اروپا حرکت به سوی صلح

کاخ لوکارنو که عهدنامه لوکارنو در آن به امضا رسید

دیوید تامسن نویسنده کتاب «اروپا از دوران ناپلئون» مسائل اروپا پس‌از جنگ را کالبدشکافی کرده‌است. دراین بخش تلاش‌های فرانسه را درباره نظم جدید اروپا می‌خوانید: جامعه ملل مبتنی بر یک میثاق عمومی و بالقوه جهانی که امضاکنندگانش به طور متقابل «امنیت جمعی» خود را تضمین می‌کردند. اگر این جامعه برای رسیدن به این هدف کارآمد می‌بود، آنگاه پیمان‌ها و میثاق‌های جداگانه‌ و تضمین‌های خاص دیگر غیرضروری به نظر می‌رسید. ولی از همان آغاز فرانسه که احساس می‌کرد از تضمین‌های مادی که برای به دست آوردن‌شان در کنفرانس پاریس مبارزه کرده بود محروم شده است به دنبال تضمین‌های خاص در میثاق‌های اتحاد در اروپای مرکزی بود. بین سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ تلاش‌های متعددی برای تقویت تضمین‌های موجود در معاهده یا یافتن راه‌های دیگری برای ایجاد امنیت در اروپا صورت گرفت. فرانسه، «مصرف‌کننده اصلی امنیت» در اروپا با هرگونه پیشنهاد برای خلع سلاح مورد توافق که مبتنی بر این نظریه بود که برخلاف اعتقاد بریتانیایی‌ها، خلع‌سلاح است، مخالفت می‌کرد. بریتانیا نیز همچون آمریکا امنیت را به معنای امنیت در برابر جنگ تلقی می‌کرد. فرانسویان به شیوه‌ای بدبینانه‌تر آن را شامل امنیت در برابر شکست در جنگ نیز می‌دانستند، بنابراین از نظر فرانسویان حفظ دفاع ملی در وضعیت آمادگی کافی، دورتادور خود را از معاهدات اتحاد و تضمین متقابل با متحدان معتمد و برخوردار از موقعیت استراتژیک انباشتن و حصول اطمینان از ادامه خلع سلاح و انزوای آلمان یک امر بدیهی بود. وسواس آنها نسبت به امنیت مکررا موجب ناراحتی و جدایی بریتانیا و دیگر دوستان فرانسه شده بود. سیاست فرانسه در اغلب اوقات مانعی بر سر راه پیشنهاد کاهش عمومی تسلیحات و در نتیجه رهایی از تمامی رنج‌های ملی به نظر می‌رسید. علاوه بر این، این نظریه که رقابت بر سر تسلیحات و رقابت‌های میان ائتلاف‌ها به خودی خود عامل مهم جنگ ۱۹۱۴ بوده است، در اذهان بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها بیشتر نفوذ کرده بود تا در اذهان فرانسویان. فرانسویان هرگز فراموش نکردند که اگر هنگام تجاوز آلمان بی‌دوست و بی‌متحد می‌ماندند ممکن بود در ۱۹۱۴ نیز مانند ۱۸۷۱ به راحتی شکست بخورند.

پیش‌نویس معاهده همیاری، ۱۹۲۳: اولین تلاش‌ برای خلع سلاح شکل پیش‌نویس معاهده همیاری به خود گرفت. این پیش‌نویس را کمیسیون مختلط موقتی که مسوول تحقیق درباره مساله خلع سلاح بود در ۱۹۲۳ تسلیم مجمع جامعه ملل کرد. پیش‌نویس مفاد مبهم در مورد خلع سلاح آینده را با تضمین‌های خاص برای امنیت کنونی تلفیق کرد. در این پیش‌نویس پیشنهاد شده بود که ظرف چهار روز از آغاز خصومت‌ها شورای جامعه ملل متجاوز را شناسایی کند و بعد از آن اعضای جامعه ملل به خودی خود ملزم به دادن کمک نظامی برای مقابله با متجاوز خواهند شد. بنابراین به موجب ماده ۱۶ میثاق که تحریم‌‌‌هایی را علیه تجاوز مقرر داشته بود، تحریم نظامی اجتناب‌ناپذیر می‌شد نه اختیاری. خلاصه اینکه پیش‌نویس حاوی این نظریه فرانسوی‌ها بود که امنیت مطلق باید مقدم بر خلع سلاح باشد. بریتانیا و قلمروهای بریتانیا، همچنین هلند و کشورهای اسکاندیناوی، آن را رد کردند، گرچه فرانسه و اکثر متحدانش به گرمی از آن استقبال کردند. اما در پاییز ۱۹۲۴ که اریو و مک دانلد در ژنو با یکدیگر ملاقات کردند راه میانه‌ای در قالب پروتکل ژنو برگزیده شد.

