انتقال نقره ارمنی‌ها به بصره

مجلسی با حضور شاه عباس دوم

با مرگ شاه عباس، آرام آرام نقش ارمنی‌های جلفای نو در تجارت ایران رو به افول نهاد، این در حالی است که قدرت ارمنی‌های مسلمان شده به اوج خود رسید. به این ترتیب بازرگانان جلفای نو بیشترین تجارت نقره را به بصره منتقل کردند؛ اقدامی که به بحران اقتصادی عمومی منجر شد. در بخش هفتم از کتاب « غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دولت صفوی» تجارت ارمنی‌ها پس از مرگ شاه عباس شرح داده می شود.

افول جلفا و کمبود نقره در ایران

در دوره شاه عباس دوم نقشه جلفای نو در تامین مالی «خاصه» کم‌رنگ شد. واقعه محوری قتل ساروتقی‌خان و مرگ ملکه مادر، حامی جلفای نو، بود. در حکومت شاه‌عباس دوم قدرت ارامنه مسلمان شده در دربار به اوج رسید و با این حال موقعیت اهالی جلفای نو تنزل یافت.

غلام ارمنی تباری به نام الله‌وردی خان، پسر خسرو خان، از ۱۶۴۴/۱۰۵۴ که شاه عباس دوم یازده ساله بود مقام «امیرشکارباشی» او را داشت. شکارها را به خوبی برگزار می‌کرد و خود را در دل شاه جای می‌داد. سپس این مهارت‌های راهبردی را به مسند فرمانده غلامان، قوللر آقاسی، منتقل کرد و تا ۱۶۶۳ که از دنیا رفت این منصب را نگه داشت.

مقام رفیع فرماندهی ارتش این امکان را برای او فراهم آورد که یک دست‌پرورده ارمنی‌تبار نومسلمانش محمد بیگ را به دربار بفرستد.

انتخاب محمدبیگ به سبب تجربه اقتصادی طولانی‌اش در مسند داروغه جلفای نو بود که مهم‌ترین منصب بعد از کلانتر محسوب می‌شد. ارتباط او با الله‌وردی خان بود؛ زیرا امیر شکارباشی رابط رسمی بین جلفا و دربار به شمار می‌رفت. امیر شکارباشی شکایت‌های اهالی جلفا را به نزد شاه می‌برد. این دو تصدی‌گری پرتو تازه‌ای بر مناسبات سیاسی غلامان ارمنی‌تبار نو مسلمان با ارامنه جلفای نو می‌افکند. در حکومت جلفای نو، غلامان به کلانتر یاری می‌دادند. جلفای نو که بعد از قتل ساروتقی‌خان در نشیب افتاده بود در دوره این دو غلام نیز روزگار بهتری پیدا نکرد و از آنجا که ایران به طور کلی دچار بحران اقتصادی بود فشارهای مالی و سیاسی بر جلفا دوچندان شد. زورگیری‌های ساروتقی، سنتی پدید آورده بود.

محمدبیگ در ۱۶۵۳/۱۰۶۳ وزیر اعظم شد. پیش از آن «ناظر» بود، عالی‌ترین مقام خاصه و پیش از آن «معیرالممالک»، عیارگیر ضرابخانه، در مسند وزیر اعظم اقداماتی انجام داد برای افزایش جریان عواید نقره به خزانه شاه؛ از مخارج دربار و ارتش نتوانست بزند. بنابراین روند تمرکزگرایی را با انضمام سرزمین‌های بیشتری (همدان در ۱۶۵۴، اردبیل در ۱۶۵۶-۱۶۵۷، کرمان در ۱۶۵۸) به اراضی خاصه تقویت کرد، ولی گفته می‌شود که نتوانست ضرابخانه‌ها را وادار به تطبیق مسکوکات با اوضاع اقتصادی کشور کند و این به حساب سوء‌مدیریت او گذاشته می‌‌شود.

اما کوتاهی‌های او به کنار، در دوره کار او اعضای خانواده‌اش به مشاغل مالی مهمی در ضرابخانه و در صدور ابریشم و نقره دست پیدا کردند. دو تن از برادرانش اوشان بیگ و حسین بیگ «شاه بندر» شدند، مقامی که ناظر بر عواید مهم بندر عباس بود. همچنین برادرانش در ادوار مختلف، مانند خود او پیش‌تر، منصب «معیرالممالک» را داشتند. بعدها پسر محمدبیگ، امین‌بیگ، نیز معیر ضرابخانه اصفهان شد. یکی از برادرزاده‌های او تا وقتی که عمویش صاحب عالی‌ترین منصب کشور بود در ناحیه ابریشم خیز گیلان و لاهیجان مقام وزارت داشت. در اکثر ایام حکومت شاه عباس دوم، تجارت ابریشم و نقره زیر نظر محمدبیگ و خانواده‌اش بود. از دوره این شاه هیچ فرمانی خطاب به اهالی جلفای نو در مورد پرداخت نقره و طلا به خزانه خاصه در دست نیست. حاکمیت ارامنه مسلمان شده بر دربار و شرکت آنها در مدیریت مالی کشور از نقش مالی این گروه از غلامان در دربار حکایت داشت، حال آنکه نقش جلفای نو ظاهرا کم شده بود.

