میرزا محمدخان بامداد که از مخالفان اصلی فروش جواهرات بود بعد از تصویب این قانون با ابراز رضایت از اینکه در این قانون فروش جواهرات عملی نشد و باز منوط به قانون مخصوص گشته بود، بیان داشت: ... یکی هم مساله جواهرات و خالص‌جات است. خالصه را که آقایان تصدیق بفرمایند با آن میلی که ما داریم، به این زودی‌ها پول نمی‌شود؛ مخصوصا با آن قانونی که گذراندیم، جواهرات را هم تصور نمی‌کنم عملی بشود و امیدوارم که به دست مجلس ششم هم فروخته نشود و خوشبختانه شنیدم اعلی‌حضرت هم موافقت ندارند. از وقتی که این را شنیدم خیلی خوشحال شدم، برای اینکه حقیقتا یک جواهراتی در دو قرن تمام دویست سال، هزار جور دست‌به‌دست گشته و در ادوار هرج و مرج و استبداد ایران محفوظ مانده؛ بنده که در سهم خودم یک فرد ضعیف و از صد و سیام اجتماع اینجا می‌باشم و افتخار دارم، زیر این بار نمی‌روم که به دست من فروخته شود... بله اگر جواهرات را به اعتبار بانک بگذارند و بانک ما در دنیا معتبر باشد، بنده هم موافقم؛ مثل اینکه بانک پروس در تمام جا‌ها اعتبار دارد. اینجا را حرفی ندارم، ولی فروش آن را امیدوارم که بنده رای ندهم و آقایان هم رای ندهند؛ بنابراین اعتبار بانک منحصر می‌شود به‌‌ همان پنج میلیون و این اضافاتی که ما قرار دادیم و هیات محترم دولت باید مطابق آن قانون نظر به صمیمیتی که به مملکت دارند و نظر به احترامی که باید حتما از قانون موضوعه بکنند البته باید دست به این اعتبار نزنند و رخنه‌ای در آن قانون نکنند...

بعد از تصویب این قانون در مجلس شورای ملی، رضا شاه تصمیم گرفت جواهرات سلطنتی، مورد ارزیابی قرار بگیرد. به این واسطه در طی سال‌های ۱۳۰۸ـ۱۳۰۷ هـ. ش کلیه جواهرات سلطنتی به استثنای قطعات تاریخی، توسط سه نفر از کار‌شناسان خبره موسسه فرانسوی بوشرون، مورد بررسی و ارزش‌یابی قرار گرفت. رییس موسسه بوشرون بعد‌ها اظهار کرده بود قیمت‌گذاری روی بعضی از این جواهرات نفیس، امری بود مشکل و بلکه محال و بستگی تام به طالب و خریدار داشت. وی اضافه کرده بود که هرگاه دولت بخواهد این جواهرات را برای فروش عرضه کند بازار جواهرات به اصطلاح تجارتی دنیا خواهد شکست؛ زیرا هیچ‌کس پیدا نخواهد شد که بتواند این مقدار جواهر را یکجا خریداری کند.

پس از این، دیگر از جواهرات سلطنتی صحبتی نبود تا سال ۱۳۱۶هـ.. ش

که دولت لایحه اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس آورد. البته پیش از این، در سال ۱۳۱۴ هـ. ش بنا به تصویب مجلس شورای ملی، سرمایه بانک ملی به مبلغ سیصد میلیون ریال افزایش یافته بود و ماده ۲ قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران، مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶هـ. ش هم که در آن از جواهرات دولتی صحبت شده بود، ملغی گردید.

