واردکنندگان خوش اقبال ارز دولتی داشتند

عکس: ساختمان بانک ملی

محدود ساختن آزادی تجارت خارجی و در برخی موارد ممنوع بودن آن، از مجموعه دستورالعمل‌های نظام پیچیده کنترل و سهمیه‌بندی سختگیرانه ارزی در ایران سال های میانی ۱۹۳۰ بود. در بخش دیگری از گزیده کتاب رضا خان و بریتانیا نوشته محمدقلی مجد نتایج این مجموعه رویکردها به اقتصاد شرح داده می‌شود. بر اساس ماده ۱ قانون جدید، یک کمیسیون اسعار خارجی تشکیل شد که ۵ عضو داشت. مهم‌ترین وظیفه این کمیسیون، چنانکه در ماده ۲ آمده بود، عبارت بود از «بررسی درخواست‌های مجوز خرید ارز و صدور مجوز در صورت لزوم، چه این درخواست‌ها از طرف موسسات دولتی یا عمومی باشد و چه شرکت‌ها و اشخاص.» طبق ماده ۳ همه اشخاص و موسسات باید سپرده‌های ارزی خود را به دولت اظهار می‌کردند. طبق ماده ۴ «از تاریخ تصویب این مقررات، هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه قبلی کمیسیون اسعار خارجی وارد معاملات ارزی شود.»ماده ۱۸ درباره تعهد صادرکنندگان برای فروش ارز به دولت بود: «هر صادرکننده ملزم است ظرف مدتی که در موقع صدور تعیین خواهد شد و حداکثر آن سه ماه خواهد بود ارز خارجی خود را به میزان تقویمی که در گمرک به ریال به عمل خواهد آمد به علاوه ۱۰ درصد به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد.» در ماده ۶ نیز آمده بود: «هر یک از بانک‌های مجاز مختار است روزانه تا سقف ۴۰۰۰ ریال [۸۰ پوند] ارز را بدون مجوز کمیسیون، برای تامین نیاز دانشجویان ایرانی و بیماران ساکن خارج از کشور و نیز خرید کتاب و مجلات و اشتراک روزنامه‌ها و مجلات به فروش برساند، مشروط بر اینکه به هر شخص بیشتر از ۱۰ پوند در ماه نفروشد و اطمینان حاصل کند که ارز فروخته شده به همان مصارفی که در بالا ذکر شد، خواهد رسید.»به بیان دیگر، قانون جدید، کنترل‌های بسیار سختگیرانه‌ای بر معاملات ارزی تحمیل کرد و عملا معاملات ارزی کشور را در دستان دولت قرار داد. چنانکه انتظار می‌رفت، در قانون جدید تمهیدی برای پرداخت طلب صادرکنندگان خارجی که کالاهایشان را پیش از اول مارس ۱۹۳۶ تحویل داده بودند، پیش‌بینی نشده بود. همچنین به صادرکنندگان آمریکایی که پیش از تاریخ مزبور به ایران کالا صادر کرده بودند، تا سال ۱۹۴۱ هنوز پولی پرداخت نشده بود که همین امر موجبات خشم شدید سفارت آمریکا در تهران و شرکت‌های مربوطه را فراهم آورد. علاوه بر این، به موجب این قانون، کلیه حساب‌های ارزی متعلق به صادرکنندگان خارجی و داخلی در ایران مسدود شده بود و آنها دیگر قادر نبودند کالاهایی را که قبلا پولش پرداخت شده بدون تعهد فروش عواید ارزی آن به یک بانک مجاز صادر کنند. اسناد وزارت امور خارجه آمریکا پر از شکایت شرکت‌های آمریکایی است که به دنبال تصویب این قانون وجوهشان در ایران مسدود شده بود. در ماه آوریل ۱۹۳۶، نایب کنسول آمریکا، کرین، خاطرنشان ساخت که، «از اول مارس، هر نوع صادراتی به طور مشهود کاهش یافته و انتظار این است که کمیسیون برای بهبود اوضاع اقداماتی اتخاذ کند.» البته وضعیت هیچ وقت بهبود نیافت، بلکه بدتر هم شد. کرین گزارش می‌دهد که به‌رغم وضع مجازات‌های سنگین، که در قانون آمده بود، یک بازار سیاه پررونق شکل گرفته بود که در آن هر پوند به ۱۰۳ تا ۱۰۶ ریال فروخته می‌شد، در حالی که نرخ برابری در قانون جدید ۵/۸۰ ریال تعیین شده بود.

گوردن پی.مریام پس از اجرای کنترل‌های ارزی و تجاری جدید از کمبود شدید ارز، افزایش قیمت مواد غذایی در داخل کشور و «قیمت‌های شوکه‌کننده» مواد غذایی وارداتی گزارش می‌دهد. چند ماه بعد، کرین گزارش می‌دهد که بانک ملی ایران عملا پرداخت برات‌های ارزی را متوقف کرده است؛ در حالی که کمیسیون کنترل اسعار خارجی تعداد زیادی مجوز ارزی برای واردکنندگانی که تعهدات ریالی لازم را انجام داده بودند، صادر کرده بود. ولی برات‌ها قابل وصول نبودند، زیرا بانک‌ها موجودی ارزی نداشتند.

