تاریخ معاصر- تحلیل انقلاب سفید محمدرضا پهلوی
مشکلات شاه برای تامین منابع مالی اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی در ایران به گفته جیمز آلن بیل در کتاب « سیاست در ایران»، مشابه اصلاحات انجام شده در روسیه بود که در نهایت به انقلاب ۱۹۱۷ در این کشور منجر شد. نگارنده در این کتاب یکی از مشکلات این اصلاحات را تنش‌های بین طبقاتی ناشی شده از آن نام می‌برد. اینجا، در نقل سومین بخش از گزیده کتاب «سیاست در ایران» نتایج اصلاحات ارضی در ایران بررسی می‌شود.
بیشتر وقت و توان شاه صرف دفع چالش‌هایی شده است که از سوی افرادی با نام‌های قوام، قشقایی، بختیار و امینی وارد شده است. بزرگ‌ترین تهدید رو به رشد و از جمله تهدیدات نظام‌مند، اما نه صرفا شخصی، از سوی روشنفکران حرفه‌ای- دیوانسالار وارد آمده است. شاه امیدوار بوده است که حمایت کشاورزان را در مقابل این طبقه به دست آورد و در این حال و هوا است که برنامه اصلاحات ارضی و کل برنامه انقلاب سفید ارائه شده است. مثال هدایتگر ما در خصوص این سیاست در ۴ بهمن ۱۳۴۱ هنگامی اتفاق افتاد که دولت ایران این داستان را مطرح کرد که ۱۵۰۰۰ نفر از کشاورزان در حمایت از برنامه اصلاحات شاه دست به راهپیمایی زده‌اند.
قانون اصلی اصلاحات ارضی در ۳ بهمن ۱۳۴۰ به امضا رسید. طبق این قانون، هر زمین‌دار تنها مجاز به داشتن یک روستا بود. دولت باقی مانده روستاهای وی را در ده قسط مساوی سالانه خریداری می‌کرد. ارزش گذاری زمین‌های خریداری شده بر اساس مالیات‌های آن اراضی بود که زمین‌داران در دوره‌های گذشته پرداخت کرده بودند. دولت این زمین‌ها را در میان کشاورزان توزیع می‌کند و آنها می‌بایست مبلغ آن را طی پانزده قسط سالانه پرداخت کنند. وزارت کشاورزی تعاونی‌هایی به وجود می‌آورد که این مالکان جدید باید به آنها تعلق و در آنها عضویت داشته باشند. توزیع بذر، کود و آلات و ابزار کشاورزی از طریق این تعاونی‌ها صورت می‌گیرد. این قانون از زمان ظهور مورد بازنگری‌های چندی قرار گرفته است. یکی از تغییرات عمده محدودسازی حق مالکیت اراضی زمین‌داران بین ۳۰ تا ۱۵۰ هکتار، بسته به میزان حاصلخیزی منطقه بوده است. این امر تاثیر اصلاحات ارزی را بسیار زیاد کرد و بسیاری از زمین‌داران متوسط را مجبور کرد زمین‌های باقی مانده خود را بر اساس معیار قدیمی تقسیم کنند، آنها را یک جا به کشاورزان بفروشند یا به آنها اجاره دهند.
دولت ایران بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ به صورت پیوسته حساب تعداد روستاهایی را که تحت تاثیر برنامه اصلاحات ارضی قرار گرفته بودند، نگه می‌داشت. در سال ۱۳۴۶ اعلام شد که دو مرحله نخست برنامه تکمیل شده و ۵۲۸۱۸ روستا تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر یافته‌اند. اگر چه این آمار ارائه شده از سوی دولت به لحاظ صحت سوال‌برانگیز بود، اشاره آنها به اینکه گام‌هایی واقعی در جهت توزیع اراضی در سراسر روستاهای ایران صورت گرفته است، درست بود. اما مشکلاتی جدی در کل برنامه وجود داشت و چند مورد از این مشکلات مستقیما با مطالعه طبقه و تغییر در ارتباط بود.
