چرچیل و کلاهی که سر قاجار گذاشت

بخش سوم

افزودن شروط متعدد در امتیاز نفت سینکلر در اواخر دوره قاجار نشان می‌دهد که مجلس، در کنار دولت در چارچوب ساختارهای حکومتی و در پیش‌بینی فشارهایی که به منابعش وارد می‌شد، ورزیدگی پیدا کرده بود. دولت ایران بر اساس بیش از ۱۰ سال تجربه با شرکت نفت ایران و انگلیس می‌دانست که چه مواردی نیاز به توضیح بیشتر دارند، بنابراین نظارت گام به گام و به مرور زمان بر جوانب مختلف قراردادها را مطرح می‌کرد. اما عوامل دیگری نیز در گذاشتن شروط به تقاضاکنندگان امتیاز نفتی موثر بودند. در بخش سوم از مقاله رکسانه فرمانفرمایان با عنوان «سیاست امتیازدهی» که در کتاب «جنگ و صلح در ایران دوره قاجار» چاپ شده است، دلایل این سهم خواهی و حضور پررنگ‌تر ایرانی‌ها در نگارش قراردادها را می‌خوانیم.

سال ۱۹۱۴ که چرچیل قرارداد تامین سوخت نیروی دریایی را با شرکت نفت ایران و انگلیس امضا کرد و به تصویب پارلمان هم رسید، اختلاف دولت ایران با امتیازداران نفتش علنا بالا گرفت. چرچیل برای ۳۲ سال شرایط ترجیحی از شرکت گرفته بود و با افزایش سهام شرکت به میزان دو برابر که همه آنها هم نصیب دریاداری می‌شد، موافقت کرده بود. ایرانیان در مقابل عمل انجام‌شده قرار گرفتند و دولت انگلیس پاسخ داد که برای شرکت دو مدیر با اختیارات اجرایی تعیین خواهد کرد.

قرارداد هرگز فاش نشد و دولت ایران هیچ سهمی از آن نبرد و حتی در مورد تخفیف‌هایی که به دریاداری داده می‌شد و از سود شرکت می‌کاست کسی با تهران مشورت نکرد، اما خود چرچیل تقریبا ۱۰ سال بعد که بادی به غبغب انداخت و گفت دولت انگلیس با این قرارداد دست‌کم ۵/۷ میلیون پوند پس‌انداز کرده است، نشان داد که چه زیان هنگفتی به دولت قاجار زده است. بر اساس این رقم، الول ساتن برآورد می‌کند که برگشت سرمایه دولت انگلیس در این دوره به ۴۰ میلیون پوند بالغ می‌شد، ‌حال آنکه برای ایران اندکی بیش از ۲ میلیون پوند بود.

در دوره جنگ همه پرداخت‌ها متوقف شد در حالی که ایران همچنان ۸۵ درصد نفت مورد نیازش را به قیمت کامل از روسیه وارد می‌کرد.

سمت دیگر مرز، در بین‌النهرین، مذاکرات مشابهی در مورد امتیاز نفت جریان داشت. در ۱۹۰۸ دارسی شیرین‌کام از سود سهامی که سال قبلش از شرکت نفت برمه گرفته بود «شرکت اکتشاف دارسی» را برای اکتشاف نفت در سراسر جهان تاسیس کرد و بی‌درنگ دولت عثمانی را برای دادن امتیازی در بین‌النهرین در فشار گذاشت.

نخستین تلاش این شرکت برای ورود به «شرکت نفت ترکیه» به جایی نرسید، اما با پشتکار پرسی‌کاکس در دور دوم مذاکرات نتیجه داد و ۵/۴۷ درصد از شرکت نفت ترکیه را به دست آورد. این البته علاوه‌ بر ادعای مالکیت بخشی از میدان نفتون یا نفت‌خانه در مرز ایران و عثمانی بود. اختلافی مرزی بین دو کشور مالکیت انحصاری شرکت نفت ایران و انگلیس را بر میدان نفتون به خطر انداخته بود. وزارت خارجه انگلیس دوباره با خوش‌خدمتی کاکس توانست از عثمانیان تضمین بگیرد که به‌رغم اختلاف مرزی، حقوق شرکت محترم شمرده خواهد شد؛ ولی باز چیزی دست ایران را نگرفت، ‌زیرا درخواست شرکت برای شروع اکتشاف در میدان به تصویب مجلس نرسید، حال آنکه بعد شرکت از طریق سهمش در شرکت نفت ترکیه اکتشاف را آغاز کرد. گفتنی است که در ۱۹۲۱ نیز سرجان کدمن (که لقب سر را به تازگی گرفته بود) قرارداد نفت «سارن رمو» را منعقد کرد و با آن انگلیسی‌ها توانستند خط لوله‌ای از ایران و بین‌النهرین تا دریای مدیترانه از میان سرزمین‌های تحت قیومیت فرانسه بکشند.

