حزب کارگر و سیاست مشابه‌سازی سطح زندگی

بخش دوم

پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی دول متفق اگر چه برای انگلیس یک پیروزی به شمار می‌آمد اما تازه آغازی برای ترمیم ویرانی‌های حاصل از دومین جنگ بزرگ قرن بود. دولت کارگری که در همان سال‌ها زمام امور را در دست گرفت در همین راستا برنامه‌‌هایی را برای اصلاحات اقتصادی و مشابه‌سازی سطح زندگی در این کشور در پیش گرفت آنچه می‌خوانید بخش دوم از برنامه‌های این حزب برگزیده شده از کتاب «جریان‌های بزرگ تاریخ معاصر» نوشته «ژاک پیرن» است. ملی کردن و رفورم

دولت کارگری، در وضع بسیار دشواری بود. انگلستان در نتیجه جنگ، بیش از ۲۴۱ هزار نفر کشته داده بود و باید ۴ میلیون نفر سرباز را خلع سلاح نموده، اقتصاد صلح را در کارخانه‌های اسلحه‌سازی که بیش از ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ نفر کارگر کار می‌کردند برقرار و وضع اقتصادی جدیدی تثبیت می‌کرد. از طرف دیگر مساله مرمت خرابی‌ها و تجدید ساختمان شهرهای ویران کار دشواری بود، باید صدها هزار خانه که در نتیجه بمباران‌های سخت و بمب‌های پرنده منهدم شده بود، بنا نموده بحریه تجاری را که آسیب فراوان دیده بود از نو بسازند. برای انجام یک چنین برنامه عظیمی اعتبارات هنگفت ضروری و وضع اقتصادی وخیم بود، زیرا در دوران جنگ ۱۴ میلیارد قرض شده بود. قرضه خارجی انگلستان که علامت ضعف بنیه مالی‌اش بود از ۳۵۰۰ میلیون لیره تجاوز می‌کرد.پشتوانه سهام خارجی به نصف تقلیل یافته بود. قرضه داخلی که بار شکننده عظیمی شده بود از ۵/۲ برابر دوران قبل از جنگ تجاوز می‌کرد.علاوه‌بر همه این اشکالات خردکننده، باید وجه نقد از هر گوشه و کنار فراهم کرد تا مایحتاج غذایی مردم را تامین و همزمان صنایع را احیا و کارخانه‌ها را مرمت و با اصول فنی جدید مجهز کنند و رونق صنعتی که حیات انگلستان به آن بستگی داشت از نو تامین شود. انگلستان در وضعی بود که ممکن نبود به تنهایی در برابر این همه مشکلات طاقت‌فرسا قد علم کند و راه‌حلی در پیش نبود مگر جلب کمک ممالک متحده. پس از مذاکرات لازم در ششم دسامبر ۱۹۴۵ واشنگتن حاضر شد که سه میلیارد و ۷۵۰میلیون دلار قرض داده و علاوه‌بر این ۶۵۰ میلیون دلار نیز پرداخت کند تا بتواند اقساط قانون اجاره و قرضه را واریز کند، مجموع چهارمیلیارد و ۴۰۰میلیون دلار با نفع دو درصد در ظرف مدت ۵۰ سال باید اصلا و فرعا مسترد شود.این عمل، در بین مردم نه تنها غیرمکفی و بسیار زیان بخش جلوه‌گر شد، بلکه بسیار زننده و موجب سرافکندگی و مرارت تلخی بود.از نظر اقتصادی نیز وضع خزانه‌داری به اندازه‌ای خراب بود که قرضه آمریکا، تا مدت دو سال نتوانست بیلان تجارتی را متعادل و خزانه‌داری کل را تثبیت کند.دولت نیز برای صرفه‌جویی مجبور شد به حد امکان از واردات کاسته، جیره‌بندی سختی برقرار و سیاست مالی سختی اعمال کند به طوری که به علت کمبود دلار به اندازه‌ای در مضیقه بودند که کشتی‌های تجاری انگلیس دعوت شدند از کانال پاناما عبور کنند تا مجبور به پرداخت عوارض به دلار نشوند.