یکی از نخستین موانع موفقیت اصلاحات ارضی کمبود سرمایه مورد نیاز برای تامین مالی این برنامه بود. تامین هزینه چنین اقدامی نیازمند مبالغی نجومی از پول بود. باید غرامت زیان‌های زمین‌داران پرداخت می‌شد؛ شرکت‌های تعاونی باید به وجود می‌آمدند و کارمندانی را به استخدام درمی‌آوردند؛ بانک‌های خاصی باید بنیان نهاده می‌شدند؛ پرسنلی سازمانی و مدیریتی باید استخدام می‌شدند، آموزش می‌دیدند و مورد حمایت قرار می‌گرفتند. به عنوان مثال در نوامبر سال ۱۹۶۳ دولت ۸۰۵۲ روستا را به مبلغ ۴.۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶۲.۸۶۶.۶۶۷دلار) خرید. ۴۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۶.۶۱۳.۳۳۳ دلار) از این مبلغ باید به عنوان قسط اول به زمین‌داران پرداخت می‌شد. در همان حال، بیش از ۲۰۰۰ شرکت تعاونی با سرمایه ۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۳.۳۴۶.۶۷۷ دلار) و اعتبارهای کشاورزی و بانک توسعه روستایی با سرمایه ۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۳.۳۴۶.۶۷۷ دلار) دیگر به وجود آمدند. از آن زمان با گسترش مستمر اصلاحات و با سر رسید موعد پرداخت به زمین‌داران سابق، هزینه‌ها پیوسته افزایش یافت. روستاییان قدرت پرداخت قسط‌های خود را نداشتند و این امر وضعیت را پیچیده‌تر کرد. بسیاری از آنها اعتبارات داده شده را صرف خرید لباس نو، رادیو ترانزیستور و ابزار کرده‌اند. در بهار سال ۱۹۶۷، حدود ۲۴۰ روستایی در منطقه قزوین به دلیل امتناع از پرداخت قسط سالانه دستگیر و زندانی شدند. دولت به رغم داشتن درآمدهای نفتی هنگفت مشکلاتی جدی در تامین مالی اصلاحات ارضی داشت. دیگر برنامه‌های حفظ نظام نیز نیازمند مبالغ کلانی از پول بودند و از جمله آنها سازمان‌های نظامی امنیتی و پرداخت‌هایی بود که به شخصیت‌های وفادار به نظام شبکه‌ای صورت می‌گرفت. یکی از پیامدهای ناخواسته و جدی برنامه اصلاحات ارضی ایران شکاف رشدیابنده بین طبقاتی است که در فصل نخست به آن اشاره شد. این تقسیم بندی بین نسق‌داران که حق (نسق) کار کردن بر روی قطعه زمین خاصی را داشتند و خوش‌نشینان که از چنین حقی بی‌بهره بودند، وجود داشت. خوش‌نشینان نیروهای کار کشاورزی و پرولتاریای روستایی هستند که در واقع اکثریت جمعیت روستا را تشکیل می‌دهند. آنان همیشه فقیرترین، فاقد امنیت‌ترین و محروم‌ترین گروه در طبقه کشاورز بوده و از نداشتن شغلی ثابت رنج می‌برده‌اند.
قانون اصلاحات ارضی به گونه‌ای فرمول‌بندی شده بود که به نسق‌داران که تنها کشاورزانی بودند که زمین دریافت می‌کردند، مدد رساند. خوش‌نشینان به طور کلی خارج از این برنامه قرار می‌گرفتند و در نتیجه وضعیت آنها پیوسته رو به وخامت می‌گذاشت و این در حالی بود که وضعیت کشاورزان نو مالک تا حدودی بهبود یافته است. نتیجه امر افزایش تنش بین این دو گروه کشاورز روستایی بوده است. این امر در ذات خود دربردارنده دلالت‌های مهمی برای شاه و نخبگان سیاسی‌ای بود که خواستار حفظ الگوهای سنتی از طریق ائتلاف با کشاورزان بودند. الگوی مشابهی نیز در روسیه تزاری در آغاز قرن [بیستم] شکل گرفت و نتیجه آموزنده‌ای به بار آورد.