واکنش‌های ایران

جزئیات کشمکش فزاینده دولت ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس در صورتجلسات آمده و اسناد آن در منابع دیگر نیز موجود است.

مجلس‌های سوم و چهارم با وجود - و شاید از برکت - اینکه با تحرک شدید منافع دولت / شرکت انگلیسی روبه‌رو بودند، ‌برای حفظ امنیت ملی و منافع اقتصادی کشور چنان سریع مهارت‌های جولانگری در میدان امتیازها را آموختند که با توجه به بهره ناچیزی که از تجربه دموکراتیک داشتند به راستی حیرت‌انگیز است. نقل مختصر مذاکرات سال ۱۹۲۲ ایرانیان با شرکت نفت سینکلر که شرکتی آمریکایی بود، امکان مقایسه‌ای را با شرایط امتیازنامه دارسی فراهم می‌سازد.

امتیاز سینکلر در مورد پنج ایالت شمالی هم‌مرز روسیه بود برای ۵۰ سال؛ اما بعد از هشت سال، صاحب امتیاز ملزم بود که فقط ۱۵ درصد از مساحت این حوزه را بردارد و بقیه را به ایران برگرداند. به این ترتیب اتباع ایران می‌توانستند تا ۳۰ درصد سهم بخرند و سود سهام در مقیاس متغیری محاسبه می‌شود که ابتدا ۲۰ درصد سود خالص به ایران می‌داد و با افزایش تولید این مقدار تا ۲۸ درصد سود خالص یا ۱۰ درصد از درآمد ناخالص بالا می‌رفت. ایرانی‌ها در اسرع وقت برای تصدی مشاغل فنی آموزش می‌دیدند. یک ایالت را برای اکتشافات خود ایرانی‌ها دست‌نخورده حفظ می‌کردند و تا مجلس امتیاز را تجدید نمی‌کرد هیچ طرف سومی حق مشارکت در آن را نداشت. ماشین‌آلات و وسایل کاری که از خارج می‌آوردند از عوارض گمرکی معاف بود (این ماده در امتیازنامه دارسی هم وجود داشت) ولی ۱۰ میلیون دلار وامی که سینکلر می‌گرفت باید از طریق بانک‌های آمریکایی در ایران شناور می‌شد. در دسامبر ۱۹۲۳ سینکلر شرایط واگذاری امتیاز را پذیرفت،‌ ولی بدبختانه معامله به عللی از جمله ادعاهای متعارض دولت شوروی در مورد منطقه واگذاری امتیاز و همچنین مخالفت جناح حکومتی طرفدار شرکت نفت استاندارد که رقیب سینکلر بود، جوش نخورد. شاید دو علت دیگر نیز وجود داشت: یکی مرگ عجیب کنسول آمریکا در ایران، رابرت ایمبری،‌ در سقاخانه شیخ هادی که مدتی باعث قطع روابط ایران و آمریکا شد و در نتیجه سینکلر نتوانست وام بگیرد و دیگری انتقال قدرت در ایران به رضاخان که روند آن در همین زمان آغاز شد و عامل مهمی بود.

به هر تقدیر شرایط واگذاری امتیازها نشان می‌دهد که مجلس، در کنار دولت در چارچوب ساختارهای حکومتی و در پیش‌بینی فشارهایی که بر منابعش وارد می‌شد ورزیدگی پیدا کرده بود. دولت ایران براساس بیش از ۱۰ سال تجربه با شرکت نفت ایران و انگلیس می‌دانست که چه موادی نیاز به توضیح بیشتر دارند بنابراین نظارت گام به گام و به مرور زمان بر جوانب مختلف قراردادها را مطرح می‌کرد. خبر ناگوار مبنی‌بر اینکه منابع طبیعی ایران را بدون دخالت یا نظارت خودش در لندن تقسیم و معامله می‌کنند، موجب شد که بندی به قرارداد امتیاز سینکلر بیفزایند مبنی‌بر اینکه حدود یک سوم دارایی‌های شرکت باید در دست ایرانیان بماند. این شرط زمینه‌ای برای تاکید ۳۰ سال بعد دکتر محمد مصدق بر ۵۱ درصد دارایی‌ها شد، پیش از ملی شدن دارایی‌های شرکت نفت ایران و انگلیس در ۱۹۵۱/۱۳۳۰ و همچنین بیست سال بعد که ملی کردن مساله روز شد، زمینه ایجاد محدودیت برای سرمایه خارجی در قراردادهای عمومی‌تر بین شرکت‌های غربی و کشورهای صاحب منابع طبیعی ایجاد شد، پافشاری بر درصد سود معینی از درآمدها نیز حکایت از حسابگری ایرانیان می‌کرد. در امتیاز نفت بین‌النهرین سود را برتناژ محاسبه می‌کردند و مدیریت شرکت نفت ایران و انگلیس آن روش را منصفانه‌تر قلمداد می‌کرد و سر جان کدمن توانسته بود در امتیازنامه‌ای که سال ۱۹۳۳ به امضای رضاشاه رسید همان روش را جا بیندازد، ولی سود درصدی براساس درآمد در بلندمدت به نفع کشورهای صاحب نفت تمام می‌شد، زیرا اختیار قیمت‌گذاری را به دست خود آنها می‌داد، حال آنکه در فروش تناژی این اختیار را نداشتند، به شرطی که حساب‌ها را دوجور نگه نمی‌داشتند، کاری که شرکت نفت ایران و انگلیس می‌کرد.

