینکه سرانجام قانون اصلاحات ارضی سال ۱۹۶۲ ارائه شد.

معمار اصلی برنامه اصلاحات ارضی، حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی کابینه امینی بود. در نهم ژانویه ۱۹۶۲ و همزمان با انحلال مجلس، طرح اصلاحات ارضی او را کابینه امینی تصویب کرد. برنامه وی اهدافی سه‌گانه را دنبال می‌کرد: تحدید قدرت زمینداران بزرگ، پیوستن نسق‌داران (آنهایی که به موجب نظام سنتی بهره‌برداری از اراضی، حق زراعت داشتند) به جمع بزرگ مالکان اراضی و فروپاشی سازوکارهای قدیمی جامعه روستایی از طریق تحمیل سرمایه‌داری، مالکان اراضی مجاز به مالکیت یک روستا و یا داشتن سهمی از شش دانگ (هر دانگ یک ششم مالکیت) اراضی مختلف بودند. مزارع چای، باغات میوه و اراضی مکانیزه از شمول این ماده، مستثنی بودند. زمین‌داران موظف شدند مازاد اراضی خود را به دولت بفروشند و دولت نیز آنها را با همان قیمت خرید به اضافه ده درصد هزینه‌های اداری به دهقانان می‌فروخت.

گسترش محبوبیت ارسنجانی و امینی و نیز شدت یافتن اعتراض‌های زمین‌داران و علما به برنامه اصلاحات ارضی، زنگ‌های خطر را برای شاه به صدا درآورد. او در وضعیتی خطرناک یعنی درست در وسط عرضه تبادل آتش میان نیروهای طرفدار و مخالف اصلاحات قرار گرفت و ناچار به انتخاب یکی از این دو گزینه بود: حذر از خسارت‌های ممکن با کنار زدن امینی، یا تشکیل ائتلافی جدید و تداوم اصلاحات. در دیدار شاه با کندی که در اوایل سال ۱۹۶۲ در واشنگتن صورت پذیرفت، به نظر می‌رسید که شاه در مقابل جلب حمایت کامل آمریکا، مصمم به تداوم اصلاحات شده است. دو ماه بعد، در آوریل ۱۹۶۲ امینی، ظاهرا به دلیل عدم‌ارائه کافی کمک‌های آمریکا به دولت وی و نیز امتناع شاه از پذیرش درخواست او مبنی‌بر کاهش هزینه‌های نظامی استعفا داد. برنامه اصلاحات ارضی، نتایج درازمدت چندی به دنبال داشت: نخست‌ اینکه، قدرت سیاسی طبقه بالای زمین‌دار را تا حدود زیادی کاهش داد و مالکیت غیابی را به طور کامل از میان برداشت.

دوم اینکه، موجب ایجاد گروه کثیری از مالکان خرده‌پا از میان نسق‌داران گردید. در سال ۱۹۶۱ بالغ‌بر ۱/۲میلیون نفر نسق‌دار در کشور وجود داشت در حالی که در ۱۹۷۱ تعداد ۷۶۶۵۲۵/۱نفر، یعنی حدود ۹۲درصد آنها سند رسمی مالکیت اراضی‌ای را که روی آنها کار می‌کردند دریافت کرده بودند.

اگر متوسط جمعیت هر خانواده را پنج نفر فرض کنیم، در مجموع ۶/۹میلیون نفر از اصلاحات مذکور بهره‌مند شدند. سوم اینکه، دولت جایگزین قدرت مطلقه زمین‌داران گردید که این امر خود را به صورت ایجاد ده‌ها سازمان جدید از قبیل انجمن ده، خانه انصاف، سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه دین در روستاها نشان داد. مهم‌تر از همه اینکه، بانک‌های دولتی در نواحی روستایی گسترش یافت و زمین‌داران جدید و تمام جامعه روستایی را به دولت، وابسته کرد.

چهارم، از آنجا که اصلاحات ارضی، سرمایه لازم را برای دهقانانی که صاحب زمین شده بودند فراهم نیاورد و نیز زیرساخت‌های لازم را برای کمک به زمین‌داران جدید در جهت عمل‌آوری اراضی‌شان ایجاد نکرد، از این رو میزان تولیدات کشاورزی طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به شدت کاهش یافت که این امر موجب افزایش نیاز به واردات و وابستگی بیش از پیش ایران به ملل غربی گردید.