بخش سوم از «بنیاد مستضعفان در آینه تاریخ» به موضوع اموال هژبر یزدانی و چگونگی برخورد بنیاد با این مقوله اختصاص دارد که از کتاب «بنیاد در آیینه تاریخ» صفحه‌های ۲۲ تا ۲۸ اخذ شده است.

شش روز پس از صدور حکم مصادره اموال سلسله پهلوی و شاخه‌ها، عمال و مربوطین به این سلسله، یعنی به تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) طی فرمانی آقای حاج علی طرخانی را به اتفاق آقایان حاج اسد‌ا... عسگراولادی و حاج حبیب‌ا... شفیق مسوولیت دادند تا همه اموال به نام هژبر یزدانی را در اختیار گرفته و حفاظت کنند.

سرنوشت اموال هژبر

برای آشنایی با چگونگی تصاحب این اموال و همچنین سرنوشت اموال هژبر، در این قسمت به روند تملک این اموال اشاره‌ای خواهیم داشت و از طرفی مشکلاتی را که از ابتدا بنیاد برای تصاحب این اموال روبه‌رو بود، مطرح می‌کنیم. بررسی‌های انجام شده بر عملکرد هژبر نشانگر این واقعیت است که نامبرده تا سال ۱۳۵۰ از امکانات متعارف اقتصادی برخوردار بوده است، لکن پس از سال ۱۳۵۰ با سوءاستفاده از اعتبارات دولتی و بانک‌ها، توانست اموال بسیاری را تصاحب کند و همچنین سهام بسیاری از کارخانجات را خریداری کرده و با وارد کردن ماشین‌آلات با تسهیلات دولتی و سرمایه‌گذاری‌های جدید، به سود سرشاری دست پیدا کرده و به دنبال تاسیس و راه‌اندازی واحدهای جدید باشد و غالبا فعالیت‌های او در زمینه‌های کشاورزی، دامداری، ساختمانی و صنعتی بوده است. هژبر برای خرید سهام واحدهای تولیدی در سال ۵۳ و ۵۴، اقدام به خرید بیش از چهار هزار سهم از سهام بانک صادرات ایران کرد. قصد اصلی او، اعمال مدیریت بر بانک صادرات و از آن طریق تحصیل اعتبارات جدید و گشایش فعالیت‌های خود بود. لکن پس از آن‌که مالکیت هژبر به سهام بانک صادرات محرز شد، موضوع به اطلاع مراجع روحانیت رسید و آن‌ها معاملات با بانک صادرات را منع فرمودند. براساس آن بازاریان و افراد مسلمان و متعهد، از ادامه معاملات با بانک صادرات خودداری کردند که این مساله لطمه کلی به بانک وارد آورد، به طوری که ناچار شدند با استفاده از فشار مقامات بانک مرکزی، هژبر را وادار به فروش سهام خریداری شده نمایند.

هم زمان با این اقدامات که به تسلیم هژبر منجر شد، کلیه سهام بانک صادرات در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. سپس وی برای خرید سهام بانک ایرانیان اقدام کرد، به طوری که در سال ۱۳۵۶ حدود ۹۰درصد سهام بانک ایرانیان را توسط خود و شرکت‌‌های وابسته خریداری کرد و مدیریت بانک را در اختیار گرفت. او در مدت کمتر از یک سال، اعتبارات زیادی به نام شرکت‌ها و حتی افراد وابسته به خود دریافت داشت.

هژبر از سال ۵۶ ادعای وابستگی به دربار و مقامات عالیه داشت و همین موضوع، باعث خشم دربار شد، به طوری که درصدد گوشمالی او برآمدند و همین امر مقدماتی را فراهم کرد که او پس از تصرف اراضی دولتی در سال ۵۷ در منطقه اصفهان، به زندان افتاد و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، از زندان فرار کرد و از کشور گریخت. پس از به زندان افتادن هژبر در مرداد ۵۷، بانک‌ها از همکاری و کمک به شرکت‌‌های وابسته به او خودداری کردند تا چند ماهی نمایندگان او با فروش دام‌های او در تهران و شهرستان‌ها قسمتی از تعهدات او را پرداخت کردند.