محمدبیگ در ۱۶۶۱ ناچار به کناره‌گیری از وزارت شد؛ در آن دوره فقهای سنت‌گرای شریعت‌مدار از سلطه ارامنه نومسلمان بر دربار بسیار ناخرسند بودند. از ۱۶۴۵ و بیشتر پس از ۱۶۶۱، قفقازی‌های قدرتمند دربار و جلفایی‌های ارمنی که از این حکومت غلامان حمایت مالی می‌کردند با افزایش نفوذ علما در دربار رفته‌رفته از چشم افتادند. نشانه‌های روشن دیگری هم از تنزل موقعیت جلفای نو از ۱۶۶۱ به بعد وجود دارد.اگرچه تقصیر بحران اقتصادی ناشی از کمبود نقره را به گردن وزیر اعظم انداختند، عوامل جهانی تا حد زیادی در آن دخیل بودند و تجار جلفای نو هم با تحریم ضرابخانه‌های شمال ایران و توقف در بصره به آن دامن زدند. در این سال‌ها کمبود نقره در همه بازارهای جهان محسوس بود.

ولی حتی هنگامی که عثمانی‌ها صدور آن را به ایران قدغن کردند، جریان نقره به ایران هرگز کاملا متوقف نشد. حدود سال ۱۶۴۰ فرانسوی‌ها که واردکنندگان عمده نقره به بازارهای عثمانی بودند دستشان از نقره اسپانیا کوتاه شد و شروع به ضرب مسکوکات نقره‌ای کردند که چندان نقره‌ای در آن نبود. آن‌گاه بازارهای عثمانی را از این سکه‌های کم‌ارزش انباشتند. سیاحان یک‌صدا خوش‌باوری عثمانی‌ها را به تمسخر گرفته‌اند که این سکه‌ها را می‌پذیرفتند، ولی شوکت پاموک نگاه موشکافانه‌تری به این کمبود نقره می‌افکند. افت چشمگیری در استخراج نقره از معادن عثمانی به ویژه در بالکان رخ داده بود و این سکه‌ها جای خالی مسکوکات مکملی را پر می‌کردند که برای مبادلات روزمره در بازار ضرب می‌شد. در عهد شاه عباس دوم سکه‌های کم‌ارزش از بازارهای عثمانی به اقتصاد ایران سرریز کردند که سخت وابسته به بازارهای عثمانی بود. وانگهی از نیمه‌های قرن هفدهم گویا بازرگانان جلفای نو دیگر بیشتر تجارت نقره خود را به بصره منتقل کرده بودند تا از آنجا نقره را به هندوستان صادر کنند که بهای بیشتری برای آن می‌پرداخت به‌این ترتیب آنها از قلمرو صفویه دوری می‌کردند و این پرهیز آنها بی‌شک به بحران اقتصادی عمومی که وزیر اعظم نتوانست فکری برای آن بکند، دامن می‌زد.

کاهش واردات نقره و طلای ارامنه به ایران عللی داشت که هم اقتصادی (حاشیه سود) و هم سیاسی بودند. ولی گرچه ایران به بحران اقتصادی دچار شد، شبکه ارامنه همچنان تجارت پرسودش را داشت فقط جای دیگر. شاید حمایت مالی ارامنه از «خاصه» پیشاپیش در دهه ۱۶۵۰ که آخرین کلانتر خاندان شافراز حکومت جلفای نو را رها کرد و به روسیه رفت، متوقف شده بود. شبکه آنها خانوادگی بود و با کوچ وارث خوجه‌نظر از ایران، روسیه منبع جدید نقره برای ایران شد.

مدیریت اقتصادی خاندان سلطنت

تشکیلات اداری «خاصه» را دیگران توضیح داده‌اند و دیگر نیازی به تکرار آن نیست. مدیریت خاندان سلطنت از مدیریت اراضی دولتی (ممالک) جدا بود. محققان بر این باورند که تفکیک صوری این دو شاخه اقتصادی، خاصه و ممالک، در دستگاه دولت به عهد شاه عباس اول برمی‌گردد. اما بسیاری از ادارات آنها پیش از او نیز وجود داشته‌اند.

دستگاه وزارتی و دستگاه مالی در هر دو شاخه خاصه و ممالک زیر نظر وزیر اعظم بود. هر یک از دو شاخه حسابداری داشت که با او مشورت می‌کردند، ولی مهر را باید وزیر اعظم می‌زد و هر اقدامی را باید او تایید می‌کرد. این شاید نشانه اقتدار وزیر اعظم تلقی شود، اما چنان که خواهیم دید وزیر اعظم خود وابسته به خواجگان حرمسرا بود که مهرها را نگه می‌داشتند.

حسابداری خاصه به ریاست مستوفی خاصه کار می‌کرد که بر جریان مالیات‌ها و درآمدها از اصفهان و ولایات همایونی مانند گیلان و مازندران و بندرعباس و جزیره جارون نظارت داشت. از آنجا که جلفای نو هم از اراضی خاصه بود، همین مستوفی مالیات سرانه ارامنه را هم وصول می‌کرد. دفتر خاصه صورت‌حساب عواید و مخارج خاندان سلطنت را می‌گرفت، ثبت می‌کرد و نگه می‌داشت.