خواندنی‌های تاریخ- داستان جواهرات سلطنتی ایران -۱
طرح فروش جواهرات ملی برای تامین سرمایه بانک ملی
مجموعه جواهرات ملی ایران که در دوره تاریخی مورد بررسی، تحت عنوان جواهرات سلطنتی از آن یاد می‌شود، یکی از گران‌بهاترین مجموعه‌های تاریخی جواهرات می‌باشد که در طول چندین قرن، جمع‌آوری شده است. خصوصا از دوره صفویه اطلاعات روشن‌تری از مجموعه جواهرات سلطنتی وجود دارد. بعد از فراز و نشیب‌های بسیار با به وجود آمدن سلسله قاجار، به خصوص در دوره فتحعلی شاه، مجموعه شکل تازه‌ای یافت. همراه با تحولات تاریخی ایران، این مجموعه نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت و با به وقوع پیوستن انقلاب مشروطه، همان گونه که بر اساس قانون اساسی مشروطه، سلطنت از جانب ملت به شاه تفویض می‌شد، جواهرات سلطنتی هم به صورت دارایی‌های مقام سلطنت (نه شخص سلطنت) و ملت در آمد.
به خصوص بعد از واقعه پناهندگی محمدعلی شاه به سفارت روس و بازپس‌گیری جواهرات از او توسط مشروطه‌خواهان، این واقعیت محرز گردید که جواهرات متعلق به ملت و مورد استفاده مقام سلطنت است. بر همین مبنا یکی دیگر از عوامل قدرت، در اختیار ملت قرار گرفت و نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف، وظیفه رسیدگی به وضعیت جواهرات را بر عهده داشتند. نمایندگان با طرح سوالاتی از مقامات مربوطِ دولتی، نظیر رییس‌الوزرا و وزیر مالیه، وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دادند. البته در مواقعی هم از آن برای تحت فشار قرار دادن دولت و دربار استفاده می‌کردند. طرح موضوع جواهرات سلطنتی در مجلس، ارتباط زیادی با اوضاع سیاسی مملکت داشت؛ به ویژه هنگامی که حساسیت افکار عمومی نسبت به کم و کاست شدن جواهرات برانگیخته می‌شد. در بعضی موارد، طرح یک چنین مسائلی بیشتر شایعاتی بود برای تحت فشار قرار دادن دربار و دولت و تهییج افکار عمومی. روزنامه‌های داخلی و خارجی، مطالب تندی از سرقت جواهرات می‌نوشتند که البته بعضا همراه با غرایض سیاسی و برای لطمه زدن به جناح مقابل انجام می‌شد. جایگاه قانونیِ رسیدگی به این موضوع، مجلس شورای ملی بود. نمایندگان سوالات خود را به رییس مجلس می‌دادند و با مطرح شدن سوال در صحن علنی مجلس، مقام دولتی مربوط (معمولا وزیر مالیه) موظف بود در مهلت قانونیِ ده روزه برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود. این مجالس که برای آرام کردن افکار عمومی لازم بود، گاه خود متشنج شده و محلی برای بیان انتقادات و درگیری‌های سیاسی می‌گردید. برگزاری یک چنین مجالس پرسش و پاسخی، ارتباط تنگاتنگی با قدرت و موقعیت مجلس در برابر دولت و دربار داشت. برای نمونه با مطرح شدن موضوع سرقت جواهرات در دوره احمد شاه قاجار، مجلس که در این دوره از قدرت بالاتری برخوردار بود، جلسات پرسش و پاسخی برای رسیدگی به موضوع ترتیب داد. در سوالات نمایندگان مطرح شده بود که در روزنامه‌های داخلی و خارجی نظیرِ ایران آزاد، پاریس سوار، کوشش، دیلی کرانیکل، الاقبال و دیلی اکسپرس، خبر از فروش و به وثیقه گذاشته شدن جواهرات سلطنتی توسط احمدشاه در اروپا به میان آمده است. طبق معمول قانون، مجلس با حضور وزیر مالیه جلسه‌ای تشکیل داد و او با دادن پاسخ و ارائه گزارش به مجلس، احمد شاه را از این اتهامات مبرا دانست. البته پرداختن به وضعیت جواهرات سلطنتی در دوره احمد شاه مجال دیگری می‌طلبد.
