توفانی از مخالفت‌های خارجی و عوامل داخلی استعمار ، ماموریت اولین مستشار مالی ایران را ناکام گذشت
شوستر، علیه شعاع‌السلطنه
سیاست داخلی و خارجی ایران در قرن نوزدهم و دهه اول قرن بیستم میلادی، برآیند رقابت روسیه و انگلستان در داخل کشور بود. این رقابت با پیامدهای منفی فراوانی روبهرو بود، به طوری که برخی دولتمردان ایران را به نزدیک شدن به یک قدرت سوم ترغیب کرد، اگرچه این گرایش در بسیاری از موارد با هدف کاستن از تبعات منفی آن رقابت‌ها صورت می‌گرفت، اما مجریان این سیاست به ویژه در سال‌های پس از مشروطیت، تلاش کردند تا از این رویکرد بهره‌برداری‌های اقتصادی، نظامی و امنیتی نیز به عمل آورده و حتی‌الامکان اصلاحاتی را در سیستم مالی، اداری و انتظامی کشور به وجود آورند. استخدام «مورگان شوستر» آمریکایی راهکاری برای تحقق این اهداف بود. مورگان شوستر (۱۹۶۰-۱۸۷۷م) حقوقدان آمریکایی پیش‌تر در اداره گمرکات فیلیپین خدمت کرده و بعدا عضو هیات عالی حکومت آمریکا در فیلیپین شده بود. او مدتی نیز سرپرستی اداره گمرکات کوبا را بر عهده داشت. شوستر زمانی که مامور خدمت در ایران شد، به شغل وکالت مشغول بود. او و هیات همراه در زمان حیات مجلس دوم مشروطه توسط بعضی دولتمردان، ظاهرا برای ساماندهی امور اداری و اصلاح اوضاع مالی ایران وارد کشور شدند، اما حضور روسیه و انگلستان در ایران مانع از آن شد که این اقتصاددان آمریکایی بتواند اهداف و طرح‌های خود را در سیستم اداری و مالی کشور به اجرا درآورد. به همین دلیل مدت زمان ماموریت وی و هیات همراه در داخل کشور بیش از ۸ ماه دوام نیافت و وی متعاقب اولتیماتوم روسیه، ناچار شد به اتفاق همراهانش، ایران را ترک کند.
علت آن که دولتمردان ایران، آمریکایی‌ها را برای حل معضلات اقتصادی و امنیتی خود برگزیدند، دو اصل اساسی بود. این دو اصل عبارت بودند از:
۱ - آمریکا به دلیل فاصله جغرافیایی زیاد از ایران منافع کمتری در کشور داشت.
۲ - آمریکا لااقل تا زمان مورد بحث، اهداف استعماری در منطقه نداشته و مانند روسیه و انگلستان نزد مردم ایران بد سابقه نبود.
البته آمریکایی‌ها به دلیل آن که درصدد پایان بخشیدن به دوران انزوای خود بودند و به دکترین «سیاست جهانی» می‌اندیشیدند، از دعوت دولت‌هایی چون ایران برای حضور در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی استقبال می‌کردند.
بدین ترتیب شرایط داخلی و خارجی برای دولتمردان ایرانی به منظور تحقق سیاست نزدیکی به قدرت سوم از راه استخدام کارشناسان آمریکایی فراهم بود؛ سیاستی که از جمله اهداف مجریان آن، سر و سامان دادن به اوضاع آشفته مالی و اداری ایران بود.
در دهه پایانی قرن نوزدهم میلادی سامانه اداری کشور، به دلیل حوادث ناشی از نهضت مشروطه ناکارآمد شده بود. در تهران دولت مقتدر مرکزی وجود نداشت. از نظر مالی نیز به دلیل استقراض‌های پیش از مشروطه، کشمکش‌های داخلی، اشغال برخی از نواحی کشور توسط نیروهای بیگانه و هرج و مرج‌های حاصل از آن، شرایط دشواری فراروی دولتمردان ایران قرار داشت.
نتیجه بحران‌ها عمر کوتاه کابینه‌ها و آمد و رفت سریع آنها بود. در چنین شرایطی میرزا حسینقلی‌خان نواب، وزیر امور خارجه دولت مستوفی‌الممالک، در چهاردهم دی ۱۲۸۹ شمسی در تلگرافی به کاردار سفارت ایران در آمریکا ماموریت داد تا موضوع استخدام کارشناسان مالی آمریکا برای ساماندهی و اصلاح اوضاع مالی ایران را با دولت آن کشور مطرح کند. این درخواست با موافقت دولت آمریکا روبهرو شد و در ۱۳ بهمن ۱۲۸۹ نیز مورد تایید نمایندگان مجلس شورای ملی نیز قرار گرفت. بدین ترتیب مورگان شوستر و ۴مستشار آمریکایی دیگر برای اصلاح امور دارایی، خزانه‌داری، دادگستری و ژاندارمری استخدام شدند و پس از عقد قرارداد با دولت ایران در ۱۷ اردیبهشت ۱۲۹۰ شمسی همراه با خانواده‌های خود وارد ایران شدند.
