برای تاجران برقراری مجلس کافی نبود

بخش پایانی

صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه فصل تازه‌ای را در تاریخ ایران گشود. پس از صدور این فرمان، مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ افتتاح شد. در این مجلس نمایندگانی از طبقات گوناگون جامعه حضور داشتند. در بخش پایانی از تاریخ مجلس اول که به نقل از کتاب «پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت» نوشته منصوریه اتحادیه می‌آید وضعیت طبقات «اعیان، اشراف، ملاکین»، «علماوطلاب»، «تجار» و اصناف را در این مجلس مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اعیان، اشراف، مالکین:

طبق قانون انتخابات، ملاکین و فلاحین در صورت تصاحب ملکی به قیمت هزار تومان حق انتخاب داشتند. در مجلس اول آنها ۲۱ درصد از کرسی‌های مجلس را در اختیار داشتند که از کرسی‌های اصناف کمتر بود، البته آنها هم مانند شاهزادگان، قدرتشان در خارج مجلس بود. اعیان بیشتر از سایر طبقات، تجربه کار دولتی و سیاسی داشتند. عده‌ای از آنها در خارج تحصیل‌کرده یا فرزندانشان را برای تحصیل به خارج فرستاده بودند. ضمنا روابط و همبستگی‌های خانوادگی آنها گسترده بود و امتیازات ونفوذ بسیاری داشتند. اعیان اصلاح‌طلب تا جایی حاضر به کمک به مشروطه و ملیون بودند که منافع شخصی‌شان در خطر نبود. ولی اگر کار به انتخاب میان شاه و مجلس می‌کشید، البته شاه را انتخاب می‌کردند. به عنوان مثال ناصرالملک با وجود اینکه مجلس او را به صدارت منصوب کرده بود، حاکم قبلی خراسان، آصف الدوله را که بسیار منفور بود به وزارت داخلی برگزید و خیلی‌ها حدس می‌زدند آن کار را برای جلب رضایت شاه کرده است. افراد طبقه اعیان اصول اعتقادی خاصی نداشتند و غالبا موضع گیری‌هایشان بر پایه روابط شخصی و خانوادگی و رقابت‌های مرسوم بود که در مکاتبات آن زمان به خوبی مشهود است. بعضی از اعیان اصلاحات محدود و به قول مخبرالملک در حد امکان ایران را قبول داشتند. در هر حال اعیان مشاغل سابق خود را با وجود انتقاد مطبوعات نگه داشتند البته مجلس بعضی از امتیازاتشان از جمله تیول و تسعیر را به اتفاق آرا لغو کرد. ضمنا پیشنهاد شد تا هر چه زودتر مالیات‌ها را از نو برآورد کنند تا کسی بی‌جهت از پرداخت مالیات معاف نشود. میزان مستمری‌ها را نیز کم کردند و حتی به خاطر کمبود مالی، از ثروتمندان مقداری پول جمع آوری شد تا احتیاجی به استقراض خارجی نباشد. اگرچه این اقدامات زنگ خطری برای طبقه اعیان بود، اما موجب نشد متفق و متشکل شوند.

علما و طلاب:

علما و طلاب را نمی‌توان از یک طبقه دانست چه از لحاظ علمی‌ و چه از نظر مقام مذهبی و چه از نظر امکانات اجتماعی و مالی بین علمای تراز اول و طلاب و سایر معممین تفاوت بسیار بود. علما به خاطر مقام مذهبی از احترامی ‌برخوردار بودند که با سایر طبقات فرق داشت و علاوه بر این همگامی ‌با مشروطیت مقام و قدرت سیاسی آنان را در اجتماع گسترش داده بود. با وجود قدرت و موقعیت ممتاز علما، آنها قدرت سیاسی‌ای که انتظار می‌رفت را نیافتند. در بین افراد آن طبقه به دلایلی اختلاف افتاد و شیخ فضل‌الله نوری که از روحانیون فاضل و پرنفوذ بود که ابتدا از تاسیس عدالت خانه پشتیبانی کرده بود، رنجیده‌خاطر از سایرین جدا شد و با همفکران خودش خواستار مشروطه مشروعه شد. شیخ نوری به تدریج که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد به حرم شاه عبدالعظیم رفت و در آنجا متحصن شد. این امر موجب شد حتی تندروها نیز اصلاحات را با قوانین اسلام تطبیق دهند. گفته می‌شد قوانین غربی در اصل از اسلام گرفته شده‌اند و باعث پیشرفت اروپایی‌ها گردیده‌اند؛ در حالی که در شرق، مردم قوانین الهی را فراموش کرده‌اند. به این تدبیر اقتباس از قوانین غربی را صحیح و مجاز جلوه دهند. از موضوعات مورد بحث در تدوین متمم قانون اساسی گذراندن قوانین از نظر پنج مجتهد بود که با مخالفت تقی زاده روبه‌رو شد و این مشکل در نهایت با وساطت سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و رفتار مسالمت‌آمیز وکلا مرتفع شد. با این وجود اختلاف میان دسته‌های مختلف جدایی افکند. شاید اگر این جدایی نبود مجلس قدرت بیشتری برای مقابله با شاه می‌یافت و با نفوذ و احترامی‌که علما داشتند، مجلس قوی‌تر می‌شد؛ اما این‌گونه تضادها غیرقابل اجتناب بود با وجود آنکه اغلب نمایندگان عقاید خود را بر مبنای اسلامی ‌جلوه می‌دادند دیگران آنها را بی‌دین می‌خواندند.

