ارسنجانی رادیکال مجری اصلاحات ارضی

روز گذشته در همین ستون یادآور شدیم که اصلاحات ارضی انجام شده از آغاز دهه ۱۳۴۰ یک مقطع بسیار مهم تاریخ اقتصاد سیاسی ایران است. جهانگیر آموزگار، پژوهشگر تاریخ اقتصاد ایران در کتاب فراز و فرود دودمان پهلوی نیز درباره این رویداد بزرگ تاریخ تحقیق کرده است. نوشته حاضر اقتباسی از این کتاب است.

«... جان باولینگ، تحلیلگر سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران در ۱۹۶۱ دو تحلیل متفکرانه ۹ صفحه‌ای درباره سیاست ایران نوشت. او در بررسی دوم خود در ۲۰مارس ۱۹۶۱، ۱۴ پیشنهاد ویژه به شاه داد که اجرای مو به موی آن می‌توانست شاه را در مبارزه علیه طبقه متوسط به پیروزی برساند.

پیشنهاد شماره ۹ باولینگ به شاه این بود که «تقسیم ارضی شخصی را لااقل در حدی که مثال و رهنمود اعتراض گونه‌ای برای مالیکن بزرگ شود» با تبلیغ گسترده و سروصدای فراوان» انجام گیرد. در شروع کار اصلاحات ارضی، سپهبد اسماعیل ریاحی، وزیر کشاورزی بود که بعدها جای خود را به دکتر حسن ارسنجانی، سیاستمدار رادیکال داد. علت انتخاب ارسنجانی به وزارت کشاورزی مجموعه‌ای گسترده از دانش گسترده او درباره وضع زندگی در روستاهای ایران و احساس تعهد عمیقی که نسبت به اصلاحات سیاسی داشت و نیز همکاری با شخصیت‌های سرشناسی مثل قوام‌السلطنه و امینی بود. ارسنجانی در دل نفرت عمیقی که نسبت به مالکین اشراف داشت و در گفت‌وگو با افراد، آشکارا آنها را «مادرسگ‌های مرتجع» یاد می‌کرد. او اصلاحات ارضی را به ۳ دلیل از مراغه در شمال غربی آذربایجان آغاز کرد. نخست آنکه با این منطقه آشنایی کامل داشت. دوم آنکه، مالکان آذربایجان قدرتمندترین و ثروتمندترین و سرکوب‌گرترین مالکین ایران بودند. علت سوم این بود که این مالکین تصویری ارتجاعی داشتند، بنابراین در هنگام درگیری با آنها بهتر می‌توانست از صف‌آرایی مردم مخالف با آنها بهره‌ور شود. ارسنجانی معتقد بود اگر بتواند قدرت مالکان مراغه را در هم بکوبد از عهده اصلاحات ارضی سراسر کشور بر خواهد آمد. ارسنجانی به سرعت جنبید. در یک سلسله کارهای برق‌آسا، سخنرانی برای روزنامه‌نگاران، تشکیل کنگره‌ها و سمینارها و اعلام اینکه در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۳۴۰ تقسیم اراضی را آغاز خواهد کرد، مالکان را غافلگیر کرد و حتی به نخست‌وزیر، امینی و شاه نیز شبیخون زد. آنها دائما در برابر اعمال انجام شده ارسنجانی قرار می‌گرفتند و برای آنکه از اعتبارشان در برابر مردم کاسته نشود، چاره‌ای جز قبول آنها نداشتند. ارسنجانی در این‌باره گفته بود: کاملا واقف بودم که باید با قدرت و سرعت عمل کنم، چون هیچ گونه زیربنای انقلاب اجتماعی که بتوانم اصلاحات را بر آن بنا کنم در دسترس نداشتم. حتی قانون اساسی ایران نیز تیول‌گرایی را قانونی می‌داند و پهلوی‌ها خود از بزرگ‌ترین تیول‌دارانند. اگر برنامه با کندی به اجرا درمی‌آمد هرگز انجام نمی‌شد. تمام دولتمردان از صمیم قلب، مخالف اجرای جدی اصلاحات ارضی بودند. اگر گروه‌هایی گماشته می‌شدند تا در چند سال درباره اصلاحات ارضی با دقت به بررسی و جست‌وجو بپردازند، به یقین این کار پای نمی‌گرفت و به‌گونه‌ای سریع تباه شده و بر یاد می‌رفت، چه این همان اتفاقی بود که در کشورهایی مانند فیلیپین، سوریه و مصر صورت گرفت و من اجازه نمی‌دادم که عین آن در ایران اتفاق بیفتد. ارسنجانی ادعا داشت که عوامل شوروی بارها با او تماس گرفته و گله‌مند بودند که تنها راه اصلاحات ارضی، پذیرش اقتصاد با اصول اشتراکی است. گزارش شده که آمریکایی‌ها بارها از او خواهش کرده بودند که از سرعت و پیشرفت بکاهد و با احتیاط پیشروی کند. شاه چون خود مالک بزرگی بود میل داشت اصلاحات ارضی به طور محدود انجام شود.

