مصادره‌های اول انقلاب از زبان توکلی

در روزهای بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن، انقلابیون و مبارزان علیه رژیم گذشته بر اساس میزان اشتهار در میان رهبران انقلاب و اینکه تشخیص می‌دادند در کدام نهاد بیشتر می‌توانند موثر باشند، بخشی از بار انقلاب را بر دوش کشیدند. در آن روزها در میان ده‌ها مساله عمده‌ای که انقلاب باید حل می‌کرد، نوع رفتار با سرمایه‌داران، زمین‌داران بزرگ، بازرگانان و صاحبان صنعت نیز یک مساله مهم بود. فضای انقلابی هفته‌های پس از فروپاشی رژیم و غلبه دیدگاه‌ها که به نوعی از چپ‌گرایان ناشی می‌شد، رفتار انقلابیون را تحت تاثیر قرار می‌داد. احمد توکلی، یکی از انقلابیون مذهبی بود که در خاطرات خود نوشته که روز ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ به بهشهر محل تولد خود رفته و تصدی مسوولیت شهربانی آن شهر را بر عهده می‌گیرد و پس از آن کمیته این شهر تشکیل می‌شود و وی در منصب دادستان دادگاه انقلاب شروع به کار می‌کند. وی در خاطرات خود درباره «مصادره اموال» در این شهر نوشته که عینا از صفحه‌های ۱۶۹ تا ۱۷۲ کتاب (احمد توکلی، خاطرات سیاسی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴) نقل می‌شود.

یک کمیته مبارزه با رباخواری درست کرده بودیم و برای آن ۳نفر از بازاری‌های مساله‌دان که سازوکار معاملات مثل بازار، چک، سفته، بدهی و ... را می‌شناختند و در عین حال حدود شرعی آن امور را هم بلد بودند، انتخاب کردیم و به همه افرادی که از رباخواران معروف شهر بودند پیغام دادیم که بروند و از طرف‌هایشان رضایت بگیرند. یکی از مشهورترین آنها تا هر ده کوره‌ای که بود، رفت و از هر کس ربا گرفته بود، پول به او داد و رضایت‌نامه گرفت. ما فرصت دادیم این‌ها‌ رضایت‌نامه جمع کنند. مهلت که تمام شد، کمیته‌ها آنها را یکی یکی صدا کرد و گفت: «هر کس شاکی نداشته باشد، کمیته با او کاری ندارد، اما پس از مدتی به گونه‌ای دیگر عمل کردیم.»

فکر می‌کنم اولین حکمی که در کشور بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی (که در سال ۱۳۵۸ به رفراندوم گذاشته شد و جواب مثبت گرفت) صادر شد، در بهشهر بود، من با آقای ایمانی هماهنگ کردم و در باره رباخواران جلسه گذاشتیم، به خصوص درباره آن فردی که با پول، رضایت‌نامه جمع کرده بود. خلاصه، دادگاه به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، اموال آن فرد را مصادره کرد. بنزش را گرفت و به او پیکان داد. شانزده خانه شخصی را از او گرفت و شبیه هم صنف‌‌هایش با او عمل کرد. به او گفته شد که «با رضایت‌نامه، کاری حل نمی‌شود، چون ممکن است از افرادی که ربا گرفته‌ باشی و آنها مرده باشند و مال آنها پیش شما مانده باشد.به‌طور کلی مصادره‌ها بدون اغماض صورت می‌گرفت، مثلا کسی علیه عموی من شکایت کرد که من به او ربا داده‌ام. کمیته، عمویم را جلب کرد.

عموی من اعتقاد داشت که ربا نبوده و توضیح داد: کمیته نظرش این بود که ربا نیست، ولی معامله باطل است و پول باید برگردانده شود. عموی من هم گفت: برنمی‌گردانم، معامله هم به نظر مرجع شما باطل است. به نظر مرجع من باطل نیست.

در این مرحله، ما طبق قاعده، متهم را بازداشت می‌کردیم. من یک حکم بازداشت نوشتم و عمویم را بازداشت کردند. پدرم خیلی ناراحت شد. البته او می‌گفت که تو اشتباه کردی، نمی‌گفت که عدالت را اجرا نکن، نظرش این بود که این‌کار چاره دارد و نباید به بازداشت می‌انجامید. خلاصه عمویم ۲۴ساعت بازداشت بود و در نهایت پول را داد و آزاد شد. مردم وقتی این موارد را از دادگاه‌ها می‌دیدند، خیلی شوق‌زده می‌شدند. در آن ایام حادثه دیگری پیش آمد که سبب تحکیم قدرت دادگاه شد. این حادثه، مصادره اموال وکیل خان‌زاده‌ای بود که نماینده شهر در زمان شاه بود و به انگلستان فرار کرده بود. ما مباشرش را خواستیم. اهالی روستاهایی که اطراف زمین‌های آن نماینده بودند، آمدند و شهادت دادند و برای ما معلوم شد که او فلان باغ را چگونه از مردم گرفته، چطور به مردم زور گفته و چه کارهایی انجام داده است. خلاصه برخی از اموالش مصادره شد و برخی برگشت داده شد و افرادی را که زمین‌های او را گرفته بودند، از آنجا بیرون کردیم و گفتیم این باغ مال او است.

روزی اهالی «توس‌کلا» - دهی میان نکا و بهشهر - پیش من آمدند و شکایت کردند که خاله تو زمین‌های ما را غصب کرده و ما شکایت داریم. گفتم: عیب ندارد، بروید دادگاه و شکایت کنید. آنها از اعمال نظر من نگران بودند، به آنها گفتم، من بالای سر شما نمی‌آیم، بروید شکایت کنید، مطمئن باشید دادگاه هرچه گفت همان اجرا می‌شود. آنها شکایت کردند، پرونده تکمیل شد و بازپرسی‌‌ها و معاینه محل و همه کارها صورت گرفت. سپس دادگاه تشکیل شد و از ۴۵هکتار زمین خاله‌ام، ۳۳هکتار به نفع اهالی ده توس کلا مصادره شد. یادم هست مرحوم خاله من به خانه ما آمد و به من گفت، پسر تو کوچک بودی سر همین زمین‌های من آمده‌ای؟ یادت نیست که من چه خرابه‌هایی را آباد کردم؟ گفتم، من آن خرابه‌ها را دیده‌ام که آباد کرده‌ای، ولی من نمی‌دانم غیر از خرابه، جاهای دیگر را هم گرفته‌ای یا نه، چون آن موقع بچه بودم و چیزی نمی‌فهمیدم، حالا هم دادگاه هرچه گفت: دادگاه گفت. باید تسلیم بشویم، راهی دیگر نداریم. خاله با شنیدن حرف‌های من خانه را ترک کرد و پیش آیت‌ا... العظمی شیخ هاشم آملی، شوهر خاله‌اش و پدر لاریجانی‌ها شکایت کرد. یادم هست روزی به قم رفته بودم؛ آقای آملی مرا صدا زد و گفت: جریان چیست؟ گفتم،‌جریان این است. گفت، آقا شیخ محمد ایمانی حکم داد؟ گفتم، بله. گفت، حکم آقای ایمانی حرف ندارد و به شکایت خاله‌ام ترتیب اثری نداد.