تجار:

بازرگانان به خصوص تجار بزرگ، سهم ستایش‌انگیزی در انقلاب مشروطه داشتند. تعداد آنها زیاد نبود؛ ولی به خاطر ارتباط با کسبه بازار و ولایات دور و نزدیک، نفوذ بسیاری داشتند. به خصوص اینکه سابقه مخالفت با دولت را هم داشتند و سنت همکاری نیز در بین این افراد بیشتر از افراد بقیه طبقات بود. آنها گاه با همکاری اصناف در مقابل دولت یا خارجیان، متحدا اقدام می‌کردند و اگر کماکان به همکاری ادامه داده بودند می‌توانستند به مجلس کمک کنند و در برابر دولت، با قدرت بیشتری بایستند. در عوض آن دو طبقه که سابقه فعالیت سیاسی نداشتند و پس از رسیدن به اهداف اقتصادی شان از سیاست دست می‌کشیدند. اساسا تاجران درصدد بهره‌برداری از وقایع نبودند و نمی‌خواستند قدرت سیاسی به دست آورند. به ویژه اینکه اعتقادات مدون و اصولی نداشتند و به رغم ثروت و نفوذی که به دست آوردند در پی کسب مقامات دولتی نبودند و به نظر می‌رسید اعتراضی هم ندارند. گویا در نظر آنها برقراری مجلس کافی بود. علاوه بر این رابطه و نفوذ تاجران در بین اصناف و کسبه در جریان انقلاب بسیار کارساز بود و تاجران معتبر با حمایت کسبه و بازاریان، تحصن در سفارت انگلیس را عملی کردند. آنها با فلج کردن زندگی مردم عادی ‌پایتخت، دولت را وادار کردند تاسیس مجلس را بپذیرد. بدیهی است که همکاری تاجران و اصناف دائمی‌ نبود و به مرور منافع آنها از هم جدا شد و اصناف بیشتر در خارج از مجلس و در انجمن‌ها فعالیت کردند.

اصناف:

از بین ۶۰ نفر وکیل تهران، ۳۲ نفر آنها از اصناف بودند. لیکن همه آنها از طبقه و صنف خود انتخاب نشده و چند نفرشان از زمره علما و تجار بودند. نمایندگان اصناف از پایین‌ترین طبقات اجتماعی در مجلس بودند و تعداد کرسی‌هایی که به آنها تعلق می‌یافت منحصر به مجلس اول بود و در دوره‌های بعد تکرار نشد. بیشتر امور مهم مجلس در کمیته‌ها انجام می‌شد و وکلای اصناف در کمیته‌ها عضویت نداشتند یا در سخنرانی‌ها شرکت نمی‌کردند. چه در آن زمان و چه بعدها نویسندگان به نمایندگان اصناف ایراد گرفته‌اند که در امور سیاسی بی اطلاع و جاهل بوده‌اند. یکی از دلایل این انتقادها این بود که وکلای اصناف به آسانی تحت تاثیر قرار می‌گرفتند. سیاستمداران حرفه‌ای یا رجال سرشناس و بازرگان‌های بزرگ و علما، در میان آن طبقه خیلی نفوذ داشتند؛ به خصوص اینکه اصناف نیز مانند تجار هدف‌های سیاسی و عقیدتی نداشتند.

بر اساس آنچه گفته شد اتفاق عقیده میان نمایندگان مجلس بستگی به طبقه آنان نداشت. در هر گروه تندروها و میانه‌روها در مجلس پیدا می‌شدند و افرادی از هر طبقه وجود داشتند. مواضع نمایندگان و جهت‌گیری‌هایشان نیز هنگام برخورد با مشکلات روزمره، نمود پیدا می‌کردند و از قبل حساب شده نبودند. به این ترتیب مجادلات محافظه‌کاران و میانه‌روها از یک طرف و افراطیون و تندروها از طرف دیگر به مرور شکل و شمایل عقیدتی و مرامی‌پیدا کرد و در مجلس دوم وضوح و نمود آشکاتری یافت.