بخش پایانی

روز ۲۱ فوریه در لندن، ارنست دیویس (ERNEST DAVIES) معاون وزیر خارجه در امور پارلمانی در پاسخ مطرح شده در پارلمان انگلستان بار دیگر بر موضع‌گیری وزارت خارجه تاکید کرد و با منصفانه و معقول خواندن موافقتنامه الحاقی، اظهار داشت که امیدوار است دستیابی به راه‌حل لازم ممکن گردد. با توجه به موضع‌گیری تغییرناپذیر انگلستان و پس از آن که اعضای کمیته نفت خواستار دریافت رهنمود شدند، رزم‌آرا (نخست‌وزیر وقت ایران) بر آن شد تا اعضای غیر جبهه ملی کمیته را متقاعد سازد که علیه ملی شدن صنعت شدیدا موضع‌گیری کنند. با این وصف، جفری فرلانگ (GEOFFREY FURLONGE)،مسوول اداره شرق وزارت خارجه، که از ایران به لندن باز گشته بود، به همکارانش چنین گزارش داد که «تکرار طوطی‌وار شعار ملی‌سازی صنعت نفت، از استحکام قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده است» و در رزم‌آرا نیز نشانه‌های ضعف روز‌به روز بیشتر مشهود می‌شود. صحت و درستی این ارزیابی روز ۳ مارس ثابت شد، چون رزم‌آرا بار دیگر از مطرح کردن پیشنهاد شرکت برای مذاکره پیرامون موافقتنامه ۵۰-۵۰ تسهیم سود یا به رسمیت شناختن و قبول کمک مالی شرکت امتناع ورزید تا مبادا این تصور پیش آید که رشوه گرفته است. به جای آن در کمیته نفت به قرائت گزارش‌های مجمع کارشناسان و وزارتخانه‌های مختلف پرداخت که در آنها با اصل ملی شدن صنعت نفت به سبب غیرشفاف بودن از نظر فنی، سیاسی، مالی و حقوقی، ابراز مخالفت شده بود. روز بعد، مخالفانش گفتند که کارشناسان تهیه‌کننده آن گزارش‌ها از مقامات انگلستان رشوه گرفته‌اند و مصدق ادعا کرد که ملی‌سازی صنعت نفت نه تنها ممکن است بلکه درآمدهای کشور را نیز به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد. روز ۵مارس، رزم‌آرا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت اتخاذ هر گونه اقدام شدید در مورد مساله نفت بدون توجه به گزارش کارشناسان، خیانت به کشور خواهد بود. روز ۶ مارس، مصدق با صدور اطلاعیه‌ای به رزم‌آرا حمله‌ور شد.

اختلاف بین مصدق طرفدار ملی شدن و رزم‌آرای مخالف آن، به شدت بالا گرفت و به خشونت ختم شد زیرا روز ۷مارس،‌ رزم‌آرا به وسیله یکی از اعضای فداییان اسلام مرتبط با آیت‌الله کاشانی، که از ملی شدن نفت نیز علنا حمایت و طرفداری می‌کرد، به قتل رسید.

نتیجه‌گیری‌های کمیته نفت در اثر اظهارات تند مصدق و مکی (از یاران مصدق)برای ملی شدن نفت، به جایی نرسید. بعد از آنچه که بر سر زرم‌آرا آمد، روز ۸مارس کمیته نفت با تصویب قطعنامه‌ای، اصل ملی‌سازی صنعت نفت را پذیرفت و از مجلس خواست دو ماه وقت بدهد تا روش‌های اجرای آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. پس از تصویب این قطعنامه، تظاهرات عظیمی با سازماندهی کاشانی در میدان بهارستان و در مقابل مجلس برگزار شد و طرفداران جبهه ملی و سازمان مذهبی کاشانی، میتینگ‌های دیگری برپا کردند. در چنان جو سیاسی متشنجی، برای شاه بسیار دشوار بود که برای سمت نخست‌وزیر، فردی را به عنوان جانشین رزم‌آرا بیابد. با این وصف، از سیاستمدار باتجربه یعنی حسین علا خواسته شد که روز ۱۱ مارس کابینه‌ای را تشکیل دهد. سه روز بعد از طرف دولت انگلستان طی نامه‌ای به وی اطلاع داده شد که از نظر قانونی نمی‌توان با ملی‌سازی به فعالیت شرکت در ایران خاتمه داد و در صورت بروز هر گونه اختلاف، براساس مفاد امتیاز ۱۹۳۳، موضوع باید به دیوان داوری ارجاع شود. از نظر دولت انگلستان، با وجود خطر ملی‌سازی، به طور معقول نمی‌توان از شرکت انتظار داشت که در مورد موافقتنامه تسهیم سود ۵۰-۵۰ وارد مذاکره شد. قبل از دریافت پاسخ، دولت انگلستان و شرکت در روز ۱۵ مارس دریافتند که مجلس با تصویب لایحه‌ای، قطعنامه ۸ مارس کمیته نفت را در تایید اصل ملی‌سازی، پذیرفته است.