عامل اصلی احیای اقتصادی، طبق نمونه‌ای که در آمریکا عملی شد، کوشش فوق‌العاده در تکثیر تولیدات بود، ولی حزب کارگر نخواست اختیارات تامی که بتواند کارگران را در برابر ضرورت، اضافه بر اینکه در رژیم سرمایه‌داری مجاز و رایج است به کار اضافی وادار کند، بلکه سیاست داخلی و خارجی دولت موقوف بر این بود که رضایت و توقعات کارگران را به حد اعلی تامین و استاندارد زندگانی را آنها طبق درخواستشان ترقی دهد. استاندارد زندگانی افراد بر این اساس مبتنی بود و یک نوع عادت رایج و معمولی شده بود که مردم مستملکات کار کنند و آنها از مزایای مادی حاصله برخوردار شوند؛ بنابراین استعمار و استفاده از مستعمرات که پیوسته مورد انتقاد حزب کارگر بود، ممکن نبود در وضع وخیم فعلی، رها شود. «بوان» در ۱۹۲۶ می‌گفت: «من حاضر نیستم امپراتوری انگلستان را از هم متلاشی کنم، زیرا اطمینان دارم که سقوط امپراتوری موجب می‌شود که سطح زندگانی انتخاب‌کنندگان‌مان را به اعلی درجه پست و تنزل دهد.» آنها به همین قرار نمی‌توانستند از کارگرانی که در نتیجه ملی کردن سازمان‌های صنعتی به آنها وعده داده بودند دستمزد بیشتر و ساعات کار محدودتری داشته باشند و توقع و انتظار خلاف آن را داشته باشند.

انقلاب کارگری

هدف حزب کارگران، در انقلابی که در نظر داشتند، از راه مشروع و قانونی عملی سازند، برخلاف روسیه در ۱۹۱۷، این نبود که جامعه فعلی را واژگون کرده و نظام نوین براساس دیگری برپا سازند. آنها در نظر نداشتند کشور را در وضعی درآورند که منابع ثروت جدیدی به دست آورد، بلکه منظور غایی انقلاب کارگری این بود که به تدریج سرمایه خصوصی را مبدل به سرمایه‌داری دولتی کرده بدون اینکه آثار آن را از بین ببرند و به عبارت دیگر، ثروت انگلستان را از راه حذف تمول‌ها و ثروت‌های بزرگ تعدیل و بین همه افراد توزیع نمایند. از بین بردن ثروت‌های بزرگ و پخش و تقسیم آن ثروت‌های متعادل و متعدد، باید از راه سیاست وضع مالیات و عوارض صورت بگیرد. اساس سیاست وضع مالیات و عوارض را «للویدجورج». سابقا پیش‌بینی نموده بود. کارگران همان روش را منتها قدری شدیدتر پیش گرفتند تا از جمع و تمرکز منافع در دست یک عده محدود جلوگیری نموده و منافع حاصله در دست دولت متمرکز شود و در واقع دولت از منافع بزرگ و عایدات سرشاری که سابقا یک طبقه مخصوص برخوردار می‌شد، بهره‌مند شد و به عبارتی، عواید و منافع به دست دولت بیفتد نه به دست عده محدودی سرمایه‌داران خصوصی.