پس از ورود شوستر به ایران از آنجا که ماموریت اعلام شده وی ساماندهی امور مالی بود، بی‌درنگ به عنوان خزانه‌دار کل منصوب و مامور انجام این مهم شد. او گام‌هایی برای بهبود وضع مالیات‌ها و گمرکات به عنوان منابع اصلی درآمدهای دولت ایران برداشت، اما وخامت اوضاع مالی که ناشی از سیاست‌های نادرست دولت‌های پیش از مشروطیت و کشمکش‌های پس از آن بود، کار مورگان شوستر را پیچیده و دشوار ساخته بود. این وخامت در کنار شورش‌ها، درگیری‌های قومی، تهدیدها، هزینه‌های سنگین حضور نیروهای بیگانه در کشور، ضعف دولت مرکزی، نفوذ بیش از حد روسای قبائل و خوانین محلی و کارشکنی‌های آنها و ناخشنودی بسیاری از افراد صاحب نفوذ از اقدامات شوستر برای نهادینه‌ساختن امور مالی کشور، موانعی عمده در مسیر اقدامات وی برای اصلاح امور مالی ایران ایجاد کرده بود.
همچنین در مرکز نیز بخش بزرگی از بدنه دولت، شامل نخست‌وزیری، نایب‌السلطنه، برخی از وزرا و فن‌سالاران امور مالی یا به دلیل گرایش‌های سیاسی یا به دلیل به مخاطره افتادن منافعشان سد راه اصلاحات شوستر بودند.
در آن زمان رقابت دو حزب اعتدالیون و دموکرات عامیون بر حذف یکدیگر استوار بود. شوستر توسط «مستوفی» که به دموکرات‌ها متمایل بود به ایران دعوت شده بود و طبعا اقداماتش از نظر حزب رقیب- اعتدالیون قابل تحمل نبود. علاوه بر این حضور قدرتمند بختیاری‌ها در صحنه سیاسی ایران و روحیه ایلی و قبیلگی آنها با اقدامات شوستر برای سامان دادن به امور مالی کشور سازگار نبود. اعیان و اشراف و شاهزادگان و خان‌هایی که مایل به پرداخت مالیات نبودند دائما با سفارتخانه‌های روسیه و انگلیس در تماس بودند تا این دو سفارتخانه را به مقابله با طرح‌های شوستر وادار سازند. این تماس‌ها نیز سبب نقش بازدارنده سفیران دو کشور مذکور به ویژه سفیر روسیه در برابر مورگان شوستر شده بود. در بسیاری از موارد، مورگان شوستر حتی برای جمع‌آوری مالیات نیز با کارشکنی و مخالفت روبهرو می‌شد.
او به همین خاطر در ۲۳ خرداد سال ۱۲۹۰ با اختیارات کاملی که در مصوبه مجلس شورای ملی به دست آورد، اقدام به تشکیل نیروی نظامی به نام «ژاندارمری خزانه» کرد. ولی این راه‌حل نیز نتوانست مشکل وی را حل کند، یکی از مشکلات عمده مورگان شوستر برای رسیدگی به مشکلات مالی دولت ایران، خزانه خالی دولت و سلطه روسیه و انگلستان بر عواید گمرکی کشور بود.
زمانی که مورگان شوستر فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، میزان موجودی خزانه کشور از ۶۰۰هزار تومان تجاوز نمی‌کرد. علاوه بر این دولت روسیه عواید گمرکات کشور به استثنای گمرکات بنادر خلیج‌فارس را بابت قرضه‌هایی که در سال‌های ۱۲۷۹ ش. و ۱۲۸۱ شمسی به دولت ایران پرداخت کرده بود به وثیقه برداشته و به مستشاران بلژیکی که گمرکات ایران را در اختیار داشتند نیز دستور داده بود قبلا حق‌السهم روسیه را برداشت کرده، بقیه آن را به دولت ایران بپردازند. انگلیسی‌ها هم کلیه گمرکات جنوب را در گرو قرضه ۵۰۰هزار لیره‌ای که در ۱۲۷۱ ش. بابت بازخرید امتیاز رژی به ناصرالدین شاه داده و همچنین قرضه دیگری به مبلغ ۲۵۰/۱ میلیون لیره که در ۱۰ خرداد ۱۲۹۰ به دولت مشروطه پرداخت کرده بود، قرار داده بودند.
