مجلس چهارم در نظام جمهوری اسلامی ایران از خرداد ۱۳۷۱ کارش را آغاز کرد. اکثریت مجلس چهارم در اختیار جناح راست (اصولگرایان امروز) بود. علی‌اکبر ناطق‌نوری، رییس مجلس بود و در سال اول ریاست خود «مرکز پژوهش‌های مجلس» را تاسیس کرد که ریاست آن را محمدجواد لاریجانی بر عهده داشت و... مرتضی نبوی، قائم‌مقام او بود. نشریه «مجلس و پژوهش» در همان زمان متولد و شماره اول آن در فروردین‌ و اردیبهشت ۱۳۷۲ منتشر شد. در زمستان ۱۳۷۱ بود که موضوع تک‌نرخی کردن ارز در دستور کار قرار گرفت و موضوعی از بحث و مجادله برانگیخت. نشریه «مجلس و پژوهش» در شماره نخست خود از برخی مسوولان دولتی و کارشناسان درباره یکسان کردن نرخ ارز گفت‌وگو کرده است که می‌تواند در روشن‌شدن فضای فکری و اجرایی آن سال‌ها مفید باشد. نوشته زیر از صفحات ۱۶۲ تا ۱۶۷ نشریه «مجلس و پژوهش» شماره اول فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۲ اخذ شده است.

دکتر کاشان، معاون ارزی بانک مرکزی

مساله اصلی این است که چگونه می‌توان با یک‌نرخی کردن ارز، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد و اثرات تورمی آن را مهار نمود. بایستی هماهنگ با این تصمیم‌گیری ابزارها و مکانیزم‌های لازم صورت گیرد به عبارت دیگر بایستی تکلیف مسائلی از قبیل ساخت داخل، اعتبارات بانکی، تعرفه‌ها و حقوق و عوارض گمرکی و حق بیمه مشخص شود تا مشکلی در اجرای تصمیم به وجود نیاید.

سیف، مدیرعامل بانک صادرات

با شناور کردن نرخ ارز در ابتدا نرخ مشخص و واحدی وجود نخواهد داشت و قیمت تابع عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار خواهد بود، بنابراین هرگونه اظهارنظر در مورد میزان نرخ واحد ارز، در حد حدس و گمان است.

دکتر خدابنده‌لو، مدیرعامل بانک صنعت و معدن

مقایسه نرخ برابری دلار با ارزهای عمده مثل مارک و ین نیز نشانگر کاهش ارزش دلار در مبادلات جهانی است. نرخ ارز به عوامل زیادی از جمله عرضه و تقاضای ارز بستگی دارد. بنابراین هر دلار که به دست می‌آید باید در افزایش توان مملکت، برای کسب صدها دلار دیگر از آن استفاده کرد.

دکتر بهکیش، دبیر کل اتاق بازرگانی

یک‌نرخی کردن ارز، یکی از ابزارهای تغییر سیستم از تصمیم‌گیری اداری به تصمیم‌گیری از طریق مکانیزم بازار است. ارتباط تک‌نرخی شدن ارز با افزایش قیمت‌ها، از سه طریق است:

۱ - با توجه به حجم بخش ارزی و نسبت به افزایش قیمت ارز، قیمت آن کالا می‌تواند بالا رود.

۲ - هزینه‌های ارزی غیرمستقیم نیز باعث افزایش هزینه تولید می‌شود از قبیل برق، آب و تلفن و غیره.

۳ - چون مجبور هستیم که حجم نقدینگی را در جامعه بالا ببریم اگر این اقدام درست انجام نگیرد ممکن است باعث افزایش تقاضا و در نتیجه قیمت کالا در بازار شود.

تنها راه حرکت صنایع به سمت کارآیی بیشتر، تک‌نرخی شدن ارز است. برای جلوگیری از صدمات این طرح، دولت باید از قسمت‌های زیر حمایت نماید:

۱ - به کالاهای اساسی و ضروری سوبسید پرداخت شود.

۲ - حمایت از اقشار با درآمد ثابت.

۳ - حمایت از صنایع داخلی.

۴ - حمایت از بخش صادرات.

دکتر کلانتری، وزیر کشاورزی

اگر این تعدیل انجام شود در بخش کشاورزی دو اثر به دنبال دارد:

۱ - به علت وجود مزیت‌های نسبی در بخش کشاورزی، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت سوق داده می‌شود.

۲ - با توجه به قیمت‌های بین‌المللی محصولات کشاورزی، تولید حاصل در داخل و خارج قابل رقابت خواهد بود.

البته، در ابتدای اجرای سیاست فوق، کشاورزان دچار شوک می‌شوند و در این ارتباط، هر چقدر همکاری سیستم بانکی بیشتر باشد مدت شوک کوتاه‌تر و در غیر این صورت، مدت شوک طولانی‌تر خواهد بود.

دکتر مانی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

عدم اجرای سیاست یک نرخی کردن ارز، از اهم عوامل رکود حاکم بر اقتصاد فعلی کشور محسوب می‌گردد، زیرا با وجود این شرایط، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و تجار دچار سردرگمی هستند.

کربلایی، معاون صنعتی و بهره‌برداری صنایع سنگین

صنعتگران کشور در شرایط جدید با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، قادر خواهند بود که سفارشات بیشتری را بپذیرند و در نتیجه نیاز کل کشور به ارز کمتر خواهد شد. هم‌اکنون اکثر کارخانه‌های واردکننده صنعت سنگین، به دلیل برخورداری از دلار دولتی یا رقابتی، حاضر به استفاده از ظرفیت‌های صنعتی موجود کشور نیستند، در حالی که با یک نرخی شدن ارز، پروژه‌های موردنیاز با قیمت‌های قابل رقابت از طریق داخل تامین خواهد شد و در نتیجه گرایش مصرف‌کنندگان به سوی تولیدات داخلی افزایش می‌یابد.

دکتر امامی، مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت صنایع سنگین

با اجرای این سیاست، از یک سو نقدینگی جامعه افزایش می‌یابد، زیرا بخش دولتی که عمده‌ترین مصرف‌کننده ارز است اعتبارات ریالی موسسات و سازمان‌های تحت پوشش خود را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، سازمان‌های ذی‌ربط برای تامین ارز مورد نیاز خود بایستی، ریال بیشتری پرداخت کنند که این عمل برعکس حرکت اول است و بخش پولی، با جذب نقدینگی- به عنوان پیش‌نیاز تک‌نرخی شدن ارز- در کوتاه‌مدت ممکن است نوسانات و ناهنجاری‌هایی را ایجاد کرده و حجم نقدینگی را افزایش دهد، ولی در بلندمدت این عارضه خنثی خواهد شد.

به‌رغم اینکه با وجود ارز ارزان و سوبسیدی که عملا دولت روی هر واحد ارز می‌داد تقاضا برای ارز، سالانه بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌گردد.

اگر تقاضا برای ارز در سطح کلان، به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کند باتوجه به میزان ورود ارز به کشور، می‌توان ارز را به تک‌نرخی تبدیل کرد.

امیراصلانی، مدیرعامل بانک ملی ایران

اگر تک‌نرخی کردن ارز انجام شود ممکن است قیمت بعضی از کالاها تغییر پیدا کنند، ولی عمدتا کالاها با قیمت شناور عرضه می‌شود که هم‌اکنون نیز این قیمت در بازار وجود دارد.

ادامه دارد