روز ۱۹ مارس،‌ دکتر زنگنه، وزیر آموزش‌و‌پرورش کابینه رزم‌آرا، با آتش تپانچه یک دانشجوی الهیات که کینه او را به دل گرفته بود، مورد سوء‌قصد قرار گرفت و به شدت زخمی شد. ضارب مدعی شد بنا به دلایل سیاسی اقدام به شلیک گلوله به طرف زنگنه کرده است. چون وی قانون منع تبلیغات حزب توده در دانشگاه‌ها و مدارس را به مرحله اجرا گذاشته بود. مرگ این وزیر، به احساس وحشت و ناامنی در تهران دامن زد و روز ۲۰ مارس، مجلس سنا نیز مانند مجلس نمایندگان با تصویب قانون تک‌ماده ۲۰ مارس در تایید قطعنامه ۸ مارس کمیته نفت، اصل ملی‌سازی را پذیرفت. این تک‌ماده قانونی نقطه عطفی بود در مسیر ملی‌سازی صنعت نفت، چون در آن اعلام شده بود که صنعت نفت در سراسر ایران ملی شده و کلیه عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری نفتی توسط دولت انجام خواهد شد.

در همان حال که موج ملی‌سازی در جو سیاسی تهییج شده تهران از شتاب و تحرک فزاینده‌ای در سه هفته اول ماه مارس برخوردار می‌شد، لندن نیز شاهد تحولات مهم دیگری بود. در وزارت خارجه، هربرت موریسون (HERBERT MORRISON) که روز ۹ مارس جانشین بوین شده بود، به بررسی اقدامات احتمالی از جمله تحرکات نظامی و دریایی پرداخت. روز ۱۹ مارس، سر ویلیام استرانگ (SIR WILLIAM STRANG) معاون دائم وزارت خارجه،‌ با فریزر موافقت نمود که از نظر حقوقی دولت ایران نمی‌تواند امتیاز را مختومه اعلام کند و یا در آن تغییراتی به وجود آورد. طبق گفته استرانگ، فریزر آماده بود پیرامون هر پیشنهادی که مدیریت عملیات را در ید اختیار شرکت حفظ کند، از جمله موافقتنامه ۵۰-۵۰ تسهیم سود یا هر پیشنهاد دیگر مطروحه از جانب دولت ایران، وارد مذاکره شود.

روز ۲۰ مارس در یک جلسه مهم دولتی در وزارت خارجه، به ریاست استرانگ، موافقت شد که دولت انگلستان مسوولیت مذاکره با دولت ایران را بر عهده گیرد. در این جلسه مقرر گردید که پیشنهادهای جدید درباره آینده شرکت طرح شود، شرکت پیوسته با دولت مشورت کند و بدون اطلاع دولت انگلستان، هیچ گونه پیشنهادی به دولت ایران ندهد؛ یک گروه کاری مرکب از مقامات ارشد دولتی باید تشکیل شده و تحولات ایران را زیر نظر گیرد و بالاخره، ضرورت وجودی یک ابتکار عمل مشترک انگلیسی، آمریکایی بیش از هر زمان دیگر محسوس است. این جلسه، در واقع پذیرفت که وقایع و تحولات به جایی رسیده که نمی‌توان موقعیت شرکت در ایران را به دست مذاکرات صرفا دوجانبه بین شرکت و دولت ایران سپرد و دیگر این که مناقشه به وجود آمده در مورد فعالیت‌های شرکت در ایران را از این پس نمی‌توان مساله‌ای صرفا تجاری تلقی نمود زیرا به یک موضوع سیاسی بین‌المللی تبدیل شده است.

اقدامات مورد توافق در جلسه دولتی ۲۰ مارس به مرحله اجرا گذاشته شد. در لندن، مقامات دولتی و نمایندگان شرکت، گروه کاری را تشکیل داده و به بررسی طرح‌های مختلف در برگیرنده پذیرش تسهیم سود ۵۰-۵۰ بین شرکت و دولت ایران پرداختند، ولی در این نشست‌ها، اصل ملی‌سازی مورد مطالعه قرار نگرفت. به همین دلیل از نظر آمریکا، خطوط فکری انگلیسی‌ها از دوراندیشی کافی برخوردار نبود.

در ماه آوریل که مقامات انگلیسی بدون حضور نمایندگان شرکت، به واشنگتن رفتند تا در جلسه مذاکرات انگلیس و آمریکا درباره مساله نفت ایران مذاکره‌ کنند، اختلاف دیدگاه‌های انگلستان و آمریکا به نحو بارزی مشهود شد. در این جلسه، فرانکس، اهداف اصلی انگلستان را مطرح و قید کرد که دوره امتیاز نباید تغییر یابد و دیگر این که هر گونه توافق جدید باید تامین‌کننده کنترل انگلستان بر دارایی‌های شرکت باشد. جورج مگی (GEORGE MCGHEE) معاون وزیر خارجه آمریکا، از زاویه دیگری به این مساله نگاه می‌کرد. از نظر او، ممانعت از قرار گرفتن ایران در سیطره کمونیسم، بیش از هر موضوع دیگر اولویت داشت و بر همین اساس باید از طریق چرب‌زبانی درباره ملی‌گرایی، به دولت ایران امتیازهایی داده می‌شد. فرانکس از امکان انتقال امتیاز، دارایی‌ها و عملیات شرکت در ایران به یک شرکت جدید انگلیسی سخن به میان آورد تا سود حاصل از عملیات آن نیز به طور مساوی (۵۰-۵۰) بین دو طرف قابل تقسیم باشد. ولی مقامات آمریکایی فکر می‌کردند که چنین پیشنهادی نخواهد توانست تمایل ایرانی‌ها به ملی‌کردن صنعت نفت را ارضا کند.