بنابراین اگرچه ظاهرا بانک ملی پرداخت برات‌ها را متوقف نکرده است، وضعیت کنونی عملا معنایی به جز توقف ندارد. البته بانک ملی از پرداخت برات‌ها خودداری نمی‌کند، ولی به بهانه‌های مختلف و گاه واهی مثل اینکه مدارک کافی نیست یا هر چیز دیگری که به ذهنش برسد واردکنندگان را سر می‌دواند. این کنسولگری در طول هشت ماه گذشته پیشنهاد تعلیق اعطای تسهیلات اعتباری از هر نوع به واردکنندگان ایرانی صرف‌نظر از اعتبار آنها را داشته است؛ زیرا این خطر جدی وجود دارد که پرداخت‌ها به دلیل وضعیت نامناسب ارز به تعویق بیفتد. اوضاع مدام وخیم‌تر می‌شود و امید است که شرکت‌های آمریکایی سیاستی را که به آنها توصیه شده است، اتخاذ کنند. به عقیده ناظران ذی‌نفع در تهران، دولت باید یا واردات رسمی را به قدری کاهش بدهد که ارز بیشتری برای پرداخت‌های تجاری معوقه باقی بماند یا بدهی‌هایش را استمهال یا وام‌های جدیدی از خارج استقراض کند. از قرار معلوم دولت با کاهش واردات برای ارتش و موسسات دولتی تا حدودی در حال اجرای راهکار اول بوده است.

بنابراین در سال ۱۹۳۷ دولت واردات مایحتاج ارتش را متوقف ساخت. پس از آن بار دیگر تخصیص بودجه از محل صندوق ذخیره برای ارتش مجددا با قوت از سر گرفته شد. کرین می‌نویسد: «تقریبا نمی‌توان تصور کرد که کشوری مثل ایران با این همه منابع و استعداد ممکن باشد که برای پرداخت‌های خارجی‌اش استمهال کند، هر چند این امکان هست و شاید دقیقا همین اتفاق هم بیفتد.»

نظرات متفاوت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها درباره اقتصاد

مقایسه گزارش‌های اقتصادی سفارت آمریکا و انگلیس در سال ۱۹۳۷، ماهیت سیاست‌هایی را که انگلیسی‌ها در ایران دنبال می‌کردند به خوبی فاش می‌سازد. یکی از گزارش‌های سی.ون انگرت، ‌کاردار موقت آمریکا، در این ارتباط روشنگر و مناسب است. او توضیح می‌دهد که قانون اول مارس ۱۹۳۶، بار دیگر یک نظام پیچیده کنترل و سهمیه‌بندی سختگیرانه ارزی را برای واردات مستقر ساخت که از ماه ژوئیه ۱۹۳۳ تا آن زمان وجود نداشت؛ نظامی که «شامل مجموعه تدابیری برای محدود ساختن آزادی تجارت خارجی بود و در برخی موارد، عملا آن را ممنوع می‌ساخت.» طبق نظام کنترل تجارت و ارز، نهادی به نام کمیسیون اسعار خارجی عهده‌دار مسوولیت نظارت بر کلیه معاملات ارزی بود و بدون مجوز کتبی آن هیچ کس حق خرید و فروش ارز یا برات خارجی را نداشت. این کمیسیون باید وضعیت ارزی بین ایران و کشوری را که ارز باید به آنجا حواله می‌شد بررسی می‌کرد. اگر معلوم می‌شد که حساب ارزی با آن کشور دارای کسری است، جوازی صادر نمی‌شد. همه تجار‌ و اشخاص حقیقی ملزم بودند دارایی ارزی خود را به دولت اظهار و آن را به نرخ رسمی به بانک‌های مجاز بفروشند. کلیه معاملات ارزی باید از طریق این بانک‌های مجاز و به قیمت رسمی صورت می‌گرفت و بانک‌ها نیز موظف بودند روزانه گزارش معاملات خود را به کمیسیون تسلیم کنند. با توجه به ارزش‌گذاری غیرواقعی ریال، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود. واردکنندگان خوش‌اقبالی که ارز به دست آورده بودند، با فروش کالاهای وارداتی کمیاب سود هنگفتی به جیب زدند. فساد و رشوه‌خواری در این نظام موج می‌زد. از سوی دیگر، اجبار صادرکنندگان ایرانی به فروش عایدات ارزی‌شان به قیمت غیرواقعی و پایین موجب دلسردی آنها و کاهش صادرات شده بود. نهایتا اینکه طبق گزارش انگرت، در حالی که وضعیت ارز به مرز بحران رسیده بود، مبالغ هنگفتی از محل حق‌الامتیازهای نفت برای خرید سلاح و مصالح ساخت راه‌آهن و بندر که سود آن قطعی نبود و مدت بهره‌برداری از آن نیز طولانی بود، صرف می‌شد.