از این رو وقتی مورگان شوستر تصمیم گرفت عوائد گمرکی کشور را به خزانه دولت سرازیر سازد خشم روسیه را در شمال و خشم انگلیسی‌ها را در جنوب ایران برانگیخت. وزیر مختار روسیه رسما اعلام کرد که مستشاران بلژیکی در گمرکات بنادر شمال حق اطاعت از دستورالعمل شوستر را ندارند و تهدید کرد که در غیر این صورت روسیه گمرکات شمال را مستقیما تصرف خواهد کرد. مورگان شوستر زمانی روسها را عصبانی‌تر ساخت که برای جمع‌آوری مالیات‌های خود گارد ویژه‌ای موسوم به «ژاندارمری خزانه» را تشکیل داد. گاردی که اساسا اجازه ورود به قلمرو مصوب پیمان ۱۹۰۷ برای روسیه را نداشت.
شوستر با انگلیس‌ها نیز مشکلات مشابهی داشت. اکتشاف نفت در جنوب ایران توسط انگلیسی‌ها- خرداد ۱۲۸۷- و استقرار تاسیسات نفتی در این مناطق و مهم‌تر از آن مشارکت دولت انگلیس در شرکت نفت ایران و انگلیس، رویدادهایی بودند که دولت انگلستان را واداشت تا مناطق جنوبی کشور را از قلمرو طرح‌های اقتصادی مورگان شوستر خارج سازد.
حمایت انگلیس از جایگاه شیخ خزعلی در خوزستان و تشویق وی به جداکردن این منطقه از دایره نفوذ دولت مرکزی با همین هدف صورت گرفت.
یکی از دلایل ناخشنودی انگلیسی‌ها و روسها از مورگان شوستر اقدامات وی در افشای سوء‌استفاده‌های آنان از قرارداد ۱۹۰۷ بود. در شرایطی که آنان در قرارداد یاد شده احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را مورد تاکید قرار داده بودند، ولی عملا در قلمرو تحت نفوذ خود در شمال و جنوب ایران مانع اجرای طرح‌های اقتصادی دولت می‌شدند. آنان هر طرح اقتصادی یا سیاسی در قلمرو تصریح شده در پیمان ۱۹۰۷ میلادی را گامی در جهت نقض این پیمان می‌دانستند. مهم‌ترین وجه پیمان یادشده تقسیم ایران به سه منطقه شمالی تحت نفوذ روسها، جنوبی تحت نفوذ انگلیسی‌ها و مرکزی تحت نفوذ دولت ایران بود. آنها حتی با نیروهای «ژاندارمری خزانه» که ابزار دست مورگان شوستر برای اخذ مالیات بود، مقاومت می‌کردند و در برابر آنها جبهه می‌گرفتند یا به رویارویی و خلع سلاح آنها می‌پرداختند. طی مدت زمانی که مورگان شوستر در ایران فعالیت می‌کرد، روسیه و انگلیس که هیچ سهمی برای رقیب سوم قائل نبودند، دائما نقش بازدارندگی در مسیر اقدامات وی ایفا می‌کردند. آنها به عنوان دو قدرت رقیب، در پس اقدامات مورگان شوستر، اراده آمریکا برای ورود به عرصه اقتصادی و سیاسی ایران را می‌دیدند. با این همه شوستر با زیرکی تمام تلاش کرده بود تا به نوعی حمایت انگلیس را جلب کند و روسها را در مواضعشان، تنها و منزوی بسازد. انتصاب یک افسر انگلیسی مامور خدمت در سفارت انگلیس به نام «ماژور راستوکس» به فرماندهی «ژاندارمری خزانه» و تماس مداوم شوستر با وزیر مختار انگلیس برای کمک گرفتن از وی موجب شده بود که انگلیسی‌ها به مراتب کمتر از روسها در برابر اقدامات شوستر کارشکنی نمایند.
روسها که به نقشه شوستر پی برده بودند، موجی از حملات خود را متوجه «استوکس» کردند. آنها «استوکس» را متهم به همدستی با مشروطه‌خواهانی کردند که عموما مخالف روسیه بودند. منشا این اتهام نقش مصلحتی انگلیس در همکاری با مشروطه‌خواهان و گشودن درهای سفارت به روی آنان بود. انگلیسی‌ها در آن زمان مردمی را که از جنایات ماموران محمدعلیشاه قاجار یا در برابر به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط نظامیان روسیه می‌گریختند در داخل سفارت پناه می‌دادند تا مرحله به مرحله بتوانند در نهضت نفوذ کرده سرنوشت آن را با اراده و سیاست خود رقم بزنند.