مگی که خواهان استفاده از روشی بود که رنگ و لعاب ملی‌سازی نیز داشته باشد و در عین حال موضوع کنترل عملیات نیز در آن مستتر باشد، نوعی موافقتنامه مدیریتی را توصیه نمود که بر اساس آن دارایی‌های شرکت در تملک دولت ایران باشد و از طریق عقد قراردادی، کنترل عملیات را به یک شر کت نفتی بسپارد و ۵۰درصد کل سود را نیز دریافت کند. جفری فرلانگ، رییس اداره شرق وزارت خارجه انگلستان نیز گزارش داد که آمریکا عمدتا خواهان ممانعت از قرار گرفتن ایران، ‌زیر سلطه شوروی یا کمونیسم است و در این راه حاضر است هر چیز، حتی شرکت را فدا کند. استرانگ نیز گفته بود: «در این قضیه تفاوت ما و آمریکایی‌ها در این است که آمریکایی‌ها در مبارزه علیه نفوذ کمونیسم در پارس، شرکت نفت انگلیس- ایران را قابل فدا شدن می‌دانند. بنابراین برای ما دنبال کردن مسائل بر این اساس ممکن نیست.»

در نتیجه این اختلاف نظر با آمریکا در مورد ایران، دولت انگلستان پیشنهادهایی را که توسط شپرد در روز ۲۶ آوریل به نخست‌وزیر ایران، علا، تسلیم شده بود، مورد تایید قرار داد. این پیشنهادها، عمدتا قضیه تسهیم ۵۰-۵۰ سود شرکت به استثنای ملی‌سازی، از طریق تشکیل شرکتی را که سود حاصل از عملیات آن به طور مساوی بین آن شرکت و دولت ایران قابل تقسیم باشد و نمایندگان دولت ایران نیز در هیات‌مدیره آن عضویت داشته باشند، در بر می‌گرفت. علاوه بر این، پیشنهاد شد که توزیع نفت در ایران به عهده شرکتی به نام شرکت ملی نفت ایران گذاشته شود و دیگر این که براساس موافقتنامه‌ای، به جای کارمندان غیر ایرانی شرکت در صنعت نفت ایران از ایرانیان ذی‌صلاح و واجد شرایط استفاده به عمل آید، ولی مصدق یک قدم جلوتر بود. همان روز که شپرد پیشنهادهای انگلستان را به علا داد، کمیته نفت تحت سرپرستی مصدق یک قطعنامه ۹ ماده‌ای را در مورد ملی‌سازی به تصویب رساند تا تسلیم مجلس شود. روز بعد علا استعفا داد و روز ۲۸ آوریل مصدق نخست‌وزیر شد، قطعنامه کمیته نفت که به قانون ۹ ماده‌ای معروف شده بود، روز بیست‌وهشتم آوریل به تصویب مجلس و روز ۲۹ آوریل به تصویب سنا و روز اول ماه مه نیز به تایید شاه رسید. به عبارت دیگر، تک ماده قانونی ۲۰ مارس اصل ملی‌سازی را پذیرفته بود و قانون ۹ ماده‌ای جنبه اجرایی ملی‌سازی را. این نیز گام مهم دیگری بود که به تصرف دارایی‌های شرکت در ایران منجر می‌شد.

براساس قانون ۹ ماده‌ای، می‌بایست کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مجلس، سناتورها و نمایندگان دولت منصوب می‌شد تا مسوولیت اجرای اصل ملی‌سازی شرکت را عهده‌دار شود و شرکت جدیدی به نام شرکت ملی نفت ایران را تشکیل دهد تا جایگزین آن شود و علاوه بر این، مقدمات لازم را برای به کار گرفتن ایرانیان به جای کارمندان خارجی شرکت، فراهم کند. با این وصف، با اذعان و پذیرش جبران خسارات وارده به شرکت در اثر ملی‌سازی، در قانون تصریح گردید که ۲۵ درصد درآمدهای خالص حاصل از عملیات نفتی به حسابی در یک بانک مورد قبول دوطرف واریز گردد تا شرکت نیز به حق خود برسد. در این قانون همچنین تصریح شده بود که خریداران محصولات نفتی از شرکت می‌توانند به خرید مقادیر مربوط از شرکت ملی شده به «قیمت عادلانه» ادامه دهند. در مورد زمان‌بندی نیز به کمیته مزبور سه ماه فرصت داده شد تا کار خود را تکمیل نماید.