حزب کارگر، معتقد بود این تحول اقتصادی و اجتماعی، باید بدون فشار یا شدت عمل، بدون دیکتاتوری کارگری، بلکه در محیط آرام صورت بگیرد تا اینکه منتهی به تشکیلات علمی صحیح تولیدات و تکثیر و ازدیاد منافع بشود. تمرکز منافع و عواید حاصله در دست دولت، به دولت اجازه می‌دهد سرمایه‌های عظیمی را تحصیل و صرف اصلاح و تجدید سازمان‌های فنی تولیدکننده، صرف سیستم کامل امنیت اجتماعی و تکثیر منابع طبقه کارگر و اصلاح و ترقی شرایط زندگانی کارگران کند. به عبارت دیگر رژیم «اتاتیسم» یعنی دخالت دولت در امور تولیدی که هدف و منظور غایی حزب کارگران بود، نباید نه مالکیت فردی را از بین ببرد و نه شالوده اجتماع انگلستان را واژگون سازد. زیرا هیچ گاه در این فکر نبود که طبقه نجبا را نابود کند، بلکه منحصرا به این نقطه معطوف بود که ثروت را به نوعی بین کلیه افراد توزیع و تقسیم کند تا وضع اقتصادی کلیه افراد انگلیسی مشابه یکدیگر باشد. سرمایه‌داری بزرگ خصوصی را که در تمام قرن ۱۹ نفوذ کلی در سیاست عمومی انگلستان داشت حذف و به جای آن سرمایه‌داری دولتی را برقرار و منافع بزرگ و سرمایه‌های بزرگ در دست دولت متمرکز شود و کلیه اصلاحات اجتماعی به اتکای آن از طرف دولت صورت بگیرد.بدون تردید، صاحب‌نظران «و تئوریسین‌های» حزب کارگر معتقد بودند به این منوال نظام نوینی در اقتصاد به وجود خواهند آورد که ضامن زندگانی بهتری برای کارگران بوده، سلب قدرت از دست سرمایه‌داران بزرگ و انتقال آن به دست توده مردم، سیاست داخلی در محوری استوار خواهند ساخت که گرچه موجب تحدید آزادی است، ولی از نظر فرم و اصول بیشتر منطبق بر مرام دموکراتیک است.اما توده کارگر، به این درجه روشنی فکر نداشت و متوجه عواقب دیرین و نتایج دور دست آن نبود این توده توجهی به نظام آتی نداشت، بلکه متوقع بود که از همان تنعماتی که در نتیجه یک قرن پیروی از اصول آزادی نصیب طبقه ثروتمند و صاحب سرمایه شده بود، اکنون که زمام دولت و کشور به دستشان افتاده، برخوردار و مستفیض شود. کارگر انگلیسی مایل نبود در راه وصول به ایده‌آلی که مستلزم فعالیت‌های بزرگ و فداکاری‌های مهمی بود وارد یک سلسله مبارزات کمرشکن بشود، بلکه درصدد بود که از راه تسلط دولت بر سرمایه، به آرزوی خود برسد و از نعمت حیات، به حد اعلی برخوردار شود، بنابراین یک اختلاف بسیار مهم و اساسی بین استنباطات و سیاست «انقلابی» زمامداران حزب و «محافظه‌کاری» و احتیاط توده کارگر از همان اول به وجود آمد که بزرگ‌ترین مانع و رادع در راه انقلاب کارگری انگلستان بود.