آموزگار می‌نویسد: «برنامه اصلاحات ارضی که فقط ظرف چند ماه تدارک دیده شده آن بخش از هدف خود را که ویران کردن پایگاه مالک و ارباب در روستاها بود، بدون هیچگونه برخورد، مقاومت و ناآرامی به طرز شگفت‌انگیزی خوب انجام داد. اما درباره بخش مثبت کار که عبارت از بنا نهادن نهادهای جانشین و ایجاد دستگاه‌های جدید تصمیم‌گیرنده بود، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، به اشکال برخورد. کاری که انجام شد چنین بود که جای مالک یا نماینده او که به خاطر منافع شخصی و ملاحظات خودخواهانه، روستاها را با کارآیی اداره می‌کرد، ماموران ناآشنا و بی‌تجربه و بی‌علاقه دولتی در راس تعاونی‌های روستایی مرکب از دهقانانی که ناگهان صاحب ملک شده بود قرار گرفتند. در پایان مرحله دوم اصلاحات ارضی در سال ۱۹۷۲، در حدود ۷۰درصد از خانواده‌های روستایی ایران هر یک صاحب ۱۲ جریب زمین شدند که محصول آن در مناطق خشک و بی‌آب کشور کفاف معیشت یک خانواده را نمی‌داد. سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی ضمن مصاحبه‌ای که با او انجام شد اظهار کرده بود: «مشکل اساسی کشاورزان با تعاونی‌ها این بود که در اولین‌ سال اجرای برنامه اصلاحات ارضی که تعاونی‌ها تازه تاسیس شده بوند، دولت موافقت کرد که به نیت توسعه امر کشاورزی و امور مربوط به آبیاری، بذر و ماشین‌آلات، وام مستقیمی به کشاورزان پرداخت کند و در عوض به خاطر حفظ این تعاونی‌ها در پایان فصل برداشت محصول، وام پرداخت شده به ۴ تا ۶ درصد بهره به صورت جنسی پس بگیرد. هدف این بود که تعاونی‌ها بتوانند از این راه صاحب سرمایه شوند، اما در عمل وقتی کشاورزان وام را با بهره‌ برگرداندند متوجه شدیم که گندم، جو یا برنج و غیره به شدت خراب و در اغلب موارد بیشتر از ۳۰ درصد آن آمیخته با خاک و گندم نامرغوب بود. یعنی به اصطلاح ته خرمن را به بازپرداخت بدهی خود اختصاص داده بودند و تعاونی‌ها ناچار بودند آن گندم، جو یا برنج را دوباره بوجاری کنند که پس از پاک کردن و بوجاری مجدد، حتی کفاف بازپرداخت نیمی از بدهی کشاورزان به تعاونی را نمی‌داد. آموزگار می‌نویسد: «در سومین مرحله اصلاحات ارضی، چنین تشخیص داده شد که بخش اعظم ۶۶هزار روستای کوچک و پراکنده کشور تا هنگامی که منزوی و از نظر اندازه کوچک و از نظر شیوه‌های کار ابتدایی باقی بمانند.