تورم لجام‌گسیخته‌ای که آمد

عکس:هتل رامسر محل برگزاری همایش جنجالی پس از افزایش قیمت نفت

افزایش درآمدهای نفت در اوایل دهه ۱۳۵۰ و تغییر رفتار شاه و هیات حاکم در سیاست داخلی و خارجی و اشتباه در نحوه هزینه کردن درآمدهای ارزی در آن سال‌ها موضوعی است که از نگاه تیز بین همه کسانی که تاریخ اقتصاد و سیاست ایران را بررسی کرده‌اند دور نمانده است. در نوشته‌هایی که تحت عنوان افزایش درآمدهای نفت و اشتباه در مدیریت هزینه آن می‌آید، دیدگاه چند نفر از کسانی را که در این‌باره پژوهش کرده‌اند را درج خواهیم کرد. جهانگیر آموزگار تاکنون چندین کتاب و مقاله درباره تاریخ سیاست و اقتصاد ایران نوشته است. با توجه به اشراف وی بر اطلاعات دوره زمانی مورد نظر این بحث و همچنین تسلط او بر مباحث اقتصادی، دیدگاه وی را در این‌باره به نقل از کتاب فراز و فرودهای دودمان پهلوی (مرکز ترجمه و نشر کتاب، پاییز ۱۳۷۵، ترجمه اردشیر لطفعلیان، صفحه‌های ۴۴۵ تا ۴۴۸) عینا می‌آوریم.

مبارزه با بحران به شیوه‌ای کهن

در باور بسیاری از صاحبنظران، دومین گام نابخردانه رژیم، مقابله با توسل به شیوه‌های کهنه و تدابیر ناسودمند با قرائنی که واقعا حکایت از یک اقتصاد به غلیان آمده داشت، بود. در نیمه‌های سال ۱۹۷۶ نخستین آثار شکست در پیکر اقتصاد در پی دو برابر کردن حجم برنامه پنجم عمرانی که خود در آغاز به اندازه کافی بلند پروازانه بود، آشکار شد. در برخی از تاسیسات زیربنایی کشور مانند نیروگاه‌های برق، بنادر و تسهیلات ترابری، وسایل ارتباطات دور و رفاه شهری که بیش از حد ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار داشتند نخستین نشانه‌های نارسایی و فروماندگی آشکار شد. افزایش تنگناها به خاموشی‌های پی در پی، تاخیر در تحویل کالاها و کند شدن آهنگ کار انجامید. کمبود مسکن، وضع آشفته عبورومرور، آلودگی هوا، کمبود نان و نارسایی خدمات شهری و اداری آثار نامطلوب خود را بر کیفیت زندگی شهری آشکار کرد. کمبود فزاینده مسکن در شهرها و کمبود مصالح‌ ساختمانی، کارگر ماهر و کمیابی پاره‌ای از مواد غذایی فشارهای تورمی تازه‌ای بر اقتصاد کشور وارد ساخت. کوشش‌های دولت برای کاستن از این التهاب اقتصادی با توسل به تدابیری مانند وارد کردن شتاب زده مصالح و نیروی کار و ترخیص ۲۴ ساعته کالا در بندرها نتایج ناچیزی به بار آورد.دامنه‌دارتر کردن اصلاحات در نیمه راه برای سد کردن جریان تورم ضروری می‌نمود. ولی دولت به جای سودجستن از وسایل معقول اقتصادی مصمم شد با توسل به ابزاری که صرفا جنبه سیاسی داشت به چاره‌جویی در برابر این وضع برآید. شاه در برابر روند صعودی قیمت‌ها، برخلاف آنچه که عقل و تدبیر اقتضا می‌کرد تصمیم گرفت با صدور فرمانی قیمت‌ها را پایین آورد.

او با شور و هیجان یک «دن کیشوت» مبارزه با گرانفروشی را به عنوان چهاردهمین اصل انقلاب شاه و مردم اعلام داشت و این اصل «تثبیت قیمت‌ها و پیکار با سودجویی» نام گرفت. هر چند که رژیم می‌توانست نگاهی به سوابق گذشته در امر مبارزه با تورم در دوران قاجاریه بیندازد و دریابد که اقدامات خشونت‌بار و بی‌ثمر، مانند تازیانه زدن به قصاب و به تنور انداختن نانوا، بهای نان و گوشت را پایین نمی‌آورد، با این همه رسم و آداب کهن چیرگی یافت. شاه در آگوست ۱۹۷۵ طی یک مصاحبه تلویزیونی گران‌فروشی را توسط کاسب‌های بی‌انصاف به عنوان استثمار انسان توسط انسان توصیف کرد و بر عهده گرفت که نرخ تورم را در سال ۱۹۷۶ تا حد صفر پایین بیاورد.