برنامه کارگری

در ماه مه ۱۹۴۵، چهل و چهارمین کنگره کارگری در «بلاک پول» تشکیل شد و چنین تصمیم گرفته شد که وزرای کارگری از کابینه کناره‌گیری نموده و فعالیت خود را صرف این کنند که برنامه حزب را به ملت انگلستان بقبولانند. رئوس برنامه کارگری عبارت بود از سیاست مقتدر با اختیارات تام، ملی کردن صنایع مهم و اساسی، تثبیت سطح زندگانی، به وسیله دخالت دولت در سیستم اقتصادی و جیره‌بندی، حمایت از کشاورزی، تشکیلات خدمات اجتماعی؛ این برنامه از راه تعدیل سرمایه‌ها و عواید ملی، صرف ناامنی و نگرانی‌های طبقه مزدوران، کنترل انحصارات، سازمان صحیح تولیدات و توزیع سرمایه‌ از راه ملی کردن و استقرار حاکمیت دولت در برنامه‌ صنعتی (دیریژیسم) باید عملی شود.

تساوی توزیع عایدات ملی

دولت «اتلی» به محض به دست آوردن زمام امور کشور، با وجود مشکلات عظیمی که جنگ‌ فراهم کرده بود به اجرای برنامه‌های خود پرداخت. این مجاهدات پس از پنج سال حکومت کارگری به نتایج ذیل منتهی شد: در صورتی که اساس مقایسه را وضع اقتصادی ۱۹۳۸ در نظر بگیریم، در ۱۹۵۰ دستمزدها به طور کلی ۱۵۸ درصد، حقوق ۱۲۵ درصد، عایدات سرمایه‌ ۶۸ درصد، عواید غیر توزیع شده شرکت‌ها ۴۸ درصد، میزان اجاره‌ها ۱۹ درصد ترقی کرد. چنانچه اضافه حاصله در قیمت‌ها و مالیات‌ها را در نظر بگیریم، قدرت خرید عایدات، در ۱۹۵۰ برای مزد بگیران ۲۸ درصد واقعا ترقی کرد؛ در صورتی که برای کارمندان و حقوق‌بگیران فقط در حدود ۸ درصد ترقی کرد. ولی در عوض عواید سرمایه ۲۰ درصد تقلیل و منافع غیرتوزیع شده ۲۹ درصد و عایدات اموال غیرمنقول ۵۴ درصد. در ۱۹۴۸-۱۹۴۹ در انگلستان با وجود دو برابر شدن قیمت‌ اجناس، عایدات سرمایه‌های بین ۴ هزار تا ۶۰۰۰ لیره تقلیل یافته بود، در صورتی که عایدات سرمایه‌های بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ لیره ۵ برابر شده بود. به این قرار سرمایه‌داران کوچک یعنی کارگران، از دولت کارگری و رفورم‌هایشان برخوردار شدند؛ اما کشاورزان حتی از کارگران بیشتر منتفع شده‌اند. در ۱۹۳۸ و ۱۹۴۹ عایدات متوسط خرده مالکان از ۱۷۰ لیره به ۸۰۸ لیره تجاوز نمود یعنی اضافه اصلی در حدود ۵۰۰ درصد که چنانچه بخواهد ترقی واقعی آن را بسنجند، ۲۵ درصد است. اما این بهبود وضع کشاورزان معلول برنامه‌های رفورم کارگران نبود، بلکه از ترقی قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای دنیا نتیجه شد. به طور کلی رشد دستمزدها که ۵/۳۹ درصد عایدات کل کشور در ۱۹۳۸ بود در ۱۹۴۹ به ۴۷ درصد رسید.این ترقی، با توجه به جمیع جهات و با توجه به اهمیت اقتصادی و رفورم‌های اقتصادی که در هدف داشتند بسیار ناچیز بود. در واقع، هدف اصلی دولت این بود وضع عموم مردم را مشابه یکدیگر کند نه اینکه تنها عایدات طبقه کارگر را اضافه کند. وسیله متشابه نمودن دارایی‌ مردم، از طریق وضع مالیات‌‌های تصاعدی بر عایدات بود که عملا منجر به این شد که کلیه عایدات بالاتر از ۴ هزار لیره نصیب دولت شود. طبقه نجبای انگلستان که تا آن تاریخ در سیاست کشور صاحب‌نظر و نفوذ تاریخی بودند، از نظر اقتصادی دچار ورشکستگی شدند. مالکان بزرگ قدیمی دیگر قادر نبودند در قصور خود توقف نمایند یا پارک‌های عظیم و زیبای خود را نگه دارند. انگلستان که دارای طبقه بسیار مقتدر و متنفذی بود، ناگهان مبدل شد به کشوری با طبقه سرمایه‌داران کوچک و صاحب عایدات مختصر و متوسط و آن جلال و لوکس به کلی از بین رفت. شروط زندگانی واقعا مساوی و بین همه مردم متشابه گردید و این امر با سیستم جیره‌بندی و تقلیل واردات و قناعت به حداقل زندگانی کاملا جور بود. دولت که از راه وضع و وصول‌ مالیات تصاعدی، درآمدهای بزرگ را از بین برده و همه را به نفع خود جمع می‌کرد، می‌کوشید سطح زندگانی طبقه مزد بگیران را از راه برقرار ساختن سرویس‌های اجتماعی و کمک‌های کشوری بالا ببرد. سیاست کمک رساندن عبارت از این بود که به افرادی که از «نظر اقتصادی ضعیف» بودند قسمتی از قیمت نان و ذغال‌سنگ و اینگونه مایحتاج اولیه زندگانی را بپردازد.این عمل در واقع نمونه دیگری از یک جور نمودن سطح زندگانی مردم بود زیرا کمک‌ها منحصرا از محل مالیات‌های جمع‌آوری شده؛ تامین می‌گردید.