در دوره سلطنت رضا شاه، مساله جواهرات در چند مورد خبرساز گردید که به ترتیب تاریخ وقوع حوادث به آن پرداخته خواهد شد. با اعلام انقراض سلسله قاجار و شروع سلسله پهلوی به تصویب مجلس موسسان در سال ۱۳۰۴هـ. ش.،
اولین موضوعی که در مورد جواهرات مطرح گردید، رسیدگی به وضعیت جواهرات و اطمینان از دست‌نخوردگی آنها بود. به این سبب در طی تشریفاتی، رضا شاه به اتفاق هیات دولت و امنای دربار به خزانه رفتند و پس از آنکه مطمئن شدند در خزانه ممهور به مهر بیان‌السلطنه، رییس بیوتات وقت می‌باشد که هفت سال از درگذشت او می‌گذشت، از دست نخوردن جواهرات اطمینان پیدا کردند.
در دی ماه ۱۳۰۴هـ. ش. برنامه‌ریزی برای برگزاری تاج‌گذاری رضا شاه تصویب شد و تصویب گردید تاج جدیدی برای وی ساخته شود. برای همین منظور مقداری از جواهرات نصب شده بر روی اشیا و سنگ‌های پیاده خزانه استخراج شد. در روز ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵هـ. ش. تاج‌گذاری رضا شاه در تالار موزه کاخ گلستان برگزار گردید و سپس جواهرات به‌کاررفته، به خزانه عودت داده شد؛ اما پس از این مراسم دیگر جواهرات سلطنتی آنچنان که مورد استفاده پادشاهان قاجار قرار می‌گرفت، برای شاه جدید استفاده نداشت. علت این رفتار را باید در خلقیات نظامی رضا شاه و دوری جستن وی از رسوم گذشته دربار قاجار جست‌وجو نمود. به هر حال بیشتر جواهرات سلطنتی، یادآور دوره قاجار و سلطنت ایشان بود.
در سال ۱۳۰۶ هـ. ش. با تصویب ایجاد بانک ملی، باز صحبت از جواهرات سلطنتی به میان آمد. چند سال قبل از این، پس از استقرار مشروطیت، هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وام‌های گذشته و رفتار بانک‌های بیگانه جریحه‌دار بود، به هیجان آمد و نمایندگان ملت به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های خارجی و ترمیم وضع مالی خزانه در تاریخ پنجم آذرماه ۱۲۸۵هـ. ش. ضمن مخالفت با استقراض خارجی، تاسیس یک بانک ملی را خواستار شده بودند و پس از آنکه جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت دادند، اجازه تشکیل بانک صادر شد و خبر آن در تاریخ نهم آذرماه ۱۲۸۵هـ. ش/۱۹۰۶م. منتشر گردید. در اساسنامه بانک، دولت طرح‌های بسیار خوبی را در نظر گرفت؛ از قبیل تمرکز عایدات دولت در بانک ملی ایران و نیز واگذاری امتیاز نشر اسکناس به آن پس از انقضای مدت امتیاز بانک شاهنشاهی. پس از انجام این اقدامات، امید به فراهم آمدن سرمایه لازم و به ویژه بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور افزایش یافت، اما مشکلاتی که ایجاد شد و مخصوصا تغییرات ناگهانی وضع سیاسی و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷م. بین دولت‌های روس و انگلیس، دایر بر تقسیم ایران به مناطق نفوذ، تمام کوشش‌ها و تلاش‌ها را نقش بر آب کرد و امید‌ها را به یاس مبدل نمود. بانک ملی ایران به وجود نیامد و تحقق این آرزوی بزرگ ملت ایران سال‌ها به تعویق افتاد.
پس از استقرار نظم و آرامش در اوایل سلطنت رضا شاه، دولت بعد از مطالعات لازم، لایحه قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران را تقدیم مجلس شورای ملی کرد. لایحه مزبور پس از بررسی و بحث نمایندگان در جلسه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶هـ. ش. به تصویب نهایی رسید. در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۰۷هـ. ش. اعلان تشکیل رسمی بانک از طرف وزیر مالیه و رییس بانک صادر شد. دولت در آن لایحه برای حل مشکل سرمایه بانک که در سال‌های قبل هم مانع تشکیل آن شده بود، تصمیم گرفت، از خالصه‌جات و جواهرات سلطنتی استفاده کند. تصمیم بزرگی که هیچ مرجعی غیر از مجلس شورای ملی قادر به تصویب آن نبود. بحث‌های فراوانی در میان نمایندگان بر سر محل تامین سرمایه بانک ملی صورت گرفت. نمایندگان در مورد استفاده از جواهرات سلطنتی به عنوان سرمایه بانک ملی نظرات گوناگونی داشتند. گروهی موافق و عده‌ای مخالف این پیشنهاد بودند. ذکر نظرات نمایندگان مجلس در موافقت و مخالفت با این لایحه، گویای نگاه آنان به جواهرات سلطنتی در آن دوران می‌باشد. هر دو گروه موافقان و مخالفان، دلایلی را مطرح می‌نمودند. مهم‌ترین دلایلی که موافقان برای فروش جواهرات بیان می‌داشتند، عبارت بود از: استفاده از مبلغ فروش جواهرات برای ایجاد اصلاحات اقتصادی نظیر ایجاد راه‌آهن، بانک، استخراج معادن و نیز جلوگیری از فاسد شدن و از بین رفتن جواهرات. در مقابل مخالفان طرح می‌گفتند که جواهرات ارزش تاریخی دارد و نسل به نسل به دست ملت رسیده و برای روز مباداست و اگر قرار باشد که جواهرات برای امور اقتصادی فروخته شود، قبل از همه فرنگیان این کار را انجام می‌دادند. در این بین، نمایندگانی هم بودند که پیشنهاد می‌دادند جواهرات به عنوان اعتبار بانک ملی قرار مورد استفاده قرار گیرد که این پیشنهاد هم از سوی برخی موافقان با فروش جواهرات رد می‌شد.
