مخبر از نمایندگانی بود که مصر به فروش جواهرات بود و در نطق‌های خود در مجلس بر سود اقتصادی و اصلاحات اقتصادی حاصل از فروش جواهرات تاکید می‌نمود. وی توضیح می‌داد: ... و گمان نمی‌کنم هیچ ایرانی وجود داشته باشد که در درجه اول، اصلاحات تاسیس بانک را قائل نباشد. بانک هم درست نمی‌شود مگر با داشتن سرمایه؛ ما هم آمده‌ایم برای سرمایه، محل پیدا کرده‌ایم و در بین تمام عتیقه‌جات اول خالص‌جات و بعد یک مقدار جواهرات راکدمان را که یک قسمتش دارد فاسد می‌شود و از بین می‌رود و قسمت دیگر آن جواهرات پس از تکمیل جواهر مصنوعی که الان در دنیا در دست عمل است و بعد آن هم از بین خواهد رفت، پیدا کرده‌ایم. غرض این است که ما خواستیم یک بانکی که بالنسبه سرمایه‌اش کافی باشد و بتواند در مقابل بانک‌های خارجه تا اندازه‌ای رقابت کند، تاسیس کنیم و درصدد برآمده‌ایم این سرمایه را از این محل فروش خالص‌جات تهیه کنیم. حالا اگر شما می‌خواهید این سرمایه ملی و این ثروت دولتی و این افتخارات تاریخی را حفظ کنید و نگاه دارید، خوب است یک محل دیگری را برای تاسیس بانک در نظر بگیرید و به ما بگویید شما اگر بتوانید از یک جای دیگری پول تهیه کنید آن وقت بنده هم تصدیق می‌کنم که این افتخارات تاریخی و ثروت ملی همین طور بماند و هر ساله هم دولت مبلغی رویش بگذارد و ضرر بدهد؛ ولی چون محل دیگری برای تاسیس بانک موجود نیست که بتواند برای ما پول تهیه کند؛ بنابراین درصدد برآمدیم که یکی از مفاخر خودمان را بفروشیم و صرف این کار کنیم و به ‌اصلاحات اقتصادی دست بزنیم؛ زیرا در دنیای متمدن امروزه، اصلاحات اقتصادی بیشتر جزو مفاخر، محسوب است و خوب است اجازه بدهید ما هم این مفاخر کهنه را بفروشیم و مفاخر تازه از قبیل راه‌آهن، تاسیس بانک و استخراج معادن و نفت و بالاخره این چیزهایی که در دنیای امروز جزو مفاخر است، تاسیس و ایجاد کنیم زیرا بشر امروز اینها را جزو مفاخر تاریخی خود می‌داند....

البته این جریان فاسدشدن جواهرات در این سخنرانی‌ها هیچ‌گاه به صورت مشخص و علمی توضیح داده نمی‌شد و بعد‌ها هم دیگر از فساد جواهرات سخنی به میان نیامده است. طرفه اینکه نماینده مزبور بیان می‌داشت با ساخت جواهرات مصنوعی در دنیا این جواهرات ارزش خود را از دست خواهند داد!

فرمند، دیگر نماینده موافق با فروش جواهرات، بر‌‌ همان استدلال‌های نماینده پیشین تاکید می‌نمود: ... این جواهراتی که ما داریم یک مقدارش قابل فساد است، یعنی ضایع می‌شود و بنده تصور نمی‌کنم آنها یک چیزهای لازمی باشد که ما مجبور باشیم نگاه داریم. جواهراتی که ما داریم به ‌غیر از جواهرات تاریخی، آلت معطله است که اگر نقد بشوند و به مصرف بستن سد یا کارخانجات برسند هر سال نفع می‌دهند در صورتی که در حبس بمانند هیچ فایده‌ای ندارد و امروزه هم در تمام ممالک دنیا هیچ ثروتی را برای یک مدت مدیدی حبس نمی‌کنند. این جواهرات فروشش فوق‌العاده لازم است به ‌استثنای دو سه تکه جواهرات تاریخی که البته باید آنها را نگاه داشت؛ بقیه را باید فروخت و از وجوه آنها برای مملکت استفاده کرد. بنده معتقدم که خیلی هم مفید است...