لکن از اواسط مهر ۵۷، عملا پرداخت‌ها متوقف شد به طوری که اکثر شرکت‌ها مانند کارخانجات قند نتوانستند پول چغندرکاران را بپردازند و مبلغی را که هژبر در ابتدای سال ۵۷ از سازمان قند و شکر به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده بود، بانک ملی ایران که طلبکار عمده شرکت قند شیروان و قوچان بود، برای وصول طلب خود اجراییه صادر کرد و سپس با تصویب هیات دولت وقت در آذر ۵۷، کارخانه مذکور را در اختیار گرفت، لکن بانک ملی ایران نه تنها نتوانست طلب خود را دریافت کند، بلکه با سرمایه‌گذاری مبلغ قابل توجهی کارخانه را مجددا راه‌اندازی کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی که دستگاه هژبر و شرکت‌های وابسته فراهم کرده بودند و به دلیل عدم توان پرداخت حقوق کارکنان، هرج‌و‌مرج شدیدی در این واحدها به وجود آمده بود، مراتب به استحضار حضرت امام (ره) رسید و ایشان هیات‌مذکور را مامور سرپرستی اموال هژبر نمودند تا ضمن جمع‌آوری اموال و دارایی‌های وی، در پرداخت حقوق عقب افتاده کارکنان و پول چغندرکاران و ... اقدام کنند. تا زمان شروع کار هیات که در اواسط اسفند ۵۷بود، حدودا ده هزار راس دام متعلق به هژبر توسط افراد غیر مسوول ضبط شد و به فروش رفته بود. هیات با همکاری افراد متعهد، شروع به جمع‌آوری سایر دام‌ها نمود و با دریافت وام از بانک‌ها پول چغندرکاران را پرداخت و از محل فروش بعضی از اموال هژبر و همچنین از محل وصول مطالبات، حقوق معوقه کارکنان را پرداخت کرد. هیات برای اداره کارخانجات و شرکت‌ها، مدیران جدیدی انتخاب و شروع به ساماندهی اوضاع نمود، در همین حال اراضی کشاورزی منطقه گنبد و گرگان متعلق به هژبر را (در سال ۶۰) به بنیاد مستضعفان گنبد و گرگان و سرپرستی اراضی کشاورزی منطقه اصفهان به نام اردستان و مهیار به بنیاد اصفهان واگذار شد.

اراضی کشاورزی منطقه تهران و همچنین دام‌های متعلق به او در تهران، تا سال ۵۹ توسط هیات منتخب سرپرستی اداره می‌شد و از سال ۶۰ به بخش کشاورزی بنیاد واگذار شد.

در رابطه با اراضی منطقه گوهرکوه و تمب در استان سیستان و بلوچستان که توسط نمایندگان اعزامی هیات اداره می‌شود، تا مرداد ۱۳۵۸ تمامی مطالبات کارگران پرداخت شد و سپس سرپرستی آن به استانداری واگذار شد، لکن به دلیل وارد آمدن خسارات فراوان در مجتمع در سال ۶۲، استانداری از بنیاد درخواست نمود مجددا مجتمع را تحویل بگیرد. به این ترتیب اموال مزبور در اختیار بخش کشاورزی بنیاد قرار گرفت.

سرپرستی اراضی منطقه شیروان و قوچان در سال ۵۸ در اختیار استانداری خراسان قرار گرفت و آن هم به دلیل پاره‌ای از مشکلات، مجددا در سال ۶۳ به بنیاد برگشت داده شد.

در فواصل اداره اراضی هژبر توسط دستگاه‌های غیربنیادی، به دلیل ماهیت مشکلات این اموال اراضی و مشکلات موجود، هر سال متحمل ضرر و زیان هنگفتی می‌شد و هیات منتخب حضرت امام(ره) را با مشکلات مضاعفی روبه‌رو می‌کرد و بنیاد مجبور بود با سرمایه‌گذاری‌های جدید و ساماندهی، مجددا این واحدها را راه‌اندازی کند.

از دیگر اموال هژبر، کارخانجات قند و دو واحد پنبه، دو واحد تولید کفش، ۳واحد پی‌وی‌سی و یک واحد ریسندگی بودند که در اواخر سال ۵۸ بنا به تصویب شورای انقلاب اسلامی، به وزارت صنایع تحویل داده شد.ساختمان‌های تجاری هژبر از اواخر سال ۵۸ به بخش املاک و مستغلات بنیاد تحویل گردید و مجددا در سال ۶۲ به سرپرستی اموال هژبر برگشت داده شد. مهم‌ترین معضل اموال هژبر، دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها و عدم پرداخت آن بود که با تلاش هیات سرپرستی، تدریجا به بانک‌ها پرداخت شد و مابقی تعهدات براساس توافقی با بانک‌ها (موافقت‌نامه ۱۹/۱۲/۱۳۶۱ که آقای دکتر نمازی وزیر امور اقتصادی و رییس مجمع بانک‌ها و آقای دکتر نوربخش رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای عالی بانک‌ها آن را امضا کردند) قرار شد مطالبات بانک‌ها را سرپرستی، رسیدگی و از طریق ارزیابی به قیمت عادلانه روز تدریجا پرداخت نماید.