ایرانیان با افزودن این شرط که سهام را بدون تصویب مجلس نمی‌توان دست به دست کرد کوشیدند از درس‌های ناگواری استفاده کنند که دارسی با فروش سهامش به دولت انگلیس و توزیع سهام بین شرکت‌های دیگری از قبیل شرکت نفت بختیاری - که سودش را از درآمد دولت ایران برمی‌داشت و رابطه‌اش را با قدرت‌های منطقه خراب می‌کرد - به آنها داده بود. این شرط دیگر که صاحب امتیاز باید ظرف هشت سال معین کند که مایل است در کدام ۱۵ درصد از منطقه تحت امتیازش به بهره‌برداری ادامه دهد تضمین می‌کرد که ایران حاکمیت خود را بر سرزمینش حفظ کند. البته این هشدار هم وجود داشت که یک ایالت برای بهره‌برداری خود دولت ایران در اختیارش خواهد ماند. بند آخر امتیازنامه که باز متاثر از تجربه تلخ رابطه ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس بود، ‌دارنده امتیاز را ملزم به آموزش فنی ایرانیان در اسرع وقت می‌کرد. این شرط سال‌ها زخم دردناکی در آبادان بود که شرکت ایرانیان را از هر نظر از جمله محله‌های مسکونی و فرصت‌های شغلی از انگلیسی‌ها جدا نگه‌می‌داشت و ترقی ایرانی‌ها در شرکت را از حدی بیشتر اجازه نمی‌داد و از ایجاد آموزشگاه فنی برای آنها سر باز می‌زد تا در مهارت و مسوولیت‌ها به پای همکاران انگلیسی خود نرسند.

از خود می‌پرسیم که ایران چگونه توانست این شرط‌ها را به سینکلر بقبولاند در حالی که او می‌توانست به کمتر از شرایط امتیازنامه دارسی رضایت ندهد؟ برخورداری ایران از این امکان که روس‌ها را بر سر نفت شمال به جان انگلیسی‌ها بیندازد، یا «استاندارد اویل» را رودرروی سینکلر قرار دهد، ارزش این امتیازها را در چارچوب سیاسی و اقتصادی داخلی دولت‌های رقیب نشان می‌داد. نفت به سرعت تبدیل به کالایی با اهمیت جهانی شده بود و مذاکره کنندگان ایرانی می‌دانستند که نفت بسیار بیشتر از هر چیز دیگری که ایران پیش‌تر برای خریداران امتیازها در بساط داشت ارزشمند بود؛ بنابراین قابلیت انعطاف را در شرایط قراردادها بسیار بالاتر می‌برد. اشتیاق ایران به آزمایش با خواسته‌های هر چه بیشتر به این سان سمت‌وسوی آینده معامله‌های نفتی را مشخص می‌کرد.

به همین اندازه مهم، خشمی بود که شرکت نفت ایران و انگلیس، با فریب‌کاری در تقسیم سهام و طفره رفتن از نشان دادن دفاتر حساب یا فروختن سهم، در دولت ایران برانگیخته بود و آنچه به خشم دامن می‌زد همکاری شرکت با دولت انگلیس و نمایندگانش بود، چنانکه سرپرسی کاکس یا سر جان کدمن مجریان سیاست خارجی- و اقتصادی- آن دولت از طریق شرکت نفت به هزینه ایرانیان به نظر می‌رسیدند. مدیریت آزمندانه (و البته استعماری) شرکت نفت ایران و انگلیس موجب بدگمانی ایرانیان در همه روابطشان با این شرکت و به تبع با هر شرکت نفتی دیگری بود و باعث محکم کاری شدید در تنظیم قراردادها، تحدید حقوق شرکت‌ها و تعیین حقوق و عواید دولت ایران می‌شد.