پیتر استولیپین (peter stolypin)، وزیر کشور روسیه، بین سال‌های ۱۹۰۶ و ۱۹۱۱ برنامه اصلاحات ارضی گسترده‌ای را در این کشور مهندسی کرد. اما وی با این کار طبقه‌ای از کشاورزان ثروتمند (کولاک‌ها) را به وجود آورد، حال آنکه وضعیت توده کشاورز همچنان دست نخورده باقی ماند. بنابراین در شورش‌های دهقانی سال ۱۹۱۷ توده‌های عظیم کشاورز نه تنها علیه زمین‌داران، بلکه ضدکشاورزان زمین‌دار و ثروتمند طغیان کردند. در برنامه اصلاحات ارضی روسیه که به عنوان تلاشی برای انقلاب از بالا ناکام ماند، حتی عناصری که از این اصلاح منتفع شده بودند نیز تمایلی به حمایت فعالانه از نظام قدیمی و نخبگان سیاسی از خود نشان ندادند. بنابراین اصلاحات کشاورزی استولیپین برای تقویت یک نظام متزلزل در نهایت با شکست روبه‌رو شد و یکی از دلایل عمده این امر آن بود که تنها اقلیتی از کشاورزان روسیه - کسانی که استولیپین آنها را نیرومند و هوشیار می‌نامید- از این اصلاح بهره‌مند شدند. تنش‌های بین طبقاتی به وجود آمده در اثر اصلاحات ارضی در ایران بسیار شبیه تنش‌هایی است که در روسیه اتفاق افتاد و اگر چاره‌ای برای این وضعیت اندیشیده نشود همواره این احتمال وجود دارد که نتیجه‌ای مشابه روسیه به بار آید. تقسیم‌بندی ناخواسته در نیرویی که شخص تصمیم به اتحاد با آن می‌گیرد ممکن است به جای آنکه باعث حفظ شود به ویرانی بینجامد.
تحول مهم دیگر در اجرای برنامه اصلاحات ارضی به تردیدی مربوط می‌شود که کشاورز در روی آوردن به مقامات دولتی در مقابل زمین‌دار از خود نشان می‌دهد. پس از قرن‌ها در امان بودن زمین‌داران در مقابل کارگزاران دولتی، اکنون کشاورزان نمی‌توانند به کسانی که می‌گویند برای کمک به آنها آمده‌اند، اعتماد کنند. کشاورز در الگوی سنتی می‌دانست که می‌تواند در قالب رابطه‌ای مبتنی بر چانه‌زنی شخصی با زمین‌دار ارتباط برقرار کند. کارگزاران کشوری و لشکری دولت همواره برای به اطاعت واداشتن روستاییان به آنجا می‌رفتند. اصلاحات ارضی که مامور دولت را جایگزین زمین‌دار کرده است، روستایی را در وضعیتی ناخوشایند قرار داده است که نمی‌داند چگونه با این گروه جدید ارتباط برقرار کند. کشاورز در برخورد با زمین‌دار همیشه می‌دانست چه زمانی می‌تواند فشار وارد کند و چگونه می‌تواند آنچه را نیاز دارد بگیرد. او در برخورد با زمین‌دار و زندگی طبق الگوی سنتی کارکشته شده بود.