چنانچه گفته شد تورم یک پدیده موقتی است و تنها به قیمت‌های تمام شده ارتباط دارد. دولت دستور بازگشت نرخ‌ها را در مورد هزاران قلم از کالاها و خدمات به حد ۱۹۷۴ یعنی در قبل از رونق ناشی از نفت صادر کرد.هزاران دانشجو و دانش‌آموز از دانشگاه‌ها و دبیرستان (که گویا بعدا فهمیده شد از هواداران گروه‌های معارض هستند) بدون توجه در «گروه‌های بازرسی» نام‌نویسی شدند و به بازار و نقاط دیگر گسیل شدند تا افرادی را که به سودجویی، احتکار و تخلف از قیمت‌ها متهم بودند به دادگاه اصناف بکشانند. احکامی چون جریمه و تبعید از شهر محل اقامت و حتی زندان در برابر هزاران مغازه‌دار و پیشه‌‌وران صادر شد. شاه بعدها پذیرفت که این سیاست به سبب بی‌اعتنایی به واقعیت کسب و کار و زیاده‌روی ماموران اشتباه بزرگی بود.این سیاست ناپخته و شتاب‌آلود، عواقب سیاسی بی‌شماری را به دنبال داشت. هیچ یک از اقدامات و تدابیر دیگر اقتصادی تا این حد به اعتماد کارآفرینان خصوصی، احساس امنیت محافل کسب کار و فضای سرمایه‌داری در کشور لطمه نزد و در سلب هر چه بیشتر علاقه بازار از رژیم موثر نبود.

هیچ کدام از اصول انقلاب سفید که به اقتصاد بازرگانی مربوط می‌شد - حتی سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها، شرکت دادن کارکنان در مالکیت واحدهای تولیدی و مبارزه با زمین‌بازی و سوءاستفاده در امور مسکن- تا این اندازه به محبوبیت رژیم آسیب نرساند. در اواسط سال ۱۹۷۷، شاه خود را در برابر تنگناهای تهدیدکننده اقتصادی یافت. در اینجا شاه بار دیگر به جای پدید آوردن ترمزی در برابر تقاضای لجام گسیخته مصرفی و کاستن از هزینه‌های عمومی و پیش‌بینی شده در برنامه به منظور جلب خوشامد جمع به وسیله‌ای دست یازید که امتحان خود را در طول زمان داده بود و آن همان تغییر دولت بود. چنین بود که در نیمه سال ۱۹۷۷، سیزده سال نخست‌وزیری هویدا در فضای مخالفت‌آمیز پایان یافت و او به وزارت دربار منصوب شد. کابینه‌ای نو به ریاست جمشید آموزگار تشکیل شد تا بنا به گفته خود شاه به منزله «سکوی پرتابی در خدمت حرکت تازه‌ای در جهت فضای باز سیاسی به منظور ارتقای دموکراسی در داخل ایران عمل کند.»‌

شاه به دولت جدید ماموریت داد تا بر اساس درس تازه‌ای که متکی بر «هماهنگی» تعادل و تداوم باشد با مساله توسعه اقتصادی برخورد کند. دولت نیز ماموریت خود را جدی گرفت و بدون فوت وقت، دست به کار به اجرا گذاشتن سیاست جدید شد. دولت جدید (مانند سایر دولت‌های بعد از دوران مصدق) بدون هیچ پایگاه سازمان یافته مردمی ویژه خود، در میان مخالفت‌ پنهانی دربار و ساواک و تشویق هوادارانی که در طبقات مختلف اجتماعی پراکنده بودند سلسله اقداماتی را در جهت اصلاحات و تطبیق و تطابق امور آغاز کرد. برنامه معتدل و هوشیارانه‌ای که به منظور مبارزه با تورم، کاهش هزینه‌های عمومی، توسعه مسکن و مقابله با کمبودهایی که در این زمینه وجود داشت، در مجموع با تمجید و تائید وسیعی روبه‌رو شد. با این همه بعضی از اجزای آن مورد تایید پاره‌ای از گروه‌های ذی‌نفع نبود. ممنوعیت افزایش حقوق و دستمزدها، تعقیب فراریان مالیات، اعطای اعتبارات کمتر، پیشنهاد مالیات‌های جدید، اتخاذ تدابیری برای مبارزه با زمین‌بازی و سفت کردن سرکیسه دولت بعد از ولخرجی، اقداماتی بود که عموما در جهت منافع مردم تلقی می‌شد.

اما این تدابیر موجبات خشم برخی از صاحبان منافع را فراهم آورد. آنها که این گونه اقدامات را به زیان خویش می‌دانستند، شروع به بسیج نیروهای خود بر ضد آنها کردند. شکایات روز‌افزون توسط گروه‌های زیان‌دیده و اوج گرفتن نارضایتی‌ها بر ضد داروی تلخی که تجویز شده بود موجبات نگرانی شاه را فراهم ساخت. یک بار دیگر شاه به جای پشتیبانی از تدابیر ضد شورشی از طریق موافقت با کوچک‌تر کردن حجم برنامه ششم، از دولت خواست تا در پی یافتن راه‌حل‌های مثبت بهتری باشد.