الگوی بومی‌ توسعه اقتصادی ایران

الگوی مناسب توسعه اقتصادی در ایران چگونه الگویی است؟ سیدحسین میرجلیلی در مقاله‌ای باعنوان آموزه‌های مکتب تاریخی برای تحلیل اقتصاد ایران که از فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی بر گزیده شده است. چنین الگویی را نیازمند تجدیدنظر در نقش دولت در اقتصاد می‌داند. در بخش پایانی از این مقاله، رویکرد میرجلیلی نسبت به اقتصاد بومی در ایران شرح داده می‌شود. یکی از مهم‌ترین آموزه‌های مکتب تاریخی آن است که چون هر اقتصاد منحصربه‌فرد است؛ لذا الگوی توسعه اقتصادی خاص خود را دارد که از آن می‌توان به الگوی بومی توسعه تعبیر کرد. این به آن معنا است که در اتخاذ الگوی توسعه اقتصادی باید از تقلید و نسخه‌برداری پرهیز کرد و از نسخه مناسب اقتصاد آن سرزمین پیروی کرد. اگر از دیدگاه مکتب تاریخی به این موضوع بنگریم، برای تدوین الگوی بومی برای توسعه اقتصادی ایران می‌توان ویژگی‌های زیر را در نظر گرفت:

- عوامل غیراقتصادی موثر بر توسعه اقتصادی ایران: همان طور که اندیشمندان مکتب تاریخی متذکر شده‌اند علل و زمینه‌های توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران را باید فرا اقتصادی تحلیل کرد و توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران را در منظومه‌ای از توسعه‌نیافتگی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و قضایی جست‌و‌جو کرد. توسعه اقتصادی مستلزم توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و قضایی است و الگوی بومی‌ توسعه براساس این دیدگاه گسترده، قابل‌تدوین است. در واقع تا ابعاد غیراقتصادی توسعه تامین نشود، تحقق توسعه اقتصادی، ثمربخش نیست. تا زمانی که فرهنگ پیشرفت شکل نگیرد و سیاست کشور از عناصر ناسازگار با توسعه زدوده نشود و مادامی که جامعه برای پیشرفت فداکاری نکند، تحول علوم و فنون و تولید علم صورت نگیرد و نظام قضایی، پاسدار حقوق مالکیت و سایر حقوق اقتصادی افراد نباشد، توسعه اقتصادی دست‌یافتنی نیست.

- نفت‌زدگی اقتصاد ایران: الگوی بومی‌ توسعه اقتصادی ایران نمی‌تواند وابستگی به نفت را در نظر نگیرد. فراوانی منابع برای رشد پایدار اقتصادی ایران حاصل چندانی نداشته است و ارز نفتی نتوانسته است پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را به طور پایدار افزایش دهد، بلکه رانت‌جویی جای رشد‌جویی را گرفته است. تحقق بلای منابع، به دلیل ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند صورت گرفته است. اصلاحات نهادی و کنترل گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند یکی از روش‌های مبارزه با نفت‌زدگی در اقتصاد ایران است.

از دیدگاه مکتب تاریخی، ساختار اقتصادی وابسته به نفت در طول چند دهه شکل گرفته است و با آن نهادها و رفتارهایی به وجود آمده است. اصلاح ساختار اقتصاد برای رهایی از وابستگی به نفت نیازمند توجه به سایر توانمندی‌های انسانی و طبیعی اقتصاد ایران است (الگوی بومی توسعه) تا براساس آن نفت‌زدگی اقتصاد برطرف شود و نفت در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد. نفت‌زدگی اقتصاد ایران که در طول حدود یک قرن شکل گرفته و ریشه‌دار شده است، به ترجیع‌بند مسائل اقتصاد ایران تبدیل شده است، به گونه‌ای که کمتر مساله‌ای از اقتصاد ایران را می‌توان یافت که به نفت‌زدگی مرتبط نباشد.