پروتکل ژنو: هدف «پروتکل حل و فصل صلح‌آمیز مناقشات بین‌المللی» که تلاش دیگری برای رسیدن به توافق بود از بین بردن شکاف‌های موجود در میثاق بود که امکان بروز جنگ را همچنان پابرجا نگاه می‌داشت. مهم‌ترین آنها این دو شکاف بود: در صورتی که شورا در قضاوت خود درباره مناقشه‌ای اتفاق آرا نداشته باشد و در صورتی که موضوع مناقشه در حوزه اختیارات داخلی کشورهای عضو تشخیص داده شود. به موجب این پروتکل همه مناقشات دارای ماهیت حقوقی می‌بایست تسلیم دیوان دائمی عدالت بین‌المللی گردد. در خصوص سایر مناقشات، چنانچه شورا (به جز کشورهای ذی‌نفع) نتواند به اتفاق آرا دست یابد، موضوع را به کمیته داوران ارجاع خواهد داد که اعضا پیش از آن متعهد گردیده بودند که به تصمیماتش تمکین کنند. مناقشات در مورد موضوعات مربوط به قلمرو داخلی، گرچه هنوز ورای اختیارات شورا بود، می‌بایست وفق ماده ۱۱ برای طی کردن روال حل اختلافات تسلیم شود. این ماده به جامعه ملل اختیار می‌داد که (به هر گونه اقدامی که ممکن است برای صیانت از صلح ملل، معقول و موثر تلقی شود» متوسل شود. هیچ‌کشوری در صورت ارجاع مناقشه به جامعه ملل به موجب ماده ۱۱ متجاوز قلمداد نمی‌گردید. این ترتیبات مبتکرانه از پس تحریم‌های نظامی اجتناب‌ناپذیری که در پیش‌نویس‌ معاهده پیش‌بینی شده بود برنیامد، اما موجب تقویت میثاق ملل در جهت مطلوب فرانسویان شد و پیمام صلح ۱۹۱۹ دست نخورده باقی ماند، چنان که هرگونه درخواست تجدیدنظر در هر یک از معاهدات «مناقشه‌»ای که روش پروتکل در مورد آن لازم‌الاجرا باشد تلقی نمی‌گردید. در حال و هوای آشتی‌جویانه ۱۹۲۴ فرانسه از این ابزار ضعیف‌تر احساس رضایتمندی می‌کرد. اما باز بریتانیا و قلمروهای تحت حاکمیت بریتانیا تردیدهای جدی داشتند. ژاپن در ژنو می‌خواست از این شیوه برای اعتراض به محدودیت‌هایی که کانادا، استرالیا و نیوزیلند بر مهاجرت ژاپنی‌ها اعمال کرده بودند، استفاده کند. داوری اجباری و حتی به کارگیری تحریم‌های نظامی برای افکار عمومی بریتانیا ناخوشایند بود. به قدرت رسیدن محافظه‌کاران به رهبری استنلی بالدوین در نوامبر ۱۹۲۴ به جای دولت کارگری پروتکل را بی‌اثر کرد. در مارس ۱۹۲۵ آستن چیمبرلین، وزیر خارجه جدید بریتانیا، به شورای جامعه ملل اطلاع داد که بریتانیا از الحاق به آن امتناع می‌کند.

لوکارنو، ۱۹۲۵: فرانسه که با سرخوردگی دیگری مواجه شده بود دوباره به جست‌وجوی تضمین‌های ویژه بریتانیا در قبال مرزهای راینلاند خود پرداخت. معاهدات لوکارنو از دل این سیاست زاده شد. سه سال پیش از آن دولت آلمان پیشنهاد کرده بود که فرانسه و آلمان پیمانی دو جانبه که بریتانیا و بلژیک نیز در آن همکاری خواهند کرد، منعقد سازند مبنی بر اینکه به مدت یک نسل علیه یکدیگر به جنگ متوسل نشوند. پوانکاره با این پیشنهاد مخالفت کرده بود. اکنون در حال و هوای مسالمت‌آمیزتر ۱۹۲۵ بریتانیا آماده بود تا از مرز فرانسه- آلمان در مقابل تجاوز آلمان یا فرانسه محافظت کند. در جریان مذاکرات تابستان ۱۹۲۵، مرز بلژیک - آلمان وضعیت مشابهی داشت؛ دامنه تضمین به اندازه‌ای گسترش یافته بود تا علاوه بر مرزها مناطق خالی شده از نیروهای نظامی را که در آنها آلمان به موجب معاهده ورسای از استقرار نیرو یا ساخت استحکامات نظامی منع شده بود شامل گردد.