در سال ۱۳۱۶هـ. ش. وزیر مالیه دولت پهلوی اول، لایحه درخواست اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس دوره یازدهم آورد. وی توضیح داد که یک قسمت از جواهرات موجوده، جواهراتی است که برای اساس سلطنت باید حفظ بشوند و یک قسمت هم جواهراتی هستند که سرمایه راکدی بوده و البته برای منظوری که دولت در نظر دارد و آن ازدیاد سرمایه بانک ملی است، بهترین گزینه است. بر اساس این لایحه پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای ملی، هم در قسمت ارزیابی و هم در قسمت تفکیک جواهرات تاریخی از غیرتاریخی، شرکت می‌کردند. برخلاف سال ۱۳۰۶هـ. ش. که گفت‌وگوهای زیادی پیرامون لایحه دولت در مجلس ششم صورت گرفت، این بار این لایحه به راحتی و بدون هیچ حرف و حدیثی در مجلس یازدهم به تصویب رسید که نشان از تضعیف قدرت مجلس داشت. این لایحه، اول به کمسیون قوانین مالیه رفت و پس از بررسی و تصویب عین لایحه دولت، به شور اول ارجاع شد و چون در موقع شور اول، پیشنهادی از طرف نمایندگان نرسیده بود بنابراین کمیسیون، گزارش اولیه کمیسیون قوانین مالیه را که مبنی بر موافقت با عین مواد پیشنهادی دولت بود، تایید نموده و در شور دوم، گزارش آن را برای تصویب تقدیم مجلس نمود و سرانجام این لایحه در ۲۵ آبان ۱۳۱۶ با تعداد ۹۹ رای از۱۱۰ رای به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

مواد قانونی تصویب شده به شرح ذیل است:

ماده اول ـ مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده ۲ این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود، به بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزو سرمایه خود منظور دارد.

ماده دوم ـ تفکیک جواهرات از نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیون به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت و عضویت دو نفر از وزرا و دو نفر از نمایندگان که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند، تشکیل خواهد شد.

ماده سوم ـ هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیون مرکب از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند، ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصرا به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.

در جلسات بعدی، مجلس با انجام رای‌گیری برای انتخاب دو عضو کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی طبق ماده دوم قانون، نتیجه استخراج آرا را اعلام نمود. از تعداد ۱۰۹ رای ماخوذه، موید احمدی ۷۰ رای، اعتبار ۷۰ رای، همراز و شیرازی ۱۳ رای، موسی مرآت ۹ و معتضدی ۸ رای داشتند؛ بنابراین موید احمدی و اعتبار با اکثریت آرا انتخاب شدند. نکته‌ای که قابل توجه است تصویب سریع و بی‌سر و صدای آن برخلاف مجلس ششم است که نشان از تغییر زمانه و قدرت مجلس یازدهم داشت.

پس از تشکیل کمیسیون و تفکیک جواهرات تاریخی از غیرتاریخی، در طی ۴۵ روز با حضور دولت و نمایندگان مجلس و تهیه صورت مجلس، صورت‌ها با مهر پنج نفر از کسانی که مباشر این کار بودند (از وزرا و نمایندگان) ممهور شد. یک نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شد که در صندوق مجلس ضبط و محفوظ گردید. جواهرات هم از کاخ گلستان به خزانه بانک ملی منتقل شد. در این جداسازی آنچنان که از مطالعه صورت‌ها مشخص می‌شود، تفکیک دقیق و حساب‌شده‌ای بین جواهرات تاریخی و غیرتاریخی صورت نگرفته بود و تنها جواهراتی که می‌توانست مورد استفاده دربار و تالار موزه قرار بگیرد، جدا شده بود؛ به عبارت دیگر، آن جواهراتی هم که به بانک ملی منتقل شد، خود از نفایس تاریخی بودند. در مورد مجموعه جواهرات هنری و تاریخی هم که در صندوق‌خانه کاخ از اشیای تقدیمی به رضا شاه ایجاد شده بود، وی به‌رغم ایجاد کمیسیونی برای جدا کردن جواهرات، بدون توجه به نظر مخالف کمیسیون، دستور اوراق کردن اشیا را داد و در برابر رییس بانک ملی که از شاه خواسته بود به لحاظ تاریخی بودن یکسری اشیا مانندِ ساعت‌ها و قوطی سیگارهای مرصع، از اوراق شدن آنها صرف نظر شود تا موزه‌ای در بانک ایجاد شود، جواب داده بود: من خودم عقلم می‌رسد که اینها کارخانه و نوشته‌اش مهم‌تر از طلاست، ولی من می‌خواهم طلای بانکم زیاد شود.