- دولت‌زدگی اقتصاد ایران: هر چند مکتب تاریخی، مداخله دولت در اقتصاد را مطرح می‌سازد، ولی مداخله دولت را تنها در موارد ضروری می‌پذیرد و طرفدار دخالت و تصدیگری بی‌رویه دولت در اقتصاد نیست. لذا الگوی بومی توسعه اقتصادی باید در نقش دولت در اقتصاد ایران تجدیدنظر کند و دولتی کوچک و کارآمد با حکمرانی خوب برای کشور در نظر بگیرد، به گونه‌ای که دولت کارفرما و بزرگ و مانع توسعه را به دولتی مساعد و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی تبدیل کند.

- ریشه‌های تاریخی مسائل اقتصادی: در تدوین الگوی بومی توسعه اقتصادی نمی‌توان گذشته تاریخی اقتصاد کشور را نادیده گرفت؛ زیرا مسائل ساختاری اقتصاد ایران در طول سالیان متمادی شکل گرفته است و حل آن نیز سال‌ها به طول می‌انجامد. بر این اساس رهایی از نفت‌زدگی و دولت‌زدگی و مسائلی از این قبیل طی چند برنامه پنج ساله امکان‌پذیر است و ظرف چند سال تحقق نخواهد یافت.

- انواع انگیزه‌ها: همان طور که اندیشمندان مکتب تاریخی متذکر شده‌اند، تنها انگیزه نفع شخصی، محرک فعالیت‌های اقتصادی نیست و سایر انگیزه‌ها مانند انگیزه‌های معنوی (و دینی) نیز محرک آدمی در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. با توجه به مذهبی بودن جامعه ایران طی پانزده قرن گذشته و شکل‌گیری انگیزه‌های غیرمادی در بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، الگوی بومی توسعه باید ترغیب و جهت‌دهی این انگیزه‌ها در جهت پیشرفت اقتصادی را در نظر بگیرد و تنها به انگیزه مادی (قیمتی) بسنده نکند.

- قلمرو بخش‌های دولتی و غیردولتی: اندازه مطلوب و میزان مناسب دخالت دولت و اشکال مالکیت (دولتی، عمومی و خصوصی) در اقتصاد باید براساس سطح توسعه اقتصاد تعیین شود. هر چه سطح توسعه نیافتگی بیشتر باشد، دولت، قلمرو بزرگ‌تری از فعالیت‌های اقتصادی را به ناچار باید در اختیار داشته باشد و هر چه درجه توسعه‌یافتگی اقتصاد بیشتر می‌شود، از قلمرو بخش دولتی کاسته شود و میدان فعالیت برای بخش غیردولتی نیز باز می‌شود. از این رو در تکامل تاریخی اقتصاد،‌ یک معیار مهم برای تعیین قلمرو فعالیت بخش‌های دولتی و غیردولتی در الگوی بومی، سطح توسعه است و بر همین اساس در الگوی بومی با درجات مختلف دخالت دولت در اقتصاد مواجه خواهیم بود؛ بنابراین نمی‌توانیم سهم دولت در اقتصادهای پیشرفته صنعتی را معیار تنظیم اندازه دولت در اقتصاد در حال توسعه بدانیم.

نتیجه‌گیری

در تحلیل پدیده‌های اقتصادی، روش تاریخی و روشن نظری مکمل یکدیگر هستند، هر اقتصادی برای دستیابی به توسعه نیازمند یک الگوی بومی است که از ویژگی‌های خاص آن اقتصاد و جامعه به دست می‌آید. تحلیل‌های اقتصادی باید عوامل غیراقتصادی را نیز در نظر بگیرد و اقتصاددانان باید همواره به ساختار تطوری اقتصاد توجه داشته باشند.اقتصاد ایران دچار عقب‌ماندگی تاریخی است. از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، دولتمداری و نفت‌زدگی می‌باشد و ساختار کنونی اقتصاد ایران طی چهار قرن اخیر تکامل یافته است و در تدوین الگوی بومی توسعه اقتصادی ایران، باید عوامل ساختاری یادشده مدنظر قرار گیرد.