از این رو انتصاب یک افسر انگلیسی به فرماندهی ژاندارمری خزانه ایران نه تنها حلال مشکلات مورگان شوستر نگردید، بلکه این انتصاب به مکاتبات رسمی بین دولتین انگلیس و روسیه و دخالت مستقیم تزار نیکلای دوم در این مساله انجامید. وزیر خارجه انگلیس برای جلوگیری از بروز بحران در روابط انگلستان با روسیه به وزیر مختار انگلیس در تهران نوشت به «ماژور استوکس» ابلاغ کند تا وقتی که در خدمت ارتش انگلیس است، نمی‌تواند سمتی را در دولت ایران بپذیرد. استوکس در واکنشی قهر‌آمیز تصمیم گرفت از خدمت در ارتش انگلیس استعفا کند، ولی استعفای او پذیرفته نشد. مورگان شوستر که «استوکس» را با توجه به تسلط او به زبان فارسی و آشنایی وی با جامعه ایرانی مناسب‌ترین فرد برای تصدی ژاندارمری خزانه می‌دانست برای حل این مشکل شخصا به ملاقات وزیر مختار روسیه در ایران رفت تا موافقت او را برای انتصاب «استوکس» به ریاست ژاندارمری خزانه فقط برای مدت ۶ ماه جلب کند، اما این موافقت حاصل نشد و به این ترتیب پرونده «استوکس» با عزل وی بسته شد.
با این همه نه دشمنی روسها با ژاندارمری خزانه خاتمه یافت و کارشکنی‌های آنها در برابر دولت مرکزی پایان گرفت. روسها محمدعلیشاه را که در ۱۲۸۹ توسط مشروطه‌خواهان از قدرت خلع‌شده و به روسیه گریخته بود، تحریک به حمله به ایران کردند. براساس این نقشه، محمدعلیشاه و برادرش شعاع‌السلطنه از دو نقطه شمالی کشور و سالارالدوله برادر دیگر آنان از ناحیه کرمانشاه حمله بزرگی را تابستان ۱۲۹۰ برای تصرف تهران آغاز کردند. این حمله به شکست و برکناری تعداد زیادی از رجال، نمایندگان و مقامات طرفدار محمدعلیشاه در دولت منجر شد.
در پی این شکست، دولت دستور توقیف اموال شعاع‌السلطنه و سالارالدوله (برادران محمدعلی میرزا) را صادر کرد و مورگان شوستر در اجرای این تصمیم در مهر ۱۲۹۰ ژاندارمری خزانه را مامور توقیف اموال آنان نمود. اقدامات شوستر برای توقیف املاک و اموال شعاع‌السلطنه با اعتراض شدید سفارت روس مواجه شد، زیرا بنابر ادعای سفارت روس اموال شعاع‌السلطنه در گرو بدهی او به بانک استقراضی روس بود. در ادامه این کشمکش دولت روسیه نیروهای تازه‌ای وارد ایران کرد و روز هشتم آذرماه ۱۲۹۰ طی اولتیماتومی به دولت ایران چهل‌وهشت ساعت برای قبول این سه شرط به دولت ایران مهلت داد:
۱ - اخراج مورگان شوستر و هیات مستشاران آمریکایی از ایران.
۲ - کسب موافقت قبلی دولتین روس و انگلیس برای استخدام اتباع خارجی در ایران.
۳ - پرداخت هزینه و خسارت لشگرکشی روسیه به ایران.
وثوق‌الدوله وزیر خارجه وقت ضمن گزارش امر و قرائت متن اولتیماتوم دولت روسیه در جلسه فوق‌العاده مجلس، با توجه به وخامت اوضاع و تهدید روسها برای اشغال پایتخت، تقاضای قبول اولتیماتوم را نمود، ولی مجلس پس از سخنرانی پرشور چند تن از نمایندگان به اتفاق آرا اولتیماتوم روسیه را رد کرد. سربازان روس به دنبال رد اولتیماتوم دولت روسیه از تبریز و رشت به سمت قزوین حرکت کردند و سفارت روس طی یادداشت شدیداللحنی مجددا به دولت ایران اولتیماتوم داد که اگر دولت شرایط روسیه را نپذیرد نیروهای روسیه وارد تهران خواهند شد.
