فقهای شورای نگهبان در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رویدادهای تازه‌ای مواجه می‌شدند که دادن حکم فقهی درباره آنها به دلیل نوع نگاه هر کدام از اعضا دشواری ایجاد می‌کرد.

آیت‌الله مهدوی‌کنی از اعضای شورای نگهبان در دوره‌های مختلف در این باره نقل می‌کند: «یادم می‌آید در اصلاح قانون مدنی قبل از اینکه شرط وکالت زوجه از طرف زوج در ضمن عقد در ۱۲ مورد قانونی یکی از این بحث‌ها بود ... آقای صافی‌ می‌فرمودند، اگر امام دستور بدهند ما آن را می‌پذیریم.»

وی ادامه می‌دهد: بعضی از موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود. بعضی از موارد اختلاف میان فقهای شورای نگهبان بود. در شورای نگهبان، بیشتر بحث میان ما و آقای صافی بود. با آقای صانعی نیز بحث داشتیم، البته ایشان بیشتر در مقابل آقای صافی قرار می‌گرفت و در واقع نظرات ایشان، مخالف نظرات آقای صافی بود. آقای صافی هم متاثر از آیت‌الله گلپایگانی (ره) بود و اصولا سبک تفکر فقهی ایشان متاثر از مرحوم آیت‌الله گلپایگانی (ره) بود.

باز به همین مناسبت یادم می‌آید در مساله تقسیم اراضی، من خدمت آیت‌الله گلپایگانی شرفیاب شدم. آقای صافی هم در آنجا تشریف داشتند. ما خدمت ایشان نشستیم. بین من و جناب آقای گلپایگانی هم فاصله بود. ایشان سرشان را جلو آوردند و به من گفتند خدمت حاج‌آقا سلام برسانید - مقصودشان امام بود - و به ایشان بگویید که یادتان هست قبل از انقلاب در مساله تقسیم اراضی که شاه انجام داد، شما مخالفت کردید، حالا چه شده که شما طرفدار تقسیم اراضی شدید؟ گفتند که سلام مرا برسانید و بگویید فلانی، این پیغام را داد.

البته من یادم نیست که آیا این پیغام را خدمت امام رساندم یا نه، ولی می‌دانم که امام همان موقع که درباره تقسیم اراضی و مواد ششگانه به شاه خطاب کردند، در آنجا در اعلامیه‌ای نوشته بودند که ما طرفدار ملاکین و خان‌ها نیستیم، ولی این کار را تو نمی‌توانی انجام بدهی، این کار تو نیست، این کار را باید حاکم شرع انجام بدهد، کار تو نیست که ملک مردم را بگیری و تقسیم کنی. امام همان وقت جواب داده بودند.

لذا امام در این زمان که می‌فرمودند بعد از انقلاب این کار بشود، تنها نه به این دلیل بود که می‌خواستند بگویند که از نظر حکم اولی فقهی این املاک را ما تقسیم می‌کنیم.

امام گاهی برای تایید تقسیم زمین‌های کشاورزی دو دلیل می‌آوردند، چه آنچه قبلا در زمان شاه انجام شده بود و امام همه را تنفیذ کردند و چه آنچه که در زمان انقلاب انجام شد. دلیل امام یکی این بود که این ضرورت است، ما بالاخره نمی‌‌توانیم مردمی که انقلاب کرده‌اند و چیزی هم ندارند، آنها را همین طور رها کنیم که شاید روزی صاحب ملک شوند! ضرورت انقلاب اقتضا می‌کند که ما به اینها هم بالاخره سهمی بدهیم. اینها هم آدم هستند و اینها هم حقی در مملکت دارند. این را به عنوان یک حکم ثانوی و ولایتی قبول می‌کردند.

نظر دومشان این بود که ما می‌دانیم که اکثر مالکان بزرگ و خان‌ها؛ اگر نگوییم همه‌ املاکی را که به دست آورده‌اند مشروع نیستند، حداقل می‌دانیم که اینها خمس و زکات نداده‌اند. بعد می‌فرمودند تازه خمس و زکات مضاعف روی آن آمده، چون اینها که خمس ندادند، باز دوباره از آن خمس که در مال آمده استفاده کرده‌اند و تا الان خمس اندر خمس شده، شاید آنها بیش از اینها به حاکم بدهکار هستند، در مورد زکات هم ایشان می‌‌گفتند من می‌دانم که اینها به بیت‌المال و فقرا بدهکارند، بنابراین اشکالی ندارد. این هم یکی دیگر از دلایلی بود که امام روی تقسیم اراضی و بعضی از مصادرات داشتند.خلاصه قرار شد در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و موارد اختلاف بین خود اعضای شورای نگهبان و اختلاف‌نظرات ما با نظرات امام، نظر امام مقدم باشد.البته این روند تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت بود، مجمع تشخیص قبل از اصلاح قانون اساسی به دستور امام تشکیل شد و نام آن اول شورای مصلحت بود.البته قبلا امام راه‌حل دیگری ارائه فرموده بودند که در مواردی که خیلی مهم است، دو سوم مجلس اگر رای بدهند متبع است و این دستور به عنوان حکم ولایی تا مدتی عمل می‌شد.در هر حال در شورای نگهبان (در دوره اول) در عین حال که اختلاف‌نظر وجود داشت، با هم تفاهم داشتیم و حتی‌المقدور برای مسائل راه‌حل پیدا می‌کردیم، مثلا در آخرین مرحله بر مبنای دستور امام با دو سوم آرای مجلس یا از طریق شورای مصلحت نظام مساله را حل می‌کردیم.