در آن زمان، اندیشه ایجاد و گسترش بانک ملی آنچنان شدت گرفته بود که ممکن بود جواهرات سلطنتی هم در این راه آسیب ببیند. ابوالحسن ابتهاج یکی از روسای بانک ملی در مورد تصویب این قانون و فروش جواهرات معتقد بود: این، کاری بی‌معنی و غیرممکن بود و به همین دلیل هم بانک هیچ‌وقت اقدام به فروش آن جواهرات نکرد. در واقع منظور کردن جواهراتی که قیمت‌گذاری روی آنها کار آسانی نیست، در حساب سرمایه بانک قطع نظر از اینکه کاری است ناسالم، اساسا انجام‌پذیر نیست.

در سال ۱۳۱۷هـ. ش مجلس شورای ملی قانون اساس‌نامه بانک ملی ایران را تصویب نمود. در تبصره ماده سوم قانون این اساس‌نامه، در مورد جواهرات آمده بود:

تبصره ـ علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ جزو سرمایه بانک محسوب و بهای آنها پس از ارزیابی یا فروش به سرمایه نقدی فوق اضافه می‌گردد.

برای انتشار اسکناس در مواقع نیاز، اخذ مجوز از مجلس شورای ملی لازم و ضروری بود و مجلس این مجوز را بر طبق پشتوانه‌های موجود به بانک ملی می‌داد. ماده واحده ذیل مصوب سال ۲۱ اسفند ۱۳۱۸هـ. ش

از همین مجوز‌های انتشار اسکناس می‌باشد.

ماده واحده ـ بانک ملی ایران مجاز است تا یک هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس روی‌هم‌رفته در گردش داشته باشد و در موقع لزوم از این اجازه استفاده خواهد کرد. کسری پشتوانه راکد اسکناس‌های در گردش تا میزان شصت درصد ـ مادام که جواهرات مطابق قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ تبدیل به شمش زر نشده است ـ از اعتبارات جواهرات نامبرده تامین می‌شود.در سال ۱۳۱۸هـ. ش. چون نیاز به انتشار اسکناس بیشتر بود و میزان اسکناسی که انتشار می‌یافت، بر طبق اساس‌نامه بانک ملی باید ما به ازای شصت درصدی از طلا و نقره داشته باشد و در آن زمان این مقدار شمش طلا و نقره وجود نداشت، بنابراین ماده واحده، مجلس اجازه داد جواهرات به جبران کمبود اندوخته طلا و نقره به پشتوانه اسکناس اضافه شود و به زیر کلید هیات نظارت بر اسکناس درآید. طبق اساس‌نامه مصوب ۱۳۱۷هـ. ش و ماده واحده ۱۳۱۸هـ. ش. جواهرات انتقالی به بانک زیر نظر هیات نظارت بر اندوخته اسکناس قرار گرفت. هیات مزبور از دو نفر از نمایندگان مجلس، یک نفر از هیات وزرا، مدعی‌العموم دیوان عالی تمییز، مدیر کل بانک ملی ایران، خزانه‌دار کل و بازرس دولت در بانک ملی تشکیل شده بود. مدت ماموریت نمایندگان مجلس و نماینده هیات دولت یک سال بود و باید در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیات وزرا در اردیبهشت هر سال انتخاب می‌شدند.

بخشی اعظمی از جواهرات سلطنتی، پس از این تحت عنوان جواهرات پشتوانه اسکناس در خزانه بانک ملی زیر کلید هیات نظارت بر اندوخته اسکناس مراقبت می‌شد؛ اما بخش دیگری از جواهرات در کاخ گلستان در تالار موزه برای نمایش و مقداری هم در صندوق‌خانه دربار بود. مقداری از این جواهرات که در صندوق‌خانه دربار بود، به مناسبت ازدواج ولیعهد وقت محمدرضا پهلوی و امیره فوزیه خواهر پادشاه مصر برای بانوان خاندان سلطنتی ساخته شده بود.