در طرف مقابل، نمایندگان مخالف، استدلال‌های دیگری را بیان می‌داشتند. میرزا محمدعلی‌خان بامداد، سید یعقوب و حاج میرزا مرتضی از نمایندگان مخالف فروش جواهرات بودند. حاج میرزا مرتضی در بیان دلایل مخالفت خود با فروش جواهرات به ارزش تاریخی آن تاکید می‌ورزید و بیان می‌داشت: مخالفت بنده با فروش جواهرات است به طور کلی. در این لایحه نوشته شده است فروش جواهرات، در صورتی که یک قسمت از جواهرات چیزهایی است که آثار تاریخی دارد و یک قسمتش هم منحصر به تخت و تاج است و حفظ آنها لازم است. ما‌ها در سایر ممالک می‌بینیم که چیزهای تاریخی را حفظ می‌کنند و مخصوصا برای نگاه‌داری آنها یک خرج‌هایی هم می‌کنند، ولی اینجا به طور کلی نوشته شده است فروش خالص‌جات و جواهرات. بنده عقیده‌ام این است که فروش جواهرات باید آن قسمتش باشد که مشرف به خرابی و اعدام و از بین رفتن است نه به طور کلی و در این زمینه، پیشنهادی هم عرض می‌کنم که جواهراتی که مشرف به‌ خرابی و اعدام است، مشمول این قسمت باشد.

میرزا محمدخان بامداد هم استدلال‌های اقتصادی موافقان فروش جواهرات را رد می‌نمود و اظهار می‌کرد: تمام ممالک دنیا لابد به قدر ما مقتصد و محاسب بوده‌اند و در سخت‌ترین مواقعی که برای آنها پیش آمده، مثلا در موقع جنگ بین‌الملل که آن قدر دوَل مهم دنیا محتاج به ‌پول بودند، جواهراتشان را نفروختند. حالا نمی‌دانم چطور شده است که ما این میانه این‌ قدر مقتصد و محاسب شده‌ایم که یک اعتباری را که در یک گوشه افتاده است و هر وقت بخواهیم به ‌دردمان می‌خورد، حالا بیاییم و آنها را بفروشیم. حتی دولت روسیه هم که یک وضعیت مستثنایی در دنیا دارد، این اقدام را نکرد و جواهراتش را نفروخت. حالا ما بیاییم و جواهراتمان را بفروشیم. به عقیده بنده صحیح نیست. بنده عقیده‌ام این است که فروش جواهرات برای تهیه سرمایه بانک مستثنی شود. ممکن است ما عین جواهرات را بدهیم به بانک و اعتبار بانک قرار دهیم نه اینکه عین آنها را بفروشیم و پولش را اعتبار قرار بدهیم. هیچ مانعی ندارد که یک پولی برای سرمایه ابتدایی بانک تهیه شود که راه بیفتد و پس از راه افتادن، ما عین جواهرات را بدهیم به بانک که یک اعتباری برایش باشد.

وی در جایی دیگر در مخالفت با متن لایحه بیان داشته بود: اگر هم بنا شود بفروشیم ضمنی که نباید فروخت و باید موکول شود به لایحه خودش به جهت اینکه اگر این لایحه الان تصویب شود و آن لایحه بیاید به مجلس دیگر مجلس نمی‌تواند حرف بزند، برای اینکه رای داده است و فروشش مسلم شده است و ممکن است برای طرز فروشش یک لایحه بیاورند که به آن طرز فروخته شود؛ بنابراین پیشنهاد کردم که لفظ جواهرات حذف شود و موکول شود به لایحه خودش که اگر مجلس رای داد، بفروشند و اگر رای نداد، نفروشند.

در این میان گروه سومی هم بود که می‌گفتند فعلا جواهرات به عنوان اعتبار بانک قرار بگیرد و اگر لازم شد به فروش برسد. این دسته عبارت بودند از: فهیمی (مخبر کمیسیون قوانین مالیه)، فرشی (حاج میرزا آقا فرش‌فروش) و سید ابوالحسن حائری‌زاده. آنان نیز به بیان استدلالات خود در این زمینه می‌پرداختند. حائری‌زاده بیان می‌نمود: بنده خیال می‌کنم که لازم نباشد اعتبار بانک، نقدینه باشد که در صندوقی محبوس کنند. ممکن است همین جواهرات و خالص‌جات را محل اعتبار بانک قرار دهند که اگر در تجارتش کسر و نقصانی پیدا کرد محل اعتباری داشته باشد و این جواهرات را بفروشند و بدهند.