نمایندگانی که با فروش جواهرات موافق بودند، عبارت بودند از: حسن خان مخبر فرهمند، میرزا ابوطالب شیروانی، محمدولی میرزا، فرمند، خواجوی، میرزا احمدخان شریعت‌زاده و نیز وزیر مالیه و وزیر معارف از دولت. عده‌ای اعتقاد داشتند جواهرات تاریخی از غیرتاریخی باید جدا شود و گروهی مانند شیروانی حتی خواستار فروش جواهرات تاریخی بودند. وی در نطق خود گفته بود: و بنده لازم می‌دانم به نماینده محترم آقای حاج میرزا مرتضی عرض کنم که آن جواهرات تاریخی را هم که ایشان فرمودند... یک مقدار جواهر پیاده و مروارید است که دارد از بین می‌رود و آنها را بناست بفروشند، آن هم «بعد از تصویب مجلس» که بنده این جمله را در پیشنهاد خودم اضافه کرده‌ام و تاسیس این بانک هم افتخارش بیشتر از جواهرات تاریخی است.
وزیر معارف البته بیان می‌داشت جواهرات تاریخی از جواهرات غیرتاریخی مشخص می‌گردند. وی توضیح می‌داد: یک جواهراتی هست که جزو اثاثیه تشریفات سلطنتی است. اینها همان‌هایی است که در روز تاج‌گذاری، اغلب آقایان که بودند، دیدند یک قسمت، چیزهایی است؛ نشان‌ها و جواهراتی است که مخصوص به پادشاه وقت است از قبیل نشان‌ها و تیر و کمان و سپر و گرز و این چیز‌ها؛ اینها اثاثیه سلطنتی است که همیشه باید محفوظ باشد و به هیچ‌وجه من‌الوجوه کسی معتقد نیست به اینکه این اثاثیه و جواهرات مخصوص سلطنتی که جزو تشریفات سلطنت است، فروخته شود؛ ولی جواهراتی که مقصود، فروش آنها است، به کلی غیر از اینهایی است که عرض شد. اینها جواهراتی است که در تاریخ ادوار گذشته ایران در خزانه دولتی جمع آوری شده است و اگر مدتی دیگر بماند یک قسمتش ممکن است فاسد و خراب بشود. اینها زیادی است؛ بنابراین هرچه زود‌تر اینها تبدیل به پول بشود و از آن پول، مملکت استفاده کند، البته بهتر است و اگر شما تصور می‌کنید در روز مبادایی این جواهرات به درد ما خواهد خورد، خیال می‌کنم این‌طور نیست؛ اولا امروز خودش روز مباداست چون امروز مملکت ایران احتیاج دارد به بانک و بانک هم پول می‌خواهد. ثانیا اگر تصور می‌کنید در یک موقع جنگی یا یک روز سختی دولت ایران بخواهد و مجلس هم تصویب بکند که فروخته شود گمان می‌کنم نتیجه مطلوبی ندهد؛ چون فروش جواهرات باید سر فرصت باشد نه در موقع اضطرار که نیمه‌بها از ما بخواهند بخرند و آن وقت آن نتیجه را هم ندهد؛ بنابراین بنده معتقدم در اصول که آقایان موافق هستند، در جزئیات دیگر این قدر بحث نکنند. البته این توضیح وزیر معارف، حرف بیهوده‌ای بود به این علت که طی فراز و نشیب‌هایی که جواهرات سلطنتی و سنگ‌های مجموعه پشت سر گذاشته بود، تشخیص جواهرات تاریخی از غیرتاریخی غیرممکن شده بود.
منبع: tarikhirani.ir
ارسال نظر