در آن زمان احساسات مردم ایران علیه روسیه به اوج رسیده بود و علمای نجف و کربلا نیز به حمایت از مردم ایران برخاستند. حتی به دنبال صدور چند فتوا از جانب مراجع وقت نجف، موجی از علما و روحانیون عراقی از طریق کرمانشاه به سمت تهران به راه افتادند.
دو روز پس از مطرح شدن اولتیماتوم، وزیر مختار روسیه در یادداشتی برای دولت ایران جهت پذیرش اولتیماتوم تهدید کرد که نظامیان روس به فرمان دولت تزاری تهران را اشغال خواهند کرد. در پی این تهدید وثوق‌الدوله که خود از متحدان سیاست‌های انگلیس در ایران بود، وزیر مختار انگلیس را در جریان قرار داد و با وی مشورت کرد. اما «ادواردگری» سفیر انگلیس توصیه کرد که ایران به سرعت اولتیماتوم را بپذیرد. حداکثر اقدام بازدارنده انگلیسی‌ها آن بود که به روسها گفتند «حمله آنها به تهران اثر بدی در جهان اسلام خواهد داشت و مسلمانان را تحریک می‌کند» سپس توصیه کردند که «به جای فشار نظامی به تهران گمرکات شمالی ایران را تصرف کند و به اداره مالیات تبریز دست بگشاید تا شوستر تحت فشار قرار گیرد.»
سپس وثوق‌الدوله به آمریکایی‌ها متوسل شد، ولی پاسخ آمریکایی‌ها نیز سرد بود: «با توجه به مشکل پیش آمده برای ایران وزیر خارجه آمریکا مناسب نمی‌داند هیچگونه پیشنهادی را تقدیم کند.»
اولتیماتوم روسها با واکنش منفی و خشم گسترده مردم روبهرو شد، ولی سرانجام دولت به درخواست انگلیسی‌ها در برابر این تهدید تسلیم شد و ناصرالملک و صمصام‌السلطنه رییس الوزراء در این شرایط بحرانی از یپرم خان رییس نظمیه خواستند که ساختمان مجلس را محاصره و تهدید کند که اگر نمایندگان حاضر به قبول اولتیماتوم روسها نشوند مجلس را خواهد بست. مجلس به یک هیات پنج نفری اختیار تام داد که در این مورد با دولت مذاکره کند و این هیات سرانجام قانع شد که چاره‌ای جز قبول اولتیماتوم روس نیست. دولت بی‌درنگ قبول اولتیماتوم را به سفارت روس اعلام نمود و عصر روز ۲۸ آذر ۱۲۹۰ به مورگان شوستر ابلاغ شد که از سمت خزانه‌دار کل معزول شده و باید هرچه زودتر از ایران خارج شود. در پی این تحولات حملات شدید به روسیه و انتقاد از دولت که تسلیم فشار روسها شده است در جلسات علنی مجلس ادامه داشت.
شوستر ۳۳ ساله را روسها اخراج کردند
در آذرماه ۱۲۸۹ بود که مجلس شورای ملی بحث درباره استفاده از مستشاران مالی را آغاز کرد. نمایندگان مجلس می‌خواستند این مستشاران از کشوری به جز روس و انگلیس باشند تا تحت نفوذ این دو کشور قرار نگیرند. در ۳ دی‌ماه ۱۲۸۹، دولت ایران از طریق وزیر امور خارجه‌اش، حسینقلی‌خان، دستوری به سفارت ایران در واشنگتن داد. میرزا علی قلی‌خان کاردار ایران در واشنگتن با مورگان شوستر آمریکایی دیدار کرد و او را برای آمدن به ایران تشویق کرد. شوستر در آن سال ۳۳ سال سن داشت، اما جوان تجربه‌دیده‌ای بود که پیش از آمدن به ایران تجربه کار در کوبا و فیلیپین را داشت. شوستر وقتی به ایران آمد که ۵ سال از مشروطه گذشته بود و هنوز روسها تمایل داشتند ورق برگردد و محمدعلی شاه را تجهیز می‌کردند تا دوران قبل از مشروطه را اعاده کند. شوستر آمریکایی در ایران فقط ۸ ماه کار کرد و روسها با شدت و انگلیس‌ها (به ویژه در اوایل فعالیت او کمتر) مانع کار او می‌شدند. ۸ ماه فعالیت او در ایران اما منشا تحلیل‌ها و تفسیرها و گزارش‌های متعددی شده است که یکی از آنها را در همین صفحه می‌خوانید.
عکس : شوستر و همکارانش در وزارت مالیه
ارسال نظر