فهیمی، مخبر کمیسیون قوانین مالیه هم در تایید صحبت‌های حائری‌زاده ادامه داد: ... تاسیس بانک، مستلزم این است که یک مبلغ معتنابهی وجه نقد در صندوق بگذاریم و بگوییم ما بانک داریم. همان‌طوری که تجار و کسبه، وسیله تبادل اجناس بین افراد هستند، بانک هم یک موسسه تجارتی است که وسیله تبادل نقود بین افراد است. بانک خودش منحصرا و منفردا نباید یک پول معینی همیشه حاضر داشته باشد ولی روی‌هم‌رفته برای بانک باید یک اعتبار اساسی پیش‌بینی کرد و یک مبلغی هم برای تضمین آن اعتبار در نظر گرفت که افراد بتوانند با اطمینان خاطر، وجوه خودشان را به آن بانک بسپرند. در اینجا به طوری که ملاحظه می‌فرمایید پانزده میلیون تومان سرمایه اصلی بانک پیش‌بینی شده است و محل پانزده میلیون تومان هم یکی قیمت خالص‌جات است و یکی قیمت جواهرات دولتی. به علاوه از سایر عوائد دولت هم یک مبلغی معین شده است که از سال هزار و سیصد و هفت به ‌بعد همه‌ساله به ‌بانک پرداخته شود و اینها برای اعتبار بانک است تا وقتی که بانک به ‌جریان بیفتد ولی اگر امروز صد هزار تومان بانک در صندوق خودش حاضر بکند از فردا شروع به ‌معامله خواهد کرد. پنج میلیون سرمایه ابتدایی هم که اینجا پیش‌بینی شده است؛ نه این است که پنج میلیون را فورا حاضر بکنند.

فرشی، نماینده دیگر که از طرح جواهرات به عنوان اعتبار بانک حمایت می‌کرد در نطق خود تاکید نمود: قانون فروش جواهرات هنوز از مجلس نگذشته و معلوم نیست اکثریت مجلس، فروش جواهرات را تصویب می‌کند یا نه... و پس از اینکه بانک باز شد ممکن است این جواهرات را در بانک به عنوان اعتبار بگذارند. در بانک‌های دیگر هم همین‌طور معمول است که شمش‌های طلا و جواهرات را می‌گذارند؛ چه عیب دارد ما هم همین کار را بکنیم؟ چون هنوز تکلیف فروش جواهرات معلوم نشده بنابراین بنده این‌طور پیشنهاد کردم که سرمایه این بانک از فروش خالص‌جات و اعتبار جواهرات باشد.

در مقابل این گروه، آن دسته که به کل موافق با فروش جواهرات بودند با این طرح نیز مخالفت می‌کردند. شریعت‌زاده و حسن‌خان مخبر فرهمند از مخالفان این طرح بودند. شریعت‌زاده می‌گفت: بهتر این است که خالص‌جات و جواهرات را عینا اعتبار قرار بدهیم. البته تصدیق می‌فرمایید که این، عملی نیست، زیرا بانک می‌خواهد سرمایه‌اش را به جریان بیندازد و البته جواهرات و خالص‌جات جایگیر آن سرمایه و منشا آن اثری که سرمایه دارد، نخواهد بود ... و این را هم باید تصدیق کرد که خالص‌جات و جواهرات به‌ درد ما نخواهد خورد و باید آنها را پول بکنیم و برای مملکت استفاده بکنیم....

مخبر هم بیان می‌نمود: بانک پول لازم دارد؛ جواهرات به دردش نمی‌خورد؛ زیرا با الماس و مروارید، دادوستد نمی‌شود کرد، ولی بعد که اعتبار پیدا کرد البته ممکن است در صندوق‌هایش جواهرات و سهام شرکت‌های عمده و اسناد عمده هم در آنجا گذارده شود.

البته باید در نظر داشت نمایندگانی که با اعتبار قرار دادن جواهرات موافق بودند، مبلغی پول نقد به عنوان سرمایه اولیه بانک در نظر گرفته بودند و نهایتا چنانچه بعد نیز خواهیم دید این طرح به گونه‌ای دیگر عملی شد.

سرانجام پس از مباحث طولانی از میان پیشنهاد‌ها و تغییراتی که در لایحه داده شد، قانونی در۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید که ماده دوم آن به شرح ذیل می‌باشد: سرمایه اصلی بانک، پانزده میلیون تومان خواهد بود و محل آن، وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالص‌جات است که به موجب قانون مخصوص، به فروش خواهد رسید.