شاید بزرگ‌ترین مشکلی که در برنامه اصلاحات ارضی (و نیز کل انقلاب سفید) با آن مواجه بوده است، کمبود جدی نیروی انسانی فنی مدیریتی و سازمانی است. گروه‌های بزرگ موجود درون طبقه متوسط حرفه‌ای از اینکه خود را در اختیار برنامه‌ای قرار دهند که نخبگان سیاسی طراحی کرده بودند و از آن حمایت می‌کردند، سرباز زدند. در بسیاری از موارد عدم همکاری این گروه‌ها به اندازه عدم تعهد آنها در قبال این برنامه برای دولت گران تمام نمی‌شد. ۷۶۰۰ شرکت تعاونی روستایی در اواسط سال ۱۳۴۶ تاسیس یافته بود و با وجود این تنها ۱۲۰۰ مدیر و دستیار مدیر برای اداره این شرکت‌ها وجود داشتند. این افراد به صورتی شتابان طی دوره‌ای سه ماهه و شش ماهه آموزش دیدند. کمبود نیروی انسانی آموزش دیده برای هدایت اصلاحات ارضی چندان شدید شد که نیروهای سپاه ترویج و آبادانی به مقامات اصلاحات ارضی تبدیل شدند.
نخبگان سیاسی به تلاشی ابتدایی و آشکار برای به دست آوردن وفاداری و تعهد مقامات اصلاحات ارضی دست زدند. این امر با تشکیل مجلس بیست و یکم در سال ۱۳۴۲ اتفاق افتاد. بلوکی متشکل از حدود پنجاه نماینده از مقامات دولتی درگیر برنامه اصلاحات ارضی بودند. بسیاری از آنها فارغ‌التحصیل دانشکده کشاورزی کرج بودند و جملگی به رغم این واقعیت که به لحاظ سیاسی ناشناخته بودند به نمایندگی مجلس انتخاب شده بودند اگرچه این سیاست تعدادی از افراد را برای فعالیت در امر اصلاحات ارضی متقاعد کرده بود، نتوانست در بسیاری از کسانی که در سطح استان‌ها مسوولیتی در خصوص اصلاحات ارضی داشتند حس فداکاری و تعهد پدید آورد. کانال‌های خبری ایران بین سال‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۹ گزارش‌های متعددی در خصوص شکست مقامات اصلاحات ارضی در حین کار ارائه دادند. چند ده نفر از این مقامات در نواحی خمین، سنندج، کرمان، گیلان، کردستان، طوالش، داراب، الیگودرز، آباده، میانه، قم و کرمانشاه از سمت‌های خود برکنار و به بدرفتاری، فساد و بی‌لیاقتی متهم شدند. در وضعیت کمبود بسیار زیاد نیروی انسانی، بی‌علاقگی و نبود تعهد در میان پرسنل موجود ضعف مضاعفی به وجود می‌آورد اما این بی‌علاقگی و عدم تعهد بیشتر هنگامی به وجود آمد که برنامه بر اساس الگوهای قدیمی قدرت سازمان یافت. روشن است که یکی از مشکلات بنیادین بر سر راه اجرای برنامه اصلاحات ارضی نبود حمایت و تعهد فنی و مدیریتی بوده است. این امر تنها می‌توانست از سوی نیروهایی که بیشترین تهدید را متوجه نظام شبکه‌ای سنتی می‌ساختند- یعنی روشنفکران حرفه‌ای- دیوانسالار- ارائه شود.
مشارکت بدون نمایندگی
ماده چهاردهم از قانون انتخابات مجلس مصوب سال ۱۹۰۷ بیان می‌دارد که شش طبقه در نظارت بر رویه‌های انتخاباتی ملی نظارت دارند. این طبقات عبارتند از: روحانیون، اشراف، زمین‌داران، کسبه، تجار و کشاورزان. نبود طبقه‌ای حرفه‌ای در بین آنها چندان تعجب‌برانگیز نیست، زیرا در آن زمان چنین طبقه‌ای وجود نداشت. اما با افتتاح این برنامه شش ماده‌ای در سال ۱۳۴۱ اشراف و زمین‌داران از این فهرست حذف شدند و جای خود را به کارگران و کشاورزان دادند. هیچ گونه اشاره‌ای صورت نگرفت که طبقه متوسط حرفه‌ای را نیز وارد سازند. این حذف نشان‌دهنده موضع نخبگان سیاسی در خصوص روشنفکران بود و جهت‌گیری انقلاب سفید را نشان می‌داد.
ارسال نظر