ایتالیا نیز به این معاهده ملحق شد. همچنین توافق شد که آلمان به جامعه ملل بپیوندد. در اکتبر ۱۹۲۵ وزرای همه کشورهای ذی‌نفع در لوکارنو سوئیس گردهم آمدند و پیش نویس سه معاهده را امضا کردند: معاهده لوکارنو که از مرزهای فرانسه - آلمان و بلژیک - آلمان محافظت می‌کرد؛ معاهدات و داوری میان آلمان و کشورهای فرانسه، بلژیک، چکسلواکی و لهستان و معاهدات تضمین متقابل میان فرانسه از یک سو و چکسلواکی و لهستان از سوی دیگر. همه این معاهدات در ماه دسامبر در لندن رسما امضا شد.اصول بنیادین این معاهدات از این قرار بود که از آنجا که بریتانیا نه در تضمین مرزهای شرقی بلکه فقط در مورد مرزهای غربی آلمان مداخله می‌کرد؛ فرانسه می‌بایست امنیت مرزهای چکسلواکی و لهستان را تضمین کند و آلمان هم متعهد گردید هرگونه مناقشه مربوط به این مرزها را به داوری ارجاع دهد. این بهترین چیزی بود که فرانسه توانست در این شرایط به دست آورد. در فضای مطلوب ۱۹۲۵ این معاهدات بی‌تردید در استقرار صلح عمومی در اروپا نقش داشت. این معاهدات نخستین کوشش موفقیت‌آمیز برای به رسمیت شناختن بی‌طرفانه نیازهای فرانسه و آلمان به شمار می‌آمد. آلمان به حلقه جادویی قدرت‌های بزرگ بازگردانده شد و محتمل به نظر می‌رسید که جایگاه خود را در روابط بین‌الملل به عنوان قدرتی صلح‌جو و غیرمتجاوز به دست آورد. با این همه، پیامدهای لوکارنو در عین حال هم بدشگون بود هم دلگرم‌کننده، درجه بندی ضمنی مرزها که مرزهای غربی آلمان را تافته جدا بافته و دائمی‌تر از مرزهای شرقی‌اش می‌دانست تلویحا حکایت از آن داشت که صلح عمومی ۱۹۱۹ فقط تا آنجا که آلمان بعدها داوطلبانه بر آن صحه گذاشت اعتبار دارد. تمایزی که بریتانیا بین مرزهایی که امنیت آنها را تضمین خواهد کرد و مرزهایی که امنیت‌شان را تضمین نخواهد کرد قائل بود، الزامات عمومی میثاق را بی‌اعتبار کرد. اگر صلح ورسای فاقد قدرت کامل الزام‌آور بود مگر آنکه داوطلبانه و به این روش تقویت می‌شد، پس دیگر به طور کلی ناپایدارتر از پیش شده بود. فرانسه با تعهدات خاصش در اروپای شرقی بی‌مشارکت بریتانیا بار بسیار سنگینی بر دوش خود گذاشته بود. اگر قرار بود اعضای جامعه ملل میان بخش‌هایی از صلحنامه که علاقه‌ای فراوان به آن داشتند و آماده تضمین آن بودند و بخش‌های دیگر که علاقه کمتری به آن داشتند و کمتر احتمال داشت که با اقدام نظامی از آن صیانت کنند تمایز قائل شوند، پس امنیت عمومی از معاهده لوکارنو لطمه می‌خورد. اگر قرار بر این بود که ستاد فرماندهی بریتانیا همزمان اقدام مشابهی را با آلمانی‌ها علیه حمله احتمالی فرانسه هماهنگ کند، پس در مفهوم طراحی همکاری نظامی موثر میان ستادهای فرماندهی بریتانیا و فرانسه در مقابل حمله احتمالی آلمان نکات فنی بی‌معنایی یافت می‌شد. اما این‌گونه مشکلات واقعی به ندرت مورد توجه قرار می‌گرفت. همه این پیامدها باید بعدها ظاهر می‌شد، هنگامی که حال و هوای خوشبینی و حسن نیت آنها را به دست فراموشی سپرد.